گزارش تورم امرداد امسال نشان میدهد کالاهای
پرمصرف در سبد مصرفی خانوارهای کمدرآمد در صدر فهرست تورم کالاها قرار داشتند. کارشناسان
میگویند پس از جنگ ۱۲ روزه اسراییل و جمهوری اسلامی فشار معیشتی
بر اقشار کمدرآمد افزایش پیدا کرده و سیاستهای اقتصادی دولت نیز میتواند موجی از
فشار مضاعف بر حقوقبگیران را در ماههای آینده رقم بزند.
ارقام ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران درباره
تورم در امرداد امسال نشان میدهد تورم مواد خوراکی از تورم عمومی اقتصاد بیشتر بوده
و تورم ماهانه گروه نان و غلات به رقم ۷/۸ درصد رسیده است. این رقم بیانگر اینست که
نان به عنوان قوت غالب اقشار کمدرآمد و تنگدست بیشترین تورم را در میان کالاهای مختلف
در امرداد داشته است.
در گروه میوه و خشکبار بیشترین افزایش قیمت
نسبت به ماه قبل مربوط به پرتقال با ۱۷/۱ درصد، موز با ۸/۶ درصد و هلو با ۶/۲ درصد بوده
است.
در بخش لبنیات، تخم مرغ و انواع روغن نیز بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به پنیر ایرانی پاستوریزه با ۵/۱ درصد، دوغ پاستوریزه با ۳/۸ درصد و روغن نباتی جامد و ماست پاستوریزه با ۳/۳ درصد بوده است.
گزارشها نشان میدهد حدود ۹۰ درصد هزینه خانوارهای متوسط و تنگدست صرف تهیه مسکن و خوراک میشود و
در عمل هزینههای بهداشتی، فرهنگی و آموزشی به علت منابع محدود خانوارهای تنگدست از
سبد مصرفی آنها حذف شده است. این خانوارها که اقشار کارگری و بازنشسته را نیز شامل
میشوند حالا ناچار هستند با بار تورم فزاینده مواد خوراکی نیز روبرو شوند.
فرامرز توفیقی فعال کارگری معتقد است که جنگ ۱۲ روزه اسراییل و جمهوری اسلامی بر معیشت خانوارهای کارگری و دیگر حداقلبگیران اثر منفی داشته است. او گفته «هر جا مصیبتی به وجود بیاید، طبقه کارگر بیش از هر بخش دیگری هزینه آن را میدهد و متعاقبا جنگ نیز به عنوان یک مصیبت بزرگ بیش از هر قشر یا طبقهای، به زیان کارگران تمام میشود. در این ۱۲ روز جنگ اخیر، نشانههایی گوناگونی در صحت این گزاره وجود دارد.
فرامرز توفیقی توضیح داده که «همه تبعات جنگ مستقیم نیستند. هنگامی که تنشهای نظامی به مرحله جنگ میرسد، نگرانی از کمبود کالاهای اساسی هم بالاتر میرود و خانوادهها را سمت تهیه و انبار کردن آذوقه سوق میدهد. وقتی مردم به سمت فروشگاهها یا سوپرمارکتها هجوم میآورند که به افزایش تقاضا و متعاقب آن قیمتها منجر میشود. این میان هر چه قدرت خرید کمتر باشد، هم کالای کمتری گیر آن فرد میآید و هم فشار تورمی جانکاهتر میشود، مشابه وضعیتی که طبقه کارگر به آن دچار شد.
در حالیکه فعالان کارگری امیدوار بودند با توجه به افزایش تورم و گرانی کالا، دولت در رقم دستمزد بازنگری و حداقل حقوق کارگران را افزایش دهد اما احمد میدری وزیر کار دولت پزشکیان هفته گذشته به صراحت اعلام کرد که «دولت در سال ۱۴۰۴ برنامهای برای افزایش دوباره حقوق بازنشستگان و کارگران ندارد.
برآوردها نشان میدهد رقم سبد معیشت که به
معنای هزینههای ضروری زندگی یک خانوار سه تا چهار نفره است به ۴۲ میلیون تومان در ماه رسیده است. در آنسو کارگران در صورت دریافت همه مزایای
شغلی از جمله حق مسکن و حق اولاد حدود ۱۶/۵ میلیون تومان درآمد خواهند داشت. مقایسه این
دو رقم وضعیت تکاندهنده معیشتی میلیونها خانوار کارگری و حداقلبگیر را به تصویر میکشد
که حتی اگر زن و مرد با هم کار کنند، باز هم توان پرداخت هزینههای ضروری زندگی را
ندارند.
فرامرز توفیقی نیز عملکرد وزارت کار دولت پزشکیان را نامطلوب ارزیابی کرده و گفته «آقای وزیر کار از من بهتر میداند که دستمزد فعلی از نظر قانون و عقل زیان بار است و فاصله معنا داری با نرخ هزینههای خانوادهها دارد ولی با این وجود جلوی این مطالبه به حق مزدبگیران ایستاد و موضعی مخالف گرفت. من فکر نمیکنم مسیر فعلی وزارت کار تفاوت چندانی با مسیر گذشته آن داشته باشد.
در مجموع، تیم اقتصادی دولت پزشکیان عملکردی
ناامیدکننده و با فاصله زیاد از وعدههای اقتصادی رئیس دولت داشته است.
علی مدنیزاده وزیر اقتصاد دولت پزشکیان نیز
به تازگی بر اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز اصرار کرده و گفته این اقدام به عنوان برنامه
محوری وزارت اقتصاد پیگیری خواهد شد. کارشناسان اقتصادی معتقدند اگرچه تک نرخی شدن
سبب شفافیت اقتصادی خواهد شد اما شرایط کنونی اقتصاد آمادگی چنین شوکی را نخواهد داشت.
در حال حاضر دولت برای واردات کالاهای ضروری
از جمله دارو و نهادههای دامی از ارز ترجیحی یا ارز با نرخ دولتی استفاده میکند.
ارز با نرخ دیگری در بازار ارز تجاری برای صادرات و واردات برخی دیگر از کالاها ارائه
میشود و ارز در بازار آزاد نیز به عنوان گرانترین ارز در اختیار متقاضیان قرار میگیرد.
تک نرخی کردن ارز به معنای رساندن قیمت ارز
ترجیحی و ارز تجاری به قیمت ارز آزاد است که سبب گرانتر شدن کالاهای وارداتی و تولیدی
در کشور است. افزایش قیمتها و موج تازهای از تورم نیز بطور مستقیم سبب بدتر شدن وضعیت
معیشتی خانوارهای کمدرآمدی خواهد شد که امروز نیز برای تأمین هزینههای ضروری زندگی
با بحران روبرو هستند.
مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه جندیشاپور اهواز درباره تک نرخی کردن ارز گفته «اگر منظورشان این باشد که نرخ ارز حمایتی دولت به نرخ بازار آزاد برسد، این موضوع میتواند به یک فاجعه تبدیل شود، نه فقط یک مشکل کوچک. چنین تصمیمی باعث توفان افزایش قیمتها خواهد شد و بخش بزرگی از جمعیت کشور را به زیر خط فقر میکشاند. البته من خیلی بعید میدانم چنین اتفاقی بیافتد.
مرتضی افقه افزوده «میدانم وزیر اقتصاد چنین
دیدگاهی دارد و من از ابتدا با این تفکر مخالف بودم. اما واقعیت این است که نه وزیر
اقتصاد، نه بانک مرکزی و نه هیچ سیاستگذار دیگری در شرایط فعلی نمیتوانند چنین تصمیمی
بگیرند. چون خودشان هم میدانند چه پیامدهای سنگینی خواهد داشت.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر