دولت اعلام کرده چهارمین مرحله از کالابرگ
الکترونیک قرار است تا آخر شهریورماه ارائه شود. افزایش سریع قیمت کالاها به ویژه در
بخش مواد غذایی، در کنار درآمدهای ناچیز ابهاماتی را درباره کارآیی کالابرگ الکترونیک
در حمایت از معیشت خانوار به همراه داشته است.
بر اساس اعلام دولت اجرای مرحله چهارم کالابرگ
الکترونیک قرار است تا پایان شهریورماه انجام شود. این در حالیست که قرار بود این کالابرگ
از ابتدای امسال به صورت منظم و ماهانه انجام شود اما در شش ماه نخست سال دولت نتوانسته
به این وعده عمل کند.
از سوی دیگر قیمت مواد غذایی همچنان در صدر
جدول افزایش قیمتها قرار دارد و با توجه به سرعت افزایش قیمتها در این بخش، و درآمدهای
ناچیز و ناکافی اکثر مردم در ایران، ارائه کالابرگ الکترونیک نمیتواند از سفره خانوارها
حمایت قابل توجهی داشته باشد اما در آنسو به عقیده برخی کارشناسان تکیه بر اقتصاد کوپنی
و جیرهبندی میتواند رکود را در بخشهای مختلف اقتصاد تشدید کند.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در امرداد امسال مواد خوراکی با موجی از افزایش قیمت روبرو بوده است. قیمت کره ۹۳ درصد و ماست ۶۴/۵ درصد نسبت به امرداد سال گذشته افزایش یافته است. لوبیا چیتی نیز ۲۴۸ درصد، برنج ایرانی ۱۴۲/۸ درصد و روغن مایع ۴۳/۷ درصد نسبت به سال گذشته گران شده است.
همچنین
سبزیجات و میوهها پیشتاز رشد قیمت ماهانه بودهاند. در فاصله اول تا پایان
امرداد امسال خیار با ۲۸ درصد، قارچ با ۱۸/۶ درصد،
پرتقال با ۱۷/۱ درصد، موز با ۸/۶ درصد،
بادمجان با ۷/۹ درصد و هلو با ۶/۲ درصد افزایش
قیمت روبرو بودهاند. همچنین تورم گروه نان و غلات نیز طی یک ماه ۷/۸ درصد افزایش یافته است
چشمانداز تولید مواد غذایی نیز به علت بیاعتنایی
دولت به موضوع امنیت غذایی و وجود مشکلاتی چون کمبود انرژی و تورم فزاینده، مثبت نیست.
برای نمونه طی هفتههای گذشته تولیدکنندگان
پروتئین حیوانی هشدار میدهند که دولت نتوانسته بازار نهادههای دامی را مدیریت کند
بطوری که کمبود و گرانی نهادههای دامی سبب بحران در دامداریها، مرغداریها و مراکز
پرورش ماهی شده است.
احمد شاد، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تأمینکنندگان
و توزیعکنندگان گوشت خام در یادداشتی به بحران تأمین نهادههای دامی اشاره کرده و
نوشته «در آستانه فصل جدید عرضه نهاده جو و ذرت روسیه و قزاقستان، تجار متأسفانه با
انباشت ۹ ماهه مطالبات ارزی از دولت و محدودیت شدید منابع مالی برای خرید مواجه
هستند که میتواند به فصلی ناموفق در تأمین نهاده از مسیر امن شمال منجر شده و کشور
را در ریسک تأمین صرف نهاده از جنوب مجبور کند.»
در بخش دیگری از این یادداشت با یادآوری اینکه
با توجه به گرانی گوشت، سرانه مصرف این کالا به زیر یک کیلوگرم کاهش یافته، آمده است
سیاستگذاری امسال وزارت جهاد کشاورزی سبب شده تا بازار نهادههای دامی با کمبود مواجه
باشد و به تبع آن با وجود افزایش عرضه دام برای کشتار و ثبات نرخ در دام زنده، گوشت
قرمز روند افزایشی داشته باشد.
همچنین قیمت لبنیات نیز به دلیل مشکلاتی که
در حوزه تولید شیرخام و همچنین در کارخانههای تولید لبنیات وجود دارد برای چندمین
بار در سال جاری افزایش یافته است
دیگر مواد خوراکی از سبزیجات تا حبوبات و
حتی نان با افزایش قیمت روبرو هستند و بسیاری از خانوارها برای تأمین حداقل خوراک با
بحران روبرو هستند
در این میان احمد میدری وزیر کار دولت پزشکیان
طی یک ماه گذشته دستکم در دو اظهارنظر رسمی گفته دولت امسال هیچ برنامهای برای بازنگری
در رقم حداقل دستمزد و افزایش آن ندارد. این اظهار نظر به معنای رانده شدن بیش از پیش
خانوارهای حقوقبگیر و بازنشسته به زیر خط فقر و کوچکتر شدن سفره آنها است.
در همین رابطه خسرو رنجبر فعال صنفی بازنشستگان تأمین اجتماعی گفته «امروزه بسیاری از مواد غذایی اولیه از سفره خانوارها حذف شدهاند؛ غذاهای سنتی مانند کلهپاچه با قیمتهایی سرسامآور (حدود یک و نیم میلیون تومان) به کالایی لوکس تبدیل شدهاند. افزایش قیمت مواد اولیهای مانند لوبیا چیتی (کیلویی پانصد هزار تومان) پختن غذاهای سادهای مانند آش رشته را برای بسیاری از مردم دشوار کرده است. در همین راستا چند سالی است که مردم گرسنه و فقیر به دلیل همین گرانیها، از نذریها هم محروم شدهاند.
این فعال صنفی افزوده «با گرانی بیرویه قیمت نان، حتی بخشی از مردم فقیر ایران، قدرت خرید نان به اندازه کافی را هم ندارند و در صف نانوایی هم دست و دلشان میلرزند.
کامران ندری، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی نیز در گفتگو با وبسایت «اقتصاد ۲۴» گفته «نرخ تورم موجود در اقتصاد کشور نه تنها افزایشهای چشمگیر را نشان میدهند بلکه بیانگر تغییر ساختار هزینهای خانوارهاست بطوری که خانوادهها ناچارند بخش عمده درآمد خود را صرف خرید کالاهای اساسی کنند و سهم پسانداز و رفاه کاهش مییابد.
به گفته این کارشناس، با توجه به رشد دو برابری
قیمت به ویژه در اقلام خوراکی نسبت به درآمد خانوار، وضعیت معیشتی خانوارهای ایرانی
بحرانی است و این شکاف نیازمند بازنگری فوری در سیاستهای اقتصادی، حمایت هدفمند از
خانوارهای کمدرآمد و مدیریت تورم است در غیر این صورت نه تنها سفره مردم کوچکتر
خواهد شد بلکه اثرات بلندمدت بر ثبات اجتماعی و اقتصادی کشور نیز عمیقتر خواهد شد.
در شرایطی که دولت برنامهای برای افزایش
دستمزدها ندارد و در آنسو نمیتواند تورم را نیز کنترل کند، در نتیجه شکاف میان درآمدها
و هزینههای خانوارها همچنان روندی افزایشی را طی خواهد کرد. در چنین شرایطی ارائه
کالابرگ الکترونیک تنها برای بخشی از دهکهای درآمدی نمیتواند فاصله عمیق میان درآمد
و هزینه خانوارها را پُر کند و از سفره خانوادهها حمایت کند.
اقتصاد ایران در حالی به دلیل مشکلات ساختاری
بعد از چهار دهه بار دیگر با جیرهبندی و کوپن پیوند خورده که به عقیده برخی کارشناسان
شرایط موجود سبب تشدید رکود اقتصادی و گرانی
بیشتر خواهد شد.
مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه جندیشاپور اهواز «اقتصاد کوپنی» را دارای پیامدهای منفی برای اقتصاد ارزیابی کرده و معتقد است «در بلندمدت باید به سمت افزایش تولید برویم. برای افزایش تولید باید شرایط سرمایهگذاری در داخل فراهم و روابط تجاری ما با خارج برقرار شود. به خصوص برای کشوری مثل ایران که انقدر به تجارت خارجه وابسته است.
این اقتصاددان افزوده «الان تولید داخل ما
به واردات وابسته است و ۸۰ درصد واردات ما کالاهای سرمایهای و واسطهای
هستند که در تولیدات، صنایع و کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرند؛ بنابراین هرگونه
اختلالی که در روابط سیاسی و اقتصادی ما با کشورهای دنیا، به خصوص کشورهای پیشرفته
که بخش قابل توجهی از تکنولوژیهای مورد نیاز ما را تامین میکنند، ایجاد شود، تولید
هم دچار مشکل میشود. از سوی دیگر ناکارآمدیهای اجرایی، مدیریتی و سیاستی به تولید
ضربه میزند.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر