ادامه تلاطم بازارها به علت بازگشت تحریم‌ها؛ تلاش دولت برای «عادی‌نمایی» شرایط غیرعادی!

بازار ارز و طلا همچنان متأثر از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل در پی فعال شدن مکانیسم ماشه قرار دارند. کارشناسان هشدار می‌دهند با بازگشت تحریم‌ها شوک تورمی به اقتصاد کشور وارد و خروج سرمایه از اقتصاد ایران سرعت می‌گیرد.

هر دلار آمریکا در صبح دوشنبه ۳۱ شهریورماه ۱۰۶ هزار و ۳۰۰ تومان قیمت‌گذاری شد که به معنای افزایش شش هزار تومان در کمتر از یک هفته گذشته است.

هر یورو ۱۲۴ هزار و ۸۱۰ تومان، هر پوند بریتانیا ۱۴۳ هزار و ۲۴۰ تومان، هر درهم امارات ۲۸ هزار و ۹۴۰ و هر لیر ترکیه ۲۵۷۰ تومان معامله شد.

در بازار طلا نیز روند افزایشی قیمت‌ها ادامه دارد و هر سکه طلا به قیمت بی‌سابقه ۱۰۴ میلیون تومان رسیده است. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۹ میلیون و ۶۳۳ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش رسید.

دولت و بانک مرکزی همچنان بر ادعای بی‌اثر بودن بازگشت تحریم‌های سازمان ملل بر اقتصاد ایران اصرار دارند و همه توان خود را به کار گرفته‌اند تا روند افزایش قیمت در بازار ارز و طلا را معکوس و فشار فروش در بازار بورس را کاهش دهند.

افزایش شاخص بورس در روز دوشنبه با ورود ۲۴۰ میلیارد تومان پول به بازار سهام، و پس از دو روز ریزش عمیق در روزهای شنبه و یکشنبه، یکی از اقدامات دولت برای نشان دادن «وضعیت عادی» در شرایط غیرعادیِ ناشی از بازگشت دوباره تحریم‌ها است!

بازار بورس ایران در ۴۵ دقیقه آغاز فعالیت در روز شنبه ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۴ با ریزش حدود ۳۰ هزار واحدی روبرو شد و ۹۵ درصد نمادها منفی شدند. در ادامه فعالیت بازار، شاخص کل بورس با سقوط  ۵۱ هزار واحدی به سطح ۲ میلیون و ۵۴۲ هزار واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز با سقوط ۸ هزار واحدی روبرو شد.

روز یکشنبه نیز بازار بورس ایران روند منفی را طی کرد و شاخص کل در این روز ۳۸ هزار و ۲۴۷ واحد ریزش کرد و به رقم دو میلیون و ۵۰۴ هزار و ۳۴۷ واحد رسید. شاخص هم‌وزن نیز روز گذشته ۷۹۴۱ واحد ریزش کرد و در عدد ۷۷۳ هزار و ۸۶۳ واحد ایستاد.

بر خلاف تلاش دولت برای کنترل بازار بورس، برزو حق‌شناس کارشناس بازار سرمایه معتقد است «در کوتاه‌مدت می‌توان با تزریق حمایت‌های نقدی و مالی از سوی بازارساز، بازار را از سقوط نجات داد. این اقدامات می‌تواند آثار منفی اولیه را جمع و جور کند» اما «حتی اگر در میان‌مدت شرایط بهبود یابد، در بلندمدت تحریم‌ها اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهند و ریسک‌های سیستماتیک افزایش می‌یابد.

برزو حق‌شناس معتقد است «سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز خواهند بود و این موضوع باعث تشدید خروج سرمایه از بازار سرمایه خواهد شد.

این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرده «در نهایت بازار سرمایه تحت تاثیر تحریم‌ها و سیاست‌های دولت و بانک مرکزی قرار خواهد گرفت و مدیریت درست این سیاست‌ها نقش کلیدی در کاهش آثار منفی دارد.

حمید میرمعینی کارشناس بازار سرمایه نیز معتقد است که «با توجه به نزدیک شدن مهلت فعال شدن مکانیسم ماشه، بازار سرمایه، ارز و طلا نسبت به این قضیه واکنش‌هایی نشان دادند که طبیعی است. به هر حال فعال شدن مکانیسم ماشه محدودیت‌های بیشتری در زمینه تجاری سیاسی و نظامی برای ایران ایجاد خواهد کرد و این محدودیت‌ها باعث خواهد شد اوضاع از هر نظر بدتر شود؛ بنابراین طبیعی است که قیمت دلار افزایش پیدا کند و خوش‌بینی‌ها نسبت به بهبود آینده اقتصادی و رفع مشکلات، از بین برود.

وبسایت «تجارت نیوز» نیز با اشاره به ریزش‌ها در بازار سرمایه در شرایطی که هنوز چند روز تا بازگشت رسمی تحریم‌ها باقیمانده، نوشته فعال‌سازی مکانیسم ماشه می‌تواند بورس را به سمت رکود تاریخی سوق دهد. از سوی دیگر، دولت می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های حمایتی مانند تزریق نقدینگی هدفمند به بازار سرمایه، تضمین شفافیت در معاملات و ارائه بسته‌های حمایتی برای شرکت‌های بورسی، فشار روانی را کاهش داده و اعتماد سرمایه‌گذاران را بازگرداند.

حمید میرمعینی افزوده «پیش‌بینی می‌شود در صورت تداوم و تشدید تحریم‌ها، قیمت دلار به شکل قابل توجهی افزایش یابد و تا پایان سال به سطوح بی‌سابقه‌ای برسد. البته این پیش‌بینی در شرایط عدم وقوع جنگ است و اگر درگیری نظامی رخ دهد، احتمال افزایش شدیدتر قیمت‌ها وجود دارد. از سوی دیگر، اگر تنش‌ها کاهش یابد و توافقی حاصل شود، رشد قیمت دلار تا حدی کنترل شده و نرخ ارز متعادل‌تر خواهد شد. کاهش تحریم‌ها دسترسی به منابع ارزی را تسهیل کرده و به کاهش نرخ ارز کمک خواهد کرد.

برخی از مقامات و کارشناسان حکومتی تلاش دارند نشان دهند بازگشت تحریم‌های سازمان ملل اثر چندانی بر اقتصاد ایران نخواهد داشت. یکی از توجیه‌ها اینست که افزایش قیمت ارز اگر چه آثار تورمی دارد اما در آنسو سبب تحریک صادرات و افزایش سود حاصل از صادرات خواهد شد. موضوعی که از سوی کارشناسان اقتصادی رد می‌شود.

حمید میرمعینی در اینباره توضیح داده که «علیرغم اینکه قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند و شرکت‌های صادراتی در نگاه اول سود می‌کنند ولی به تدریج، مشکلات ناشی از فشار‌های تحریمی مانع صادرات شرکت‌ها می‌شود؛ بنابراین ریسک سیستماتیک سرمایه‌گذاری در بورس افزایش پیدا می‌کند. همچنین بحران‌های ناترازی هم افزایش پیدا خواهد کرد که همه اینها نشان از افت بیشتر بازار سرمایه دارد.

ناتوانی حکومت در تدوین و اجرای برنامه‌ای کارآمد برای کاهش اثرات تحریم نیز از دیگر مسائلی است که مورد توجه حمید میرمعینی قرار گرفته است. او گفته «تاکنون در هیچ برهه‌ای از تنگنا‌های اقتصادی و دوره‌های تحریم، سیاست درستی که با هدف بهبود اوضاع تدوین شده باشد را در هیچ دولتی ندیده‌ایم. همه دولت‌ها عمدتا سیاست قیمت‌گذاری دستوری و تعیین نرخ ارز، تعیین نرخ سود بانکی، وضع تعرفه‌های وارداتی و صادراتی را در پیش گرفتند که با مشکلات زیادی همراه بوده و هیچگاه سیاست گذاری درستی نبوده است. شرایط دشوار اقتصادی و سیاسی که اکنون می‌گذرانیم، ناشی از سیاست گذاری‌های غلط گذشته است.

این کارشناس هشدار داده «با وجود بحران‌هایی که دولت دارد، مخصوصا ناترازی انرژی، نمی‌توان انتظار داشت کار خاصی را بتواند انجام دهد. ولی اگر بخواهند شدت مشکلات پس از تحریم‌ها را بکاهند چند راهکار وجود دارد که می‌توان به کاهش کسری بودجه و جلوگیری از ریخت و پاش در دولت، تأمین منابع مالی برای جبران کسری بودجه از محل‌های درست، تعیین و تکلیف ناترازی بانک‌ها، بحث صندوق‌های بازنشستگی، کاهش قیمت‌گذاری دستوری و مشوق‌هایی برای شرکت‌های تولیدی اشاره کرد. این راهکار‌ها می‌توانند یک مقدار از بار مشکلات را کاهش دهند ولی فکر نکنم دولت بتواند کاری انجام دهد.»