شرایط بحرانی صنعت و تولید در ایران

افزایش تورم تولیدکنندگان که با شاخص مدیران خرید در اقتصاد شناخته می‌شود در حال افزایش است. رکود تورمی در کنار بحران کمبود انرژی و آب فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی را به شدت تحت تأثیر قرار داده و هشدارهایی درباره کاهش رشد اقتصادی را در پی داشته است.

شاخص مدیران خرید (شامخ) در بخش کل اقتصاد و صنعت در خرداد ماه ۱۴۰۴ کاهشی و معادل ۴۲/۹ برآورد شده؛ به گونه‌ای که کمترین مقدار ۶۲ ماهه خود را از اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به ثبت رسانده است.

مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران با انتشار جزییاتی از این آمار نوشته تداوم قطع انرژی و آب واحدهای اقتصادی و تجاری، تحمیل جنگ دوازده روزه و بی‌اطمینانی شکل گرفته برای صاحبان کسب‌ و کار و سختگیری تعهدات ارزی و نظایر آن، رقم این شاخص را به یکی از کمترین مقادیر در سری زمانی خود طی سال‌های اخیر کشانده است.

مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران افزوده آمارهای مربوط به شاخص مدیران خرید (شامخ) گویای این واقعیت است که «علاوه بر مشکلات موجود در دو سوی عرضه و تقاضا، فضای کلی صنعت و اقتصاد نیز با بی‌اطمینانی‌های فزاینده‌ای مواجه است و همگی موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و افزایش تردید میان تولیدکنندگان و صادرکنندگان و افزایش تعدیل نیروی انسانی موجود در واحدهای اقتصادی شده‌اند.

حسین سلاح‌ورزی عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران نیز در یادداشتی با اشاره به آمارهای شاخص مدیران خرید (شامخ) نوشته است: «در بخش تولید، کاهش موجودی مواد اولیه و کاهش تقاضا، بسیاری از بنگاه‌ها را به آستانه ورشکستگی کشانده و موج تعدیل نیرو و بیکاری را شدت بخشیده است.

وی افزوده ریشه‌های این بحران چندلایه‌اند. کسری بودجه مزمن دولت که اغلب با چاپ پول و افزایش نقدینگی جبران می‌شود، موتور تورم را روشن نگه داشته است. سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، مانند افزایش نرخ بهره، اگرچه برای مهار تورم طراحی شده‌اند، اما تقاضا و سرمایه‌گذاری را خفه کرده و رکود را عمیق‌تر کرده‌اند.

او در ادامه نوشته تحریم‌های بین‌المللی که به گفته تحلیلگران ۲۰ تا ۴۰درصد بر تورم اثر دارند، دسترسی به منابع ارزی را محدود کرده و ارزش ریال را به قهقرا برده است. تنش‌های ژئوپلیتیک مانند جنگ بی‌اطمینانی را تشدید کرده و خروج نقدینگی از بورس را به دنبال داشته و شاخص کل بورس افت ۴/۷درصدی داشته است.

به عقیده حسین سلاح‌ورزی، مدیریت رکود تورمی مانند راه رفتن روی لبه تیغ است. سیاست‌های انقباضی پولی برای کنترل تورم ضروری‌اند؛ اما خطر تعمیق رکود را دارند. اصلاحات ساختاری، از کاهش کسری بودجه و وابستگی به نفت گرفته تا تقویت تولید داخلی، دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت است

از سوی دیگر داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهند میانگین رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) از میانگین ۹/۱ درصد در دوره ۱۳۳۹-۱۳۵۷ به تنها ۱/۹ درصد در دوره ۱۳۹۹-۱۳۵۸ سقوط کرده است. GDP سرانه در سال ۱۴۰۳ به تقریبا به نصف میزان آن در ۵۰ سال پیش تنزل پیدا کرده است.

همچنین نتایج ﭘﺎﻳﺶ ملی ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ‌ و ﻛﺎر اﻳﺮان در ﺑﻬﺎر امسال نیز از زاویه‌ای دیگر بحران رکود تورمی جاری در اقتصاد کشور را نمایان می‌کند.

بر اساس پایش ملی محیط کسب و کار ایران وضع نامطلوب در اکوسیستم اقتصادی کشور ادامه دارد. بر اساس این گزارش، شرایط محیط کسب‌ و کار در ۱۸ استان بسیار نامساعد ارزیابی شده و خراسان «رضوی» تنها استانی است که بطور نسبی، وضعیت بهتری دارد.

فعالان اقتصادی، «تغییرات مداوم قیمت‌ها»، «عدم ثبات قوانین و مقررات» و «مشکلات در تأمین مالی» را اصلی‌ترین متغیرهای محدودکننده تولید می‌دانند؛ مسائلی که به عقیده بسیاری از کارشناسان حل آنها نیازمند تحول در شیوه سیاستگذاری و مدیریت اقتصادی کشور است.

همچنین «تغییرات مداوم نرخ ارز» و «تورم ساختاری»، پیش‌بینی آینده شرایط اقتصادی در ایران را به یک موضوع ناممکن بدل کرده است. همچنین عدم ثبات قوانین، هزینه مبادلاتی در اقتصاد ایران را بالا برده و موجب افزایش ریسک فعالیت‌های تولیدی شده است.

از سوی دیگر انحراف نهادهای مالی از وظایف اصلی خود و بنگاه‌داری بانک‌ها، مانع توسعه بخش مولد اقتصاد شده است. در نهایت هم‌افزایی مشکلات مذکور، همچون حصاری فعالان عرصه تولید را محدود کرده است.

روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی با انتشار نتایج پایش ملی محیط کسب و کار ایران نوشته تصویری که از بهار ۱۴۰۴ بر صفحه اقتصاد نقش می‌بندد، نه روشن و آرام، بلکه پر از ابهام است؛ اقتصادی که پیش‌بینی‌ناپذیری در دو بعد قیمتی و حقوقی پایه‌های آن را لرزان کرده و سه مانع اصلی ناپایداری قیمت‌ها، تنگنای سرمایه در گردش و تغییرات مکرر قوانین، مسیر را ناهموار ساخته‌اند.

«دنیای اقتصاد» تأکید کرده همسویی این یافته‌ها با شاخص مدیران خرید (شامخ) نشان می‌دهد که جغرافیای کسب‌ و کار هر جا مساعدتر بوده، راه برای عملکرد هموارتر شده‌است. اما تا زمانی که افق اقتصاد از ابهام نوسانات و بی‌ثباتی پاک نشود، این مسیر همچنان پر پیچ و پرخطر خواهد ماند.