«تورم پیشران» در اقتصاد ایران
افزایش یافته و به علت افزایش تورم تولیدکننده در دو فصل سال گذشته می‌تواند منجر
به رشد قیمت‌ها در آینده نزدیک شود.
تورم پیشران همان تورم نهاده‌ها یا تورم تولیدکننده
است که به دلیل پیشرانه‌ای که برای محصول نهایی هر بخش ایجاد می‌کند، به آن تورم پیشران
می‌گویند. در واقع افزایش قیمت‌ها در بخش تولیدکننده، آغاز موج جدیدی از افزایش تورم
در بازار اصلی و برای مصرف‌کنندگان خواهد شد.
به بیان دیگر وقتی تورم تولیدکننده در یک
بخش اقتصاد مانند صنعت کاهش پیدا می‌کند، یعنی شتاب افزایش قیمت در نهاده‌های بخش صنعت
کاهش یافته است. همین امر باعث می‌شود که شتاب افزایش قیمت در کالای نهایی بخش صنعت
نیز کاهش پیدا کرده و فشار افزایش قیمت کمتری به مصرف‌کننده نهایی کالا برخورد داشته
باشد.
کارشناسان در حالی تأکید دارند که تورم در بخش صنعت از اهمیت زیادی در تحلیل تورم پیشران برخوردار هستند که در ماه‌های گذشته به علت تورم عمومی اقتصاد، افزایش قیمت ارز و خسارت ناشی از بحران انرژی، هزینه تولید در بخش صنعت افزایش یافته است.
کارشناسان توضیح می‌دهند وقتی تورم تولیدکننده
در یک بخش اقتصاد مانند صنعت کاهش پیدا می‌کند، یعنی شتاب افزایش قیمت در نهاده‌های
بخش صنعت کاهش یافته است. همین امر باعث می‌شود که شتاب افزایش قیمت در کالای نهایی
بخش صنعت نیز کاهش پیدا کرده و فشار افزایش قیمت کمتری به مصرف‌کننده نهایی کالا برخورد
داشته باشد.
وبسایت «اکو ایران» در گزارشی با اشاره به
افزایش «تورم پیشران» در اقتصاد ایران نوشته در دو فصل پاییز و زمستان سال گذشته دو
شاخص تورم فصلی و نقطه به نقطه روندی افزایشی داشتند و با توجه به ماهیت تورم تولیدکننده
که تا حدی پیش‌بینی کننده تورم در بازار مصرف‌کنندگان است، احتمالا باز هم شاهد افزایش
قیمت‌های نهایی خواهیم بود.
این گزارش افزوده تورم تولیدکننده از سال
۹۴ و بعد از امضای توافق برجام بین ایران و قدرت‌های بین‌المللی مسیری افزایشی
را پی گرفته بود. این روند صعودی برای تورم فصلی تا پاییز سال ۹۷ ادامه پیدا کرده و این شاخص به رقم ۱۵/۵ درصد رسید.
تورم نقطه به نقطه تولیدکننده کل نیز در زمستان ۹۷، ۵۸/۱ درصد برآورد
شده است. احتمالا علت این رخداد به انتظارات مثبت تولیدی در نتیجه رفع تحریم‌ها مربوط
می‌شود. در واقع با امضای برجام و افزایش تقاضای بنگاه‌های تولیدی جهت تامین نهاده‌ها
تورم تولیدکننده کل افزایش یافت.
سپس برای مدتی هم تورم فصلی و هم نقطه به
نقطه روندی کاهشی داشتند. بطوری که تورم فصلی در تابستان ۹۸ به ۲/۶ درصد کاهش یافت. تورم نقطه به نقطه در بهار ۹۹ به رقم
۱۸ درصد رسید.
«اکو ایران»
در ادامه نوشته با این حال شیوع ویروس کرونا موجب شد تا مجدد سوخت افزایش تورم تولید
فراهم شود. به بیان دقیق‌تر در تابستان سال ۹۹ تورم فصلی
تولیدکننده به بالاترین مقدار خود در حداقل ۱۳ سال گذشته
رسیده و برابر با ۲۱/۶ درصد برآورد شده است. همچنین تورم نقطه به
نقطه نیز در بهار سال ۱۴۰۰ معادل ۷۳ درصد برآورد
شده که بالاترین میزان در ۱۳ سال گذشته است.
«اکو ایران»
تأکید کرده «اعداد و ارقام حاکی از آن است که از تابستان سال گذشته تا زمستان هم تورم
فصلی و هم نقطه به نقطه روند صعودی داشته است. به بیان دقیق‌تر در این مدت تورم فصلی
از ۶/۹ درصد به ۱۱/۸ درصد و تورم نقطه به نقطه از ۲۷/۹ درصد به ۳۸/۴ درصد رسیده است. این آمارها می‌تواند نشان‌دهنده
افزایش تورم مصرف‌کننده در آینده نزدیک باشد.»
کارشناسان اقتصادی نیز هشدار می‌دهند که بحران
کمبود گاز و برق و جیره‌بندی انرژی در واحدهای تولیدی و صنعتی تولید و رشد اقتصادی
را به شدت کاهش داده و سبب افزایش رکود تورمی در اقتصاد ایران خواهد شد.
مرکز آمار ایران به تازگی آمار رشد اقتصادی
سال ۱۴۰۳ را منتشر کرده که بر اساس آن رشد اقتصادی در این سال معادل ۳ درصد اعلام شده که نسبت به سال پیش از آن که ۴/۶ درصد بوده،
کاهش یافته است. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت سال ۱۴۰۳ معادل
۲/۱ درصد شد که در سال گذشته ۱/۹ درصد بوده و اندکی افزایش داشته است.
همچنین رشد بخش نفت در سال ۱۴۰۳ معادل ۶/۲ درصد اعلام شده است. این در حالیست که رشد
اقتصادی بخش نفت طی سال ۱۴۰۲ معادل ۱۴/۳ درصد بوده
است
وحید شقاقی، کارشناس اقتصاد کلان توضیح داده که «یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان، رشد اقتصادی است که بیانگر مجموعه اقدامات و تحولات ساختاری و نهادی است. گزارش اخیر مرکز آمار از نکات مهمی پرده بر می‌دارد که پرداختن به آن خالی از لطف نیست.
وحید شقاقی شهری تأکید کرده آمارهای مرکز آمار ایران از رشد اقتصادی حکایت از این دارد که «به تدریج رشد ارزش افزوده بخش نفت در حال تخلیه است و به احتمال زیاد در صورت عدم تشدید تحریم‌های نفتی، رشد ارزش افزوده این بخش برای سال ۱۴۰۴ زیر دو درصد پیش‌بینی می‌شود. البته در صورت افزایش فشارهای تحریمی و تشدید تحریم‌ها بر این بخش، احتمال رشد منفی آن در پایان امسال بسیار زیاد است.
این اقتصاددان همچنین افزوده «موتور محرک رشد اقتصادی کشور طی سال‌های اخیر بخش
نفت بوده است و برای سال‌های آینده دوام نخواهد داشت. ضمن اینکه نظر به اینکه رشد بهره‌وری
در اقتصاد ایران پایین و نزدیک صفر است، بدون تغییرات اساسی در ریل حکمرانی اقتصادی
کشور و با تداوم شرایط موجود امکان تحول شگرف در رشد بهره‌وری وجود ندارد، بنابراین
با توقف رشد بخش نفت، رشد اقتصادی کشور کاهشی شده و برای سال‌های ۱۴۰۴ به بعد کمتر از ۲ درصد خواهد شد. نهایتا در صورت عدم مهار ناترازی‌های
اقتصاد کلان بالاخص در حوزه برق و گاز شاهد اثرات منفی بر رشد اقتصادی خواهیم بود.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر