۱۴۰۴ شهریور ۱۰, دوشنبه

امنیت غذایی ایران بازیچه ناکارآمدی و ناتوانی وزیر جهاد کشاورزی

تولید محصولات کشاورزی در ایران به دلایل مختلف از جمله خشکسالی، تصمیمات غیرکارشناسی وزارت جهاد کشاورزی و افزایش قابل توجه هزینه تولید با کاهش روبرو شده است. قیمت مواد غذایی نیز با افزایش روبرو شده و مواد خوراکی در صدر جداول افزایش تورم قرار دارند. کارشناسان عملکرد وزارت جهاد کشاورزی دولت مسعود پزشکیان را تهدیدی علیه امنیت غذایی کشور ارزیابی می‌کنند.

آمارهای تورم اقتصاد ایران در امرداد امسال نشان می‌دهد همچنان مواد غذایی در صدر جداول افزایش تورم قرار دارند. در امرداد امسال تورم نقطه‌ای مواد غذایی از ۵۱ درصد عبور کرده و گروه نان و غلات با تورم ماهانه ۷/۸ درصدی رکورد‌دار گرانی‌ خوراکی‌ها در این ماه بوده است.

جدا از گروه «نان و غلات» که تورم ۷/۸ درصد طی یک ماه را ثبت کرده،  در گروه میوه و خشکبار هم در فاصله تیرماه تا امرداد امسال تورم ۴ درصدی ثبت شده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از تورم امرداد امسال، در گروه کالایی سبزیجات و حبوبات هم تورم نقطه‌ به‌ نقطه ۵۲/۹ درصد و‌ تورم سالانه ۶۶/۵ درصد اعلام شده است.

در گروه روغن‌ها و چربی‌ها نیز تورم نقطه به نقطه ۴۷/۴ درصدی صبت شده است. در گروه کالایی چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب‌میوه و نوشابه‌های غیر الکلی هم تورم نقطه‌ به‌ نقطه ۶۸/۱ درصد و تورم سالانه ۴۵/۵ درصد اعلام شده است.

این ارقام که همگی بالاتر از سطح عمومی تورم اقتصاد کشور قرار دارند نشان می‌دهد تولید و تأمین مواد غذایی با اختلالاتی روبروست.

کارشناسان معتقدند برای افزایش قیمت کالاهایی مانند میوه و سبزیجات که عمده آن در داخل کشور تولید می‌شود عواملی مانند خشکسالی، بحران کمبود انرژی، افزایش نرخ حمل‌ونقل، افزلیش قیمت حقوق و دستمزد از جمله دلائل افزایش قیمت‌ها بوده است.

طی روزهای گذشته گزارش‌هایی از افزایش قیمت کود منتشر شد. قیمت کود شیمیایی اوره تنها در یک سال ۷۴ درصد جهش داشته بطوری که تنها در یک سال گذشته قیمت هر کیسه کود شیمیایی اوره از ۳۹۵ هزار تومان به ۶۸۸ هزار تومان رسیده است

بر اساس گزارش‌ها علت اصلی کمبود و گرانی کود، نرسیدن گاز به کارخانجات تولید کود شیمیایی در زمستان بود که باعث توقف تولید شد. در نتیجه در زمان حساس اسفند و اوایل فروردین، کود در دسترس کشاورزان قرار نگرفت.

قدمعلی بوربور نایب رئیس هیئت مدیره بنیاد ملی گندم نیز با هشدار نسبت به چالش امنیت غذایی در کشور، گفته «قطع مکرر برق، کمبود آب، افزایش هزینه نهاده‌ها و بلاتکلیفی الگوی کشت، تولید کشاورزی را به یک‌ سوم کاهش داده و کشور را با چالش جدی در تأمین گندم و علوفه روبرو کرده است

نایب رئیس هیئت مدیره بنیاد ملی گندم افزوده «در سال زراعی گذشته حدود ۱۲ میلیون تن گندم برداشت شد، اما امسال به دلیل کمبود انرژی و مشکلات آبیاری، میزان تولید به حدود ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کاهش یافت. این یعنی اُفتی بین ۳۵ تا ۴۰ درصد که در تاریخ کشاورزی کشور کم‌سابقه است.

او مشکلات فعلی را فراتر از گندم دانسته و گفته «در بخش علوفه نیز، وضعیت بحرانی است. قیمت یونجه و نهاده‌های دامی سر به فلک کشیده، در حالی‌که تولید کاهش شدیدی داشته است. این یعنی امنیت غذایی دام هم در معرض خطر است و با ادامه این روند، در نهایت به گرانی لبنیات و گوشت منجر خواهد شد.

قدمعلی بوربور افزوده «تنها یک‌ماه تا آغاز سال زراعی ۱۴۰۵ باقی مانده است، اما هنوز الگوی کشت ابلاغ نشده و تکلیف قیمت‌گذاری نیز مشخص نیست. از سوی دیگر، هزینه نهاده‌ها جهش پیدا کرده است؛ قیمت کود شیمیایی از ۴۰۰ به حدود ۷۰۰ هزار تومان رسیده و کود وارداتی هم هنوز تعیین قیمت نشده است.

نائب‌رئیس هیات‌مدیره بنیاد ملی گندم با اشاره به اینکه دولت بخشی از مطالبات کشاورزان را نیز پرداخت نکرده است، افزود: بین ۱۰ تا ۱۵ درصد از مطالبات گندم‌کاران همچنان باقی مانده و این مسئله دست کشاورزان را برای ورود به فصل کشت، بسته است.

بطور کلی فعالان بخش اقتصاد کشاورزی معتقدند افزایش هزینه کشاورزان در کنار قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت سبب زیان کشاورزان و بی‌انگیزه شدن آنها از ادامه فعالیت در این بخش است؛ موضوعی که عملکرد وزارت جهاد کشاورزی را زیر سوال می‌برد!

در همین رابطه داود رنگی عضو هیأت نمایندگان کشاورزی اتاق بازرگانی با تأکید بر اینکه «مشکل اصلی کشاورزی نه بارندگی کم، بلکه سیاست‌های نادرست قیمتی دولت است» گفته «مهم‌ترین عامل عقب‌ماندگی کشاورزی کشور کمبود دانش و تکنولوژی است. اگر این مسئله حل شود، حتی با همین میزان بارندگی که در کشور وجود دارد و در مقیاس کلان چندان هم کم نیست می‌توان محصولات کشاورزی مطلوبی تولید کرد و نیاز کشور به واردات کالاهای اساسی را به حداقل رساند.

نارضایتی از عملکرد غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی دولت پزشکیان که او نیز مانند رئیس دولت از نمایندگی مجلس شورای اسلامی به هیئت دولت چهاردهم راه یافته بود، در ماه‌های گذشته افزایش یافته است.

دامنه این نارضایتی‌ها سبب شد ۴۶ تن از نمایندگان طرح سوال از وزیر جهاد کشاورزی را امضا و اعلام کنند که وزارت جهاد کشاورزی دچار روزمرگی شده و کشاورزی و دامداری در حال نابودی است؛ همچنین مشکلاتی هم بر اثر عملکرد وزارتخانه در حوزه منابع طبیعی و و آبخیزداری به وجود آمده است.

نیمه امرداد وزیر جهاد کشاورزی به مجلس شورای اسلامی فراخوانده شد و در نهایت هم پاسخ‌هایی فرافکنانه به سوالات نمایندگان داد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنان معتقدند عملکرد وزیر جهاد کشاورزی بازی با امنیت غذایی کشور است!

عبدالمجید شیخی کارشناس اقتصاد کشاورزی در گفتگو با روزنامه «جهان صنعت» درباره عملکرد وزیر جهاد کشاورزی گفته «بخش کشاورزی نیز مانند تمام بخش‌های دیگر با چالش‌های فراوانی دست به گریبان است. امروزه شاهد هستیم که قیمت تمام شده تولید گندم، دو برابر سال گذشته است اما وزیر جهاد کشاورزی توانایی و فهم اقتصادی این موضوع را ندارد که اعلام کند هزینه‌های تولید اعم از هزینه‌های ارزی و هزینه‌های غیرارزی با قیمت خرید تضمینی همخوانی ندارد و باید طبق روند تورم قیمت خرید تضمینی گندم و دیگر کالاهای اساسی به‌روزرسانی شود.

این کارشناس اقتصاد کشاورزی با اشاره به بی‌توجهی غلامرضا نوری قزلجه به امنیت غذایی کشور، توضیح داده که «یک مدیر لایق و توانمند در بخش کشاورزی همواره باید داشته باشد که بخش کشاورزی تحت‌ تأثیر شرایط آب‌وهوایی همواره دچار نوسانات «فصلی بودن» و آسیب‌پذیری طبیعی است و بالاترین نقشی که یک وزیر کشاورزی می‌تواند ایفا کند، هدف‌گذاری امنیت غذایی است. امنیت غذایی متکی به یک برنامه جامع تنظیم بازار است که دو بُعد عرضه و تقاضا را شامل می‌شود و نیازمند ابزار‌هایی مانند ذخیره‌سازی، تعریف سامانه‌های توزیعی، تعریف برنامه‌های حمایتی از تولید، تعریف برنامه‌های حمایت از توزیع و استفاده از عناصر توامان بخش خصوصی و دولتی است.

او همچنین به مواردی مانند افزایش شدید قیمت مواد غذایی در یک سال گذشته اشاره کرده و گفته «پیشتر برای تأمین و تنظیم قیمت گوشت در بازار ارز دولتی اختصاص داده می‌شد و گوشت به قیمت دولتی در اختیار مردم قرار می‌گرفت. نه‌ تنها در حال حاضر این ارز قطع شده بلکه قیمت گوشت داخلی نیز جهشی باورنکردنی داشته است و عملا مردم برای خرید یک‌کیلوگرم گوشت باید یک‌ میلیون تومان بپردازند! در چنین شرایطی کارگری که ۱۰‌ میلیون تومان درآمد دارد و بخش اعظم درآمد خود را صرف اجاره مسکن می‌کند، چگونه می‌تواند در طول سال یک وعده (بلکه یک لقمه استخوان) گوشت مصرف کند؟ تمام این موارد نشان می‌دهد که آقای نوری‌قزلجه توانایی مدیریت این بخش کلیدی اقتصاد کشور را نداشته است.»

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر