چشم‌انداز منفی اشتغال در ایران با بحران انرژی و رکود تورمی

جزییات داده‌های مرکز آمار ایران درباره نرخ بیکاری در بهار ۱۴۰۴ نشان می‌دهد استان خوزستان رکورددار بیکاری در کشور است. مرکز آمار ایران در شرایطی مدعی کاهش نرخ بیکاری در بهار امسال شده که کارشناسان با زیر سوال بردن این آمار معتقدند نرخ بیکاری کاهش نیافته بلکه بخشی از نیروی کار به علت ناامیدی از یافتن شغل، بازار کار را ترک کرده‌ است.

مرکز آمار ایران مدعی است نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر کشور در بهار ۱۴۰۴ به ۷/۳ درصد رسیده است. این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال ۱۴۰۳ با کاهش جزیی ۰/۴ درصدی روبرو شده است.

جزییات این آمار نشان می‌دهد استان  خوزستان با ۱۳/۲ درصد بیشترین نرخ بیکاری در کشور را دارد. پس از آن استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، ایلام و البرز به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

در آنسو استان‌های خراسان جنوبی، قزورین و خراسان رضوی کمترین نرخ بیکاری را در میان استان‌های کشور به خود اختصاص داده‌اند. خراسان جنوبی با ۳/۹ درصد کمترین نرخ بیکاری را در میان استان‌های کشور ثبت کرده‌ است.

مرکز آمار ایران همچنین مدعی است که  حدود ۵۷ درصد اشتغال کشور در بخش خدمات، حدود ۳۳ درصد در بخش صنعت و نزدیک به ۱۵ درصد در بخش کشاورزی متمرکز است

آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران درباره کاهش نرخ بیکاری با تردید روبروست. در حالیکه اقتصاد ایران با رکود تورمی عمیق روبروست و کارآفرینی و راه‌اندازی کسب‌وکار و استخدام نیروی کار روندی منفی دارد، کارشناسان معتقدند ادعای کاهش نرخ بیکاری از سوی مرکز آمار ایران به معنای کاهش نرخ مشارکت اقتصادی و خروج بخشی از نیروی کار از بازار کار کشور است.

قابل توجه اینکه آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران از بهار سال ۹۷ تا بهار سال ۱۴۰۴ همچنان روند کلی نرخ بیکاری را کاهشی اعلام می‌کنند

نکته قابل توجه در همین آمار اما نشان می‌دهد در فاصله بهار ۹۷ تا بهار سال ۱۴۰۴ نرخ مشارکت اقتصادی نیز از ۴۵/۲ درصد در بهار ۹۷ به ۴۱/۲ درصد در بهار ۱۴۰۴ کاهش یافته است.

کاهش نرخ مشارکت اقتصادی به معنای خروج بخشی از افرادِ در سن اشتغال از بازار کار ایران است. این خروج می‌تواند ناشی از مهاجرت نیروی کار از کشور باشد یا خانه‌نشین شدن شهروندان در سن اشتغال به علت ناامیدی از یافتن شغلی با شرایط و درآمد مناسب.

برای نمونه محمد شریفی مقدم دبیرکل خانه پرستار سال گذشته اعلام کرد که با وجود کمبود پرستار در ساختار درمانی کشور اما ۵۰ هزار پرستار شغل پرستاری را رها و خانه‌نشین شده‌اند. پرستاران به دلائلی چون شیفت‌های طولانی و اجباری، فشار سنگین کار، درآمدهای ناچیز وعقب‌افتادن پرداخت دستمزد و مزایای شغلی تمایلی به اشتغال در ساختار درمانی ایران ندارند.

همچنین سمیه گلپور رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری نیز از مهاجرت گسترده کارگران ایرانی خبر داده و گفته ریشه این کوچ گسترده «کاملاً اقتصادی» است و دستمزدهای نصف خط فقر کارگران را راهی کشورهای همسایه کرده است.

سمیه گل‌پور در گفتگو با «اقتصاد نیوز» تأکید کرده «در سال‌های اخیر درصد مهاجرت نیروی کار ما چند برابر شده است. اشتغال برای تأمین معاش و رفاه نسبی است، سطح درآمد کارگران ایرانی، از کارگر و کارمند گرفته تا کشاورز، دامدار، پرستار، پزشک، مهندس، خلبان و دریانورد و… با نیاز معیشتی‌شان تناسب ندارد.

این فعال کارگری افزوده «حداقل دستمزد طبق ماده ۴۱ قانون کار باید متناسب با سبد معیشت و نرخ تورم تعیین شود، اما این اتفاق نمی‌افتد. حتی با مزایایی مثل حق مسکن و عائله‌مندی، دستمزدها در بسیاری موارد نصف خط فقر هم نیست. کارگران می‌بینند که برای همان تخصص در کشورهای همسایه سه تا چهار برابر حقوق می‌گیرند و طبیعی است که مهاجرت کنند. مسئولین هم متاسفانه خواب هستند.

از سوی دیگر چشم‌انداز اشتغال در ایران نیز به دلیل رکود عمیق در بخش‌های مختلف تولیدی، صنعتی و خدمات منفی است.

فعالان اقتصادی در گذشته با مشکلاتی چون افزایش هزینه تولید، بحران تأمین منابع، نوسان شددی نرخ ارز، قوانین دست‌وپاگیر و ساختار مافیایی و رانتی اقتصادی روبرو بودند. در سالهای گذشته اما بحران کمبود انرژی و جیره‌بندی برق و گاز به مانعی برای فعالیت بنگاه‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی تبدیل شده است.

جیره‌بندی برق از ابتدای امسال تشدید شده و بطور متوسط شهرک‌های صنعتی یک سوم ماه را برق نداشتند و ناچار به کاهش سطح تولید شدند. یکی از پیامدهای مستقیم جیره‌بندی برق در واحدهای تولیدی و صنعتی کاهش نرخ اشتغال در این واحدها به علت اخراج نیروی کار بوده است.

در همین رابطه مهدی بستانچی، رئیس شورای هماهنگی شهرک‌های صنعتی کشور، امرداد امسال وضعیت واحدهای صنعتی را نگران‌کننده توصیف کرده و هشدار داده بود ادامه این روند می‌تواند ضربه‌های جدی به اشتغال، تولید و درآمد کشور وارد کند.

مهدی بستانچی به اخراج گسترده نیروی کار از ابتدای تابستان، و همچنین در معرض خطر بودن اشتغال ۲۰۰ هزار کارگر خبر داده و گفته بود «در بسیاری از مناطق، واحدهای صنعتی هفته‌ای دست‌کم یک‌سوم روزهای کاری خود را به دلیل قطع برق از دست داده‌اند. در برخی نقاط این رقم حتی به نصف هفته هم می‌رسد. کاهش این میزان از ظرفیت تولید، باعث شده حدود ۲۰۰ هزار فرصت شغلی در شهرک‌های صنعتی در معرض خطر قرار بگیرد. این رقم جدای از آن بخشی است که طی یک ماه گذشته، در عمل تعدیل نیرو را تجربه کرده‌اند.

این شرایط نشان می‌دهد نه تنها توسعه بخش‌های مختلف صنعت، تولید و کشاورزی با توجه به رکود شدید، و در نتیجه افزایش استخدام و اشتغالزایی امکان ندارد؛ بلکه بخشی از نیروهای شاغل نیز به علت کاهش سطح فعالیت‌ واحدهای تولیدی و صنعتی به علت بحران انرژی، به جمع بیکاران افزوده خواهند شد.