در مدت کوتاهی قیمت اغلب مواد غذایی با فراز
تندی افزایش یافته و کالاهای پرمصرف و ضروری مانند حبوبات، چای و ماهی در صدر جدول
افزایش قیمتها قرار گرفته و تا چند برابر گرانتر شدهاند. در آنسو عدم افزایش دستمزدها
متناسب با نرخ تورم سبب کاهش قدرت خرید خانوارها و بروز پیامدهایی تغییر الگوی مصرف
مواد غذایی به سوی مواد پرکالری اما بیخاصیت و همچنین کوچکتر شدن سفره مردم شده است.
بررسی دادههای رسمی نشان میدهد که حبوبات
در سالهای گذشته رکورددار گرانی بودهاند بطوری که قیمت لوبیاچیتی طی یک بازه زمانی
چند ساله ۳۴/۴ برابر، لوبیا قرمز ۲۶ برابر و لپه ۲۵/۶ برابر
شده است.
از سوی دیگر قیمت چای خارجی با افزایش ۲۵ برابری، قیمت نخود با ۲۳/۴ برابر و قیمت ماهی قزلآلا با وجود تولید
گسترده در داخل کشور با ۲۲/۶ برابر افزایش قیمت روبرو شدهاند و سایر اقلام
ضروری مانند برنج ایرانی، عدس، قند و کره پاستوریزه نیز هر یک حدود ۲۲ برابر گران شدهاند.
کارشناسان معتقدند افزایش شکاف میان درآمد و هزینه از یکسو قدرت خرید خانوار را متأثر کرده و الگوی مصرف خانوارها را به زیان رفاه تغییر میدهد و از سوی دیگر سبب گسترش فقر و تشدید نابرابری اجتماعی و در نهایت تضعیف اعتماد عمومی به حکومت و افزایش احتمال اعتراضات سراسری خواهد شد.
وبسایت «اقتصاد ۲۴» در گزارشی با اشاره به افزایش چند برابری
قیم مواد خوراکی طی یک بازه زمانی کوتاه نوشته شکاف میان رشد درآمد و تورم خوراکیها،
پیامدهای عمیقی برای اقتصاد و جامعه ایران دارد. زمانی که قیمت کالاهای اساسی به
شکل بیرویه افزایش یابد و درآمد خانوارها نتواند همپای آن رشد کند مردم مجبور میشوند
از کالاهای با کیفیت پایینتر استفاده کنند یا مصرف برخی اقلام ضروری را کاهش دهند.
به عنوان مثال کاهش مصرف حبوبات، لبنیات یا گوشت میتواند به بحران تغذیهای و افزایش
مشکلات سلامت عمومی منجر شود.
روزنامه «اطلاعات» نیز به تازگی گزارش داده
که بر اساس آمارمنتشرشده مرکز آمار در خردادماه ۱۴۰۴ نسبت به
مدت مشابه سال قبل از ۵۲ اقلام مواد غذایی، قیمت ۵۱ قلم غذایی افزایش داشته و بیش از ۱۰ درصد افزایش
داشتند بطوری که برای نمونه لوبیا چیتی ۲۱۲ درصد، نخود ۱۰۰ درصد،
کره پاستوریزه ۸۹ درصد، برنج ایرانی ۸۵ درصد،
سیبزمینی و عدس ۸۳ درصد افزایش قیمت داشتند.
این گزارش افزوده که اگر افزایش قیمت خرداد
سال ۱۴۰۴ نسبت به فروردین همین سال در نظر گرفته شود تورم مواد غذایی فاجعهآور
است ؛ بطوری که قیمت اقلام غذایی منتشر شده توسط مرکز آمار برای ۴۲ اقلام بین ۳ تا ۸۵ درصد افزایش
قیمت داشته است (به عنوان نمونه لوبیا چیتی حدود ۳۲ درصد،
برنج ایرانی ۲۱ درصد، تخم مرغ ۱۳ درصد افزایش
قیمت).
روزنامه «اطلاعات افزوده بود که «زمانی که تورم در یک اقتصاد رشد میکند، قیمتها افزایش پیداکرده و این افزایش قیمتها در ابعاد مختلف زندگی افراد تأثیرگذار خواهد بود. افراد قدرت خرید خود را از دست میدهند (به دلیل عدم افزایش درآمدها حداقل به اندازه تورم) و فقیرتر میشوند.»
بر اساس این گزارش فقر ناشی از شکاف میان
درآمد و هزینهها میتواند هم در ذهن افراد شکل بگیرد و هم توانایی خرید نیازهای ضروری
زندگی را تضعیف نماید و پسانداز را غیرممکن سازد و برای تأمین نیازهای زندگی پسانداز
منفی (بدهی) شکل بگیرد. از طرف دیگر افزایش تورم تولیدی به معنای افزایش قیمت تمام
شده و از دست دادن مزیت رقابتی در مقابل تولیدات جهانی و کاهش تقاضا و فروش است که
پایداری تولید را با تهدید مواجه میسازد و کاهش تولید خود به باز تولید تورم کمک مینماید.
این چرخه کاهش تولید، درآمد و تورم ادامه خواهد داشت و فقر و گرسنگی و ناامنی غذایی
را به همراه خواهد داشت.
کامران ندری، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی
نیز در گفتگو با وبسایت «اقتصاد ۲۴» گفته «نرخ تورم موجود در اقتصاد کشور نه تنها افزایشهای چشمگیر را نشان
میدهند بلکه بیانگر تغییر ساختار هزینهای خانوارهاست بطوری که خانوادهها ناچارند
بخش عمده درآمد خود را صرف خرید کالاهای اساسی کنند و سهم پسانداز و رفاه کاهش مییابد.»
به گفته این کارشناس، با توجه به رشد دو برابری
قیمت به ویژه در اقلام خوراکی نسبت به درآمد خانوار، وضعیت معیشتی خانوارهای ایرانی
بحرانی است و این شکاف نیازمند بازنگری فوری در سیاستهای اقتصادی، حمایت هدفمند از
خانوارهای کمدرآمد و مدیریت تورم است در غیر این صورت نه تنها سفره مردم کوچکتر
خواهد شد بلکه اثرات بلندمدت بر ثبات اجتماعی و اقتصادی کشور نیز عمیقتر خواهد شد.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه تنها راه کاهش فشار بر خانوارها ترکیبی از سیاستهای مالی و پولی کنترلشده تقویت تولید داخلی و تنظیم بازار کالاهای اساسی است، گفته «در غیر این صورت شکاف میان درآمد و هزینهها همچنان افزایش خواهد یافت و تهدیدی جدی برای معیشت و سلامت اقتصادی جامعه باقی خواهد ماند.
بیتفاوتی دولت برای پر کردن شکاف میان درآمد
و هزینههای خانوارها سبب ایجاد موجی از مهاجرت کارگران به کشورهای همسایه شده است.
در همین رابطه سمیه گلپور رئیس کانون انجمنهای
صنفی کارگری گفته ریشه این کوچ گسترده «کاملاً اقتصادی» است و دستمزدهای نصف خط فقر
کارگران را راهی کشورهای همسایه کرده است.
سمیه گلپور در گفتگو با «اقتصاد نیوز» تأکید کرده «در سالهای اخیر درصد مهاجرت نیروی کار ما چند برابر شده است. اشتغال برای تأمین معاش و رفاه نسبی است، سطح درآمد کارگران ایرانی، از کارگر و کارمند گرفته تا کشاورز، دامدار، پرستار، پزشک، مهندس، خلبان و دریانورد و… با نیاز معیشتیشان تناسب ندارد.
این فعال کارگری افزوده «حداقل دستمزد طبق ماده ۴۱ قانون کار باید متناسب با سبد معیشت و نرخ تورم تعیین شود، اما این اتفاق نمیافتد. حتی با مزایایی مثل حق مسکن و عائلهمندی، دستمزدها در بسیاری موارد نصف خط فقر هم نیست. کارگران میبینند که برای همان تخصص در کشورهای همسایه سه تا چهار برابر حقوق میگیرند و طبیعی است که مهاجرت کنند. مسئولین هم متاسفانه خواب هستند.
سمیه گلپور همچنین گفته «کارگران ساختمانی
که به کشورهایی مثل عراق میروند و سهچهار برابر ایران درآمد دارند. یک کارگر حرفه
ای ساختمان در عراق میتواند ماهانه دویست تا سیصد میلیون تومان کار میکند، در حالی
که اینجا حتی با بالاترین مهارتها هم به چنین رقمی نمیرسد. در واقع شروع این سیاستگذاری
اشتباه از شورای عالی کار است که اعداد اشتباهی را عمداً یا سهواً مصوب [تصویب] میکند.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر