آیدین پناهی – با تلاش‌های پرزیدنت ترامپ
و سناتور روبیو برای لغو ویزای اتباع خارجی مرتبط با گروه‌های تروریستی نظیر حماس،
اکنون زمان آن فرا رسیده است که پرسشی اساسی و دیرهنگام مطرح شود: با شبکه‌های وابسته
به رژیم ایران به‌عنوان اصلی‌ترین دولت حامی تروریسم در جهان و حامی گروه‌هایی چون
حماس و «محور مقاومت» که برخی عوامل و هوادارانش آزادانه در خاک ایالات متحده زندگی
می‌کنند، چه باید کرد؟ افرادی که حتی بعضاً شهروند آمریکا شده‌اند و آشکارا از اهداف
و اقدامات این رژیم دفاع می‌کنند.
در ژوئن ۲۰۲۴ مسعود
پزشکیان در یک انتخابات نمایشی و مهندسی‌شده، رئیس چهاردهمین دولت جمهوری اسلامی شد؛
انتخاباتی که تمامی نامزدهای آن پیشتر توسط شورای نگهبان که عمدتا منتخب و تحت نظر
علی خامنه‌ای است و همچنین سازمان اطلاعات سپاه (ساس) تأیید صلاحیت شده بودند. این
در حالیست که سپاه پاسداران، از سال ۲۰۱۹ توسط دولت آمریکا به عنوان سازمان تروریستی
خارجی (FTO) شناخته
شده است. همه نامزدها، از جمله پزشکیان، بطور علنی وفاداری خود را به سپاه و رهبر جمهوری
اسلامی، علی خامنه‌ای، اعلام کرده‌اند. با اینهمه، شعب اخذ رأی برای این انتخابات نمایشی
در خاک آمریکا برپا شد. اتباع ایرانی و دوتابعیتی‌ها نیز در آن شرکت کردند آنهم در
حالی که سپاه پاسداران رسماً یک نهاد تروریستی شناخته‌شده و رژیم درگیر اقدامات تروریستی
و توطئه‌چینی علیه شهروندان آمریکایی است.
شرکت در انتخابات‌‌های نمایشی جمهوری اسلامی در آمریکا را نمی‌توان صرفاً اقدامی فرهنگی یا نمادین از سوی جامعه ایرانیان خارج از کشور تلقی کرد؛ بلکه تلاشی سازمانیافته برای مشروعیت بخشیدن به رژیمی است که تحت تحریم ایالات متحده قرار دارد. آندسته از افرادی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از این روند حمایت و آن را سازماندهی یا تبلیغ می‌کرده‌اند، ممکن است در عمل به مشروعیت بخشیدن به یک دشمن خارجی کمک کرده باشند؛ دشمنی که تأمین‌کننده مالی تروریسم، گروگانگیر شهروندان آمریکایی، و حامی نیروهای نیابتی ضدیهودی و ضداسرائیلی است.
نگران‌کننده‌تر آنکه برخی از همان افرادی
که در این رأی‌گیری‌ها مشارکت داشتند، در تظاهرات حمایت از حماس در شهرهای آمریکا نیز
دیده شده‌اند. به گزارش دکستر ون‌زیل در نشریه Focus
on Western Islamism، یک از افرادی که در ماساچوست
اقدام به رأی‌دادن در انتخابات جمهوری اسلامی کرده بود، مدتی بعد در تجمعی ضدیهودی
و ضد اسراییلی با پیام‌هایی همسو با رژیم ایران دیده شد. اگرچه این همزمانی لزوماً
نشان‌دهنده هماهنگی مستقیم نیست، اما همسویی ایدئولوژیک آنها بسیار نگران‌کننده است
و می‌بایست مورد بررسی اطلاعاتی دقیق و جدی قرار گیرد.
همزمان نگرانی‌های جدی درباره اتباع ایرانی
یا دوتابعیتی‌هایی که در دانشگاه‌های آمریکا یا شرکت‌های پیشرفته فناوری فعالیت دارند،
در حال افزایش است؛ به ویژه کسانی که در پروژه‌های دارای بودجه فدرال یا حوزه‌های
حساسی مانند مهندسی، امنیت سایبری و زیست‌فناوری مشغول‌اند. برخی از این افراد دارای
مجوزهای امنیتی بوده و در صنایع دفاعی یا زیرساخت‌های حیاتی آمریکا اشتغال دارند، اما
همچنان با ایران در ارتباط‌اند یا بطور منظم به آن کشور سفر می‌کنند. علاوه بر این،
شماری از افرادی که با ادعای ترس از آزاراز سوی رژیم پناهندگی دریافت کرده‌اند، اکنون
بدون هیچ مانعی به ایران سفر می‌کنند.
طبق گزارش‌ها و شهادت شماری از مخالفان و
فعالان حقوق بشر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فرودگاه‌های ایران برخی از این مسافران
را بازداشت و با تهدید خانواده‌هایشان، آنها را وادار به فعالیت جاسوسی در آمریکا کرده
است. این تاکتیک، زنگ خطر جدی در حوزه ضدجاسوسی را به صدا درآورده است؛ چراکه احتمال
می‌رود رژیم ایران با بهره‌گیری از این افراد، اقدام به نفوذ در جوامع مخالف یا جمع‌آوری
اطلاعات در داخل آمریکا کند.
این نگرانی‌ها، صرفاً فرضیه نیستند. در سال
۲۰۲۴، یک مهندس ایرانی‌تبار
ساکن ماساچوست به اتهام ارسال فناوری پهپاد و قطعات حساس به نیروی قدس سپاه پاسداران
که در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی ایالات متحده قرار دارد، بازداشت شد. این فناوری
در حملاتی استفاده شد که به کشته‌شدن نیروهای آمریکایی انجامید. این نشان می‌دهد که
نفوذ و عملیات رژیم ایران در خاک آمریکا واقعی، فعال و عملیاتی است.
از سوی دیگر، ارتباط میان برگزارکنندگان انتخابات
جمهوری اسلامی و مراکز مذهبی و فرهنگی در شهرهای مختلف آمریکا نیز قابل تأمل است. برای
مثال، در ماساچوست، هم برگزارکنندگان رأی‌گیری و هم همان مهندس مرتبط با پرونده پهپاد،
با مرکز اسلامی امید بوستون، یک مرکز شیعی در حومه بوستون، ارتباط داشته‌اند. این الگوها
سؤالات جدی درباره احتمال استفاده آگاهانه یا ناآگاهانه از مراکز مذهبی به عنوان پوشش
برای فعالیت‌های عملیاتی در راستای منافع یک رژیم تروریستی خارجی ایجاد می‌کند.
پرونده دیگری که این تهدیدات را برجسته می‌کند
مربوط به کاوه افراسیابی است؛ یک کارشناس سیاسی که از سال‌ها پیش ساکن آمریکاست و در
سال ۲۰۲۱ به‌دلیل فعالیت به عنوان عامل ثبت‌نشده رژیم ایران تحت پیگرد قرار گرفت.
او از تهران دستمزد دریافت می‌کرد، مطالب تبلیغاتی به نفع رژیم می‌نوشت، و همزمان به
قانونگذاران آمریکایی مشاوره می‌داد. با این حال، وی در جریان مبادله زندانیان آزاد
شد.
برای مقابله با این تهدیدها، قوانین و ابزارهای
مشخصی وجود دارد. قانون ثبت مأموران خارجی (FARA) هر شخصی را که به‌نمایندگی از یک دولت بیگانه فعالیت می‌کند، ملزم می‌سازد
که در وزارت دادگستری ثبت‌نام کند. کارشناسان حقوقی هشدار داده‌اند که برگزارکنندگان
انتخابات جمهوری اسلامی در آمریکا، در صورت عدم افشای وابستگی‌های خود، ممکن است ناقض
این قانون باشند. همچنین هرگونه فعالیت انتخاباتی مرتبط با یک رژیم تحریم‌شده، تحت
نظارت دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) قرار می‌گیرد. حتی اجاره مکان برای این فعالیت‌ها، می‌تواند مصداق «صادرات
خدمات» تلقی شده و نقض تحریم‌ها محسوب شود. برخی به مجوز عمومی E استناد می‌کنند که فعالیت‌های «دموکراسی‌محور»
را مجاز می‌داند، اما این دفاع در مورد انتخاباتی که نه آزاد است و نه دموکراتیک و
همچنین تحت مدیریت یک نهاد تروریستی برگزار
شده، بی‌اعتبار است.
با وجود همه این ابزارهای حقوقی اما تا کنون
از آنها به درستی استفاده نشده است. مخالفان رژیم در آمریکا، در واکنش به انتخابات
۲۰۲۴، کارزاری هماهنگ به
راه انداختند و ده‌ها فرد مرتبط با این فرآیند را شناسایی کردند. اما با وجود هشدارهای
عمومی، گزارش‌ها و درخواست‌های رسمی، دولت بایدن از به کار گرفتن ابزارهای اجرایی
موجود خودداری کرده است. این عدم واکنش، برای رژیم‌های متخاصم پیام خطرناکی دارد: اینکه
می‌توانند با آزادی کامل، عملیات نفوذی خود را حتی در خاک آمریکا دنبال کنند. کنگره
باید برای ترمیم این خلأ قانونی و اجرایی وارد عمل شود.
متأسفانه مسئله به خیابان‌ها و صندوق‌های
رأی محدود نمی‌شود. حتی برخی رسانه‌های تأمین‌شده با مالیات مردم آمریکا نیز در مواردی
روایت‌هایی پخش می‌کرده‌اند که با منافع استراتژیک تهران همسو بوده است. نگرانی‌هایی
درباره رسانه‌هایی نظیر «صدای آمریکا» (VOA) و «رادیو فردا» در همین ارتباط مطرح شده است. گزارش‌های افشاگران نشان
می‌دهد که این رسانه‌ها در مواردی محتوایی را منتشر کرده‌اند که بازتاب‌دهنده پیام‌های
رژیم ایران بوده‌اند. گاهی افراد نزدیک به رژیم، با نقاب «فعال حقوق بشر» و با بهره‌گیری
از منابع مالی آمریکایی، به سفیدنمایی جنایات رژیم و تضعیف مخالفان پرداخته‌اند. در
واکنش، پرزیدنت ترامپ بخشی از بودجه این نهادها را تعلیق کرد تا از انتشار تبلیغات
دشمن با پول مالیات‌دهندگان جلوگیری شود.
با اینهمه، کنگره باید وارد عمل شود. کمیته
روابط خارجی مجلس نمایندگان و کمیته قضایی سنا باید نشست‌هایی علنی برگزار کنند تا
فعالیت‌های مرتبط با رژیم ایران در خاک آمریکا بررسی شود. پیشینه این اقدام وجود دارد؛
در سال ۲۰۱۸، کنگره جلساتی درباره
نفوذ خارجی و تهدیدات ضدجاسوسی برگزار کرد که رژیم ایران نیز از جمله حکومت‌هایی بود
که در آن بررسی شد.
کنگره همچنین باید اختیارات «فهرست ممنوع
از ورود به دلیل تروریسم» در قانون مهاجرت را گسترش دهد تا امکان بررسی فعالیت‌های
سیاسی مرتبط با رژیم‌های تحریم‌شده یا نهادهای تروریستی فراهم شود. این اقدام وزارت
امنیت داخلی (DHS) و اداره
مهاجرت و تابعیت (USCIS) را قادر
می‌سازد تا درباره ارتباط افراد و سازمان‌ها با رژیم‌های متخاصم ارزیابی امنیتی انجام
دهند.
کنگره باید اجرای قانون FARA را به‌روز و تقویت کند و وزارت دادگستری را
موظف به نظارت دقیق‌تر و پیگرد حقوقی مأموران ثبت‌نشده نماید؛ به ویژه کسانی که به
نفع رژیم ایران در عملیات سیاسی فعال‌اند. همچنین باید تعریفی دقیق از فعالیت‌های سیاسی
در خدمت یک قدرت متخاصم ارائه شود.
وزارت خارجه و امنیت داخلی نیز باید معیارهای
صدور ویزا و بررسی مهاجرت را اصلاح کنند تا علاوه‌بر بررسی پیوند با تروریسم، به مشارکت
در تبلیغات و عملیات نفوذ نیز توجه شود. سفرهای مکرر به ایران، به ویژه توسط افرادی
که پناهندگی گرفته‌اند یا در پروژه‌های دارای بودجه فدرال مشارکت دارند، باید به بررسی‌های
دقیق‌تری منجر شود؛ به‌ویژه در مواردی که شواهدی از تماس با نهادهای اطلاعاتی رژیم
ایران وجود دارد.
در این زمینه، پیشینه حقوقی مشخصی نیز وجود
دارد: در سال ۲۰۲۰ یک قاضی فدرال تابعیت آمریکایی ایمن فارس
عامل القاعده و طراح عملیات علیه پل بروکلین را لغو کرد. این پرونده نشان داد که لغو
تابعیت در شرایط تهدید امنیت ملی هم قانونی و هم قابل اجراست. اکنون نیز باید بررسی
شود که آیا برخی افراد دارای تابعیت دوگانه و وابستگی اطلاعاتی، مشمول بررسی مشابه
نیستند؟
در نهایت، افراد وابسته به رژیم ایران یا
سازمان‌های همسو با آن باید از لابیگری نزد مقامات آمریکایی در موضوعات مرتبط با منافع
امنیت ملی منع شوند. کنگره می‌تواند این ممنوعیت را در قالب یک طرح جامع شفافیت ملی
تصویب کند تا از سوء استفاده عوامل بیگانه از نهادهای دموکراتیک آمریکا جلوگیری شود.
این موضوع مربوط به آزادی بیان نیست بلکه به دفاع از امنیت داخلی ایالات متحده در برابر نفوذ خارجی مربوط است. حمایت از دستگاه تبلیغاتی یک رژیم تحریم‌شده، نباید با «بیان سیاسی بی‌ضرر» اشتباه گرفته شود. سیاست آمریکا باید بپذیرد که نفوذ خارجی همیشه با گذرنامه دیپلماتیک وارد نمی‌شود؛ بلکه گاه از طریق صندوق رأی، پلاکارد اعتراضی، یا ملاقات یک لابیگر با وابستگی پنهان ظاهر می‌شود. ایالات متحده باید با شفافیت، هوشیاری و با بهره‌گیری کامل از ابزارهای قانونی به این تهدیدها پاسخ دهد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر