کاهش قدرت خرید و افزایش تورم سبب رواج فروش
قسطی اقلام خوراکی در ایران شده است. کارشناسان می‌گویند طی یک دهه گذشته قدرت خرید
دستمزد کارگران در ایران بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است.
خرید نسیه و قسطی کالاها در ایران به اقلام
خوراکی معمولی رسیده است. اگرچه پیشتر برخی شهروندان مرغ و گوشت را به صورت نسیه خریداری
می‌کردند اما اکنون گزارش‌ها از رواج یافتن فروش قسطی این مواد خبر می‌دهند.
در همین رابطه وبسایت «برترین‌ها» نوشته «این روزها قیمت گوشت به حدی افزایش یافته که شاهد یک پدیده جدید هستیم. اگر سری به فضای مجازی بزنید با تبلیغات مختلف فروش قسطی گوشت و مرغ مواجه می‌شوید. برخی از فروشگاه ها شروع به فروش گوشت با دریافت چک کرده‌اند.
این گزارش افزوده «فروشگاهی پول گوشت و مرغ خود را ۳۱ روز بعد از خرید از مشتریان دریافت می‌کند. نکته قابل توجه اینجاست که فروش گوشت و مرغ بدون دریافت سود نیز انجام می‌شود. آنطور که به نظر می‌رسد کاهش قدرت خرید مردم باعث شده فروشگاه‌ها نیز برای افزایش فروش به چنین شیوه‌هایی روی آورند.
با اینکه رقم دستمزدها در سال جدید ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته اما تورم بیش از این ارقام
بوده و در نتیجه ارزش واقعی دستمزدها کاهش یافته است. اقشار حقوق‌بگیر با دستمزد سال
گذشته خود سبد کالایی متنوع‌تری نسبت به امسال خریداری می‌کردند. این روند سالهاست
ادامه داشته و سبب تداوم روند کاهش قدرت خرید خانوارها شده است.
در این میان سبد مصرفی خانوارها با حذف اقلام مختلفی از ورزش تا آموزش و درمان روبرو بوده است. برای نمونه زهره چیت‌ساز رئیس گروه آمارهای اجتماعی و فرهنگی مرکز آمار ایران اعلام کرده که «تعداد سفرهای داخلی خانوارهای ایرانی در ۷ سال گذشته حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است. بر اساس نتایج طرح‌های آماری اجرا شده، تنها ۵۲ درصد خانوارهای ایرانی در بهار ۱۴۰۳ حداقل یک سفر داخلی داشته‌اند؛ در حالی که این نسبت در سال ۱۳۹۵ بیش از ۵۷ درصد بوده است. این آمار از کاهش حدود ۳۰ درصدی تعداد سفرهای خانوارها نسبت به سال‌های پیش حکایت دارد.
اقتصاددانان و فعالان کارگری بارها نسبت به
پیامدهای دستمزدهایی کمتر از نرخ تورم هشدار داده و خواستار افزایش عادلانه دستمزدها
شده‌اند اما دولت در برابر تعیین عادلانه دستمزدها مقاومت دارد.
علی نصیری‌اقدم اقتصاددان اعلام کرده که در
۱۰ سال گذشته، ۵۵ درصد قدرت خرید دستمزد در ایران از دست رفته
است.
این اقتصاددان افزوده «اکنون بنگاه‌ها، به جز آنها که قیمت گذاری دارند، همه با این نرخ قیمت‌هایشان را تعدیل کردند اما وقتی نوبت به دستمزد می‌رسد، می گویید اگر دستمزد بالا برود فلان می‌شود! این گونه نیست که دستمزد تورم را با خود بکشد و بلکه دستمزد پشت تورم می‌دود.
به گفته علی نصیری‌مقدم «تورم بالا رفته و نیروی کار با فاصله یک ساله دستمزد خود را تعدیل قدرت می کند و اینجا ما می‌گوییم بایست اگر جلو بروی، تورم زیاد می‌شود. در حالی که اینگونه نیست اگر این دستمزد قدرت خرید خود را بهبود دهد، هیچ تاثیری بر قیمتها نمی‌گذارد، چرا که تورم پیشاپیش تأثیر خود را گذاشته است.
او افزوده «وقتی بر اساس تورم اعلامی مرکز آمار از سال ۱۳۹۰ تا به امروز نگاه می‌کنیم می‌بینیم که حداقل دستمزد طی این ۱۴ – ۱۵ سال ۱۸ درصد قدرت خرید خود را از دست داده است. یعنی اگر با حداقل دستمزد در سال ۹۰ می‌توانستید ۱۰۰ تا نان بخرید، امروز می‌تونید ۸۲ تا نان بخرید.
این اقتصاددان در ادامه گفته «اگر همین محاسبه را با تورم اعلامی بانک مرکزی مقایسه کنیم ورق برمی‌گردد. بطوری که بر اساس تورم اعلامی بانک مرکزی، حداقل مزد ۵۵ درصد از قدرت خرید کاهش پیدا کرده است. یعنی الان با حداقل مزد می‌توانید ۴۵ تا نان خریداری کنید.
به گفته علی نصیری مقدم «مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود وضعیت تورم سالانه در فروردین ۱۴۰۴ را مشخص کرده است. این آمار نشان می‌دهد تورم فروردین برای سومین ماه پیاپی نرخ بالایی را به خود اختصاص داده است. افزایش تورم در ۳ ماه گذشته را می‌توان بیشتر به علت افزایش نرخ ارز دانست. با توجه به اینکه مذاکرات مثبتی میان میان ایران و آمریکا در حال انجام است و نرخ دلار کاهش قابل توجهی را تجربه می‌کند، انتظار می‌رود چنانچه این جو مثبت حفظ شود آتش تورم فروکش کند.
این اقتصاددان تأکید کرده «اما اگر مذاکرات روند مثبتی را طی نکند و انتظارات تورمی بار دیگر افزایش یابد و روند تورم ماهانه در سه ماه اخیر تکرار شود، می‌توان انتظار داشت تورم سالانه به ۵۰ درصد برسد. به عبارت دیگر چنانچه قیمتها با سرعتی که در سه ماه گذشته داشته تا انتهای سال افزایش یابد، در انتهای ۱۴۰۴ به تورم های ۵۰ درصدی خواهیم رسید. تورم سالانه به درصد افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در طول یک سال اشاره دارد و یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی برای سنجش قدرت خرید مردم و وضعیت معیشتی خانوارهاست.
در هفته‌های گذشته و با کاهش سازمانیافته
نرخ ارز از سوی دولت در پی آغاز مذاکرات میان جمهوری اسلامی و دولت دونالد ترامپ، برخی
حامیان دولت پزشکیان تلاش دارند شرایط اقتصادی را رو به بهبود نشان دهند اما این تلاش‌ها
نتوانست در نرخ تورم فروردین‌ماه اثر بگذارد. در فروردین امسال نه تنها نرخ تورم افزایشی
بود بلکه نرخ تورم ماهانه رکورد ۱۷ ماه گذشته را نیز شکست.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در فروردین‌ماه
تورم ماهانه حدود ۳/۹ درصد، تورم نقطه به نقطه ۳۸/۹ درصد و تورم سالانه ۳۳/۲ درصد بوده است.
مرتضی افقه اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی درباره آینده قیمت ارز گفته که «اقتصاد ایران ظرفیت کاهش قیمت دلار به کمتر از ۸۰ هزار تومان را در میان مدت نخواهد داشت و اگر مذاکره به نتیجه ایده‌آل هم دست پیدا کنند، این ظرفیت در ساختار اقتصاد موجود، وجود نخواهد داشت.
مرتضی افقه همچنین تأکید کرده «از آنجایی
که ۸۰ درصد واردات ایران کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای هستند که قیمت‌شان مستقیما
به نرخ دلار وابسته است، هر تغییری در نرخ دلار، قیمت تولیدات داخلی را هم دچار نوسان
می‌کند.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر