محمود مسائلی – وقوع انفجارهای گسترده و مهیب
در «بندر رجایی» بندرعباس که به قیمت از دست رفتن جان تعداد زیادی از هموطنان بی‌گناه
تمام شد، و در عین حال خسارت‌های مالی و زیربنایی عمیقی در این اسکله و انبار تجاری
باعث شد، همه را اندوهگین و در عین حال خشمگین ساخته است. در همهمه‌های حاصل از این
انفجارها، تخمین‌ها و تحلیل‌ها هم به اشکال مختلف در خصوص چرایی آن همچنان در جریان
است. در این شرایط موضوع اصلی ایجادکننده مسئولیت حاصل از انبار ساختن مواد منفجره
و احتراقی به شیوه‌های پنهانکارانه در کانتینرها و انبارهایی که برای کالاهای تجاری
اختصاص داده شده‌اند از یکسو، و ابعاد حقوقی بین‌الملل آن از دیگرسو، با بی‌اعتنایی
کامل در رسانه‌ها و کانال‌های رنگارنگ تلویزیونی و یوتیوبی همراه شده است. گویی مانند
روال گذشته و کمتر معطوف به نتیجه تحلیل‌های خبری، و آنهم به شکلی واکنشی، بر اقداماتی
در جهت مسئول نگه داشتن عاملان اینگونه حوادث پیشی گرفته است.
این در حالیست که اقدام عامدانه و نادرست
از سوی مقامات رژیم اسلامی در ایران، منجر به از دست رفتن جان صدها شهروند بی‌گناه
و تخریب گسترده زیرساخت‌های تجاری شد. در میان بسیاری دیگر از جنایات فاحش و هولناکی
که توسط مقامات جمهوری اسلامی ایران تا کنون صورت گرفته است، فاجعه اخیر در «بندر رجایی»
فقط یک نمونه‌ی بارز و تکان‌دهنده است که وجدان انسانی را به لرزه درمی‌آورد. این فاجعه
نشان می‌دهد که رژیم حاکم، با فریبکاری و پنهانکاری عامدانه در نگهداری مواد منفجره
خطرناک در کانتینرهای تجاری، صدماتی گسترده و جبران‌ناپذیر به بار آورده است. این نوشتار
کوتاه ابعاد فاجعه را از نظر حقوق بین‌الملل مورد بررسی قرار می‌دهد.
پنهانکاری و تلاش برای فرار از مسئولیت
اندکی جستجو در نشریات و منابع خبری به ویژه
آنهایی که از منابع رسمی در ایران حاصل می‌شوند، نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی بطور
عمدی مواد منفجره را در کانتینرها و انبارهای تجاری «بندر رجایی» ذخیره کرده است. چند
خبر می‌تواند این موضوع را اثبات کند:
• شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا— از زیرمجموعه‌های «بنیاد مستضعفان» و شرکت مسئول در منطقه‌ای که انفجار در آن رخ داده— با صراحت اعلام کرد: «این حادثه در نتیجه اظهارنامه‌های نادرست درباره محموله وارداتی رخ داده است. محموله‌ای که در بندر شهید رجایی منفجر شد، به‌رغم ماهیت ‘بسیار خطرناک’ آن، تحت عنوان ‘کالای عادی’ وارد و ذخیره شده بود.
• کمیته تحقیق در خصوص علل حادثه، پس از برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان و متخصصان، به صورت رسمی اعلام کرد که «اظهارات نادرست صورت گرفته و مقامات امنیتی و قضایی در حال شناسایی عوامل مسئول هستند.
• اداره کل گمرک ایران، طبق گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، علت انفجار را «انباشت کالاها و مواد شیمیایی خطرناک در محوطه بندر» عنوان کرد.
• شرکت امنیتی خصوصی Ambrey گزارش داده که در ماه مارس، بندر رجایی محموله‌ای از «سوخت موشکی پرکلرات سدیم» دریافت کرده که قرار بوده برای تقویت ذخایر موشکی ایران مورد استفاده قرار گیرد. این شرکت اعلام کرد: «آتش‌سوزی ظاهراً ناشی از نحوه نامناسب جابجایی این محموله سوخت جامد بوده که برای استفاده در موشک‌های بالستیک ایران در نظر گرفته شده بود.
• مهرداد حسن‌زاده مدیرکل مدیریت بحران استان هرمزگان، علت حادثه را «انفجار چند کانتینر ذخیره‌شده در محدوده اسکله بندر شهید رجایی» عنوان کرد. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که انفجار ناشی از کانتینرهایی حاوی پرکلرات سدیم بوده است— ماده‌ای که در ساخت سوخت موشک استفاده می‌شود. هرچند علت دقیق حادثه همچنان مشخص نیست، اما این فاجعه نشان‌دهنده وجود یک مسیر تأمین بین چین و ایران است— مسیری که به نظر می‌رسد هر دو دولت تلاش دارند آن را پنهان نگاه دارند.
ابعاد و پیامدهای حقوقی بین‌الملل
فارغ از علت دقیق انفجار، واقعیت آن است که
سیاست‌های پنهانکارانه جمهوری اسلامی، در نقض صریح قوانین و تعهداتی که در ادامه به
آنها اشاره خواهد شد، بطور مستقیم در ارتکاب این جنایت فجیع و غیرقابل‌گذشت نقش داشته
است.
• نخست، نقض ماده ۸(۲)(ب)(۲۳) اساسنامه رم که استفاده عمدی از اشیاء غیرنظامی برای حفاظت از اهداف نظامی
در برابر حمله را ممنوع می‌سازد.اگرچه این ماده در دسته «جنایات جنگی» طبقه‌بندی شده است، جمهوری اسلامی
ایران عملاً در وضعیت درگیری مسلحانه با اسرائیل قرار دارد؛ خواه به صورت مستقیم یا
از طریق نیروهای نیابتی خود در منطقه. شواهد نشان می‌دهند که انفجار ناشی از مواد شیمیایی
وارداتی از چین بوده که برای تولید موشک مورد استفاده قرار گرفته‌اند. موشک‌هایی که از جمله مستقیم و غیرمستقیم
به سوی اسرائیل پرتاب می‌شوند.
• دوم، نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه، به ویژه اصل تمایز که بر تفکیک
روشن میان اهداف نظامی و غیرنظامی به منظور جلوگیری از آسیب به افراد غیرمسلح تأکید
دارد. این اصل در پروتکل الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو ۱۲ اوت ۱۹۴۹ در خصوص حمایت از قربانیان درگیری‌های مسلحانه بین‌المللی (پروتکل اول)،
مورخ ۸ ژوئن ۱۹۷۷، ماده ۴۸ تصریح شده است.
• سوم، نقض مقررات «آیین‌نامه بین‌المللی کالاهای خطرناک دریایی» به ویژه فصل ۷-۲-۶ که به
نحوه ایمن حمل و نقل و نگهداری مواد خطرناک از طریق دریا می‌پردازد. جمهوری اسلامی
ایران این آیین‌نامه را بطور آشکار و فاحش نقض کرده است.
• چهارم، ماده ۲ از پیش‌نویس «مقالات مربوط به مسئولیت دولت‌ها
در قبال اعمال متخلفانه» عناصر یک عمل متخلفانه بین‌المللی را تعریف کرده و مسئولیت
دولت‌ها در قبال چنین اعمالی را تعیین می‌کند. جمهوری اسلامی ایران ممکن است به دلیل
نگهداری عمدی مواد منفجره در کانتینرها و انبارهای تجاری، مسئول شناخته شود.
• پنجم، نقض اصل احتیاطی در قضیه Trail Smelter که آسیب‌های فرامرزی زیست‌محیطی از سوی یک
کشور به کشور دیگر را ممنوع می‌سازد. بر اساس
این اصل برآمده از داوری بین‌المللی، جمهوری اسلامی ایران ممکن است در قبال پیامدهای
زیست‌محیطی ناشی از انفجار خطرناک در خلیج فارس و دریای عمان، مسئول شناخته شود.
• ششم، نقض تعهدات مندرج در کنوانسیون آرهوس. این کنوانسیون، حقوق بنیادین
شهروندان را در سه حوزه اصلی تضمین می‌نماید: دسترسی به اطلاعات زیست‌محیطی، مشارکت
عمومی در فرآیند تصمیم‌گیری، و دسترسی به عدالت در امور زیست محیطی. هدف اصلی این
کنوانسیون، حمایت از حق هر انسان— چه در نسل حاضر و چه در نسل‌های آینده— برای زندگی
در محیطی سالم، ایمن و سازگار با سلامت و رفاه انسانی است.تخطی از این اصول، به ویژه از طریق واردات پنهانی مواد شیمیایی خطرناک
و نگهداری آنها در بنادر تجاری بدون اطلاع‌رسانی عمومی و مشارکت شهروندان، می‌تواند
مسئولیت بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران را به دنبال داشته باشد.
• هفتم، نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه عرفی مطابق قاعده ۹۷ کمیته بین‌المللی صلیب سرخ: «استفاده از سپر انسانی ممنوع است». این قاعده بیانگر یک هنجار حقوق بشردوستانه
عرفی است که در درگیری‌های مسلحانه بین‌المللی و غیر بین‌المللی قابل اعمال است. ماهیت
عرفی این قاعده، کلیه دولت‌ها را در هر شرایطی ملزم به رعایت آن می‌سازد. هرچند این
قاعده تعریف دقیقی از مفهوم «سپر انسانی» ارائه نمی‌دهد، اما نگهداری پنهانی مواد شیمیایی
در مناطق تجاری توسط جمهوری اسلامی ایران می‌تواند مسئولیت مقامات مربوطه را در قبال
انفجار حادث‌شده به دنبال داشته باشد. این استدلال همچنین با استناد به ماده ۸(۲)(ب)(۲۳) اساسنامه رم می‌تواند
تقویت می‌شود.
بر این اساس، نگهداری سلاح در مناطق غیرنظامی،
به خودی خود لزوماً یک جنایت بین‌المللی محسوب نمی‌شود. با این حال، با توجه به سابقه مستند فریبکاری و
پنهانکاری رژیم اسلامی ایران، می‌توان به درستی استدلال کرد که انفجار فاجعه‌بار در
«بندر رجایی»، رویدادی تصادفی نبوده، بلکه نمودی از یک الگوی گسترده‌تر از مخفیکاری
عمدی و بی‌توجهی آشکار به اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است
نتیجه‌گیر
با توجه به اسناد و مدارک یاد شده پیشین و
همچنین هفت استدلال حقوق بین‌الملل یادشده در بالا، درواقع:
الف: اگر این اقدام با قصد سوء انجام شده
باشد (مانند پنهانکاری، استفاده از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی، یا بی‌توجهی به
امنیت آنان که گویا چنین است)، و یا:
ب: اگر منجر به تلفات جانی، خسارات گسترده
یا نقض قواعد بین‌المللی شده باشد (که چنین است)،
ج: در اینگونه شرایط، این اقدام می‌تواند
مصداق جنایت جنگی یا نقض جدی حقوق بشردوستانه بین‌المللی تلقی شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر