صنایع بزرگ ایران که در کنار صنعت نفت سهم
بالایی در تولید و درآمدزایی داشتهاند در حالی با بحرانهایی چون کمبود انرژی و نبود
نقدینگی و هزینههای فزاینده روبرو هستند که فعال شدن مکانیسم ماشه نیز به تهدیدی جدی
برای آنها تبدیل شده است.
فرآیند فعال شدن مکانیسم ماشه در شورای امنیت
سازمان ملل متحد آغاز شده است و در صورت عدم ارائه برنامه روشنی از سوی جمهوری اسلامی
در جهت شفافسازی هستهای طی یک ماه دیگر، تحریمهای بینالمللیِ پیش از برجام اجرایی
خواهند شد.
تحریمهای بینالمللی زنگ خطر برای بخشهای
مختلف اقتصاد ایران را به صدا در آورده است. در شرایطی که جمهوری اسلامی با سوء مدیریت
و ناکارآمدی، اقتصاد ایران را معیوب و خسارتهای گستردهای در آن ایجاد کرده، بازگشت
تحریمها میتواند بخشهای مختلف نیمهجان اقتصاد کشور را با مخاطراتی جدی روبرو کند.
در این میان صنایع بزرگی که طی سالهای گذشته با مشکلاتی چون بحران کمبود انرژی، بحران تأمین منابع، افزایش هزینه تولید، کاهش تولید و کاهش صادرات روبرو بودند و به سختی توانستهاند در ساختار مافیایی و رانتی جمهوری اسلامی حیات خود را حفظ کنند، ممکن است با فعال شدن مکانیسم ماشه به کلی فلج شوند.
قابل توجه اینکه بسیاری از صنایع بزرگ مانند
فولادسازی همواره در کنار صنعت نفت نقشی محوری در درآمدزایی و ارزآوری برای اقتصاد
ایران داشتهاند و تشدید رکود در آنها میتواند سبب موجی از تورم در کشور شود.
برخی کارشناسان معتقدند با توجه به سهم صنایع
مختلف از صادرات کشور، میتوان گفت احتمالا بیشترین آسیب به اتومبیلسازی و پتروشیمی
وارد خواهد شد و صنعت فولاد با اتکا به بازار داخلی کمی مقاومتر عمل میکند. در مجموع،
بیثباتی روانی بازار و محدودیتهای تجاری، چالشهای جدیای پیش روی صنعت و معیشت
کشور قرار خواهد داد.
حسین سلاحورزی رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران
در توییتی نوشته است: «اگر مکانیسم ماشه فعال شود، صادرات پتروشیمی ایران بین پنج تا
هشت میلیون تن کاهش خواهد یافت و تخفیفهای پنج تا ۱۰ درصدی
روی متانول و اوره اجتنابناپذیر خواهد بود. این موضوع میتواند سه تا پنج میلیارد
دلار درآمد ارزی کشور را از بین ببرد».
این در حالیست که بر اساس برنامه هفتم توسعه،
قرار بود صنعت پتروشیمی ایران با سرمایهگذاری ۴۰ میلیارد
دلاری به تولید ۱۳۳ میلیون تن انواع محصول در سال برسد تا ۲۵ میلیارد دلار ارزآوری داشته باشد.
آمارهای مورد ادعای حکومت اما از وضعیت نامطلوب
صنعت پتروشیمی حکایت دارد. صنعت پتروشیمی کشور در سال ۱۴۰۳ بالغ بر
۱۳/۵ میلیارد دلار صادرات و ارزآوری داشته و ۴۰ درصد صادرات
غیرنفتی را به خود اختصاص داده است. در سال ۱۴۰۴ اما آمار
صادرات محصولات پتروشیمی کاهشی بوده و بنا به گزارش گمرک در چهارماهه ابتدایی سال جاری
صادرات پتروشیمی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد کاهش
داشته و ارزش آن به شش میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار رسیده است.
حمید حسینی عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان
فراوردههای نفت، گاز و پتروشیمی ایران نیز درباره اثرات فعال شدن مکانیسم ماشه به
صنعت پتروشیمی با اشاره به رونق پیشین این صنعت، گفته «ما در حال واردات مواد برخی
پتروشیمیها هستیم چون زنجیرهمان کامل نشده و تولیدمان عمق ندارد. تحریم، قفل بزرگی
بر در صنعت پتروشیمی است که از روابط بانکی تا حملونقل و اسنادسازی را تحت تأثیر قرار
داده است. در این شرایط هر اقدامی در راستای تشدید تحریمها وضعیت را بدتر میکند.
ترامپ ۴۶۰ تحریم جدید وضع کرده که هر کدام یک گره جدید در مسیر پتروشیمی بوده است.»
حمید حسینی معتقد است تحریمهای ایالات متحده
شدیدتر از تحریمهای سازمان ملل است و افزوده «ادامه مسیر صادرات پس از فعالشدن مکانیسم
ماشه و افزایش سختگیریها کاملا به این بستگی دارد که کشورهای بازار هدف ایران (مثل
چین، هند، ترکیه، کشورهای منطقه) چه برخوردی با فعالشدن تحریمهای سازمان ملل داشته
باشند.»
صادرات زنجیره آهن و فولاد اما حتی در تحریم
نیز روندی صعودی داشته است و در نتیجه با توجه به نظر کارشناسان در رویارویی با تحریمهای
سازمان ملل میتواند آسیبپذیر باشد.
در همین رابطه رضا شهرستانی عضو انجمن فولاد
به روزنامه «شرق» گفته «بازار صادرات ما محدود بود و با افزایش فشارها احتمالا همان
میزان اندک هم تحتالشعاع قرار بگیرد، برای مثال عراق از کشورهایی است که مایل است
با ما کار کند اما به خاطر معضلات تحریم، فعالیتشان با ما را محدود کردند. تازه معامله
با کشور عراق برای ما از همه راحتتر بود، درباره مابقی مشتریان که اوضاعمان بدتر است.
در نتیجه صادرات به مشکل میخورد و وارداتمان هم بسیار سختتر و حداقل ۱۰ درصد پرهزینهتر میشود.»
عضو انجمن فولاد افزوده «در پی فعالشدن مکانیسم
ماشه و افزایش قیمت دلار هم هزینههای تولید بالا میرود، هم بازار داخل ما ظرفیت فروشش
را ندارد، چون اکثر افراد به دنبال سرمایهگذاری درازمدت هستند. تا همینجا هم بیش
از ۵۰ میلیون ظرفیت تولید فولاد داریم اما شاهدیم که سال ۱۴۰۳ تولیدمان به دوران کرونا کاهش یافت و امسال هم با کمبود انرژی و مواد
اولیه و سیاستهای ارزی به جایی رسیدیم که صورتهای مالی شرکتها نشان میدهد از ۹۰ درصد کاهش سود نسبت به سال قبل تا ضرری چندین برابر سال قبل اتفاق افتاده
مثل ذوب آهن که زیان شدید به بار آورده است. اگر تا حالا شیب افت ما ۱۰ درصد بود، از این به بعد ۵۰ درصد است. لذا شرایط در این صنعت از آنچه
فکرش را میکنید، خیلی بدتر خواهد شد.»
در این میان وحید شقاقی شهری اقتصاددان و
تحلیلگر اقتصادی نیز در گفتگو با روزنامه «جهان صنعت» توضیح داده که دخالت گسترده دولت
در بخشهای مختلف اقتصاد سبب تضعیف بخش خصوصی شده و در نتیجه اقتصاد کشور را در برابر
تحریم آسیبپذیرتر کرده است.
این اقتصاددان معتقد است: «در شرایطی که حلقه
تحریمها تنگتر شده، تنها راه حل، تغییر ریل حکمرانی اقتصادی و سپردن اقتصاد به بخش
خصوصی است. اگر چنین نشود، بحرانها روز به روز شدیدتر میشوند. مشکلات امروز مانند
قطعی آب و برق و بحران انرژی فقط ظاهر ماجراست و در آینده وخیمتر خواهد شد.»
وحید شقاقی شهری افزوده: «من میپذیرم تحریمها
هزینهزا هستند و ضربه میزنند اما اگر بخشخصوصی در اقتصاد حضور داشت، شدت اثر آنها
بسیار کمتر میشد. مثال روشن آن همان فرد ورزشکار سالم است که میتواند در برابر حمله
مقاومت یا آگاهانه عقبنشینی کند و دوباره ضربه بزند در حالی که فرد معتاد حتی توان
ایستادن ندارد.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر