در حالی که رقم خط فقر برای یک خانواده چهار
نفره در ایران به ۵۵ میلیون تومان در ماه رسیده اکثر کارگران مبلغی
حدود ۱۵ تا ۱۷ میلیون تومان در ماه دریافت میکنند. فعالان
صنفی میگویند بخش زیادی از آموزگاران نیز درآمدی حدود ۱۵ میلیون
تومان در ماه دارند.
گرانی فزاینده کالاها و خدمات ادامه دارد
و پیشبینی میشود کسری بودجه دولت و بازگشت تحریمهای سازمان ملل در پی فعال شدن مکانیسم
ماشه، موج تازهای از تورم در اقتصاد فلکزدهی ایران ایجاد کند.
علی مدنیزاده وزیر اقتصاد دولت پزشکیان گفته
کسری بودجه دولت برای سال جاری ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است. کارشناسان اقتصادی
رقم واقعی کسری بودجه را بیش از این مبلغ ارزیابی کرده و میگویند در نیمه دوم سال
فشار کسری بودجه بیشتر خواهد شد.
راهکارهای دولت برای کسری بودجه شامل مجموعهای
اقدامات مانند فروش اوراق قرضه و استقراض از نظام بانکی و برداشت از صندوق توسعه ملی
است که در نهایت همه این راهکارها به افزایش نقدینگی در اقتصاد و تحریک تورم منتهی
میشود.
از سوی دیگر قرار است تحریمهای سازمان ملل در پی فعال شدن مکانیسم ماشه از چهار روز دیگر، پنجم مهرماه ۱۴۰۴، بطور رسمی اجرایی شود. موضوعی که اگر چه محور آنها فعالیت هستهای جمهوری اسلامی است اما بطور مستقیم و غیرمستقیم بخشهای مختلف اقتصاد را نشانه گرفته سبب تشدید رکود تورمی خواهد شد.
در چنین شرایطی میلیونها خانوار کارگر و
بازنشسته که همین حالا هم با درآمدهایی ناکافی و ناچیز برای تأمین هزینههای ضروری
روبرو هستند بیش از پیش به زیر خط فقر رانده خواهند شد؛ آن هم در شرایطی که دولت هیچ
برنامه و ارادهای برای حمایت از این اقشار که اکثر جمعیت کشور را نیز شامل میشوند
ندارد.
در همین رابطه حمید حاج اسماعیلی کارشناس
بازار کار و فعال کارگری گفته «خط فقر در ایران بالای ۵۵ میلیون
تومان است، در حالی که متوسط درآمد کارگران و کارمندان با مزایا حدود ۱۷ میلیون تومان برآورد میشود.
او افزود که ۶۵ درصد مردم
زیر فشار شدید اقتصادی قرار دارند و این فاصله موجب گسترش کار دوم، فرسودگی و آسیبهای
اجتماعی شده است.
به گفته حمید حاج اسماعیلی«دیگر موضوع فقط
کارگر یا کارمند نیست، بلکه تقریباً ۶۵ تا ۷۰ درصد مردم
کشور حقوقبگیر هستند، چه در بخش کارگری و چه در بخش کارمندی. بنابراین مسئله دستمزد
یک موضوع بسیار حیاتی است و برای حل آن باید دیدگاه کارشناسی و یک مرکزیت مشخص ایجاد
شود که بتواند دستمزدها را با مزایا و منابع کشور تناسب دهد و آن را با نیازهای واقعی
زندگی کارگران و کارمندان تطبیق دهد. متأسفانه هیچ کدام از این اقدامات انجام نشده
است و به همین دلیل آسیبهایی که امروز شاهد آن هستیم، کاملاً قابل پیشبینی بود.»
این کارشناس افزوده که ادامه این وضعیت میتواند
پیامدهای سنگینی از جمله کاهش نرخ ازدواج، افزایش مهاجرت نیروی کار متخصص و تشدید بحرانهای
روانی در جامعه به همراه داشته باشد: «معلوم است که وقتی سرپرست خانواده درآمد کافی
نداشته باشد، امکان اداره زندگی به شکل مناسب وجود ندارد. نخست، ساختار خانواده آسیب
میبیند و پس از آن شاهد بروز انواع ناهنجاریهای اجتماعی خواهیم بود. این ناهنجاریها
در جامعه ایران اکنون بسیار زیاد است و حتی طلاق را نمیتوان صرفاً یک آسیب تلقی کرد،
چرا که آن به نوعی انعکاس شرایط نابرابر اقتصادی و اجتماعی است.»
حمید حاج اسماعیلی تأکید کرده که فقط «خودی»ها
وضعیت معیشتی مناسبی دارند: «در حال حاضر، تنها یک قشر کوچک از جمعیت کشور که معمولاً
وابستگان حاکمیتی و دولتی هستند و از گذشته «خودی تلقی میشدند، وضعیت تأمینی نسبی
دارند. بقیه مردم، حتی بسیاری از حقوقبگیران و کارمندان عادی، دچار آسیبهای اقتصادی
و اجتماعی هستند.»
حسین کمالی، وزیر کار در دولتهای هاشمی و
خاتمی، در گفتگو با وبسایت «اقتصادنیوز» با اشاره به شکاف بزرگ درآمدی میان ایران و
و دیگر کشورها تأکید کرده که دستمزدها در ایران حتی در مقایسه با کشورهای همتراز بسیار
پایین است و همین امر نیروی کار را به مهاجرت سوق میدهد.
به گفته حسین کمالی، در ژاپن یک کارگر ساده
ماهانه حدود ۲۰۰۰ دلار دریافت میکند که معادل ۲۰۰ میلیون تومان است؛ در حالی که دستمزد یک کارگر ایرانی تنها ۱۵ میلیون تومان است.
وزیر پیشن کار جمهوری اسلامی افزوده عامل
اصلی مهاجرت، چه برای نیروی متخصص و چه کارگر ساده، اقتصاد است. او گفت: «شاید آزادی
یا سبک زندگی برای برخی جذاب باشد، اما قبل از هر چیز معیشت و تأمین زندگی مهم است.»
محمدرضا نیکنژاد عضو کانون صنفی معلمان کشور
اعلام کرده طبق آمار دیوان عدالت اداری بیشترین حقوق کشور با ۴۵ میلیون تومان متعلق به وزارت نفت و کمترین میزان، ۱۵ میلیون تومان متعلق به معلمان است.
این فعال صنفی با اشاره به اختلاف دستمزد
آموزگاران در ایران و دیگر کشورها گفته «معلمان ایرانی سالی دو هزار دلار حقوق میگیرند
و معلمان آلمانی سالی ۹۲ هزار دلار و معلمان آمریکایی سالی ۷۰ هزار دلار حقوق میگیرند.»
در چنین شرایطی چشمانداز منفی اقتصاد ایران
با فعال شدن مکانیسم ماشه به معنای تشدید مشکلات معیشتی اقشار کارگر و حقوقبگیر و
بازنشسته است.
در همین رابطه مهدی پازوکی، اقتصاددان توضیح
داده که بازگشت تحریمها نهتنها درآمدهای دولت را محدود کرده و کسری بودجه را تشدید
میکند بلکه رکود، تورم و کاهش ارزش پول ملی را نیز بههمراه خواهد داشت.
به عقیده مهدی پازوکی این شرایط فشار بیشتری
بر اقشار ضعیف وارد میکند و هزینه آن را مردم عادی میپردازند.
او تأکید کرده همچنین سیاستهای پوپولیستی
در حوزه یارانهها، نابرابری آموزشی و بیتوجهی به حکمرانی علمی حلقههای تشدیدکننده
این بحران هستند که بدون تغییر در سیاستهای داخلی و خارجی، اقتصاد ایران را هر روز
با مشکلاتی جدیتر مواجه خواهند کرد.
مهدی پازوکی توضیح داده که «بازگشت تحریمهای
سازمان ملل بطور مستقیم بر منابع درآمدی و مخارج دولت اثر خواهد گذاشت. چنین شرایطی
درآمدهای دولت را بهشدت محدود میکند و پیامد طبیعی آن افزایش کسری بودجه خواهد بود
در حالی که حتی پیش از اجراییشدن این تحریمها، اقتصاد ایران با مشکل کسری بودجه
دستوپنجه نرم میکرد، بازگشت تحریمها وضعیت را بهمراتب دشوارتر میکند.»
این اقتصاددان افزوده «اثرات این شرایط تنها
به کسری بودجه محدود نمیشود بلکه رکود اقتصادی را نیز تشدید کرده و موجب بستهتر شدن
فضای اقتصاد ایران خواهد شد. بیتردید این روند بر نرخ تورم اثر منفی گذاشته و ارزش
پول ملی را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد. به همین دلیل تبعات بازگشت تحریمها برای ساختار
اقتصاد ایران بسیار منفی خواهد بود.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر