اشتغال زنان بدون قرارداد و با دستمزدهایی کمتر از مبلغ رسمی

گزارش‌ها از افزایش اشتغال ناپایدار زنان با قراردادهای سفیدامضا و دستمزدهایی کمتر از مبلغ رسمی حکایت دارد. افزایش هزینه‌های زندگی سبب شده زنان به مشاغل کاذب روی آورده یا به اشتغال در شرایط غیرعادلانه با دستمزد پایین مشغول شوند.

افزایش تورم در نبود ساختار اشتغال پایدار در ایران سبب شده بسیاری از زنان به ناچار شرایط ناعادلانه کارفرمایان برای استخدام را بپذیرند تا اندک درآمدی داشته باشند. برای نمونه بسیاری از زنان کارگر که در کارگاه‌های کوچک مشغول به کار هستند دستمزدی کمتر از رقم حداقل دستمزد رسمی دارند.

بسیاری از کارگران زن نیز از مزایای شغلی از جمله بیمه برخوردار نیستند و در نتیجه در صورت اخراج مشمول حقوق بیکاری نمی‌شوند. عدم پرداخت بیمه سبب می‌شود سابقه کار برای آنها ثبت نشود و نتوانند از مزایای حقوق بازنشستگی استفاده کنند.

وبسایت «اقتصاد ۲۴» در یک گزارش میدانی به وضعیت زنان فروشنده و کارگر شاغل در واحدهای تجاری و تولیدی کوچک پرداخته است. در این گزارش به ماده ۱۴۸ قانون کار اشاره شده و آمده «کارفرما موظف است کارگر خود را بیمه کند» اما آنچه روی کاغذ نوشته شده، همیشه به همان سادگی در میدان عمل پیاده نمی‌شود.

بر اساس این گزارش، ماده ۱۴۸ قانون کار اگر چه محکم و آمرانه است، اما انگار فقط برای کتاب‌ها نوشته شده، نه برای پشت دخل مغازه‌های این شهر. در واقعیت، خرده‌فروشی‌های سطح شهر، پر از کارگرانی است که نه قراردادی دارند، نه بیمه‌ای، و نه حتی تضمینی برای ماندن فردای کاری‌شان. بسیاری از مغازه‌داران، با مهارتی عجیب و انگار آموخته‌شده، راه فرار از قانون را خوب بلدند.

به گزارش اقتصاد ۲۴، کافی است کارگری موقع سر زدن بازرسان تأمین اجتماعی، اشتباه کند و نام و نشان خود را لو بدهد؛ در همان لحظه، زنگ اداره بیمه برای صاحبکار به صدا درمی‌آید، جریمه پشت جریمه، تعهد پشت تعهد. برای فرار از همین «قانون»، راه‌حل ساده است: کارگر را پیش از هر فصل اخراج کن؛ هر سه ماه، یک نفر برود، یکی دیگر جایش را بگیرد. هیچ سابقه‌ای شکل نگیرد، و هیچ سندی برای اثبات رابطه کاری باقی نماند. نتیجه؟ فروشنده‌ای که بعد از سه ماه کار طاقت‌فرسا، بدون هیچ توضیحی، بیکار می‌شود.

بدون نامه پایان کار، بدون بیمه بیکاری، حتی بدون برگ تسویه‌حساب. گزارش‌ها نشان می‌دهد در بسیاری از این مغازه‌ها، کارگر‌ها حتی یک برگ قرارداد در اختیار ندارند. همه چیز شفاهی است؛ دستمزد‌ها نقدی، ساعت کار متغیر، وظایف کش‌دار؛ و وقتی نوبت به بازرسی یا شکایت می‌رسد، همین فقدان سند و مدرک تبدیل به ابزاری علیه نیروی کار می‌شود. ترس از بیکار شدن، زبان کارگر را می‌بندد؛ بازرسان می‌آیند، سؤال می‌کنند، اما پاسخ‌ها نصفه و نیمه است. نه از روی بی‌اطلاعی، بلکه از روی ناچاری. قانون هم با همه صراحتش، عملاً پشت کارگر نمی‌ایستد.

این گزارش افزوده کارگری که بیمه ندارد، قرارداد ندارد و حالا شغل هم ندارد، دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد؛ مگر آنکه دنبال احقاق حق برود. ولی چه کسی در این مسیر با اوست؟ چه کسی ضمانت می‌دهد که در میانه این جدال نابرابر، چیزی عایدش شود؟ همین تردیدهاست که باعث شده بسیاری از نیروی کار ترجیح دهند سکوت کنند و جای دیگری دنبال یک لقمه نان باشند.

آمارهای اشتغال از سوی مرکز آمار ایران نشان‌دهنده تداوم محرومیت زنان از فرصت‌های شغلی برابر با مردان است. همچنان نرخ اشتغال مردان بیش از پنج برابر زنان است و حدود ۲۸ میلیون نفر از زنان در رده اشتغال، نه شاغل‌اند و نه دنبال کار می‌گردند.

گزارش شاخص شکاف جنسیتی که اوایل تابستان گذشته از سوی مجمع جهانی اقتصاد با بررسی ۱۴۶ کشور ارائه شد نشان می‌داد در حالی که هیچ کشوری به برابری جنسیتی کامل دست نیافته، ۹۷ درصد از اقتصادهای موجود در این نسخه بیش از ۶۰ درصد شکاف جنسیتی در کشور خود را کاهش داده‌اند.

خاورمیانه و شمال آفریقا با امتیاز برابری جنسیتی ۶۱/۷ درصد در میان تمام مناطق در رتبه آخر قرار داشتند. در خاورمیانه، ایران در انتهای جدول رتبه‌بندی کشورهای منطقه، در میان پانزده کشور، رتبه چهاردهم را داشت.

در این جدول امارات، اسرائیل، تونس، بحرین، اردن، عربستان، قطر، کویت، لبنان، مصر، عمان، مراکش و الجزیره به ترتیب بالاتر از ایران قرار داشتند و تنها کشور سودان بعد از ایران رتبه پانزدهم را داشت.

بنا بر اطلاعات منتشرشده، گروهی از اقتصادهایی که کمترین سطح برابری اقتصادی بین زنان و مردان را دارند به ترتیب عبارتند از بنگلادش ۳۱/۱درصد، سودان ۳۳/۷ درصد، ایران ۳۴/۳ درصد، پاکستان ۳۶درصد، هند ۳۹/۸ درصد و مراکش ۴۰/۶ درصد.

همه این اقتصادها کمتر از ۳۰ درصد برابری جنسیتی را در درآمد تخمینی بین زنان و مردان دارند. علاوه بر این، سطح برابری در نرخ مشارکت نیروی کار برای همه این چند اقتصاد زیر ۵۰ درصد است که کمترین آن برای ایران با ۲۰/۱ درصد است.

از سوی دیگر نبود فرصت‌های برابر با مردان سبب شده مهاجرت که به پدیده‌ای فراگیر در ایران تبدیل شده نیز به سمت زنانه شدن سوق پیدا کند.

کارشناسان معتقدند یکی از دلایل مهم مهاجرت زنان، نرخ پایین مشارکت در کشور محل اقامت آنهاست. این نرخ پایین، خود نشان از مشکلات ساختاری و نهادی در بازار کار زنان است. اغلب تبعیض‌های جنسیتی در بازار کار سبب می‌شود که نیروی کار زنان در فرایند رشد و توسعه اقتصادی کمتر به کار گرفته شوند. عدم هماهنگی بازار کار با افزایش سطح تحصیلات زنان می‌تواند به انگیزه مهاجرت آنان دامن زند. با توجه به فرصت‌های شغلی کم برای زنان و تورم مزمن در اقتصاد کشور، امروزه شاهد افزایش مهاجرت زنان نسبت چند سال قبل آن هستیم.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی سال گذشته با انتشار نتایج یک پژوهش درباره مهاجرت‌های درون‌کشوری و مهاجرت به خارج از کشور «زنانه شدن مهاجرت در ایران» را مورد تأکید قرار داد و اعلام کرد یکی دیگر از مواردی که در سه دهه اخیر دیده شده، تغییر الگوی سنی و جنسی مهاجرت است.

نتایج پژوهش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌داد مهاجران گروه تصادفی از جامعه نیستند، بلکه افرادی هستند با ویژگی‌هایی متفاوت از جمعیتی که مهاجرت نمی‌کنند. همین ویژگی‌ها می‌تواند زمینه را برای تغییرات ساختاری جمعیت هم در مبدا و هم مقصد فراهم کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تأکید کرده بود که سرعت گرفتن روند مهاجرت در میان زنان به ویژه در دو دوره اخیر در سنین میانی بیشتر قابل مشاهده است، افزایش تعداد زنان در میان مهاجران به حدی است که بحث زنانه شدن مهاجرت مطرح شده است.