«اتحادیه ملی برای دموکراسی
در ایران» (نوفدی) از «دفترچه دوران اضطرار» رونمایی کرد. «دفترچه دوره اضطرار» به
دوره ۱۰۰ تا ۱۸۰ روزه نخست پس از سقوط جمهوری اسلامی میپردازد.
«دفترچه
دوران اضطرار» که روز چهارشنبه ۸ امرداد ۱۴۰۴ از سوی
«اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران» (نوفدی) رونمایی شد بخشی از «پروژه شکوفایی ایران»
است که زیر نظر شاهزاده رضا پهلوی تهیه شده است.
بر اساس اعلام «اتحادیه ملی برای دموکراسی
در ایران»، «پروژه شکوفایی ایران» در سه بخش کلان برنامههای خود را پیش میبرد: مرحله
اضطرار، دوره گذار، و چشمانداز بلندمدت.
هدف از تدوین «دفترچه دوران گذار» که بخش
نخست پروژه شکوفایی ایران است «طراحی برای تثبیت و بازسازی کشور پس از فروپاشی جمهوری
اسلامی» و آشنایی «ایرانیهای مقیم خارج از کشور و جامعه بینالمللی با تصور و تحقق
ظرفیت کامل یک ایران آزاد و شکوفا» اعلام شده است
مدیران این پروژه اعلام کردهاند که جزئیات مربوط به دوران اضطرار در قالب ۱۵ مقاله تخصصی توسط کارشناسان بررسی و تدوین شده است. این مرحله به عنوان زیرساخت اولیه برای مدیریت بحران، احیای خدمات عمومی و آغاز بازسازی اقتصادی کشور در دوران پس از جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده است.
«دوران
اضطرار» شامل دو بخش «ثباتبخشی بنیادین» و «احیای صنعتی» است. «ثباتبخشی بنیادین»
شامل سه زیربخش سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، و بخش «احیای صنعتی» شامل سه زیربخش انرژی
و منابع، تولید، و خدمات است.
در این دفترچه، برای مرحله اضطراری زمانی
حدود ۱۰۰ تا ۱۸۰ روز پس از سقوط رژیم و برای دوره گذار زمانی
بین ۲ تا ۳ سال در نظر گرفته شده است.
اعلام شده که «تیم پروژه شکوفای ایران یک
طرح اولیه برای سیاست صنعتی تدوین کرده است که در آن صنایع حیاتی برای بازسازی اقتصادی
کشور شناسایی شدهاند. در ادامه، یک رقابت پروژهمحور با دسترسی آزاد برگزار خواهد
شد که از کارآفرینان، سرمایهگذاران و نهادها دعوت میکند تا طرحهای مشخص و اجرای
را در راستای این چشمانداز صنعتی ارائه دهند. پروژه شکوفایی ایران چارچوب ساختاری،
الگوی ارزیابی و معیارهای اولویتبندی لازم را برای هدایت آن فرآیند فراهم خواهد کرد.»
اهداف دولت موقت نیز «پرهیز از هرگونه آسیبرسانی»،
«عادیسازی روابط خارجی»، «تثبیت شرایط کشور»، «اداره امور پایهای حکمرانی»، «فراهمسازی
بستر رشد سریع و پایدار» اعلام شده است.
در این دفترچه آمده پیش از سقوط جمهوری اسلامی،
شاهزاده رضا پهلوی در جایگاه رهبر خیزش ملی و با هدف مدیریت دوران گذار دو «نهاد خیزش
ملی» و «نهاد اجرایی موقت» را تشکیل میدهد که نهاد نخست نقش مشورتی داشته و بازوی
سیاستگذاری و تصمیمگیری رهبر خیزش ملی محسوب شود. هموندان این نهاد اشخاصی ز درون
و برون کشور خواهند بود. نهاد دوم نیز به عملی کردن سیاستها و اجرای تصمیمات رهبر
خیزش ملی میپردازد و هموندان این گروه نیز اشخاصی از درون و برون کشور خواهند بود.
همچنین اعلام شده «بنا به ملاحظات امنیتی
ناشی از کارنامه ننگین جمهوری اسلامی در حذف مخالفان، اسامی این اشخاص تا سرنگونی جمهوری
اسلامی آشکار نخواهد شد.
در ادامه آمده پس از سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی در انقلابی ملی به دست ملت ایران و پیوستن نیروهای نظامی و انتظامی به ملت، «سامانه گذار» به اداره کشور در دوران گذار خواهد پرداخت. «سامانه گذار» تحت هدایت رهبر خیزش ملی عمل خواهد کرد و شامل سه نهاد است که عبارتند از «نهاد خیزش ملی»،دولت گذار و دوران گذار
همچنین آمده که «نصب و عزل رؤسای هر سه نهاد
با پیشنهاد نهاد خیزش ملی که مستلزم رأی اکثریت مطلق هموندان است و با تأیید رهبر خیزش
ملی انجام میپذیرد.
در بخش دیگری آمده که «نهاد خیزش ملی» نقش
قوه مقننه [قانونگذار] را در دوران گذار به عهده خواهد داشت. بازبینی سازمانهای فعال
در دوران جمهوری اسلامی برای ادامه فعالیت یا انحلال، بازآرایی ساختار فرماندهی نیروهای
مسلح، بررسی و تأیید بودجه پیشنهادی دولت گذار، تعیین قوانینی از جمهوری اسلامی که
برای دوران گذار و تا تدوین قوانین جدید از سوی مجلس موسسان باید ابطال شود، تعیین
قوانین دوران گذار، تغییر در کتابهای درسی و دانشگاهی، و بارگرداندن استقلال به کانون
وکلا، از جمله وظایف «نهاد خیزش ملی» است
همچنین آمده که «وزرای دولت گذار توسط رئیس
دولت، پس از تأیید نهاد خیزش ملی و با رأی اکثریت مطلق اعضای نهاد خیزش ملی منصوب میگردند.
در میان وظایف اجرایی مطرح شده برای دولت
گذار، برگزاری رفراندوم نوع حکومت تنها طی چهار ماه پس از سقوط جمهوری اسلامی است:
«برگزاری همهپرسی نوع حکومت: دولت گذار باید در یک بازه چهار ماهه یک همهپرسی برگزار
کند که در آن، نوع سامانه یک حکومت دموکراتیک (پادشاهی یا جمهوری) تعیین میشود.
همچنین در توضیحات درباره رفراندوم تعیین
نوع حکومت آمده «احزاب و کنشگران سیاسی طرفدار هر یک از دو سامانه حداقل سه ماه (از
بازه چهار ماهه [پس از سقوط جمهوری اسلامی]) فرصت خواهند داشت تا سامانه مورد نظر خود
را به مردم معرفی و تروج نمایند. نهادها و سازمانهای دولت گذار که در این فرآیند دخیل
هستند (مانند سازمان رادیو و تلویزون ملی و بنگاههای خبررسانی دولتی) با حامیان هر
دو سامانه بطور یکسان رفتار خواهند کرد و فرصت و امکانات برابر به آنها خواهند داد.»
همچنین آمده که «این همهپرسی به صورت آزاد
و با رعایت استانداردهای بینالمللی انجام خواهد گرفت و شرکت
در آن برای تمام ایرانیهای واجد حق رأی فراهم
خواهد بود.
در بخش دیگری آمده سرنوشت سران رژیم هم با
همهپرسی از سوی دولت موقت مشخص خواهد شد: «برگزاری همهپرسی برای تعیین سرنوشت سران
رژیم جمهوری اسلامی: دولت گذار موظف خواهد بود همزمان با همهپرسی نوع حکومت، همهپرسی
دیگری به منظور تعیین سرنوشت سران سیاسی، نظامی، انتظامی و اقتصادی رژیم جمهوری اسلامی
برگزار کند.»
در این همهپرسی «حداقل دو گزینه پیش روی
ملت ایران قرار میگیرد: محاکمه علنی و مجازات سران رژیم، با رعایت استانداردهای بینالمللی
و با هدف برقراری عدالت، التیام درد قربانیان، اجتناب از انتقامجویی و ایجاد بازدارندگی
از تکرار چنین فجایعی در تاریخ» یا «اعلام بخشش ملی با هدف تسریع روند گذار.
یکی دیگر از وظایف مهم دولت گذار نیز برگزاری
انتخابات مجلس موسسان است: «پس از مشخص شدن نتیجه همهپرسی نوع حکومت، دولت گذار باید
در یک بازه حداکثر دو ماهه» این انتخابات را برگزار کند
همچنین در این متن بجای قوه قضاییه از «دیوان
گذار» استفاده شده که عزل و نصب مقامات ارشد قضایی کشور و همچنین تأسیس نهادی با عنوان
«نهاد قضایی» را بر عهده دارد.
«نهاد قضایی»
شامل پنج هموند شامل دو قاضی، یک دادستان، یک وکیل پایه یک دادگستری و یک استاد دانشگاه
است که همگی از بین افراد با تجربه و خوشنام منصوب میشوند. در طول مدت هموندی در این
نهاد، اشخاص نامبرده امکان اشتغال به قضاوت، دادسانی، وکالت و تدریس را نخواهند داشت.
وظیفه این نهاد بازبینی مقررات حاکم بر نصب
و عزل قضات و دادستانها و همچنن نظارت بر روند نصب و عزل آنها در سراسر کشور است
در بخش ساختارهای حقوقی ممکن برای دوران گذار
آمده «سه گزینه برای ساختار حقوقی دوران گذار امکانپذیر میباشد:
گزینه بازگردانی: این گزینه تمام قوانینی
را که توسط نهادهای جمهوری اسلامی تصویب شدهاند لغو
کرده و بلافاصله قوانینی را که در دوران محمدرضا
شاه پهلوی اجرا میشدند باز میگرداند.
گزینه حفظ: این گزینه قوانین جمهوری اسلامی
را در دوران گذار حفظ کرده و موضوع بازنگری قوانین را
به مجلس منتخب در آینده واگذار مینماید.
گزینه ترکیبی: این گزینه قوانین جمهوری اسلامی
را به صورت پیشفرض حفظ کرده، لیکن قوانین و
مقررات خاصی را که نماد جمهوری اسلامی هستند
و یا مانع پیشرفت سامانه گذار محسوب مبشوند، لغو
مینماید.
نویسندگان «دفترچه دوران اضطرار» جمعبندی
کردهاند که «گزینه ترکیبی بهترین ساختار است چرا که با تمام معیارهای یک ساختار بهینه
مطابقت دارد». معیارهای ساختار بهینه در این متن «امکانپذیری»، «ثباتآفرینی» و «امیدبخشی»
عنوان شده است.
در بخش دیگری از «دفترچه دوران اضطرار» آمده
که دولت انتقالی با هدف ثبیت کشور، تلاش میکند عملکردهای حیاتی را بدون وقفه حفظ کند.
در ادامه پیشنهادی برای شش ماه نخست فعالیت این دولت برای انجام امور اجرایی کشور ارائه
شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر