نوشته : محمود مسائلی
– پس از آنکه اعلام شد دونالد
ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا قصد
دارد نام تاریخی و ثبت‌شده «خلیج فارس» را تغییر داده و آن را با عنوان جعلی و غیرحقوقی
«خلیج عربی» جایگزین نماید، واکنش‌هایی شدید و قابل توجه از سوی مردم ایران در فضای
عمومی و رسانه‌ای نشان داده شد. این واکنش‌ها، که غالباً از سرِ دغدغه ملی و دفاع از
تمامیت فرهنگی و تاریخی کشور است، نشان می‌دهد که نام «خلیج فارس» صرفاً یک عنوان جغرافیایی
نیست، بلکه نمادی از هویت تاریخی و حاکمیت سرزمینی در ذهن ملت ایران به شمار می‌رود.
در این میان، برخی افراد– که گاه به عنوان «فعال صلح‌طلب» یا تحت عناوین مشابه شناخته
می‌شوند– یا سکوت اختیار کردند یا این اقدام را امری کم‌اهمیت جلوه دادند. سکوت ایندسته،
به ویژه در قبال نقض آشکار واقعیات تاریخی و اصول شناخته‌شده حقوق بین‌الملل، بی‌تردید
پرسش‌برانگیز است.
اگرچه ارتکاب چنین خطایی از سوی ترامپ منتفی
شده با اینهمه این نوشتار با رویکردی حقوقی، جایگاه و مشروعیت نام «خلیج فارس» را از
منظر حقوق بین‌الملل بررسی نموده و مبانی حقوقی شناسایی‌شده‌ای را که از این نام تاریخی
حمایت می‌کنند، معرفی کند.
اما پیش از آغاز بحث اصلی، تأمل بر چند نکته
مقدماتی ضروریست. نخست آنکه، یکی از مسائل پیچیده و در عین حال نگران‌کننده، رواج
تدریجی استفاده از نام‌های جعلی بجای «خلیج فارس» در متون دانشگاهی و منابع رسمی است.
این پدیده، هرچند ممکن است گاه حاصل ناآگاهی یا سهل‌انگاری باشد، در مواردی نیز نمی‌توان
احتمال تعمد یا جهت‌گیری‌های سیاسی را نادیده گرفت. برای مثال، یکی از جامع‌ترین و
معتبرترین مراجع در حوزه حقوق بین‌الملل عمومی، که توسط انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر
می‌شود، در مقاله‌ای که بطور خاص به منطقه خلیج فارس می‌پردازد، نه‌تنها از عنوان کامل
و تاریخی «خلیج فارس» کمتر بهره برده، بلکه در پاره‌ای موارد صرفاً از واژه «خلیج»
و در مواردی نیز از اصطلاح مخدوش «خلیج عربی» استفاده کرده است. به همین ترتیب، در
برخی مقالات علمی نگاشته‌شده توسط اساتید دانشگاه نیز، چنین انحرافاتی مشاهده می‌شود.
در این میان، یک پرسش فلسفی پیش می‌آید:
آیا سکوت در برابر تحریف مفاهیم تاریخی، نوعی
بی‌طرفی علمی است، یا شکلی از چشم‌پوشی اخلاقی؟
آیا می‌توان به بهانه جهان‌وطنی یا رواداری
فرهنگی، از دفاع از حقیقت تاریخی سر باز زد؟
از این‌رو، بر این باورم که یکی از مسئولیت‌های
بنیادین هموطنان روشنفکر متعهد، دانش‌ورزان ملی‌گرا، و دغدغه‌مندان حوزه هویت فرهنگی،
یادآوری این خطاها به نویسندگان و مؤسسات علمی همچون دانشگاه آکسفورد است، البته نه
از سر تعصب، بلکه بر پایه دفاع از حقیقت تاریخی و احترام به واقعیت‌های تثبیت‌شده در
حقوق بین‌الملل.
نکته‌ی دوم، که به ویژه در بستر حقوق بین‌الملل
اهمیت می‌یابد، ناظر بر برخی مفاهیم بنیادین در این حوزه است که با موضوع مورد بحث
یعنی نام «شاخاب پارس» (خلیج فارس) نیز ارتباط دارد. یکی از این مفاهیم، اصطلاح لاتینی “lex lata” است. این واژه در گفتمان حقوقی، به ویژه
در حقوق بین‌الملل و حقوق تطبیقی، به معنای «قانون موجود» یا «حقوق جاری» به کار می‌رود؛
یعنی آندسته از قواعدی که هم‌اکنون به صورت رسمی تصویب شده، لازم‌الاجرا هستند، و
از سوی جامعه بین‌المللی به عنوان حقوق معتبر شناخته می‌شوند. در پیوند با موضوع خلیج
فارس، lex lata به این معناست که در پرتو اسناد تاریخی، رسمی و حقوقیِ موجود و معتبر،
نام این پیکره آبی در جنوب ایران، بدون تردید «خلیج فارس» است. این واقعیت در منابع
متعدد حقوقی و جغرافیایی بین‌المللی تثبیت شده و در زمره حقوق جاری پذیرفته شده قرار
دارد. بر این اساس، هرگونه تلاش برای تغییر نام خلیج فارس در حقوق بین‌الملل، فاقد
مبنای قانونی است و نمی‌تواند در چارچوب lex
lata مشروعیت
یابد مگر آنکه عوامل غیرحقوقی، نظیر اعمال قدرت سیاسی، فشارهای بین‌المللی یا خیانت‌های
داخلی، آن را به گونه‌ای ناحق و غیرقانونی
تحمیل کنند.
نکته سوم این است که در حقوق بین‌الملل، تمایز
روشنی میان موضوعات مربوط به مرزها (از جمله تحدید حدود دریایی یا تعیین خط مبنا در
سواحل و پیرامون جزایر) و موضوعات مرتبط با حاکمیت ارضی وجود دارد. این تمایز چنان
بنیادی است که در بسیاری از موارد، تصریح آن ممکن است امری بدیهی و حتی تکرار واضحات
به نظر برسد. برای مثال، هنگامی که دو کشور مدعی حاکمیت بر یک جزیره مشخص هستند، با
استناد به اصولی نظیر کشف، اشغال مؤثر، یا اعمال مستمر صلاحیت، موضوع نه مربوط به تعیین
مرزهای دریایی یا گسترش فضایی اقتدار آنها، بلکه به بررسی مشروعیت و استواری حقوقیِ
ادعای هر یک از طرفین نسبت به خود آن واحد جغرافیایی (یعنی جزیره) مربوط است.
بر همین منوال، در مورد خلیج فارس، باید تأکید
کرد که این پیکره آبی، از دیرباز در چارچوب قلمرو جغرافیایی و حوزه حاکمیت تمدن ایرانی
قرار داشته است. منابع تاریخی، جغرافیایی و حقوقی بی‌شمار و همسو، این واقعیت را تأیید
می‌کنند که نام این پیکره آبی، همواره شاخاب پارس یا خلیج فارس بوده است؛ نامی که نه‌تنها
در اسناد رسمی بین‌المللی، بلکه در عرف حقوق بین‌الملل نیز تثبیت شده است. از این
رو، تغییر این نام یا تردیدافکنی در مشروعیت آن، نه یک گفتگوی حقوقی، بلکه تلاشی سیاسی
برای تحریف تاریخ و تضعیف حاکمیت فرهنگی و جغرافیایی ایران تلقی می‌شود. چنین اقداماتی،
از منظر حقوق بین‌الملل فاقد وجاهت بوده و نمی‌توانند مبنای مشروعی برای بازتعریف یا
بازنویسی واقعیتی تاریخی و حقوقی به شمار آیند.
مناقشه‌های بیهوده بر سر نام شاخاب پارس
اساساً بررسی موضوع شاخاب پارس (خلیج فارس)
از منظر حقوق بین‌الملل مستلزم توجه به چند محور کلیدی است که هر یک، جنبه‌ای از چالش‌های
حقوقی و سیاسی موجود را بازتاب می‌دهند. این محورها عبارت‌اند از:
• مناقشات سیاسی پیرامون نام خلیج فارس: بررسی ادعاها و تلاش‌های سیاسی
برخی کشور‌ها برای تغییر نام تاریخی و تثبیت‌شده «خلیج فارس» و ارزیابی مشروعیت آنها
در پرتو قواعد حقوق بین‌الملل و عرف مستقر.
• وضعیت حقوقی جزایر ایرانی واقع در خلیج فارس: تحلیل دعاوی مرتبط با حاکمیت
بر جزایری نظیر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی، و بررسی مستندات تاریخی و حقوقی حاکمیت
ایران بر این جزایر.
• حاکمیت دریایی ایران در منطقه: پرداختن به موضوع مرزهای دریایی، تحدید
حدود آب‌های سرزمینی، منطقه نظارت انحصاری و مرزهای مجاور با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج
فارس.
• حقوق مربوط به منابع طبیعی– فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی: بررسی
موقعیت ایران در بهره‌برداری از منابع زیرسطحی خلیج فارس در چارچوب مقررات بین‌المللی،
به ویژه کنوانسیون حقوق دریاها، و تعیین حدود فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی.
هر یک از موضوعات یادشده، نیازمند بررسی‌های
عمیق و تخصصی در حوزه‌های مطالعاتی مستقل خود است. با این حال، در این نوشتار تمرکز
صرفاً بر نخستین محور، یعنی مناقشه‌های بیهوده پیرامون نامگذاری خلیج فارس خواهد بود.
این پرسش بنیادین مطرح می‌شود که: حقوق بین‌الملل در خصوص نام تاریخی «خلیج فارس» چه
نظری دارد؟
برای پاسخ به این پرسش، باید اشاره کرد که
در چارچوب حقوق بین‌الملل، نامگذاری واحدهای جغرافیایی از جمله دریاها، خلیج‌ها، جزایر
و سایر منابع طبیعی، بر مجموعه‌ای از اصول و مبانی حقوقی استوار است. این اصول که
در اسناد بین‌المللی، رویه کشور‌ها، عرف تثبیت‌شده و استانداردهای سازمان‌های بین‌المللی
بازتاب یافته‌اند، مبنای ارزیابی مشروعیت یا عدم مشروعیت نام‌های جغرافیایی تلقی می‌شوند.
در ادامه، یک محور اساسی که مبنای حقوقی نامگذاری در حقوق بین‌الملل را تشکیل می‌دهند،
به اختصار معرفی خواهد شد.
نظریه نقطه تاریخی بحران
این نظریه یکی از مباحث تثبیت‌شده در حقوق
بین‌الملل است که به ویژه در دعاوی مربوط به اختلافات سرزمینی و ادعاهای حاکمیتی کاربرد
گسترده دارد. این نظریه به منظور جلوگیری از سوء استفاده طرفین در جریان حل و فصل
اختلافات ارضی و حفظ انصاف در رسیدگی‌های قضایی، نقش مهمی ایفا می‌کند. به لحاظ تعریف
و در چارچوب حقوق بین‌الملل، نظریه تاریخ بحرانی به نقطه‌ای مشخص در زمان اطلاق می‌شود
که پس از آن، هرگونه اقدام، ارائه مدرک یا ادعای جدید از سوی طرفین دعوی که در تضاد
و تقابل با اسناد و مدارک پیشین باشند، فاقد ارزش حقوقی در تعیین نتیجه اختلاف خواهد
بود. به عبارت دیگر، این تاریخ به مثابه خط پایانی تلقی می‌شود که پس از آن، اقدامات
یکجانبه یا شواهد جدید، تأثیری در ارزیابی حقوقیِ حق حاکمیت یا مالکیت بر قلمرو مورد
اختلاف نخواهد داشت. به عبارت دیگر، این نظریه توضیح می‌دهد که تعیین زمان بروز اختلاف ابتدا باید مشخص شود که
اختلاف میان طرفین چه زمانی به صورت رسمی یا عملی شکل گرفته است. به فرض می‌توان به
مکاتبات دیپلماتیک، ادعاهای رسمی، یا تقابل‌های میدانی در تعیین زمان و تاریخ موضوع
مورد نظر توجه کرد. شناسایی تاریخ بحرانی تاریخی زمانی مطرح می‌شود که اختلاف برای
موضوعی شکل گرفته است و یک طرف رسماً حق حاکمیت
یا حقوق طرف مقابل را زیر سؤال برده است. در داوری‌ها برای حل اختلافاتی که به وجود
می‌‌آیند، این تئوری تعیین‌کننده است. منظور این است که با فرض وجود مدارک اثبات شده
پیش از شکل‌گیری تاریخ بحران، أساسا هیچ اختلافی نمی‌تواند مورد تصور باشد. بلکه هر
آنچه مطرح می‌شود مناقشه بیهوده‌ای بیش نیست.
در پرتو این مبانی، نظریه نقطه تاریخ بحران
دو کارکرد اصلی در فرآیند رسیدگی‌های حقوقی ایفا می‌کند:
نخست، این نظریه از تحریف واقعیت‌های تاریخی
و مستندات مرتبط با آنها جلوگیری می‌کند. به عبارت دیگر، مانع آن می‌شود که دولت‌ها
با اقداماتی دیرهنگام نظیر ادعاهای واهی، نصب پرچم، احداث تأسیسات، یا ایجاد نهادهای
اداری بکوشند تصویری نادرست از واقعیت‌های گذشته ارائه داده و حقوق تاریخی طرف مقابل
را تضعیف کنند.
دوم، این نظریه نقش مهمی در حفظ انصاف و دقت
حقوقی دارد. با تمرکز بر وقایع و شواهدی که پیش از بروز رسمی اختلاف رخ داده‌اند، امکان
ارزیابی دقیق‌تر و بی‌طرفانه‌تر از حقوق واقعی و مشروع هر یک از طرفین فراهم می‌شود.
حال اگر همین چارچوب مفهومی را در خصوص شاخاب
پارس (خلیج فارس) و نام تاریخی و تثبیت‌شده آن به کار گیریم، می‌توان از نظریه تاریخ
بحرانی در دفاع از مشروعیت این نام و تغییرناپذیری آن– یعنی شاخاب همیشه پارس- بهره‌برداری
مؤثری کرد. اختلاف بر سر نامگذاری این پیکره آبی، بطور خاص از حدود سال ۱۹۵۷ و در مجموع دهه ۱۹۶۰ به صورت ملموس و مستند شکل گرفته است؛ از
این رو می‌توان این بازه زمانی را به عنوان تاریخ بحرانی در این زمینه در نظر گرفت.
بررسی اسناد تاریخی، نقشه‌ها، متون جغرافیایی و اسناد سازمان‌های بین‌المللی پیش از
این تاریخ بحرانی، به روشنی حاکی از استفاده گسترده، مکرر و بدون تردید از عنوان
«خلیج فارس» است همچنین، عملکرد و رویه نهادهای بین‌المللی، از جمله سازمان ملل، بطور
کلی مؤید استمرار کاربرد این نام تاریخی بوده و از آن حمایت کرده‌اند.
در این زمینه، قاعده‌ای مهم از میراث حقوق
رومی که در حقوق بین‌الملل مدرن نیز جایگاه دارد و با نظریه تاریخ بحرانی ارتباطی وثیق
می‌یابد، قابل استناد است: اصل “Uti Possidetis” به معنای «همانگونه
که در اختیار داشته‌ای، همچنان در اختیار خواهی داشت.» مطابق این اصل، ایران که در
طول تاریخ، حاکمیت و نامگذاری مشروع و مستند خود را بر خلیج فارس اعمال کرده است، همچنان
باید به عنوان صاحب مشروع آن شناخته شود. از این منظر، تغییر نام خلیج فارس در حقوق
بین‌الملل نه‌تنها فاقد مشروعیت است، بلکه از نظر حقوقی نیز امری ممتنع و غیرقابل قبول
به شمار می‌رود.
به عنوان یک نتیجه‌گیری کوتاه، اینگونه مناقشات
نمی‌تواند در داوری‌ها و یا دادگاه‌های بین‌المللی مطرح شود، زیرا أساسا اختلافی در
خصوص نام شاخاب پارس وجود ندارد، بلکه هرچه هست مناقشه‌ای بیهوده و بی‌حاصل از سوی
کشورهای عربی منطقه است که با بهره‌گیری از ضعف و بی‌کفایتی رژیم حاکم بر ایران آن
را مطرح می‌سازند.
در اینجا، یک نمونه عینی می‌تواند وجاهت و
اعتبار استدلال مربوط به تقدم اسناد تاریخی و حقوقی را روشن‌تر سازد. هرگاه بر سر یک
نام تثبیت‌شده مناقشه‌ای ایجاد شود، در حالی که اسناد پیشین به صراحت آن نام را تأیید
کرده باشند، مراجع داوری ممکن است این مناقشه را در همان بدو طرح، به‌دلیل فقدان پشتوانه
حقوقی کافی، مردود اعلام کنند.
برای نمونه، در قضیه «اجرای موافقت‌نامه موقت
مورخ ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۵ (جمهوری مقدونیه سابق یوگسلاوی علیه یونان)» اختلاف طرفین ناظر بر تفسیر و اجرای ماده ۱۱ موافقت‌نامه
موقت بود. جمهوری مقدونیه ادعا کرد که یونان، با مخالفت با عضویت این کشور در سازمان
پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، مفاد بند ۱ ماده ۱۱ موافقت‌نامه
را نقض کرده است. دادگاه بین‌المللی دادگستری در رأی خود تصریح کرد که بند ۱ ماده ۱۱ موافقت‌نامه یونان را متعهد می‌سازد که با
عضویت مقدونیه در سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی مخالفت نکند، مگر در صورتی که این
کشور از نامی متفاوت با آنچه در قطعنامه ۸۱۷ شورای امنیت ذکر شده، استفاده کند. اما در
این مورد، مقدونیه از همان نام مورد توافق استفاده کرده بود.
دیوان در نتیجه‌گیری خود، ضمن رد استثنای
ادعایی یونان، درواقع این اصل را تأیید کرد که «تقدم تاریخی اسناد می‌تواند واجد آثار
حقوقی قطعی باشد». به عبارت دیگر، دادگاه با پذیرش مشروعیت استفاده مقدونیه از نامی
که پیشتر در یک موافقت‌نامه بین‌المللی به رسمیت شناخته شده بود، موضع حقوقی این کشور
را مورد حمایت قرار داد و آن را در برابر ادعای متأخر یونان معتبر دانست.
حال باید در نظر داشت که بسیاری از معاهدات
بین‌المللی پیش از تشکیل کشورهای عربی حوزه جنوب شاخاب پارس منعقد شده‌اند. این معاهدات،
با توجه به اصول حقوق بین‌الملل از جمله اصل احترام به تعهدات بین‌المللی موجود، بایستی
مورد شناسایی و رعایت قرار گیرند. بر اساس تئوری نقطه تاریخی بحران، هیچیک از ادعاهای
مطروحه و همراه با اغراض سیاسی در مورد تغییر نام شاخاب پارس (خلیج فارس) عاری از هر
نوع وجاهت قانونی پذیرفته شده است.
*دکتر محمود
مسائلی استاد بازنشسته روابط و حقوق بین‌الملل، دانشگاه‌های آتاوا و کارلتون و دبیرکل
اندیشکده بین‌المللی نظریه‌های بدیل با مقام مشورتی دائم نزد ملل متحد
وقتی این نوشتار به پایان رسید، در خبرها
آمد که ترامپ از این خلیج با نام «خلیج ایرانی» نام برده که گویا کسانی قصد داشتند
آن را به این نام بخوانند و او مانع شده است!
برای مطالعه دقیق و جزئیات اینگونه اسناد
به نوشتاری از این نویسنده که پیشتر در کیهان لندن انتشار یافته است مراجعه نمایید.
همچنین نامه حاوی استدلال‌های حقوقی که در پاسخ به بیانیه مشترک شورای همکاری خلیج
(فارس) و شورای اروپا خطاب به رئیس شورای اروپا
نوشتم مراجعه نمایید. نامه بر روی اندیشکده بین‌المللی نظریه‌های بدیل دراختیار همگان
قرار دارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر