وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه ۱۴ آوریل (۲۵ فروردین) تحریم‌های جدیدی علیه ۷ فرد و ۲ نهاد جمهوری اسلامی تصویب کردند.
به گزارش رویترز این تحریم‌ها به دلیل بازداشت
غیرقانونی شهروندان اروپایی در ایران توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، «گروگانگیری
حکومتی» و نقض گسترده حقوق بشر در ایران اعمال شده است.
فهرست سازمان‌ها و افراد تحریم‌شده شامل زندان
«عادل آباد» شیراز و مدیران آن، مدیر زندان اوین تهران، چند قاضی و مقام قضایی دیگر
است:
-عباسعلی حوزان قاضی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران که در تأیید احکام صادره علیه مخالفان سیاسی، زنان معترض به حجاب اجباری و اقلیت‌های دینی، به ویژه بهاییان نقش داشته است. اتحادیه اروپا اعلام کرده است بسیاری از این احکام بر پایه اعترافات اجباری و تحت شکنجه صادر شده‌اند.
-هدایت‌الله
فرزادی رئیس زندان اوین که مسئول محدود کردن حقوق زندانیان سیاسی به ویژه ارتباطات
و ملاقات‌ها و حبس زندانیان در سلول‌های انفرادی است. او متهم به وخامت شرایط بازداشت
زندانیان سیاسی است.
– مهدی نعمتی رئیس حفاظت و اطلاعات زندان‌های استان فارس که در اداره زندان
مرکزی شیراز نقش دارد. این زندان محل اجرای اعدام‌های متعدد به ویژه علیه اقلیت‌های
قومی و مذهبی و بازداشت غیرقانونی شهروندان اروپایی بوده است.
-کامران
زارع قاضی دادگاه تجدید نظر شیراز که به صدور احکام سنگین علیه معترضان سیاسی و اقلیت‌های
دینی به ویژه ایرانیان بهایی متهم است.
– محمود ساداتی قاضی دادگاه انقلاب شیراز که در صدور احکام اعدام، اعتراف‌گیری
اجباری و نقض حقوق دادرسی عادلانه علیه فعالان سیاسی و اقلیت‌ها نقش داشته است.
-علی صالحی
دادستان عمومی تهران که در بازداشت زنان مخالف حجاب اجباری، دانشجویان و معترضان و
صدور و اجرای احکام اعدام و شکنجه دخالت داشته است.
– محمد خسروانی دادستان ویژه دادگاه انقلاب شیراز که متهم به اعمال فشار،
بازداشت خودسرانه و نقض حقوق متهمان در جریان سرکوب مخالفان سیاسی و اقلیت‌ها است.
دو نهاد نیز مشمول تحریم شده‌اند:
-زندان
مرکزی شیراز (عادل‌آباد)، به دلیل نقض سیستماتیک حقوق بشر، اعدام‌های گسترده، و بازداشت
غیرقانونی گروگان‌ها از کشورهای اروپایی.
-شعبه اول
دادگاه انقلاب شیراز نیز به دلیل صدور احکام ناعادلانه، اعدام مخالفان و سرکوب اقلیت‌های
دینی و قومی.
برخی منابع می‌گویند دست‌کم ۲۰ شهروند خارجی در ایران بازداشت شده‌اند. گفته می‌شود تحریم‌های جدید به
ابتکار فرانسه ارائه شده است. ژان نوئل بارو وزیر خارجه این کشور ۱۳ فروردین ۱۴۰۴ در پارلمان فرانسه گفت که «فشار بر رژیم ایران
را برای آزادی اتباع فرانسوی افزایش خواهیم داد.»
فرانسه قرار بود به دلیل بازداشت دو تبعه
فرانسوی از جمهوری اسلامی به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کند. سیسیل کوهلر و ژاک
پاریس دو شهروند فرانسوی هستند که در ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ در ایران
به اتهام جاسوسی بازداشت شدند. خانواده این زوج می‌گویند آنها به عنوان گردشگر به
ایران سفر کرده بودند.
کوهلر عضو فدراسیون ملی آموزش، فرهنگ و آموزش
حرفه‌ای (FNEC FP-FO)
یکی از بزرگ‌ترین اتحادیه‌های معلمان فرانسه است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر