در شرایطی که جمهوری اسلامی مدعی شده اجرای
«قانون حجاب و عفاف» به دستور شورای عالی امنیت ملّی متوقف شده اما ارسال پیامک به
زنانی که حجاب اجباری جمهوری اسلامی را رعایت نمیکنند در شهرهای مختلف ایران ادامه
دارد. حتی در شهر اصفهان پیامکهایی به پدر، برادر یا همسر زنانی که از پوشش اختیاری
استفاده میکنند نیز ارسال شده است.
ارسال پیامکها به زنان دارای پوشش اختیاری
از شهر اصفهان و قم آغاز شده اما طی هفتههای گذشته به دیگر شهرها از جمله تهران، تبریز
و شیراز رسیده است. بر اساس گزارشها زنان در شهر تهران نیز پیامکهایی با موضوع رعایت
حجاب اسلامی دریافت کردهاند. این پیامکها ظاهرا از سوی «ستاد امر به معروف و نهی
از منکر استان تهران» ارسال شده است.
روابط عمومی ستاد امر به معروف کشور در گفتگو با روزنامه اینترنتی «فراز» گفته «اجازه دهید به زودی در این مورد اطلاعرسانی میشود. فعلا ما از هرگونه اظهار نظری منع شدهایم.
دفتر دبیر و معاونت اجتماعی ستاد امر به معروف استان فارس اما در گفتگو با روزنامه اینترنتی «فراز» با صراحت مسئولیت این اقدام را پذیرفته و گفته «حتما در یک جلسه با حضور دستگاههای مرتبط از جمله نیروی انتظامی، این تصمیم اتخاذ شده ولی لزومی ندارد که چند و چون عمومی شود.
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت پزشکیان که طی ماههای گذشته نشان داده یکی از برجستهترین مقامات دولت در فرافکنی و تکذیب مسائل مختلف است درباره ارسال پیامکهای حجاب مدعی شده که «بیاطلاع هستم اما پیگیری خواهیم کرد!
سخنگوی دولت اصلاحطلب چهاردهم افزوده «حجاب موضوعی فرهنگی و تربیتی است، با اقدامات سلبی نمیتوانیم به نتیجه برسیم. دولت قرار نیست مقابل مردم قرار گیرد.
به نظر میرسد دولت مسعود پزشکیان با هر ابزاری
از انکار و ابراز بیاطلاعی تلاش دارد سهمی از این اقدام سرکوبگرانه علیه زنان ایران
را به عهده نگیرد.
مهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر مسعود پزشکیان در واکنش به برخی خبرها مبنی بر نظر مساعد پزشکیان نسبت به ارسال پیامکهای حجاب، در شبکه «ایکس» نوشت که «هزینه تکرار تجربههای ناموفق و شکست خورده را گردن دولت و رئیسجمهور انداختن نادرست و غیراخلاقی است. اشتباه نکنید.
این در حالیست که مسعود پزشکیان چه پیش و
چه پس از حضور در نقش رئیس دولت از حجاب اجباری دفاع کرده بود.
از سوی دیگر دولت به عنوان نهاد اجرایی جمهوری
اسلامی، و همچنین مسئول اجرای «قانون حجاب و عفاف» اگر هم در ارسال پیامک و دیگر اقدامات
سرکوبگرانه علیه زنان دارای پوشش اختیاری نقشی ندارد باید دستکم از نهاد مجری این
اقدامات اطلاع داشته و به مردم توضیحاتی دقیق بدهد نه اینکه با فرافکنی، صرفا موضوع
را گردن نگیرد!
انتقادها به ارسال پیامک به زنان دارای پوشش اختیاری البته فقط مختص دولتیها نیست؛ فرید موسوی نماینده مجلس شورای اسلامی در واکنش ارسال پیامک حجاب به شهروندان گفته «این پیامکها در شرایطی به مردم ارسال شده است که برای پرداخت اجارهخانه، هزینه درمان و شهریه مدرسه فرزندانش اضطراب دارند. این اتفاقات بیش از تقویت نظم اجتماعی، حس بیپناهی و بیعدالتی را تشدید میکند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه «بیش از تقویت نظم اجتماعی، حس بیپناهی و بیعدالتی را تشدید میکند» گفته «هنوز مشخص نیست که دقیقا کدام مرجع و با چه مجوزی به اطلاعات مردم دسترسی دارد و چنین اخطارهایی را صادر میکند. کسانی که متولی ارسال چنین پیامکهایی بودند، باید توان درک این موضوع ساده را داشته باشند که وقتی شهروندی نمیداند از چه مرجعی اخطار گرفته و چه فرآیندی در انتظار اوست، نه تنها توبیخ نشده، بلکه رها شده است. رها در میانه تصمیماتی سلیقهای، جزیرهای و وحدتشکنانه.
وبسایت «تابناک» نزدیک به سردار پاسدار محسن رضایی نیز در یک مطلب نوشته «چه شده است که دقیقا در این روزهای حساس که باید صدای واحدی از اتحاد ایرانیان به جهان مخابره شود، ستاد امر به معروف و نهی از منکر به میدان آمده و در «تیراژ میلیونی» پیامک حجاب ارسال میکند؟ آیا این اقدام عدول از توافق نانوشته قبلی در حاکمیت نیست؟ چه فایدهای دارد و چه هزینه هایی؟ قرار است چه اتفاقی بیفتد؟
«تانباک» افزوده «در شرایطی که کشورمان با وجود همه مشکلات و ناملایمات،درگیر مذاکرات حساس، مهم و تاریخی با آمریکا است، این چنگ انداختن به وحدت ملی و صدای واحد ایرانی چه معنایی دارد؟
عثمان سالاری عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی نیز مدعی شده که «من نمیدانم که این پیامکها توسط چه مرجعی ارسال میشود، من قانونگذار هستم و سعی میکنم کار خودم را درست انجام دهم.
عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی اما
تلاش کردن ارسال پیامک به زنان دارای پوشش اختیاری را توجیه کند: «قانون موسوم به عفاف
و حجاب درخصوص مجازاتها است که محل ایراد و اشکال بود که در حال حاضر به نوعی متوقف
شده است. علی الایحال به این صورت نیست که در وضعیت فعلی هر کسی آزاد و مختار مایُرید
باشد که بخواهد رعایت حجاب را نکند اگر کسی حجاب را رعایت نکند ما درخصوص آن ماده قانونی
داریم. درباره قانون اخیر برخی گفتند مجازاتهای معین شده شدید است و درباره این بحث
بود که الان اجرای آن ایجاب نمیکند اما در هر حال آزاد نیست که هر کسی هر کاری دلش
خواست انجام دهد.»
طرح «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ
عفاف و حجاب» معروف به طرح «حجاب و عفاف» دو سال و نیم پیش و پس از اعتراضات جنبش ملّی
۱۴۰۱ که زنان روسری خود را آتش زدند و با پوشش اختیاری به خیابانها آمدند
از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی تدوین شد. این طرح با تصویب هیئت دولت ابراهیم رئیسی
وارد مجلس شورای اسلامی شد.
لایحه حجاب و عفاف حدود یک سال و نیم میان
مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود و در نهایت در تاریخ ۲۳ مهرماه سال گذشته سخنگوی شورای نگهبان از تصویب آن در این شورا خبر داد.
با اینهمه بیش از دو ماه دولت مسعود پزشکیان این قانون را ابلاغ نکرد و در نهایت اعلام
شد شورای امنیت ملّی اجرای این قانون را تا اطلاع بعدی متوقف کرده است.
«قانون
حجاب و عفاف» حتی برای دختربچهها از ۹ سالگی جرمانگاری کرده و شهروندان را مجازاتهای
نقدی و ممنوعالخروجی و… روبرو میکند. در چنین شرایطی به نظر میرسد مقامات دولت پزشکیان
تلاش دارند در ابلاغ و اجرای آن نقش ایفا نکنند و هزینههای اجتماعی و اعتراضی آن را
نپذیرند.
با اینهمه بخشی از این قانون با مصوبهای
از سوی مجلس شورای اسلامی به صورت آزمایشی در حال اجرا است و البته دولت مسعود پزشکیان
در برابر آن بیتفاوت بوده است!
از سوی دیگر هراس از اعتراضات در موضع محمدرضا
جوادی یگانه، مشاور اجتماعی و رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاستجمهوری درباره ارسال
پیامک به زنان نیز دیده میشود.
محمدرضا جوادی یگانه در شبکه «ایکس» نوشته «قانونی که برای مردم وضع میشود، باید با رضایت اکثریت آنها باشد. تکرار چندباره یک شیوه اشتباه، در حالیکه اکثریت مردم با آن مخالف هستند، تنها نارضایتی مردم را تشدید میکند. ارسال پیامکهای حجاب، تکرار مسیری است که انتهای آن اعتراضات سالهای گذشته است، اینبار، احتمالا شدیدتر.
آذر منصوری رئیس جبهه اصلاحات جمهوری اسلامی نیز در شبکه «ایکس» نوشته «حق انتخاب سبک زندگی شهروندان ایران را به رسمیت بشناسید و دست از این اصرار مکرر بردارید. سالها پافشاری بر این رویه چه نتایجی در بر داشته که باز هم آن را ادامه میدهید؟ این مناقشه ویرانگر را تمام کنید.
این اظهار نظرها از سوی اصلاحطلبان در حالی
مطرح میشود که خود اصلاحطلبان بودند که در دولت محمد خاتمی طرحی را برای تصویب قانونی
جهت محدود ساختن زنان در رابطه با پوشش و حضور اجتماعی تصویب کردند: «طرح حجاب و عفاف»
که بعدها دولت محمود احمدینژاد ملزم به اجرای آن شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر