رشد منفی اقتصاد ایران در دو ماه پیاپی؛ روزهای دشوارتری در راه است

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرده که رشد تولید ناخالص داخلی ماهانه اقتصاد ایران نسبت به ماه مشابه سال قبل، در دو ماه از چهار ماه اول سال۱۴۰۴ منفی بوده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس، به تازگی گزارش «پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران: برآورد تولید ناخالص داخلی ماهانه (تیرماه ۱۴۰۴)» را ارائه داده است. این گزارش با تمرکز بر پایش و ارزیابی بخش حقیقی اقتصاد ایران در تیرماه ۱۴۰۴ تنظیم شده و برآوردی از تحولات تولید ناخالص داخلی (GDP) و رشد اقتصادی در ۴ ماه اولیه امسال را ارائه داده است.

بر اساس این گزارش، رشد تولید ناخالص داخلی ماهانه نسبت به ماه مشابه سال قبل، در دو ماه از چهار ماه اول سال۱۴۰۴، یعنی خردادماه و تیرماه منفی بوده است.

به بیان دیگر در دو ماه تیرماه و خردادماه ۱۴۰۴ نسبت به تیرماه و خردادماه ۱۴۰۳ اقتصاد ایران کوچک‌تر شده است.

قطع و جیره‌بندی گسترده انرژی در بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی، معدنی و خدماتی، و جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسراییل از دلایل محوری کاهش رشد اقتصادی و کوچک شدن اقتصاد ایران ارزیابی می‌شوند.

مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه جزییاتی از رشد اقتصادی ایران تأکید کرده این گزارش با هدف «جبران تأخیر در انتشار آمارهای رسمی توسط مراجع آماری مانند بانک مرکزی و مرکز آمار ایران» ارائه شده و به نمایندگان و سیاستگذاران امکان می‌دهد تا واکنش‌های سریع‌تری نسبت به تغییر روندهای اقتصادی داشته باشند.

بر اساس جزییات این گزارش، رشد اقتصادی کل کشور در تیرماه ۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل، منفی ۰/۳ درصد برآورد شده است. همچنین، رشد اقتصادی بدون احتساب بخش نفت نیز منفی ۰/۶ درصد بوده است.

این در حالیست که در سال ۱۴۰۳، تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت به ترتیب ۳/۱ و ۳درصد رشد داشته است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تأکید کرده بخش کشاورزی که همواره یکی از ارکان اصلی اقتصاد ایران محسوب می‌شود، در تیرماه ۱۴۰۴ با چالش‌های جدی روبرو شده و ارزش افزوده آن نسبت به ماه مشابه سال قبل، رشد منفی ۸/۱ درصدی را ثبت کرده است.

در این ماه تولید محصولات زراعی با کاهشی ۱۱/۳ درصدی و تولید محصولات دامی با کاهشی ۹/۱ درصدی مواجه شده‌اند. این رکود در تولید به عوامل مختلفی از جمله شرایط اقلیمی نامساعد و کاهش میزان بارش نسبت داده می‌شود.

این گزارش افزوده کارشناسان اشاره دارند که یک عامل مهم در تورم بالای خوراکی‌ها در تیرماه، رشد منفی بخش کشاورزی در این ماه بوده است. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه بخش خوراکی در تیرماه برابر با ۴۷/۴ درصد ثبت شده؛ در حالیکه تورم نقطه به نقطه کل، در این ماه برابر با ۴۱/۲ درصد ثبت شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنین اعلام کرده در تیرماه امسال برخلاف بخش کشاورزی، بخش نفت و گاز در عملکرد مثبتی را به ثبت رسانده است. ارزش افزوده این بخش نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۲/۹ درصد رشد داشته است. طبق آخرین آمارهای اوپک، تولید نفت ایران در این دوره با رشد ۲/۵ درصدی همراه بوده است.

این رشد در بخش نفت، نقش مهمی در تعدیل رکود کلی اقتصاد داشته و سهمی معادل ۰/۲۵ واحد درصد از نرخ رشد کلی اقتصاد را به خود اختصاص داده است. این امر نشان می‌دهد که بخش نفت به‌ عنوان یک موتور محرک، توانسته است تا حدودی از شدت رکود در کل اقتصاد را بکاهد.

گروه صنایع و معادن نیز در تیرماه ۱۴۰۴ با رکود روبرو شده و رشد منفی ۳/۴ درصدی را تجربه کرده است. این گروه شامل بخش‌های ساختمان، صنعت، استخراج معدن، تأمین آب، برق و گاز طبیعی است. این کاهش عمدتا به‌ دلیل کاهش شاخص تولید صنایع بورسی و کاهش فروش نهاده‌های ساختمانی در بورس بوده است

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارزیابی کرده این موضوع نشان‌دهنده کاهش فعالیت‌های صنعتی و ساختمانی در این دوره است که می‌تواند ناشی از عواملی مانند کاهش تقاضا، مشکلات تولید، یا چالش‌های مالی باشد. سهم این گروه از نرخ رشد منفی کلی اقتصاد، منفی ۱/۱۶ واحد درصد بوده که نشان‌دهنده تاثیر قابل‌توجه آن بر رکود کل اقتصاد است.

در میان بخش‌های اصلی اقتصاد، گروه خدمات تنها بخشی است که در تیرماه ۱۴۰۴ رشد مثبتی را به ثبت رسانده است. ارزش افزوده این بخش با رشد ۳/۳ درصدی همراه بوده است. این رشد مثبت تحت تأثیر عملکرد خوب زیربخش‌هایی مانند «اداره عمومی، دفاع و تأمین اجتماعی»، «عمده‌فروشی و خرده‌فروشی» و «املاک و مستغلات» بوده است.

این ارقام در حالی در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارائه شده که در برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی رشد اقتصادی هشت درصد ثبت شده است. پیشتر نیز کارشناسان دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصد را با توجه به شرایط اقتصادی کشور و سیاست‌های جمهوری اسلامی در حوزه بین‌الملل، خیالی خام ارزیابی کرده بودند.

اکنون در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز تأکید شده که چشم‌اندازی برای تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی وجود ندارد. علاوه بر این، ریسک‌های سیاسی همچون احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت در قبال اقتصاد ایران، همچنان به‌عنوان عامل اثرگذار بر فضای اقتصادی کشور شناخته می‌شود.

این گزارش افزوده در کنار این عوامل، بی‌ثباتی‌های حاکم بر اقتصاد کلان کشور، پیش‌بینی‌های مثبتی را در رابطه با رشد اقتصادی، در مقابل دیدگان فعالان اقتصادی قرار نمی‌دهند. به گفته کارشناسان، تغییر دست فرمان کلی سیاست خارجی کشور، انجام اصلاحات ساختاری بودجه‌ای در اقتصاد و گام برداشتن در راستای اصلاح نگاه حکمرانی سیاستگذاران از دستوری به تنظیم‌گری، مهم‌ترین اقداماتی است که برای تغییر روند رشد اقتصادی کشور، باید در دستور کار ساختار حکمرانی کشور قرار گیرد.

از سوی دیگر با توجه به درخواست سه کشور اروپایی عضو برجام برای فعال شدن مکانیزم ماشه که روز گذشته به صورت رسمی در دستور کار شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفته، وضعیت اقتصاد ایران پیچیده‌تر و رکود تورمی عمیق‌تر خواهد شد.

اتاق بازرگانی ایران در گزارشی با اشاره به فعال شدن مکانیزم ماشه سه سناریو درباره اقتصاد ایران، از خوشبینانه تا بدبینانه، را ارائه داده که نشان‌دهنده وخیم‌تر شدن شرایط اقتصادی ایران در آینده نزدیک است.

اتاق بازرگانی هشدار داده است که در سناریوی بدبینانه احتمال رکود عمیق، تورم ۹۰ درصدی، نرخ ارز ۱۶۵ هزار تومانی، رشد اقتصادی منفی سه درصد، سقوط ارزش دلاری بورس و افزایش نرخ بیکاری تا ۱۴ درصد وجود دارد.

در سناریوی خوش‌بینانه ترسیم شده از سوی اتاق بازرگانی با وجود بازگشت تحریم‌ها، اقتصاد ایران بهترین عملکرد ممکن را خواهد داشت. در این حالت، نرخ دلار به ۱۱۵ هزار تومان، تورم به ۶۰ درصد و رشد اقتصادی به ۱.۵ درصد مثبت می‌رسد. هرچند نرخ بیکاری به ۱۰/۵ درصد افزایش می‌یابد، اما ارزش بازار بورس تا ۱۲۰ میلیارد دلار رشد خواهد کرد

اما در سناریوی دوم اقتصاد وارد یک دوره رکود تورمی می‌شود. قیمت دلار به ۱۳۵ هزار تومان جهش کرده، تورم تا ۷۵ درصد اوج می‌گیرد و رشد اقتصادی به منفی یک درصد کاهش می‌یابد. در این شرایط، بیکاری به ۱۲ درصد رسیده و ارزش بازار بورس به ۹۰ میلیارد دلار تنزل پیدا می‌کند.

نگران‌کننده‌ترین چشم‌انداز در سناریوی بدبینانه ترسیم شده است. در این حالت اقتصاد ایران با یک بحران عمیق مواجه خواهد شد. نرخ دلار به ۱۶۵ هزار تومان، تورم به بیش از ۹۰ درصد و نرخ بیکاری به ۱۴ درصد خواهد رسید. رشد اقتصادی نیز با سقوط به منفی سه درصد، رکود را عمیق‌تر خواهد کرد و ارزش بازار بورس تا ۶۵ میلیارد دلار افت می‌کند.