دولت در حال آینده‌فروشی؛ رقم بدهی دولت به بیش از رقم «بودجه سالانه دولت» رسید!

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از رقم بیش از هزار هزار میلیارد تومانی دولت خبر داده و گفته رقم بدهی دولت بیشتر از رقم بودجه سالانه‌اش است. همزمان دیوان محاسبات اعلام کرده دولت در سال ۱۴۰۳ بیش از هزار‌هزارمیلیارد تومان فراتر از سقف لایحه بودجه هزینه کرده است.

جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به بدهی ۷۲۹ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تأمین اجتماعی گفته بر اساس بررسی‌هایی که در این کمیسیون انجام شده میزان بدهکاری دولت از میزان «بودجه سالانه دولت» بیشتر است.

وی افزوده بیشترین بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق توسعه ملی است.

به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی رقم بدهی دولت به صندوق توسعه ملّی نیز ۳۴۸ هزار میلیارد تومان است. همچنین دولت ۵۰۳ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است.

او افزوده بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی «باعث نگرانی‌های جدی در زمینه تأمین منابع مالی و خدمات رفاهی برای بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران شده است. تأمین اجتماعی برای تأمین منابع مالی خود با چالش‌های متعددی مواجه است، لذا این بدهی‌ها به تضعیف خدمات اجتماعی و اقتصادی کشور منجر می‌شود.

جبار کوچکی نژاد افزوده «فروش اموال و دارایی‌های دولتی به عنوان یکی از راه‌های تامین منابع مالی برای پرداخت بدهی‌های دولت مطرح است. این روش می‌تواند به تزریق نقدینگی به خزانه کمک کند، اما چالش‌هایی نیز دارد. انتخاب صحیح اموال قابل فروش، تعیین قیمت مناسب و شفافیت در فرایند فروش، از جمله عوامل کلیدی موفقیت این روش است. علاوه بر این، باید از احتمال سوءاستفاده و فساد جلوگیری شود.»

همزمان دیوان محاسبات در گزارشی اعلام کرده بودجه سال ۱۴۰۳ برای منابع و مصارف عمومی رقم ۲ هزار و ۵۶۲‌ هزار میلیارد تومان را پیش‌بینی کرده بود، اما در عمل دولت بیش از هزار‌ هزارمیلیارد تومان فراتر از این سقف هزینه کرده است.

بر اساس این گزارش کل منابع عمومی دولت در سال گذشته به ۳ هزار و ۵۵۶‌ هزارمیلیارد تومان رسیده، در حالی که کل مصارف آن به ۳ هزار و ۵۹۶‌هزارمیلیارد تومان بالغ شده است

دیوان محاسبات افزوده این افزایش عمدتاً از سه کانال ناپایدار صورت گرفته است:

۱- برداشت‌های گسترده از صندوق توسعه ملی

۲- انتشار اوراق بدهی فراتر از سقف مصوب قانون

۳- تحقق برخی ردیف‌های درآمدی که در قانون صرفاً با ارقامی نمادین پیش‌بینی شده بودند (یک‌میلیارد ریال)، اما در عمل به منابع عمده بودجه بدل شدند.

روزنامه «جوان» با انتقاد از استقراض‌ها و برداشت‌های دولت از این منابع نوشته «این ترکیب منابع، آشکارا از یک واقعیت تلخ پرده برمی‌دارد: دولت به جای اتکا بر درآمد‌های پایدار (مانند مالیات یا صادرات واقعی غیرنفتی) سراغ منابع مالی اضطراری و آینده‌فروش رفته است.»

این گزارش افزوده فروش اوراق بدهی، به معنای تحمیل هزینه‌های مالی به بودجه‌های سال‌های بعد است، برداشت از صندوق توسعه ملی، کاهش پس‌انداز بین‌نسلی کشور را رقم می‌زند و استقراض از بانک مرکزی، به تورم منتهی خواهد شد

روزنامه «جوان» افزوده اینکه در سالی که کشور به‌شدت نیازمند بازسازی اعتماد عمومی به اقتصاد ملی و تقویت پایه‌های مالی خود بوده، چنین روندی در بودجه‌ریزی و اجرای مالی در پیش گرفته شده است، باید زنگ خطر جدی برای همه سیاستگذاران باشد.

این گزارش همچنین نوشته ابعاد دیگری از این ماجرا نیز نباید مغفول بماند. وقتی دولت به طور مداوم به صندوق توسعه ملی رجوع و منابع آن را برای تامین هزینه‌های جاری یا جبران کسری‌ها مصرف می‌کند، در حقیقت آینده‌فروشی می‌کند. صندوق توسعه ملی قرار بود امانتی برای نسل‌های آینده باشد، اما امروز در سایه فشار‌های مالی دولت، به حسابی جاری و در دسترس برای حل مشکلات کوتاه‌مدت بدل شده است.

روزنامه «جوان» افزوده نکته مهم دیگر، پیامد‌های چنین رفتاری برای اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاران است. سرمایه‌گذارانی که می‌بینند دولت قواعد مالی را زیرپا می‌گذارد، ریسک‌های خود را در اقتصاد افزایش می‌دهند، نرخ بهره بالاتر می‌رود، تقاضای بازدهی بیشتر از اوراق بدهی دولت شکل می‌گیرد و هزینه سرمایه در اقتصاد افزایش می‌یابد. این چرخه، رشد اقتصادی را در بلندمدت کند و شکننده می‌کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز تابستان گذشته گزارش داد که در یک دهه گذشته، ۱۰۰/۸ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملّی، توسط دولت‌ها برداشت شده است. این عملکرد در دولت دوم احمدی‌نژاد، همزمان با تشدید تحریم‌ها شروع شد و در دو دولت روحانی ادامه یافت اما در دولت سیزدهم به رقم بزرگی رسیده است

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که در بازه زمانی ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ با فعالیت دولت دوم محمود احمدی‌نژاد و همزمان با تحریم‌ها در دهه نود خورشیدی که نخستین اثرات تشدید تحریم‌ها در اقتصاد ایران دیده شده، ۱۳/۶ میلیارد دلار از منابع صندوق برداشت شده است.

همچنین در دولت اول حسن روحانی این رقم به ۳۰ میلیارد دلار و در دولت دوم وی میزان برداشت منابع صندوق به حدود ۳۷ میلیارد دلار رسید.

بر اساس این گزارش در یک سال و نیم اول دولت رئیسی نیز بیش از ۲۰ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملّی برداشت شده است.

این ارقام نشان می‌دهد که میانگین برداشت از منابع صندوق در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد ماهانه ۴۵۳ میلیون دلار، در ۸ ساله فعالیت دو دولت حسن روحانی ماهانه نزدیک به ۷۰۰ میلیون دلار و در یک سال و نیم نخست فعالیت دولت ابراهیم رئیسی بطور میانگین ۱/۱۲ میلیارد دلار در ماه برداشت از منابع صندوق توسعه ملّی انجام شده است.

این در حالیست که دولت مسعود پزشکیان نیز طی ۹ ماه گذشته و از ابتدای تشکیل دولت چهاردهم همواره دست در منابع صندوق توسعه ملی داشته است.

شهریورماه گذشته و چند روز پس از تشکیل رسمی دولت مسعود پزشکیان، با پیشنهاد رئیس دولت و موافقت علی خامنه‌ای، دولت جدید برای جبران بخشی از کسری بودجه و پرداخت بدهی‌‌ها، مبلغ ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از «صندوق توسعه ملی» برداشت کرد.

دولت پزشکیان پرداخت معوقات پرستاران، کشاورزان و همچنین ارز مورد نیاز برای واردات دارو را با برداشت از صندوق توسعه ملی تأمین کرد.

دولت مسعود پزشکیان ۲۴ بهمن‌ماه گذشته نیز بار دیگر با دریافت مجوز از رهبر جمهوری اسلامی رقمی معادل یک میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به عنوان «حمایت معیشتی» از خانوارهای ۷ دهک کم‌درآمد جامعه برداشت کرد. این مبلغ طی دو ماه گذشته در دو نوبت کوپن بین بخشی از مردم توزیع شده است.

مهدی غضنفری رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملّی جمهوری اسلامی  در واکنش به برداشت‌های دولت از صندوق توسعه ملی در شبکه «ایکس» نوشته بود: «برداشت دولت‌ها از صندوق، نه تنها خلاف اساسنامه صندوق است بلکه خیلی زود، منابع آن را مثل حساب ذخیره ارزی تمام می‌کند. والسلام.»

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بار دیگر در فروردین‌ امسال در گزارشی هشدار داد صندوق توسعه ملی که با هدف تبدیل بخشی از درآمدهای نفت و گاز به سرمایه‌های مولد اقتصادی و حفظ سهم نسل‌های آینده تأسیس شده بود، در عمل از اهداف خود فاصله گرفته و با چالش‌های جدی مواجه است.

این گزارش تأکید کرده مجموع منابع صندوق از ابتدای تأسیس تا کنون حدود ۱۶۰/۸ میلیارد دلار گزارش شده که ۱۵۳ میلیارد دلار آن مربوط به عواید حاصل از صادرات نفت و گاز بوده و تنها ۸ میلیارد دلار دیگر شامل سود حاصل از سپرده‌گذاری نزد بانک مرکزی و سود تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌ها بوده است. این ترکیب منابع نشان می‌دهد که سهم فعالیت‌های اقتصادی سودآور از کل منابع صندوق بسیار ناچیز بوده و بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها پایین بوده است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بخش عمده ذخایر صندوق توسعه ملی از عواید صادرات نفت و گاز محقق شده و تنها بخش کوچکی از آن سود حاصل از سپرده‌گذاری در بانک مرکزی بوده است.

از سوی دیگر، میزان مصارف صندوق بالغ بر ۱۳۲/۷ میلیارد دلار بوده که بیش از ۶۵ درصد آن به برداشت دولت‌ها برای جبران کسری‌های بودجه‌ای اختصاص یافته است. این در حالی است که تنها حدود ۳۶/۵ میلیارد دلار، معادل کمتر از ۳۰ درصد کل مصارف، به مصارفی که در چارچوب اهداف اساسنامه‌ای صندوق تعریف شده بودند، تعلق گرفته است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تأکید کرده که «این استفاده وسیع دولت‌ها از منابع صندوق برای مخارج جاری، عملاً با هدف بین‌نسلی و توسعه‌ای صندوق مغایرت داشته و یکی از عوامل اصلی ناکارآمدی آن به‌شمار می‌رود.