تحریمهای سازمان ملل با فعال شدن مکانیسم
ماشه قرار است از پنجم مهرماه بطور رسمی بازگردند. طی روزهای گذشته بازارهای مختلف
به این موضوع واکنش نشان داده و بار دیگر دچار التهاب شدهاند. با وجود ادعای دولت
درباره داشتن برنامههایی برای رویارویی با تحریمها یک مدیر پیشین بانک مرکزی گفته
دولت سیاست و توانی برای مدیریت بازارها ندارد.
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در نشست خبری روز سهشنبه اول مهرماه مدعی شده «از نظر ایران مکانیسم ماشه یک مکانیسم غیرقانونی است ولی به هر حال ابعاد روانی گستردهای دارد.
سخنگوی دولت پزشکیان گفته «دولت برنامهریزیهایی
انجام داده است اولاً به شدت دستگاه دیپلماسی دارد تلاش می کند که از فعال شدن آن جلوگیری
بکند.
فاطمه مهاجرانی با این ادعا که «دولت واقف است بر فشاری که به مردم به خصوص اقشار آسیبپذیر وارد میشود» گفته «موضوعات معیشتی مردم و من جمله کالابرگ در دستور کار دولت قرار دارد و همه تلاش خود را می کند که آثار سوء کمتری بر زندگی مردم حاکم باشد.
این در حالیست که دولت مسعود پزشکیان طی یک سال گذشته که همچنان امیدی برای به نتیجه رسیدن مذاکرات داشت و هنوز کشور در شرایط جنگی قرار نگرفته بود و مکانیسم ماشه هم فعال نشده بود، نتوانست سیاستهای اقتصادی کارآمدی را اجرایی کند و بحرانهای اقتصادی در این مدت تشدید شد.
اکنون، کارشناسان معتقدند با فعال شدن مکانیسم
ماشه بخشهای مختلف اقتصاد بیش از پیش دچار التهاب شده و بحرانهای اقتصادی از جمله
رکود تورمی تشدید میشود. کارشناسان همچنین معتقدند قیمت ارز با فراز تندی افزایش یافته
و ارزش پول ملی باز هم بیشتر سقوط خواهد کرد که معنایی جز کاهش قدرت خرید خانوارها
ندارد.
اگر چه پیشنهادات و راهکارهایی برای اینکه
دولت چگونه بتواند در برابر تحریمها مقاومت کند مطرح شده است اما به نظر نمیرسد دولت
پزشکیان توانایی اتخاذ و اجرای تصمیمات اورژانسی مورد نظر کارشناسان را داشته باشد.
یوسف کاووسی کارشناس مسائل اقتصادی و مدیر پیشین بازرسی بانک مرکزی درباره وضعیت قیمت ارز با فعال شدن مکانیسم ماشه گفته تلاشهای بانک مرکزی در همین روزهای گذشته هم برای کنترل قیمت ارز ناکام مانده است: «الان هم بازارساز ورود کرده است ولی بیش از این در توانش نیست و نمیتواند بازار را کنترل کند.
این کارشناس اقتصادی گفته «وقتی بازگشت قطعنامهها این همه بار منفی دارد ولی عدهای از مسئولان به دروغ میگویند هیچ تاثیری ندارد، معلوم است که مردم باور نمیکنند و هجومشان به بازار بیشتر میشود. اگر صداقت در کار باشد و بگویند بازگشت قطعنامهها مشکلات را به همراه دارد و همکاری کنید، ممکن است مردم مانند دوران جنگ همراهی کنند.
در حالی که قیمت دلار در سه روز آخر شهریورماه
و در واکنش به خبر قطعی فعال شدن مکانیسم ماشه تا ۱۰۶ هزار و
۳۰۰ تومان افزایش یافت اما از عصر روز ۳۱ شهریور
با کاهش جزیی روبرو شد و امروز سهشنبه اول مهرماه نیز افزایش قیمتی در بازار ارز رخ
نداد.
یوسف کاووسی درباره علت عقبنشینی قیمت دلار طی امروز و دیروز گفته «بانک مرکزی دارد تلاشش را میکند ولی تلاش موفقی نیست. اینکه قیمتها مقداری روز دوشنبه پایین آمد به دلیل زمزمههای رفتن آقای پزشکیان به سازمان ملل، ملاقات آقای عراقچی با اروپاییها و گمانهزنی رسانهها مبنی بر امکان دیدار آقای پزشکیان با ترامپ است. این اخبار کمی به بازار فضا داده است ولی اگر او دست خالی برگردد، قطعا دلار نرخهای بالاتری را نیز تجربه خواهد کرد.
مدیر کل اسبق بازرسی بانک مرکزی افزوده «اگر اتفاقی مانند از سرگیری مذاکره با آمریکا یا تعلیق همکاری با آژانس رخ دهد، دوباره با بازار بازی میشود؛ یعنی ما مدام در خوف و رجا هستیم و هیچ چیز قابل پیش بینی نیست.
با اینهمه یوسف کاووسی «مسلم» دانسته که «با اوجی که دلار و طلا گرفتهاند و اونس جهانی هم بالا رفته است، این احتمال وجود دارد که در همین یکی دو ماه دلار ۱۲۵ هزار تومانی را تجربه کنیم. در ادامه ممکن است اتفاقات دیگری رخ دهد که قابل پیش بینی نیست و بستگی به عملکرد تصمیمگیران دارد.
این کارشناس اقتصادی درباره اثر بازگشت تحریمهای سازمان ملل بر بازار سهام نیز گفته «قطعا اثر منفی دارد چرا که وقتی قطعنامهها بازگردد، صادرات و برگشت پول هم محدود میشود. هیچ بندری کشتیهای ما را نمیپذیرد و سوخت به هواپیماهای ما داده نمیشود. درواقع صادرات تحتالشعاع قرار میگیرد. در شرایط عادی اگر قیمت دلار بالا برود، بورس هم رشد میکند ولی در این شرایط ممکن است عکس آن عمل کند.
مدیر کل اسبق بازرسی بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که «در شرایط بازگشت تحریمها سیاست اقتصادی دولت برای مقابله با آثار منفی که به بازارها وارد خواهد شد، چه باید باشد؟» گفته «دولت سیاست و توانی برای مدیریت بازار ندارد. مانند این است که دست یکی را ببندید و بگویید که شنا کن!
یوسف کاووسی افزوده «مهمترین کاری که دولت
میتواند انجام دهد این است که یک متمم دهد و بودجه امسال را اصلاح و بریز و بپاشها
را محدود کند. همچنین برای سال آینده بودجه نهادهای موازی و معافیتهای مالیاتی را
حذف یا کم کند. همه این نهادهای فرهنگی بودجههای کلانی را دریافت میکنند که مورد
رضایت مردم نیست. بیشتر کسریهای دولت هم مربوط به همین نهادهای بودجه خور است؛ یعنی
اگر قرار است اصلاحی هم صورت گیرد از اینجا باید شروع شود.»

هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر