۸۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت؛ اصرار وزیر اقتصاد به تک‌نرخی کردن ارز

علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد دولت پزشکیان با اشاره به کسری بودجه ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی در سال جدید گفته لایحه اصلاحی بودجه ۱۴۰۴ برای مجلس ارسال می‌شود و دولت با علم به «هزینه‌های سیاسی» به سوی کاهش بخشی از هزینه‌ها و تک نرخی کردن ارز می‌رود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت پزشکیان با اشاره به کسری بودجه ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی در لایحه بودجه گفته «دولت در تلاش است تا با همکاری مجلس برخی هزینه‌ها را کاهش دهد؛ هر چند هزینه سیاسی دارد.

او تاکید کرده است: «این اقدام، فشار بر سیستم بانکی را کم کرده و با کاهش فروش اوراق، فضا برای تأمین مالی بخش خصوصی فراهم می‌شود. این اصلاحات به کاهش نرخ بهره و فشار تورمی کمک خواهد کرد.

او گفته بر اساس بودجه ۱۴۰۴ دولت باید ۸۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه عرضه کند اما توضیح داده «انتشار اوراق توسط دولت، نقدینگی بانک‌ها را به سمت خرید این اوراق سوق می‌دهد و تسهیلاتی که باید به بخش خصوصی اختصاص یابد، صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شود. این موضوع دو اثر دارد: نخست، اثر رکودی ناشی از کمبود نقدینگی برای تولیدکنندگان که به افزایش نرخ بهره و تسهیلات منجر می‌شود؛ دوم، افزایش پایه پولی به دلیل تأمین مالی بانک‌ها از بانک مرکزی که نتیجه آن رشد تورم است.

علی مدنی‌زاده در بخش دیگری از سخنانش از سیاست تیم اقتصادی پزشکیان برای تک نرخی کردن ارز خبر داده و با اشاره به مشکلات ناشی از وجود نرخ‌های مختلف ارز، اعلام کرد که دولت تلاش می‌کند به سمت تک‌نرخی شدن ارز حرکت کند تا بازار ثبات پیدا کرده و از جهش‌های ناگهانی جلوگیری شود

او همچنین بر لزوم اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید کرد و گفت که این قانون مشکلاتی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است. به گفته مدنی‌زاده، با بازنگری در این قانون می‌توان به بهبود وضعیت معیشت مردم، تولید، اشتغال و درآمدزایی در کشور کمک کرد.

وزیر اقتصاد تأکید کرده که «ما تلاش می‌کنیم تغییراتی به وجود بیاوریم که به سمت تک‌نرخی شدن ارز حرکت کنیم که واقعاً بازار ارز یک نرخ داشته باشد و بانک مرکزی بتواند آن نرخ را در قانون خودش که سیاست‌های شناور مدیریت شده است، مدیریت و کنترل کند تا افزایش نرخ ارز به صورت جهشی نداشته باشیم و اقتصاد بتواند ثبات داشته باشد.

مدنی‌زاده در حالی بر اجرای تک‌نرخی کردن ارز اصرار دارد که اجرای همین سیاست از سوی عبدالناصر همتی وزیر پیشین اقتصاد دولت پزشکیان سبب سرعت افزایش قیمت ارز در کشور شد و البته به رقبای دولت در مجلس شورای اسلامی بهانه کافی برای کشاندن همتی به جلسه استیضاح و عزل او در اسفندماه گذشته را داد.

آذرماه گذشته که عبدالناصر همتی با توقف فعالیت بازار ارز نیمایی، بازار ارز تجاری را دایر کرد که قیمت‌ها در آن پیرو قیمت‌ها در بازار آزاد ارز بودند. واردکنندگان باید ارز مورد نیاز خود را که پیشتر از بازار نیمایی تهیه می‌کردند، اکنون ارز مورد نیاز را از بازار ارز تجاری تهیه می‌کردند که قیمت‌ها در آن طی یک بازه دو ماهه با ۵۰ درصد افزایش روبرو شد

اگر چه کارشناسان اقتصادی ارز تک نرخی را راهی برای افزایش شفافیت در اقتصاد کشور ارزیابی می‌کنند اما اجرایی شدن آن در شرایطی که رکود تورمی اقتصاد را در بر گرفته و دولت نیز با کاهش شدید درآمدهای ارزی و کسری بودجه روبروست، آسیب‌زا ارزیابی کرده و زیان اجرای این طرح در حال حاضر را بیش از سود آن ارزیابی می‌کنند!

روزنامه «جهان صنعت» نیز با اشاره به سخنان علی مدنی‌زاده نسبت به اجرای سیاست تک‌نرخی کردن ارز در زمان نامناسب هشدار داده و نوشته «از نگاه سیاست‌گذاری تک‌نرخی شدن ارز به معنای کاهش مداخلات دستوری و بازگرداندن نرخ ارز به مکانیسم بازار است. در چنین شرایطی، دولت به جای آنکه با تخصیص‌های اداری و تصمیمات مقطعی بازار را هدایت کند، بیشتر نقش ناظر و تنظیم‌گر را ایفا می‌کند. این تغییر رویکرد می‌تواند هزینه‌های مبادلاتی را کاهش دهد، شفافیت را افزایش دهد و اعتماد فعالان اقتصادی را بالا ببرد. با این حال اجرای موفق چنین سیاستی نیازمند مجموعه‌ای از پیش‌شرط‌هاست که تحقق آن‌ها در اقتصاد ایران بسیار دشوار بوده است.

«جهان صنعت» تأکید کرده «نخستین پیش‌شرط وجود ذخایر ارزی کافی است. دولت باید بتواند در مواقع بروز شوک‌های اقتصادی، از طریق مداخله در بازار ارز واحد، ثبات را حفظ کند. بدون این پشتوانه هرگونه تک‌نرخی‌سازی به سرعت با سفته‌بازی و افزایش نوسانات از هم می‌پاشد.

در ادامه آمده «دومین شرط اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ای و بانکی است. کسری بودجه مزمن دولت، فشار دائمی بر منابع ارزی وارد می‌کند و نظام بانکی ناکارآمد نیز توان مدیریت شوک‌های ارزی را ندارد. سومین شرط مدیریت انتظارات بازار است. اگر فعالان اقتصادی مطمئن نباشند که دولت توانایی و اراده لازم برای پایداری نرخ واحد را دارد، به سرعت به سمت بازار آزاد و رفتارهای سفته‌بازانه متمایل می‌شوند.»

این مطلب تأکید کرده «بسیاری از کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی ایران تک‌نرخی‌سازی بیش از آنکه یک سیاست واقعی و عملی باشد، بیشتر به شعار سیاسی شبیه است. زیرا نه ذخایر ارزی کافی در اختیار است، نه اصلاحات نهادی جدی صورت گرفته و نه اعتماد عمومی به سیاست‌گذاران در سطحی قرار دارد که بتواند بار چنین سیاستی را تحمل کند.

در گزارش «جهان صنعت» آمده در چنین شرایطی هرگونه تلاش برای تک‌نرخی کردن ارز بیش از پیش دشوار خواهد بود. زیرا حتی اگر دولت نرخ رسمی را افزایش دهد و برای مدتی شکاف را کاهش دهد، ترکیب نااطمینانی سیاسی و ناترازی‌های ساختاری داخلی به سرعت آن دستاورد را خنثی می‌کند. در واقع بازار آزاد همچنان با شتاب بیشتری حرکت خواهد کرد و فاصله بار دیگر بازخواهد گشت.

این مطلب افزوده مهمتر از همه بحران اعتماد عمومی است: «فعالان اقتصادی و مردم تجربه کرده‌اند که تصمیم‌های دولت‌ها در حوزه ارز پایدار نیست و همواره پس از چند ماه به نقطه اول بازمی‌گردد. این بی‌اعتمادی سبب می‌شود حتی اگر سیاست‌گذار نیت اصلاح داشته باشد، بازار آن را جدی نگیرد و مسیر سفته‌بازی و خریدهای پیشدستانه تکرار شود.