دولت پزشکیان لایحهای ۲۳ مادهای را تحت عنوان «لایحه مقابله با تحریمها» به مجلس شورای اسلامی
ارائه کرده است. این لایحه در کمیسیون «امنیت ملی» و سیاست خارجی مجلس در حال بررسی
است.
دولت چهاردهم لایحهای را که با عنوان «لایحه
مقابله با تحریمها» در آذرماه سال گذشته به تصویب هیئت وزیران رسیده، به مجلس شورای
اسلامی ارائه داده که راهکارهای بیاثر کردن تحریمها در آن گنجانده شده است.
هدف این لایحه «مقابله اصولی با تحریمهای
خارجی و حمایت از شهروندان و نهادهای متأثر در برابر تحریم» عنوان شده است. در این
لایحه همچنین برای «تبعیت از تحریمها در داخل کشور» جرمانگاری شده است.
«لایحه
مقابله با تحریمها» چند ماه پیش و در تاریخ ۲۸ آذر ۱۴۰۳ به تصویب هیئت وزیران دولت مسعود پزشکیان رسید و اکنون به مجلس شورای
اسلامی ارائه شده است.
در مقدمه این لایحه آمده «با توجه به نبود قانون جامع در حوزه مقابله با تحریمها، و با هدف تأمین منافع ملی، افزایش تابآوری کشور، و حمایت حقوقی و اقتصادی از شهروندان و نهادهای متضرر از تحریمها، تدوین و تصویب این قانون ضرورت دارد.»
بر اساس ماده دو این لایحه باید «کارگروه
مقابله با تحریم» با «ریاست معاون اول رئیس جمهور و عضویت ۲۰ نهاد کلیدی
از جمله وزارتخانههای خارجه، اطلاعات، دفاع، اقتصاد، نفت، کشور و صداوسیما، قوه قضاییه،
بانک مرکزی و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس تشکیل شود.
وظایف این کارگروه «رصد تحریمها، تصمیمگیری
برای خنثیسازی آنها، اولویتبندی تعاملات اقتصادی، صدور مجوز معاملات خاص، و ارائه
دستورالعملهای اجرایی» اعلام شده است.
در ماده ۵ لایحه،
دولت موظف شده است در امضای موافقتنامههای دو یا چندجانبه، شروط مقابله با تحریم
را درج کند.
همچنین ماده ۷ نیز به
لزوم گسترش روابط تجاری و انعقاد موافقتنامههای دوجانبه تجاری، پولی و مالی با کشورهای
همکار تأکید دارد تا راههای دور زدن تحریمها و خنثی ساختن آثار آنها تسهیل شود.
این لایحه در شرایطی دولت را موظف کرده «در
قراردادهای بینالمللی، سازوکار مقابله با تحریم را لحاظ کرده و خسارات ناشی از تحریم
را مستندسازی کنند» که مشخص نیست کشورها و شرکتهای بینالمللی طرف قرارداد، حاضر
باشند چنین شرایطی را با وجود بیثباتی سیاسی جمهوری اسلامی بپذیرند!
بخش دیگری از «لایحه مقابله با تحریمها»
مجازاتهایی را برای مسئولانی که «به نحوی از انحاء تحریمهای خارجی را در داخل کشور
ترتیب اثر دهند» در نظر گرفته است.
این مجازاتها شامل جبران خسارت و همچنین
مجازات تعزیری درجه شش طبق قانون مجازات اسلامی میشود.
همچنین، اشخاص حقوقی ایرانی که برخلاف قانون،
با تحریمها همکاری کنند یا بدون مجوز مراجع صلاحیتدار اقدامات مؤثری در راستای تحریم
انجام دهند، نیز مشمول مجازات خواهند شد.
در ماده ۱۳ به جمهوری
اسلامی این اختیار داده شده که «در پاسخ به تحریمها، فهرستی از افراد حقیقی و حقوقی
تحریمکننده را تهیه کرده و محدودیتهایی نظیر ممنوعیت عقد قرارداد، مصادره اموال و
منع ورود به کشور را بر آنها اعمال کند.»
این لایحه افزوده «تخلف از این ممنوعیتها
از سوی اشخاص ایرانی نیز جرم تلقی میشود و با جریمه سنگین مواجه خواهد شد.»
در ماههای ۱۴ و ۱۵ لایحه نیز پیشبینی تأسیس صندوقی برای جبران خسارات ناشی از تحریمها
مطرح شده است که منابع آن از محل وجوه مصادره شده و جرایم تأمین میشود. همچنین، اشخاص
متضرر از تحریم میتوانند با استناد به قانون صلاحیت محاکم ایران، در محاکم داخلی علیه
دولتهای خارجی طرح دعوی کنند.
در مادههای ۱۷ و ۱۸ نیز تأسیس یک منطقه آزاد بانکی برای انجام فعالیتهای بانکی فراساحلی
در یکی از مناطق آزاد کشور و امکان انتقال امتیازات و مجوزهای شرکتهای تحریمشده به
شرکت جایگزین با همان ماهیت و مالکیت در نظر گرفته شده است.
کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در حال
بررسی جزئیات مواد «لایحه مقابله با تحریمها» است. خبرگزاری «تسنیم» وابسته به سپاه
پاسداران انقلاب اسلامی نوشته در صورت تصویب، این قانون میتواند به یکی از اسناد بالادستی
مهم کشور در حوزه سیاست خارجی و اقتصادی بدل شود.
در حالیکه مواد مخالف این لایحه نشان میدهد
بسیاری از آنچه در این لایحه گنجانده شده امکان یا ضمانت اجرایی ندارند و یا انجام
آنها اثری در خنثی کردن آثار تحریم ندارد.
از سوی دیگر آغاز بررسی این لایحه در مجلس
شورای اسلامی و هشت ماه پس از تصویب آن از سوی دولت نشان میدهد جمهوری اسلامی امیدی
به انجام مذاکرات و برداشته شدن تحریمها ندارد و با چنین اقدامات بیخاصیت و بینتیجهای
صرفا به دنبال ادامه جنگ تبلیغاتی است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر