افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی بیش از پیش
سبب کاهش قدرت خرید خانوارهای حقوقبگیر شده است. یکی از مهمترین مشکلات اقشار کمدرآمد
از جمله کارگران تأمین هزینه مسکن است. رقم رسمی حق مسکن در فیش حقوقی کارگران ۹۰۰ هزار تومان است در حالی که هزینه اجاره یک آپارتمان کوچک در محلههای
حاشیهای به چند میلیون تومان در ماه میرسد.
فعالان کارگری تأمین هزینه مسکن را یکی از
مهمترین مشکلات خانوارهای کارگری عنوان میکنند. فعالان کارگری میگویند حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی در برابر اجارههای چند میلیون تومانی، نه تنها کمکی به
معیشت کارگران نمیکند، بلکه نماد فاصله عمیق سیاستهای مزدی با واقعیتهای اقتصادی
است.
بر اساس گزارشها در حال حاضر در شهرهای بزرگ
کارگران ناچار هستند رقمی معادل ۶۰ تا ۸۰ درصد از
درآمد خود را به پرداخت هزینه مسکن اختصاص دهند. در شرایطی که دستمزد کارگران در صورت
دریافت همه مزایای شغلی حدود ۱۶/۵ میلیون تومان در ماه است، دیگر از حقوق کارگران
پولی برای پوشش دیگر هزینههای زندگی از جمله خوراک، درمان، آموزش و حمل و نقل نمیماند
و به این ترتیب خانوارهای کارگری زیر خط فقر رانده شدهاند.
در همین رابطه خبرگزاری «تسنیم» نوشته هزینه اجاره یک آپارتمان ۵۰ متری در مناطق متوسط تهران امروز به ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان رسیده است. در سایر کلانشهرها نیز اجارههای چندمیلیونی به امری عادی تبدیل شده است. در چنین شرایطی، کارگران معتقدند ۹۰۰ هزار تومان حق مسکن، بیشتر به یک شوخی شبیه است تا یک حمایت واقعی.
این گزارش افزوده «از مسکن مهر در دولتهای گذشته گرفته تا طرح اقدام ملی مسکن و نهضت ملی مسکن در سالهای اخیر، همگی با هدف خانهدار کردن اقشار کمدرآمد از جمله کارگران طراحی شدند. اما تجربه نشان داده که این طرحها عملاً نقش مؤثری در خانهدار کردن کارگران نداشتهاند. علت اصلی آن، نیاز به آورده اولیه سنگین، هزینه بالای ساختوساز و اقساط سنگین تسهیلات بانکی است؛ مسائلی که بسیاری از کارگران را از همان ابتدا از ورود به این طرحها محروم کرده است.
اگرچه طی سالهای گذشته دولتهای مختلف طرح
وام ودیعه مسکن را اجرایی کردهاند اما این وامها نیز در عمل برای اقشار نیازمند،
یعنی مستأجران کمدرآمد، بیخاصیت بوده است.
«تسنیم»
نوشته وامهای مسکن گرچه به ظاهر ارقام بزرگی دارند، اما اقساط آنها بسیار بیشتر از
توان مالی کارگران است. یک وام خرید مسکن در شرایط فعلی، قسطی معادل چندین میلیون تومان
در ماه دارد، در حالیکه حقوق پایه یک کارگر به سختی کفاف هزینههای جاری زندگی را
میدهد. به همین دلیل، بخش بزرگی از کارگران اساساً امکان استفاده از این وامها را
ندارند و خانهدار شدن برای آنها به رؤیایی دستنیافتنی تبدیل شده است.
یکی دیگر از مهمترین هزینهها در سبد مصرفی
خانوارهای کمدرآمد هزینه تأمین خوراک است. تورم مواد غذایی ماههاست بیشتر از تورم
عمومی اقتصاد است و گرانی مواد خوراکی رکوردهای جدیدی را ثبت کرده است.
گزارش مرکز آمار ایران از تورم امرداد امسال
نشان میدهد مواد خوراکی با موجی از افزایش قیمت روبرو بوده است. قیمت کره ۹۳ درصد و ماست ۶۴/۵ درصد نسبت به امرداد سال گذشته افزایش یافته
است. لوبیا چیتی نیز ۲۴۸ درصد، برنج ایرانی ۱۴۲/۸ درصد و
روغن مایع ۴۳/۷ درصد نسبت به سال گذشته گران شده است.
بررسی جزییات تورم ماهانه نیز نشان میدهد
قیمت مواد غذایی با سرعت در حال افزایش است. سبزیجات و میوهها پیشتاز رشد قیمت ماهانه
بودهاند. در فاصله اول تا پایان امرداد امسال خیار با ۲۸ درصد،
قارچ با ۱۸/۶ درصد، پرتقال با ۱۷/۱ درصد، موز با ۸/۶ درصد،
بادمجان با ۷/۹ درصد و هلو با ۶/۲ درصد افزایش
قیمت روبرو بودهاند. همچنین تورم گروه نان و غلات نیز طی یک ماه ۷/۸ درصد افزایش یافته است.
افزایش تورم و موجهای پی در پی گرانی سبب
شده فعالان کارگری خواستار بازبینی دولت در رقم رسمی حداقل دستمزد و افزایش حقوق کارگران
باشند. احمد میدری وزیر کار اما به تازگی اعلام کرده رقم دستمزد در ابتدای سال افزایش
یافته و دولت برنامهای برای افزایش دستمزد کارگران و بازنشستگان تا پایان سال ندارد.
سمیه گلپور رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با انتقاد از تصمیم وزیر کار گفته «عنوان ۴۵ درصد افزایش مزد در سال ۱۴۰۴ به نظر بزرگ می رسد. اما از همان ابتدای سال پیشبینی برخی کارشناسان این بود که میزان افزایش دستمزد کارگران کف تورم سال ۱۴۰۴ خواهد بود؛ متأسفانه با گذشت ۶ ماه از سال مشاهده میکنیم که اوضاع گرانیها و افزایش قیمتها بسیار شدید است و باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است و در واقع افزایش ۴۵ درصدی مزدی کاری برای کارگران نکرد. چرا که کارگران با چنین تورمی نمیتوانند زندگی خود را بگذرانند.
این فعال کارگری معتقد است تورم واقعی هیچگاه در تعیین مزد لحاظ نمیشود: «متأسفانه هزینههای سبد معیشت در دستمزد دیده نشد. اگر میخواستند دستمزد را مطابق تورم و سبد معیشت محاسبه کنند رقم افزایش مزد بسیار بیشتر میشد. اینکه میگویند دستمزد را مطابق تورم افزایش دادیم درست نیست چرا که تورم واقعی در جامعه بسیار بیشتر از ۴۵ درصد بود.
سمیه گلپور با انتقاد از ثابت نگه داشتن رقم حق مسکن گفته «مبلغ ۹۰۰ هزار تومان برای اجاره یک متر خانه در اطراف تهران هم جوابگو نیست. برایم تعجب است که چگونه شورای عالی کار حق مسکن را چند سال است که فیریز کرده است. میزان ۳۵ درصد افزایش مزد سال ۱۴۰۳ با ۴۵ درصد افزایش مزد سال ۱۴۰۴ در مجموع حدود ۸۰ درصد میشود که حق مسکن باید به این میزان افزایش یابد.
او همچنین گفته «بارها درخواست برگزاری جلسه
شورای عالی کار و بازنگری در این آیتم مزدی را داشته ایم اما توجهی نشده» و افزوده
است: «عقب ماندگی مزدی کارگران در افزایش مزد امسال جبران نشد فقط با عنوان اینکه دستمزد
افزایش یافته است کارگران دلخوش شدند.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر