ناتوانی جمهوری اسلامی در مدیریت خشکسالی؛ توزیع فقر و تهدید امنیت غذایی

افزایش خشکسالی در ایران پیامدهای مختلفی دارد که یکی از مهمترین آنها اثر منفی بر اقتصاد روستایی توزیع بیشتر فقر است. همچنین با نابودی کشاورزی و دامپروری، امنیت غذایی کشور با تهدیدی جدی روبروست.

چهار دهه ناکارآمدی جمهوری اسلامی در به کار گرفتن سیاست‌های مؤثر برای مدیریت منابع آب، در کنار تغییرات اقلیمی و کاهش بارندگی‌ سبب گسترش خشکسالی در ایران شده است. سدسازی‌های غیرکارشناسی دسترسی کشاورزان به منابع آب را با بحران روبرو کرده و در آنسو خشک شدن مراتع کشور به علت سدسازی و کاهش بارندگی‌ها، دامپروری سنتی در کشور را در مقابل خطر نابودی قرار داده است.

از سوی دیگر جمهوری اسلامی توجهی به توسعه یا پایداری اقتصاد روستایی نداشته و ظرفیت غنی و قابل توجه این بخش را نه تنها نادیده گرفته بلکه آن را به نابودی کشانده است.

بسیاری از روستاهای ایران طی سال‌های گذشته خالی از سکنه شده و روستاییانی که بطور حرفه‌ای انواع محورهای اقتصاد روستایی، از کشاورزی و دامپروری تا انواع صنایع دستی را از اجداد خود آموخته بودند، به حاشیه شهرها نقل مکان کرده و به امید داشتن درآمدی حداقلی به مشاغلی چون کارگری ساده یا دستفروشی روی آورده‌اند

روزنامه «جهان صنعت» در گزارشی به فقر خزنده ناشی از نابودی اقتصاد روستایی پرداخته و نوشته در دل اقتصادهای روستایی، اشتغال صرفاً یک منبع درآمد نیست؛ بلکه عنصری بنیادین برای حفظ ثبات، بازسازی اعتماد و پایداری ساختار اجتماعی است.

این مطلب تأکید کرده که اشتغال در مناطق روستایی صرفاً به معنای «داشتن کار» نیست، بلکه ترکیبی است از «امنیت روانی و مالی برای خانوار»، «توانایی برنامه‌ریزی برای آینده»، «امکان حفظ سکونت در زادگاه و جلوگیری از مهاجرت» و حتی «ظرفیت مقابله با بحران‌هایی چون خشکسالی، گرانی نهاده‌ها و نوسانات بازار محصولات کشاورزی» محسوب می‌شود.

«جهان صنعت» همچنین نوشته بررسی‌ها نشان می‌دهد در مناطقی که فرصت‌های شغلی متنوع‌تر بوده یا امکان فعالیت‌های مکمل (مانند باغداری، دامپروری، صنایع دستی یا مشاغل خدماتی) فراهم بوده، روستاها تاب آوری بالاتری در برابر خشکسالی داشته‌اند. برعکس، در مناطقی که اقتصاد به شدت تک‌محصولی و وابسته به کشاورزی دیم بوده است، کوچک‌ترین اختلال در بارندگی، زنجیره معیشت را مختل کرده و فشار معیشتی به سرعت به بحران مهاجرت، بدهی و فقر بدل شده است.

از سوی دیگر، ضعف در مهارت‌آموزی، کم‌بودن فرصت‌های اشتغال برای زنان و جوانان، و نبود زیرساخت‌های پشتیبان بازار کار مانند بیمه بیکاری، کارگاه‌های کوچک یا حمایت‌های فنی موجب شده بخش قابل توجهی از نیروی انسانی روستایی در حاشیه اشتغال باقی بمانند؛ نه فرصت تولید دارند، نه ابزار بازسازی.

تهدید کشاورزی و دامپروری اما به معنای تهدید امنیت غذایی کشور است؛ موضوعی که از سوی مقامات حکومتی نادیده گرفته شده است. در سال‌های گذشته تلاش نشده الگوی کشت متناسب با شرایط جدید اقلیمی کشور طراحی شود و البته هیچ برنامه حمایتی از کشاورزان و دامپروران نیز در دستور کار قرار نداشته است.

دامپروران و مرغداران صنعتی جدا از مشکلاتی که در تأمین علوفه و خوراک دام و مرغ دارند طی سه سال گذشته با قطع مکرر برق و گاز به دلیل بحران کمبود انرژی، خسارت سنگینی را متحمل شده‌اند و می‌گویند دستورالعمل‌های دولت در حوزه صادرات و واردات نیز به مشکل مضاعفی در افزایش زیان آنها تبدیل شده است.

در همین رابطه مائده سلیمی پژوهشگر حوزه کشاورزی پایدار و حاکمیت غذایی در گفتگو با روزنامه «پیام ما» هشدار داده که «اگر با این رویکرد ادامه دهیم، کشاورزی در بسیاری از مناطق ایران از دست خواهد رفت و چشم‌اندازی روشن برای تولید غذا، حفاظت از نظام‌های میراث کشاورزی و تنوع‌زیستی کشاورزی وجود نخواهد داشت.»

این کارشناس توضیح داده که «در شرایط تغییراقلیم، ما با پیامد‌هایی مانند کاهش عملکرد و پایداری عملکرد محصولات، تغییر در زمان گل‌دهی، جابه‌جایی الگو‌های بارندگی، تغییر زمان کشت و برداشت، ورود آفات و بیماری‌های جدید و وقوع پدیده‌های حدی مانند خشکسالی، موج‌های گرما یا سرمای نابهنگام مواجه‌ایم.»

او افزوده «اینها همه نشان از آن دارند که دیگر نمی‌توان به الگو‌های پیش‌بینی‌پذیر و روش‌های کلاسیک تولید تکیه کرد. پیش‌بینی‌ها برای کشور ما، ایران، نیز روشن است؛ گرم‌تر و خشک‌تر می‌شود؛ اما شدت و دامنه دقیق آن قابل‌اندازه‌گیری نیست. در چنین شرایطی، سیستم‌های رایج اصلاح نباتات که روی تولید بذر‌هایی با ویژگی‌های خاص تمرکز دارند نمی‌توانند با هدف تغییراقلیم به فعالیت و پژوهش بپردازند و این ادامه فعالیت اصلاح بذر به‌شیوه کلاسیک و رایج پاسخی مناسب برای سازگاری با تغییراقلیم نخواهد بود.

این پژوهشگر تأکید کرده که «تغییر اقلیم یک فرایند تدریجی و طولانی‌مدت است و اگر اجازه دهیم تنوع ژنتیکی بطور طبیعی و در بستر مزرعه، یعنی ریزاقلیم‌ها و اکوسیستم‌های خرد مختلف، حضور داشته باشد، این ظرفیت را دارد که به‌واسطه سازوکار‌های طبیعی ژنتیک جمعیت، خود را با شرایط جدید اقلیمی سازگار کند.

مائده سلیمی معتقد است «فراتر از «امنیت غذایی»، نیاز داریم تا به مفهوم «حاکمیت غذایی» نیز توجه کنیم. امنیت غذایی حتی با واردات محصولات کشاورزی از خارج از مرز‌های کشور نیز می‌تواند تأمین شود، اما حاکمیت غذایی یعنی کشور در زمینه کنترل فعالیت‌ها و سیاست‌های مرتبط با تولید، توزیع و مصرف مواد غذایی و کنترل تنوع ژنتیکی، بذر، خاک و آب نقش اساسی دارد و این فرایند‌ها در انحصار شرکت‌ها و نهاد‌های بازار نیست و به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نیز تعلق دارد و در این بین، دانش و تجربه بین گروه‌های مختلف ذی‌نفع برای بهبود فرایند‌ها به گردش درمی‌آیند.

او در ادامه گفته «تنوع‌زیستی کشاورزی و بذر، نه‌ تنها برای امنیت غذایی، بلکه برای دستیابی به حاکمیت غذایی، سازگاری با تغییراقلیم و افزایش تاب‌آوری سیستم‌های تولید غذا، عنصری بنیادی و راهبردی است که باید بیش‌ازپیش به آن توجه شود و در راستای آن، سیاستگذاری و تحقیق تقویت شود.»