تکاندهنده؛ میانگین تورم در ایران حدود ۶/۵ برابر میانگین جهانی

داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در دهه گذشته، شاخص قیمت کالاها و خدمات بیش از ۶ برابر افزایش یافته است. در حالی که میانگین جهانی تورم در همین مدت بسیار پایین‌تر بوده؛ بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، میانگین تورم ایران حدود ۶/۵ برابر میانگین جهانی است.

«مرکز داده‌های باز ایران» در گزارشی بدهی دولت و همچنین میزان تورم را بر اساس داده‌های رسمی جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار داده است.

بر اساس این گزارش، در حالی که طی یک دهه گذشته تورم در اقتصاد ایران به شکل فزاینده افزایش یافته، در مقابل راهکار دولت برای جبران کسری بودجه به افزایش نقدینگی در اقتصاد و در نهایت سرعت بخشیدن به روند افزایش تورم شده است.

افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید مردم، و بی‌ثباتی بازارها، همگی ریشه در یک عامل اصلی دارند: استقراض بی‌رویه دولت و چاپ پول بدون پشتوانه.

مرکز داده‌های باز ایران» نوشته که بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، از سال ۱۳۹۰ تا پایان ۱۴۰۲، بدهی دولت بیش از ۸۵ برابر شده و به رقم ۷٬۳۳۰ هزار تریلیون تومان رسیده است.

این گزارش افزوده در همین بازه، حجم نقدینگی نیز بیش از ۲۸ برابر شده و از مرز ۱۰٬۰۰۰ هزار تریلیون تومان عبور کرده است؛ رشدی بی‌سابقه و به‌شدت نگران‌کننده.

«مرکز داده‌های باز ایران» توضیح داده که این افزایش شدید نقدینگی نه به‌ دلیل رونق تولید و سرمایه‌گذاری، بلکه نتیجه مستقیم کسری مزمن بودجه و تأمین آن از منابع پولی است.

آمارهای رسمی جمهوری اسلامی نیز نشان می‌دهد حدود یک‌ پنجم این نقدینگی مستقیماً از شبکه بانکی کشور تأمین شده و باقی آن از صندوق توسعه ملی و سایر منابع تحت اختیار دولت آمده است. در واقع، دولت برای پوشش شکاف فزاینده میان درآمد و هزینه‌ها، به ساده‌ترین و البته پرهزینه‌ترین راه ممکن متوسل شده: چاپ پول.

این گزارش با تأکید بر اینکه «شاخص قیمت کالاها و خدمات بیش از ۶ برابر افزایش یافته» نوشته در حالی‌که میانگین جهانی تورم در همین مدت بسیار پایین‌تر بوده، صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده که میانگین تورم ایران حدود ۶/۵ برابر میانگین جهانی است.

روندی که طی یک دهه گذشته در اقتصاد ایران طی شده سبب کوچک شدن سفره خانوار، گرانی شدید مواد غذایی، و سقوط مداوم قدرت خرید اقشار متوسط و تنگدست شده است

جزییات آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد فقط طی سه سال اخیر، قیمت مواد غذایی و آشامیدنی‌ها بیش از دو برابر شده‌اند؛ مسئله‌ای که اقتصاددانان آن را نماد تورم افسارگسیخته و فشار معیشتی بر طبقات آسیب‌پذیر می‌دانند.

«مرکز داده‌های باز ایران» همچنین افزایش سهم بدهی دولت در کل اقتصاد را به عنوان یک زنگ خطر جدی برشمرده و نوشته در ابتدای دهه ۱۳۹۰، بدهی دولت کمی بیش از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور بود؛ اما اکنون این سهم به بیش از یک‌سوم کل اقتصاد رسیده است. افزون‌ بر این، حجم بدهی دولت معادل حدود ۷۵ درصد کل نقدینگی کشور است.

اینهمه چرخه تورم‌زای ناشی از سیاست‌های دولت را سرعت می‌بخشد چون هر چه بدهی بیشتر شود، چاپ پول افزایش می‌یابد؛ و با چاپ پول بیشتر، تورم نیز عمیق‌تر می‌شود.

یکی از سیاست‌های دولت برای مهار تورم اما حذف چهار صفر از پول ملی است. کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حذف چهار صفر از پول ملی موافقت کرده است. هیئت وزیران دولت پزشکیان نیز در مصوبه‌ای حذف چهار صفر از پول ملی را تأیید و همچنین تصویب کرده که واحد پول ملی از «ریال» به «تومان» و واحد پول خُرد نیز به «قِران» تغییر کند.

کارشناسان اقتصادی اما این اقدام را بی‌اثر بر تورم ارزیابی می‌کنند و معتقدند باید مشکلات ساختاری اقتصاد و عوامل اصلی افزایش تورم در اقتصاد کشور برطرف شود.

وحید شقاقی کارشناس اقتصاد کلان معتقد است که «فعلاً زمینه کافی برای حذف صفر‌ها وجود ندارد چرا که افق روشنی برای مهار تورم دیده نمی‌شود و ناترازی‌های اقتصاد کلان پابرجاست.

وحید شقاقی شهری افزوده «اجرای این سیاست در شرایط کنونی نه تنها اثربخش نخواهد بود بلکه ممکن است انتظارات تورمی را تشدید کرده و بار تورمی جزئی به بازار تحمیل کند.

به گفته این کارشناس اقتصادی تجربه کشور‌های موفق در حذف صفر نشان می‌دهد که ابتدا باید تورم مهار شده و ثبات اقتصادی ایجاد شود؛ در غیر این صورت اجرای این سیاست می‌تواند تبعات منفی به همراه داشته باشد.

آنچه وحید شقاقی شهری توضیح داده نظر بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی است. تحلیلگران معتقدند حذف صفر از پول ملی به عنوان یک سیاست «اصلاح مالی» در صورتی موثر است که با مهار هم‌زمان تورم همراه باشد. در غیر اینصورت این اقدام صرفاً جنبه نمادین و روانی خواهد داشت و در بلندمدت، هیچ اثر واقعی در قدرت خرید مردم نخواهد گذاشت.

به همین دلیل تأکید می‌کند حذف صفرها می‌تواند ساختار پولی و مبادلات مالی را ساده‌تر کند، اما بدون سیاست‌های حساب شده و بلندمدت مهار تورم، این اصلاح مالی تنها یک تغییر ظاهری خواهد بود.

در آنسو اما اقدامات دولت صرفا «پاک کردن صورت مسئله» است و هیچ تلاشی برای تقویت ارزش پول ملی و کاهش تورم با افزایش تولید و رشد اقتصادی صورت نمی‌گیرد!