پایگاه خبری- تحلیلی «ماریتایم اکسکیوتیو»
(The Maritime Executive)،
که در حوزه صنعت دریانوردی فعال است، در گزارشی که ۲۱ سپتامبر
(۳۰ شهریورماه) منتشر شد، نوشت که با فعال شدن «مکانیسم ماشه» تحریمهای
سختگیرانهای علیه جمهوری اسلامی اعمال خواهد شد که کشتیرانی ایران را بطور جدی تحت
تاثیر قرار میدهد.
در این گزارش آمده، تحریمهای بینالمللی
که علیه جمهوری اسلامی اعمال خواهد شد به مراتب مؤثرتر از محدودیتهای فعلی یعنی تحریمهای
یکجانبه آمریکا و برخی تحریمهای جداگانه برخی کشورهای غربی خواهد بود.
با لغو این تحریمها در سال ۲۰۱۵ پس از توافق اتمی (برجام) برخی کشورها نظیر چین، هند، مالزی و امارات
متحده عربی بهانه داشتند تا به تجارت با جمهوری اسلامی ایران ادامه دهند اما اکنون
محدودیتها بر صادرات نفت و گاز، کشتیرانی، بانکداری و دسترسی به نظام مالی بینالمللی،
تولید سلاح، بیمه و واردات فنی همگی سختتر خواهند شد.
در بخش دیگری از این گزارش نیز آمده، اگر تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد آنگونه که انتظار میرود از ۲۷ سپتامبر (پنجم مهرماه) بازگردند، ناوگان تجاری شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه تحت فشار قرار میگیرند. این ناوگان اکنون ۱۱۵ فروند کشتی در اختیار دارد.
از سوی دیگر ۳۸ نفتکش
غولپیکر متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران (NITC)
نیز با محدودیتهای جدیدی روبرو خواهند شد و نفت ایران که در نفتکشهای شناور ذخیره
و نگهداری و با روش انتقال کشتی به کشتی (STS) قاچاق میشود نیز در معرض خطر بیشتری قرار خواهد
گرفت.
جمهوری اسلامی برای مقابله با این تحریمها
روشهایی از جمله استفاده از «ناوگان شبح» را دارد بطوری که پول فروش نفت در بازار
سیاه یا شرکتهای چینی را از طریق «شبکه بانکداری در سایه» نقدی یا از طریق رمزارز
دریافت میکند
با فعال شدن مکانیسم ماشه، شش قطعنامه پیشین
شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی دوباره بازخواهند گشت. یکی از آنها قطعنامه ۱۹۲۹ است که در سال ۲۰۱۰ اعمال شد. این قطعنامه شامل ممنوعیت سرمایهگذاری
ایران در فعالیتهای حساس هستهای و موشکی در خارج کشور، ممنوعیت فروش یا انتقال مستقیم
یا غیرمستقیم تسلیحات متعارف سنگین و محدودیت فعالیتهای موشکی بالستیک است.
بر اساس این قطعنامه، معاملات بانکی جدید
و روابط بانکی با موسسات پولی و مالی ایرانی که با فعالیتهای ممنوعه هستهای و موشکی
مرتبط اند، ممنوع شد. همچنین ضرورت نظارت ویژه بر مناسبات مالی و بیمهای مرتبط با
ایران نیز مورد تاکید قرار گرفت.
فرای اینها طبق قطعنامه ۱۹۲۹ مجوز بازرسی محمولهها، بازرسی کشتیهای شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی
ایران (IRISL) و کشتیهای
تابعه یا هواپیماها مشکوک به حمل کالاهای ممنوعه، حتی در دریا، و الزام به ضبط و برخورد
با کالاهای ممنوعه به کشورهای عضو سازمان ملل داده خواهد شد که میتواند تشدیدکننده
درگیریها در دریاها و بنادر باشد.
حجتالاسلام حسنعلی اخلاقی امیری نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید: «مکانیسم ماشه مترسک خستهای است که توان به زانو در آوردن و ضربه به ملت ایران را ندارد و با وجود تحریمها نفت ایران مشتری دارد». اما حمید قنبری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه عنوان میکند: «تحریمهای شورای امنیت بیاثر هم نیست باید واقعبین بود.
در همین حال مسئولان نفتی دولت مسعود پزشکیان
درست مثل دوران محمود احمدینژاد و حسن روحانی مدعیاند که راه فروش نفت را بلدند.
در همین ارتباط جواد ظریف وزیر خارجه دو دولت حسن روحانی گفته بود: «ما در دور زدن
تحریمها دکترا داریم!»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر