ائتلافی متشکل از بیش از ۳۰۰ کارشناس سازمان ملل متحد، برندگان جایزه نوبل، سفرای پیشین، قضات، متخصصان
حقوق بشر و حقوق بین‌الملل، و نهادهای مردم‌نهاد، با امضای بیانیه‌ای فوری از سازمان
ملل خواستند تا برای توقف اعدام قریب‌الوقوع زندانیان سیاسی در ایران وارد عمل شود.
این بیانیه، کارزار فزاینده جمهوری اسلامی در زمینه اعدام‌های با انگیزه سیاسی را به‌شدت
محکوم کرده است. به گزارش «عدالت برای قربانیان
کشتار ۶۷» متن کامل بیانیه و
امضاکنندگان آن به شرح زیر است:
متن کامل بیانیه:
موج اعدام‌ها در ایران و تأیید احکام اعدام
برای فعالان بهروز احسانی و مهدی حسنی
ما، امضاکنندگان این بیانیه از میان کارشناسان
بین‌المللی و نهادهای غیردولتی، قاطعانه و بی‌هیچ ابهامی، کارزار فزاینده اعدام‌های
با انگیزه سیاسی توسط حکومت ایران را محکوم می‌کنیم. این اقدامات، تجاوزی شدید به حقوق
بشر بوده و بخشی از استراتژی عمدی حکومت برای سرکوب مخالفت‌هاست.
بهروز احسانی، ۶۹ ساله،
و مهدی حسنی، ۴۸ ساله، در معرض خطر جدی اعدام قرار دارند،
پس از آن‌که دیوان عالی کشور حکم اعدام آن‌ها را تأیید کرد و درخواست اعاده دادرسی‌شان
را رد نمود. اتهامات مطرح‌شده علیه آن‌ها شامل «عضویت در سازمان مجاهدین خلق (منافقین)»،
«تبلیغ به نفع این سازمان»، و «تهیه و ارسال ویدیو برای این سازمان» است؛ اتهاماتی
که طبق نظام قضایی جمهوری اسلامی، به عنوان «محاربه» و «افساد فی‌الارض» تعریف می‌شوند
دادگاه نمایشی آن‌ها در تاریخ ۱۰ اوت ۲۰۲۴ تنها پنج دقیقه طول کشید؛ در این روند، آن‌ها
تقریباً دو سال از حق داشتن وکیل محروم بودند، مورد شکنجه قرار گرفتند و در جریان دادرسی
نیز اجازه سخن گفتن نداشتند. اتهامات مطرح‌شده درباره شکنجه، شامل ضرب و شتم، انفرادی
طولانی‌مدت، و تهدید خانواده‌هایشان، کاملاً نادیده گرفته شد.
ما خواهان توقف فوری اجرای حکم اعدام آن‌ها
هستیم. جامعه بین‌المللی نباید در برابر این جنایات سکوت کند.
ده‌ها زندانی سیاسی دیگر، از جمله ابوالحسن
منتظر، اکبر دانشورکار، بابک علی‌پور، محمد تقوی سنگدهی، پویا قبادی، وحید بنی‌امریان،
پخشَان عزیزی، وریشه مرادی، و شریفه محمدی، در پی محاکمات به‌شدت ناعادلانه، با خطر
اعدام قریب‌الوقوع مواجه هستند. برخی از این زندانیان به زور به زندان قزل‌حصار منتقل
شده‌اند، زندانی که به عنوان مکان اعدام شناخته می‌شود.
از زمان به قدرت رسیدن رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان
در اوت ۲۰۲۴، بیش از ۱۰۰۰ اعدام در کشور انجام شده است. این اعدام‌ها هدفمند بوده‌اند: علیه زنان،
نوجوانان، اقلیت‌های قومی و مذهبی، و دگراندیشان، با هدف سرکوب هرگونه حرکت اعتراضی
و جلوگیری از خواسته‌های مردم برای تغییرات دموکراتیک
هدف‌گیری سیستماتیک زندانیان سیاسی در ایران،
بازتاب فرهنگ مصونیت از مجازات است؛ فرهنگی که از عدم پاسخگویی عاملان جنایت‌های گذشته
نشأت می‌گیرد. این موضوع در گزارش تاریخی “جنایت علیه بشریت” منتشر شده در ژوئیه ۲۰۲۴ توسط جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، به‌روشنی
ثبت شده است. این گزارش تصریح کرده است که کشتارهای گسترده در سال‌های ۱۳۶۰-۱۳۶۱ (۱۹۸۱-۱۹۸۲) و کشتار ۱۳۶۷، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی بوده‌اند.
هیچ‌یک از مقام‌های ایرانی تاکنون بابت این
جنایت‌ها پاسخگو نبوده‌اند؛ بلکه بسیاری از آنان به بالاترین سطوح قدرت در دولت، قوه
قضائیه و نیروهای امنیتی ارتقاء یافته‌اند.
سرکوب زندانیان سیاسی در ایران، نقض آشکار
قوانین بین‌المللی حقوق بشر است، از جمله حق دادرسی عادلانه و ممنوعیت شکنجه. شجاعت
زندانیانی مانند احسانی و حسنی، که در اعتصاب غذای “نه به اعدام – سه‌شنبه‌ها” شرکت
کرده‌اند، نشانگر ایستادگی آن‌ها در برابر خشونت و سرکوب است. این اعتصاب‌های غذایی
هر هفته، از ژانویه ۲۰۲۴، در بیش از ۴۰ زندان ایران برگزار شده‌اند
ما در کنار زندانیان سیاسی ایران و خانواده‌های
آن‌ها ایستاده‌ایم و متعهدیم تا زمانی که عدالت برقرار شود، صدای آن‌ها را به جهانیان
برسانیم.
ما از قطعنامه پارلمان اروپا در تاریخ ۳ آوریل ۲۰۲۵ که احکام اعدام احسانی و حسنی را محکوم کرده،
و همچنین نامه گزارشگر ویژه سازمان ملل در تاریخ ۶ فوریه
۲۰۲۵ به مقامات ایرانی که نسبت به نقض حقوق این دو زندانی هشدار داده، استقبال
می‌کنیم.
ما فوراً از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل،
تمامی روندهای ویژه مرتبط، مأموریت حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی درباره ایران (FFMI) و همه دولت‌های دموکراتیک می‌خواهیم که برای
توقف این اعدام‌ها مداخله کنند.
ما جامعه جهانی را تشویق می‌کنیم تا عاملان نقض حقوق بشر در ایران را شناسایی و تحریم کند و لغو مجازات اعدام و آزادی زندانیان سیاسی را پیش‌شرطی برای بهبود روابط با جمهوری اسلامی ایران قرار دهد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر