دادستان آرژانتین خواستار صدور حکم بازداشت
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به دلیل دخالت بمب‌گذاری سال ۱۹۹۴ آمیا شد.
دادستان ارشد پرونده بمب‌گذاری سال ۱۹۹۴ در مرکز جامعه یهودیان آرژانتین (آمیا) در بوئنوس‌آیرس، روز ۸ آوریل (۱۹ فروردین) از دادگاه فدرال آرژانتین درخواست
کرد تا احکام بازداشت ملی و بین‌المللی علیه علی خامنه‌ای به اتهام دخالت در این حمله
تروریستی مرگبار صادر کند.
سباستین باسو که پس از قتل دادستان سابق،
آلبرتو نیسمان، در سال ۲۰۱۵ جانشین او شد از قاضی فدرال دانیل رافکاس
درخواست کرد تا رهبر جمهوری اسلامی را برای بازجویی احضار کند و حکم بازداشت بین‌المللی
وی را از طریق اینترپل صادر نماید.
او همچنین به نیروهای امنیتی فدرال آرژانتین دستور داد که در صورت ورود خامنه‌ای به خاک آرژانتین، او را بازداشت کنند
هرچند احتمال سفر خامنه‌ای به آرژانتین نزدیک
صفر به نظر می‌رسد، اما برخی منابع نوشته‌اند این اقدام قانونی جدید نشان‌دهنده تغییر
قابل توجهی در رویکرد پیشین این کشور در این پرونده است که در آن رهبر رژیم ایران از
مصونیت دیپلماتیک برخوردار بود.
باسو ادعا کرد که «این رویکرد [مصونیت] با
قوانین بین‌المللی هم‌راستا نیست» به ویژه در مورد جنایات علیه بشریت و اقدامات تروریستی.
به گزارش روزنامه محلی آرژانتینی «کلارین»
(Clarin) دادستان ارشد استدلال کرد
که خامنه‌ای بطور مستقیم در برنامه‌ریزی بمب‌گذاری آمیا در بوئنوس‌آیرس در سال ۱۹۹۴، مرگبارترین حمله
تروریستی در تاریخ آرژانتین که در آن ۸۵ نفر کشته و بیش از ۳۰۰ نفر زخمی
شدند، دخیل بوده است. کیهان لندن طی سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی در این زمینه منتشر
کرده است.
باسو در درخواست خود که به دادگاه ارائه داد، نوشت: «[خامنه‌ای] تصمیم به انجام حمله بمب‌گذاری در بوئنوس‌آیرس در ژوئیه ۱۹۹۴ را هدایت کرد و فرمان اجرایی [فتوا] شماره ۳۹ را برای اجرای آن صادر نمود.
پیشتر دولت آرژانتین در اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز از
«اینترپل» خواسته بود احمد وحیدی وزیر کشور وقت جمهوری اسلامی در دولت ابراهیم رئیسی
را به اتهام مشارکت در بمب‌گذاری «آمیا» بازداشت کند. آن زمان احمد وحیدی همراه ابراهیم رئیسی و چند مقام دیگر
به پاکستان و سریلانکا سفر کرده بودند.
پیش از آن نیز در مهر ۱۴۰۱ دولت آرژانتین از قطر خواسته بود تا محسن رضایی معاون اقتصادی وقت دولت
سیزدهم و فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بازداشت کند.
در تحولات جدید، دادگاه همچنین حکم داد که
رژیم ایران مسئول بمب‌گذاری سال ۱۹۹۲ در سفارت اسرائیل در بوئنوس‌آیرس بوده است
که ۲۹ نفر نیز در آن اقدام تروریستی جان باختند.
سال گذشته، قاضی رافکاس از اینترپل درخواست
کرده بود تا چهار شهروند لبنانی را در ارتباط با تحقیقات بمب‌گذاری آمیا بازداشت کند.
وی برای این اقدام به «شواهد قابل اعتماد مبنی بر همکاری این چهار نفر با شاخه نظامی
حزب‌الله یا فعالیت به‌عنوان عوامل عملیاتی آن» استناد کرده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر