افزایش ریسک و بی‌اطمینانی در اقتصاد ایران

با گذشت یک سال از فعالیت دولت مسعود پزشکیان و با وجود وعد‌های او درباره بهبود شرایط اقتصادی و از بین بردن رانت و فساد در ساختار اقتصاد، فعالان اقتصادی معتقدند شرایط اقتصادی کشور بدتر شده و مافیاها بر ساختار اقتصاد کشور همچنان حاکم هستند.

محسن جلال‌پور فعال اقتصادی در سرمقاله روز شنبه ۱۸ امرداد روزنامه «دنیای اقتصاد» به فضای بی‌اطمینانی و ابهام در اقتصاد ایران اشاره کرده و تصمیمات مسئولان را تنها به سود مافیاها و «ذینفعان خاص» ارزیابی کرده است.

وی در توصیف شرایط حاکم بر اقتصاد ایران نوشته «آنها که دستی در اقتصاد دارند، هر روز در کوچه و خیابان با انبوهی از این پرسش‌ها روبرو می‌شوند: آینده چه خواهد شد؟ به کدام‌سو می‌رویم؟ و در این شرایط چه باید کرد؟ اما پاسخ روشنی برای این سوال‌ها وجود ندارد.

او تأکید کرده «در چنین فضایی یا اصلا تصمیم گرفته نمی‌شود یا تصمیم‌های قاطعانه گرفته نمی‌شود یا اگر تصمیمی اتخاذ شود، اغلب به نفع گروه‌های ذی‌نفع تمام می‌شود.

به عقیده این فعال اقتصادی «شرایط ناپایدار کنونی، موجی جدید از خروج سرمایه را به دنبال داشته است. با این حال، این وضعیت برای همه زیانبار نیست و ذینفعان خاص خود را دارد.

او افزوده «ساختار اقتصاد ایران به‌ گونه‌ای شکل گرفته که جریان‌های رانتجو در آن قدرت قابل‌ توجهی دارند و از نااطمینانی و بی‌ثباتی سود می‌برند. در نتیجه، اقتصاد گروگان جریان‌هایی شده که از بی‌ثباتی به‌ عنوان ابزاری برای کسب منافع کلان بهره می‌جویند.

محسن جلال‌پور افزوده «همه این عوامل دست به دست هم داده‌اند تا فعالیت‌های اقتصادی سالم و بلندمدت جای خود را به فعالیت‌های ناسالم و کوتاه‌مدت بدهند.

او با تأکید بر حاکم شدن مافیاها و رانتخواران بر ساختار اقتصادی کشور نوشته «در سال‌های اخیر، بنگاه‌های رانتی رشد چشم‌گیری داشته‌اند و فعالان اقتصادی ناسالم، کنترل امور را در دست گرفته‌اند. به همین دلیل، فعالان بخش خصوصی بر این باورند که نااطمینانی، هرچند برای عموم فعالان اقتصادی سم است، برای برخی جریان‌ها مانند اکسیژن حیاتی است.

محسن جلال‌پور معتقد است حیات جریان‌های مافیایی و رانتی وابسته به حکومت، به تداوم و تشدید نااطمینانی وابسته است و به همین دلیل «می‌توان گفت که اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمانی گروگان سیاست شده است.

شرایط اقتصادی کشور طی یک سال گذشته با بحران‌های پیچیده‌تری نسبت به گذشته روبرو شده است. رکود تورمی عمیق‌تر شده و کاهش منابع ارزی واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی را با اختلال روبرو کرده است.

از سوی دیگر جنگ ۱۲ روزه با اسراییل و تداوم شرایط مبهم مذاکرات و تحریم، ریسک‌های اقتصادی را افزایش داده است. همچنین همانطور که محسن جلال‌پور تأکید کرده روند خروج سرمایه از اقتصاد کشور نیز سرعت گرفته و دولت پزشکیان، برخلاف وعده‌هایش موفق به جذب سرمایه‌گذاری نشده است بطوری که حتی آماری از جذب سرمایه‌گذاری منتشر نمی‌شود!

تشدید بحران کمبود انرژی و آب نیز بر فعالیت واحدهای صنعتی، تولیدی و کشاورزی و منفی شدن شاخص‌های اقتصادی اثرگذار بوده است.

در همین رابطه زهرا کریمی، کارشناس اقتصادی معتقد است «اکنون هیچ آماری موجود نیست که بتواند تصویر خوش‌آیندی از آینده اقتصاد ایران به نمایش بگذارد.

او با اشاره به اثر منفی شرایط عمومی اقتصاد بر بازار کار ایران گفته «بازار کار بر بستر تغییرات وضعیت بنگاه‌های اقتصادی شکل می‌گیرد. اگر بنگاه‌ها سرمایه‌گذاری خود را افزایش داده و کار خود را توسعه داده و فضاهای جدیدی برای کار خلق کرده و ظرفیت زمانی و مکانی و شدت کار خود را افزایش دهند، امکان استخدام بیشتر و اشتغال آفرینی مهیا می‌شود.

زهرا کریمی آمارهای مورد ادعای دولت درباره افزایش آمار اشتغال را زیر سوال برده و گفته «در چنین شرایطی اقتصاد کشور باید خوب کار کند و با رشد اقتصادی، شاهد افزایش اشتغال در بازار کار باشیم. اما اگر اقتصاد ما بد کار کند و شاهد کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش هزینه شرکت‌ها و بنگاه‌ها باشیم، اتفاق دیگری در حال وقوع است؛ حال چگونه است که ما رشد اشتغال را در آمارها می‌بینیم؟

وضعیت کسب‌وکارها نیز طی یک سال گذشته بدتر شده و بسیاری از کسب‌وکارها با ورشکستگی روبرو شده یا ناچار به در نظر گرفتن سیاست‌هایی شده‌اند که هزینه‌های خود را کاهش دهند تا از ورشکستگی جلوگیری کنند

محمد زائری امیرانی رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران معتقد است دولت مسعود پزشکیان نیز عملکردی متفاوت از وعده‌هایش داشته است و نتوانسته از کسب‌وکارها حمایت کند: «دولت‌ها معمولا در ابتدا شعارهایی را مطرح می‌کنند اما در عمل اتفاق‌های دیگری روی می‌دهد چراکه زمانی‌که تصمیم‌گیری به بدنه کارشناسی می‌رسد، رویه‌ها متفاوت می‌شود. در کل دولت نسبت‌ به رفتارهای خود چندان پاسخگو نیست.

رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزوده «حل مشکلات کسب‌وکارها نیازمند تغییر پارادایم حکمرانی اقتصادی، کاهش تصدی‌گری دولت و همسویی سیاست‌ها با نیازهای بخش‌خصوصی است. جنگ ۱۲روزه اخیر و همراهی مردم با دولت، فرصتی برای بازنگری سیاست‌هاست اما تاکنون اقدام محسوسی از سوی دولت مشاهده نشده است. بهبود سرمایه اجتماعی و اقتصادی در گرو ایجاد اطمینان و شفافیت برای فعالان اقتصادی است. هرچند نقش اتاق بازرگانی به‌‌عنوان واسطه‌گر تعامل دولت و بخش‌خصوصی پررنگ‌تر شده اما اثرگذاری آن منوط‌به پذیرش نظرات بخش‌خصوصی توسط دولت است.»