اعدام روزبه وادی زندانی سیاسی به اتهام «جاسوسی»

قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ۱۵ امرداد ۱۴۰۴ حکم اعدام روزبه وادی، زندانی سیاسی را اجرا کرد. او متهم به جاسوسی برای موساد بود.

بر اساس آنچه منابع حکومتی ادعا کردند، وادی در یکی از «سازمان‌های مهم دولتی» فعالیت داشته و به دلیل سطح دسترسی‌اش، هدف جذب سرویس اطلاعاتی اسرائیل قرار گرفته است. برخی منابع غیررسمی گفته‌اند او عضو سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی بوده است

قوه قضائیه مدعی‌ست که وادی اطلاعات طبقه‌بندی‌شده، از جمله درباره یکی از دانشمندان هسته‌ای کشته‌شده را در اختیار اسرائیل قرار داده است.

همچنین ادعا شده، «وادی وظیفه داشت به‌ صورت هفتگی تحولات سازمانی و اطلاعات در دسترس خود را برای سرویس ارسال کند و پس از پاسخ به سوالات فنی سرویس پاداش متناسب دریافت کند.

در بخشی از حکم صادره آمده است که «نامبرده بطور گسترده مرتکب جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور شده که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور شده است.

یک روز پیش از اجرای این حکم اعدام، غلامحسین محسنی اژه‌ای تهدید کرده بود «ما قطعاً با جواسیس برخورد قاطعانه و قانونی خواهیم داشت؛ لکن باید توجه داشت که گام اول در این قضیه، شناسایی جواسیس است؛ این امر، کار آسانی نیست و نیاز به اتخاذ شگرد‌های اطلاعاتی دارد؛ دستگاه‌های اطلاعاتی ما جواسیس را شناسایی می‌کنند و تحویل دستگاه قضا می‌دهند.

اما به گفته اژه‌ای پرونده کسانی که اخیراً به اتهام جاسوسی اعدام شدند «مربوط به پیش از حمله اسرائیل» بوده است. او توضیح داد، «در قبال متهمینی که اخیراً به اتهام همکاری با رژیم دستگیر شده‌اند، سعی خواهیم کرد تا سرعمت عمل بیشتری را داشته باشیم؛ البته در اینجا باید متذکر شوم که قطعاً اینگونه نخواهد بود که در رسیدگی به این پرونده‌ها، عدل و انصاف را کنار بگذاریم؛ ما هیچگاه قائل به این نیستیم که، چون در شرایط خاصی قرار می‌گیریم، پس می‌توانیم ازعدالت و انصاف صرف‌نظر کنیم.

اواخر اردیبهشت ماه محسن لنگرنشین جوان ۳۴ ساله  به اتهام همکاری با موساد در ترود سرهنگ پاسدار صیادخدایی اعدام شد. حکومت بعد از جنگ ۱۲ روزه اعدام زندانیان سیاسی با اتهامات مشابه را افزایش داد. طی همین مدت «ادریس عالی»، «آزاد شجاعی» و «رسول احمد رسول» به اتهام جاسوسی برای موساد و وارد کردن تجهیزات برای ترور شخصیت‌ها اعدام شدند. پدرام مدنی، اسماعیل فکری و مجید مسیبی نیز با اتهاماتی مشابه اعدام شدند. سازمان‌های حقوق بشری اعلام کردند این افراد دسترسی به وکیل نداشتند.