به گزارش روزنامه اسکاتلندی «سان»، ماشین
مرگبار اعدام در جمهوری اسلامی ایران بار دیگر با شدتی مضاعف به کار افتاده و بطور
گسترده‌ای فعال شده است. بر اساس این گزارش، تنها در طول یک ماه گذشته، دست‌کم ۱۷۶ تن در زندان‌های جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند.
سعید ماسوری زندانی سیاسی که بیش از بیست و پنج سال است در بند رژیم اسلامی بسر می‌برد، در نامه‌ای از درون زندان به این روزنامه نوشته: «بیشتر این اعدام‌ها در سکوت کامل و بدون اطلاع خانواده‌های قربانیان انجام شده‌اند.
وی افزوده است: «محاکمه بسیاری از اعدام‌شدگان
تنها چند دقیقه به درازا کشیده و متهمان از حق دفاع محروم بوده‌اند.» احکام اعدام،
به گفته او، پیشاپیش از سوی نهادهای امنیتی صادر شده و قاضیان دادگاه‌های انقلاب صرفاً
مأمور ابلاغ این احکام در جلساتی غیرعلنی بوده‌اند.
ماسوری این موج جدید اعدام‌ها را امتداد سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» دانسته و آن را حربه‌ای برای خاموش ساختن صدای اعتراض مردم عنوان کرده است.
نشریه «سان» نیز به نقل از ناظران بین‌المللی
می‌نویسد که جمهوری اسلامی بیش از پیش از ابزار اعدام، بیرون از هرگونه چارچوب قانونی،
برای حذف سیاسی منتقدان و مخالفان خود بهره می‌برد.
بر اساس گزارش این روزنامه و به نقل از نهادهای
حقوق بشری، استفاده از مجازات اعدام در جمهوری اسلامی به ابزاری برای ایجاد فضای رعب
و وحشت عمومی تبدیل شده و بخش عمده آن علیه زندانیان سیاسی، معترضان و اعضای اقلیت‌های
قومی و مذهبی، با اتهاماتی چون «فساد فی‌الارض» و «محاربه» صورت می‌گیرد.
در ادامه این گزارش آمده که اغلب این اعدام‌ها
در زندان‌های «رجایی شهر» کرج، عادل‌آباد شیراز و نیز زندان‌های استان خوزستان صورت
مى‌گیرد و در بسیاری موارد، خانواده‌ها تنها پس از اجرای حکم از مرگ عزیزان خود آگاه
می‌‌شوند. در برخی موارد، پیکر قربانیان بدون اطلاع خانواده و بدون برگزاری آیین تدفین،
بطور پنهانی توسط نیروهای امنیتی دفن می‌‌شوند.
«سان» در
پایان، به نقل از تحلیلگران سیاسی می‌افزاید که افزایش بی‌سابقه اعدام‌ها بخشی از راهبرد
سرکوب و ارعاب از سوی حکومتی است که مشروعیت اجتماعی و سیاسی خود را از دست داده و
در برابر بحران‌های داخلی، فروپاشی اقتصادی و بی‌اعتمادی گسترده مردم، به خشونت سازمانیافته
برای مهار جامعه متوسل شده است.
آنگونه که سازمان‌های بین‌المللی نیز بارها
هشدار داده‌اند، گسترش اجرای اعدام در ایران نه عدالتی قضایی، بلکه ابزاری خشن برای
جلوگیری از گسترش اعتراضات مردمی است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر