گزارش تحلیلی هفته؛ یکسال، دولت چهاردهم

مسعود پزشکیان یکسال پیش به عنوان رئیس دولت چهاردهم جمهوری اسلامی آغاز به کار کرد. انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم در پی مرگ مشکوک ابراهیم رئیسی در حادثه سقوط هلی‌کوپتر، بطور زودهنگام و یک سال زودتر از موعد در تیرماه ۱۴۰۳ در دو نوبت برگزار شد. علی خامنه‌ای در این انتخابات چراغ سبز به اصلاح‌طلبان نشان داد و مسیر را برای بازگشت آنها برای حضور در قدرت و جهت حفظ نظام هموار کرد.

اصلاح‎طلبان با سازماندهی همه‌جانبه در انتخابات و همچنین در روند انتخاب کابینه و تشکیل دولت به یاری پزشکیان آمدند اما از همان ماه‌های نخست فعالیت دولت چهاردهم به خوبی نمایان شد که پزشکیان چهره‌ای ناکارآمد، ناتوان، و عوام‌فریب است که حتی نتوانسته جناح  خودش را راضی نگه دارد.

او در یکسالگی دولت اعلام کرده که این مدت پر از «مصیبت‌های جدید» و «گرفتاری‌های شدید» بوده است. وی همچنین به تازگی در زنجان گفته «ما بدجوری گیریم، از روزی که آمدیم همش مصیبت می‌بارد و دست‌بردار هم نیست و تا می‌خواهیم به یک ساحل برسیم یکی دیگر می‌آید.»

با اینهمه او که در دولت محمد خاتمی سابقه حضور در دولت و طی سال‌های گذشته در چند دوره سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی را داشته و سال گذشته نیز از کرسی مجلس به پاستور رفت، از همه این مشکلات و گرفتاری‌ها خبر داشته و می‌دانسته که مسیر جمهوری اسلامی سراسر مصیبت‌ است!

یکسال فعالیت دولت اصلاح‌طلب پزشکیان در حالی سپری شده که مهمترین وعده‌های او و تیمی که در انتخابات پارسال بطور سازمانیافته او را حمایت می‌کرد عملی نشده و نه تنها وضعیت مردم و کشور بلکه وضعیت خود نظام بدتر از دوران ابراهیم رئیسی شده است.

سقوط آزاد اقتصاد

بهبود اقتصاد و کنترل تورم یکی از مهمترین وعده‌های پزشکیان در سال گذشته بود. بدون شک برای اقلیتی که تصمیم داشت پای صندوق رأی حاضر شود، بهبود وضعیت معیشت یا دست‌کم جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت‌ها موضوع مهمی به شمار می‌رفت. این در حالیست که در این مدت تورم نه تنها روند افزایشی طی کرد بلکه تورم نقطه به نقطه به بیش از ۴۰ درصد رسیده است.

طی یک سال گذشته قیمت دلار از حدود ۶۰ هزار تومان به بیش از ۹۴ هزار تومان رسیده. قیمت طلای ۱۸ عیار با بیش از ۱۰۰ درصد افزایش از ۳ میلیون و ۵۶۲ هزار تومان به هفت میلیون و ۵۳۳ هزار تومان رسیده و قیمت سکه نیز با حدود ۱۰۰ درصد افزایش از ۴۲ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان به ۸۴ میلیون و ۴۰۰ تومان رسیده است.

قیمت دلار به عنوان نبض اقتصاد ایران شناخته می‌شود و مشخص است که افزایش دو برابری آن چه اثر مخربی بر قیمت انواع کالا و خدمات در کشور داشته و سبب رکود بخش تولید و صنعت شده است.

پزشکیان همچنین سال گذشته در وعده‌های اقتصادی خود تأکید کرده بود که رفتارهای تورم‌زای دولت باید پایان پیدا کند. اما تیم اقتصادی او همچنان آن اقدامات را ادامه داده است. یکی از نخستین‌ اقدامات عبدالناصر همتی که در نیمه سال نخست فعالیت دولت چهاردهم، وزیر اقتصاد بود بر هم زدن بازار ارز نیمایی و ایجاد «بازار ارز تجاری» بود که قیمت‌ها در این بازار از قیمت‌های ارز آزاد تبعیت می‌کرد. تجار و واردکنندگان باید ارز مورد نیاز کالاها و مواد اولیه را از این بازار تهیه می‌کردند که قیمت‌ها در آن نسبت به ارز نیما، به شدت افزایش یافته بود. نتیجه این اقدام بی‌موقع، موجی از تورم و افزایش هزینه‌ تولیدکنندگان بود!

از سوی دیگر در حالی مسعود پزشکیان در جریان انتخابات به آنچه «ناترازی انرژی» می‌خواند انتقاد کرده بود که با بی‌عملی وزارت نیرو در دولت او، کمبود انرژی تشدید شد. در شرایطی که وزیر نیرو سال گذشته وعده داده بود در سال ۱۴۰۴ قطع برق نخواهیم داشت؛ جیره‌بندی برق در هر سه بخش خانگی، صنعتی و کشاورزی بلافاصله پس از تعطیلات نوروز آغاز شد.

در آنسو کمبود شدید آب نیز به بحرانی فزاینده تبدیل شده و مردم در گرمترین روزهای سال با جیره‌بندی گسترده آب روبرو هستند. قطع آب در بخش صنعت نیز اجرا شده و بسیاری از کارخانه‌ها ناچارند با تانکر آب مورد نیاز خود را تأمین کنند یا خطوط تولید را خاموش کنند!

کمبود انرژی و آب، در کنار مشکلاتی چون رکود تورمی، افزایش قیمت ارز و افزایش محدودیت‌ها در بخش تجارت خارجی سبب خروج بیشتر سرمایه از اقتصاد و کوچک شدن کیک اقتصاد ایران شده است. همچنین روند سرمایه‌گذاری خارجی متوقف شده بطوری که هیچ آماری در اینباره منتشر نمی‌شود!

آمارهای حکومتی نیز نشان می‌دهد رشد اقتصادی در خردادماه به ۰/۱ درصد کاهش یافته و در بهار ۱۴۰۴ نیز به ۱/۴ درصد (بدون نفت ۱/۲درصد) رسیده که پایین‌ترین سطح در چهار سال گذشته است. این در حالیست که در برنامه هفتم توسعه رشد ۸ درصدی هدف‌گذاری شده بود که مورد تأکید پزشکیان در تبلیغات انتخاباتی‌اش نیز قرار گرفته بود!

تشدید محدودیت اینترنت و سرکوب شهروندان

آزادی اینترنت نیز یکی دیگر از محوری‌ترین وعده‌های انتخاباتی مسعود پزشکیان بود. او در جریان انتخابات بارها به رفع فیلترینگ اشاره کرده و تیم سازمانیافته حامیان او در جریان انتخابات و تا مدتی پس از تشکیل دولت این وعده را برای افکار عمومی برجسته کرده بودند.

اکنون یکسال پس از تشکیل دولت اصلاح‌طلبان، نه تنها فیلترینگ رفع نشده بلکه وضعیت اینترنت بدتر از سال گذشته است.

انجمن تجارت الکترونیک ایران به تازگی در گزارشی اعلام کرد که اختلال و مسدود ماندن پروتکل‌های مهم اینترنت بیشتر شده و ایران بدترین وضعیت کیفیت اینترنت در میان ۱۰۰ کشور اول GDP یا همان بزرگترین کشورها در حوزه اقتصاد را دارد. این گزارش افزوده اینترنت در ایران فقط از کشورهای کوبا، ترکمنستان، کامرون، آنگولا، سودان، کنگو و اتیوپی وضعیت بهتری دارد.

از سوی دیگر با تشدید محدودیت‌های اینترنتی، به ویژه به بهانه جنگ ۱۲ روزه با اسراییل، بسیاری از کسب ‌و کارهای بخش اقتصاد دیجیتال با خسارت گسترده و ورشکستگی روبرو شدند. ستار هاشمی وزیر ارتباطات دولت چهاردهم نیز اعتراف کرده که میزان اشتغال در بخش اقتصاد دیجیتال با کاهش ۳۰ درصدی روبرو شده است.

همچنین فعالان بخش تجارت الکترونیک در هفته‌ای که گذشت طی نامه‌ای به پزشکیان اعلام کردند که فشارهای امنیتی بر شرکت‌های فعال در این بخش نیز افزایش یافته است. نمونه‌های این فشار «انتشار شب‌نامه‌ها، تهدید سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، یورش به دفاتر شرکت‌ها و بازجویی فعالان» اعلام شده است.

دولت پزشکیان همچنین با چراغ خاموش طرح تبعیض‌آمیز و سرکوبگرانه اینترنت طبقاتی نیز را به اجرا درآورده است.

بر اساس این طرح «خودی»ها و برخی مشاغل می‌توانند به اینترنت بدون فیلتر یا نیمه‌فیلتر دسترسی داشته باشند اما عموم شهروندان همچنان با محدودیت‌های گسترده و فیلترینگ و سانسور روبرو خواهند بود.

همزمان دولت چهاردهم لایحه‌ای عجیب با عنوان «مقابله با انتشار محتوای خبری خلافِ واقع در فضای مجازی» را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. بر اساس این لایحه، هر فرد یا رسانه‌ای که اطلاعات و اخبار «خلافِ واقع» منتشر کند با مجازات‌ زندان روبرو خواهد شد و رسانه‌ها نیز توقیف و وبسایت‌های خبری مسدود خواهند شد. از جمله مجازات‌های پیش‌بینی شده در این لایحه از شش ماه تا ۱۵ سال زندان است.

این طرح سرکوب‌کننده حتا با انتقاد برخی از جریان‌های حکومتی و حامیان دولت پزشکیان نیز روبرو شد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی علیه این طرح گزارشی جامع تهیه کرد. شماری از نمایندگان نیز در نامه به پزشکیان این لایحه را «در تضاد با شعارهای عدالتخواهانه، مردمی و ضد انحصارطلبی دولت»، «تحدید آزادی بیان» مردم و «لایحه‌ای برای ساکت کردن منتقدان» خواندند. موج انتقادها آنقدر گسترده بود که دولت ناچار شد آن را پس بگیرد!

در سیاست خارجی نیز در رکاب رهبر!

مسعود پزشکیان در جریان انتخابات جمهوری اسلامی به شدت از سیاست‌های دولت ابراهیم رئیسی در حوزه سیاست خارجی انتقاد کرده بود. او و تیم انتخاباتی‌اش همچنین در برابر سعید جلیلی، رقیب انتخاباتی وی، سیاست خارجی را محور اثرگذاری بر افکار عمومی قرار داده بودند و موجی از «جلیلی‌هراسی» به ویژه درباره سرنوشت مذاکرات اتمی به راه انداخته بودند.

مسعود پزشکیان وعده داده بود: «راهنمای سیاست خارجی ما منافع مردم ایران خواهد بود و در سیاست خارجی شعارهای دهان‌پرکن که جیب مردم را خالی کند، شعارهایی که مردم را از قافله توسعه عقب بیندازد و مردم را گرفتار تأمین دارو و صنایع ملی را گرفتار تأمین مواد اولیه و آخرین فناوری کند، نخواهم داد.»

او همچنین با وعده درباره احیای برجام، رفع تحریم‌ها و دیگر موانع بانکی مانند FATF  گفته بود: «قدرت‌های فرامنطقه‌ای و بیگانگان در منطقه مسلط نخواهند شد و استقلال ایران حفظ خواهد شد.»

محمدجواد ظریف به عنوان اصلی‌ترین چهره ستاد انتخاباتی مسعود پزشکیان هم تأکید کرده بود: «در سیاست خارجی، بسیار اهمیت دارد چه کسی در خیابان پاستور و خانه رئیس جمهور نشسته است.»

این در حالیست که کمتر از یکسال پس از روی کار آوردن دولت چهاردهم، جمهوری اسلامی ایران را در معرض جنگ و عملیات نظامی اسراییل قرار داد. پزشکیان در حالی در انتخابات پارسال بر طبل «افزایش توان نظامی» می‌کوبید که اسراییل طی چند ساعت بیش از ۳۰ فرمانده ارشد نظامی جمهوری اسلامی را از میان برداشت و برآسمان ایران تسلط پیدا کرد و طی جنگ ۱۲ روزه ده‌ها تن از مقامات نظامی دیگر رژیم را از بین برد و زیرساخت‌های دفاعی و موشکی را در هم کوبید!

پزشکیان که پیش و پس از انتخابات بارها تأکید کرده بود که پا در رکاب علی خامنه‌ای دارد و پیرو سیاست‌ها و رهنمودهای اوست، طی یک سال گذشته نیز نشان داد دولت چهاردهم اگرچه دولت اصلاح‌طلبان است اما کاملا همسو و گوش به فرمان علی خامنه‌ای است که در نخستین ساعات جنگ به مخفیگاه رفت و بقیه مقامات نیز هر یک در گوشه‌ای پنهان شدند و منتظر ماندند

دراین حکومت فرقی نمی‌کند چه کسی چکاره باشد!

طی یکسال گذشته نیز وضعیت اقتصاد، سیاست خارجی، درمان، آموزش، فرهنگ، محیط زیست و… با سرعت در حال نزول و سقوط بوده است. سفره‌های مردم خالی‌تر از پیش شده و قشر متوسط به معنای واقعی محو، و به زیر خط فقر رانده شده است. قیمت اقلام دارویی تا هفت برابر افزایش داشته و بسیاری از بیماران، حتی مبتلایان به بیماری‌های خاص و کشنده، روند درمان خود را به علت گرانی دارو متوقف کرده و به کام مرگ می‌روند. آمار ترک تحصیل دانش‌آموزان به علت فقر افزایش یافته و موج مهاجرت ایرانیان، یا به بیان بهتر فرار شهروندان، سرعت گرفته است.

دولت چهاردهم از تأمین آب و برق و نان شهروندان عاجز است و سایه جنگ و بمباران بر سر مردم سنگینی می‌کند. امنیت اجتماعی با کاهش چشمگیر روبرو شده و کیف‌قاپی و زورگیری و دزدی که ریشه در فقر و نابسامانی‌های اقتصادی دارد افزایش یافته است.

از سوی دیگر موارد مخربی چون آلودگی هوا و آتش‌سوزی‌ مراتع و جنگل‌ها محیط زیست کشور را بیش از پیش نابود و غیرقابل سکونت می‌کند.

در حوزه سیاست داخلی نیز دولت پزشکیان که با شعار «وفاق ملی» روی کار آمد حتی نتوانسته با جناح‌های حکومتی به توافق برسد. فاصله میان حکومت و مردم نیز عمیق‌تر شده است. از سوی دیگر پیشبرد طرح‌های خطرناک و زیانبار مانند اداره استانی کشور با ارائه اختیارات تام به استانداران، یا انتقال پایتخت مورد تأکید پزشکیان قرار دارد که به نظر می‌رسد می‌خواهد از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده و ناکارآمدی‌ها را بین استان‌ها تقسیم کند!

در رابطه با سیاست خارجی نیز یک جنگ تمام‌عیار، تداوم تحریم‌ها و احتمال فعال شدن «مکانیسم ماشه» حاصل عملکرد یکساله دولت چهاردهم بوده است! هیچ چشم‌اندازی نیز وجود ندارد که سه سال آینده‌ی این دولت بهتر از تا کنون باشد!

مجموعه‌ی شواهد و واقعیات نشان می‌دهد برخلاف ادعای انتخاباتی اصلاح‌طلبان که اصرار داشتند «فرق می‌کند چه کسی رئیس جمهوری باشد»، در ساختار تباه و ویرانگر جمهوری اسلامی اصلا فرقی نمی‌کند چه کسی و از کدام جناح رئیس دولت و یا در هر مقام دیگری باشد. رهایی ملت و مملکت از شرایط کنونی، تنها با رهایی از شرّ جمهوری اسلامی و رفتن به سوی یک ساختار سیاسی مدرن و دموکرات امکانپذیر می‌شود. وگرنه خطر فروپاشی سرزمینی ایران تهدیدی بسیار جدیست.