شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
روز یکشنبه در بیانیهای رسمی اعلام کرد که توافق امضاء شده میان سید عباس عراقچی،
وزیر امور خارجه ایران، و رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در قاهره
را تأیید میکند.
این توافق هفته گذشته، با میانجیگری وزیر
خارجه مصر، بدر عبدالعاطی، در پایتخت این کشور به امضا رسید. به گفته وزارت امور خارجه
ایران، این تفاهمنامه ناظر بر شیوه همکاریهای آینده میان ایران و آژانس در پی حملات
اخیر به تأسیسات هستهای کشور تنظیم شده است.
تأیید از سوی شورای عالی امنیت ملی
بر اساس قانون الزام دولت به تعلیق همکاری
با آژانس بینالمللی انرژی اتمی که مجلس شورای اسلامی یک روز پس از آتشبس با اسرائیل
تصویب کرده بود، هرگونه همکاری جدید ایران با آژانس نیازمند نظر شورای عالی امنیت ملی
است.
در بیانیه منتشرشده از سوی دبیرخانه شورای
عالی امنیت ملی آمده است:
متن این ترتیبات در کمیته هستهای شورای عالی
امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفته و آنچه به امضا رسیده، در مجموع همان چیزی است که
مصوب این کمیته بوده است.
این کمیته که متشکل از مسئولان ارشد نهادهای مختلف ذیربط است، در همه ادوار از جانب شورای عالی امنیت ملی مأذون به تصمیمگیری بوده و در این زمان نیز مطابق روال معمول عمل کرده است.
در مورد تأسیسات هستهای تحت نظارت آژانس
که از سوی آمریکا و اسرائیل مورد حمله قرار گرفتهاند، ایران پس از ایجاد شرایط لازم
امنیتی و ایمنی، صرفاً گزارش خود را پس از کسب نظر شورای عالی امنیت ملی به آژانس ارائه
خواهد کرد. همچنین، روشهای اجرایی همکاری میان ایران و آژانس درباره این گزارشها
باید با توافق طرفین و تأیید شورای عالی امنیت ملی انجام شود.
در صورت هرگونه اقدام خصمانه علیه جمهوری
اسلامی ایران و تأسیسات هستهای، از جمله بازگرداندن قطعنامههای مختومه شورای امنیت،
اجرای ترتیبات مورد توافق متوقف خواهد شد.
واکنشهای اولیه به توافق قاهره
توافق قاهره پیش از انتشار رسمی بیانیه شورای
عالی امنیت ملی، با واکنشهایی از سوی جریانهای مختلف حکومتی همراه شد. اصولگرایان
منتقد دولت، از جمله شماری از نمایندگان مجلس و رسانههای نزدیک به آنان، توافق را
نادیده گرفتن قانون مجلس دانستند.
روزنامه کیهان نوشت که آنچه در قاهره رخ داده،
عملاً به معنای دور زدن قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس است. این رسانه
تاکید کرد که هرگونه همکاری جدید، از جمله در قالب ترتیبات پادمانی یا فراتر از آن،
تنها در صورت تحقق شروط مندرج در قانون مجلس مجاز بوده است.
حسین شریعتمداری سردبیر و سرپرست منصوب خامنه
ای در روزنامه کیهان با اشاره به پیشینه مخالفت های بخشی از حکومت با مذاکرات هسته
ای پیشنهاد خروج از پیمان NPT نیز مطرح
کرده و عضویت ایران در این معاهده را، بهعنوان بستری برای افزایش فشار و بازرسیهای
بینتیجه برای جمهوری اسلامی توصیف کرد.
شریعتمداری در کیهان نوشت: «با توجه به مجموعه
واقعیات، اکنون بیش از هر زمان دیگری ضرورت تفکر و تصمیمگیری جدی درباره آینده حضور
ایران در پیمان NPT احساس
میشود. پیمانی که کوچکترین منفعتی برای کشور نداشته و نهاد نظارتی آن (یعنی آژانس)
آشکارا در خدمت اسرائیل و آمریکا قرار گرفته است. باقی ماندن در چنین چارچوبی یعنی
پذیرش تداوم فشار، بازرسیهای بیپایان، خرابکاریهای مستمر و حملات مکرر …»
در گزارشهای این رسانه همچنین به شباهتهایی
میان این توافق و تجربه توافق هستهای پیشین (برجام) اشاره شد. بهویژه تضاد در روایتهای
ارائهشده از سوی مقام ایرانی و مدیرکل آژانس، در مرکز این انتقادات قرار گرفت.
رافائل گروسی در ساعات اولیه پس از اعلام
توافق، در سخنانی گفت: «این توافق شامل بازگشت بازرسیها به همه تأسیسات هستهای ایران
و گزارشدهی کامل درباره مراکز هدف قرار گرفته و مواد هستهای موجود در آنها خواهد
بود.
چند ساعت بعد، سید عباس عراقچی در سخنانی
متفاوت اعلام کرد: «همکاریها دیگر نمیتواند مانند گذشته ادامه یابد و باید چارچوب
جدیدی برای آن تعریف شود. هیچ دسترسی تازهای به بازرسان آژانس داده نخواهد شد، مگر
در مورد نیروگاه بوشهر که آن هم به دلیل تعویض سوخت و بنا به مصوبه شورای عالی امنیت
ملی از قبل برقرار بوده است.
او تأکید کرد که نفس این توافق هیچ دسترسی
جدیدی ایجاد نمیکند.
جلسه هماهنگی با کمیسیون امنیت ملی مجلس
پیش از انتشار بیانیه شورای عالی امنیت ملی،
جلسهای میان وزیر امور خارجه و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برگزار
شد. این جلسه با هدف توضیح مفاد توافق و کاهش اختلاف نظرهای موجود برگزار گردید.
سخنگوی کمیسیون، ابراهیم رضایی، اعلام کرد
که وزیر امور خارجه در این جلسه گفت: «مذاکره با آژانس در چارچوب مصوبات کمیته هستهای
شورای عالی امنیت ملی انجام شده و این مصوبات در حکم مصوبات خود شورا محسوب میشود.
به گفته رضایی، عراقچی در این جلسه همچنین
افزود که «تعامل با آژانس دیگر مانند گذشته نیست و چارچوب جدیدی برای آن تعریف شده
است.» او همچنین درباره احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه توسط اروپا گفت که «این اقدام
غیرقانونی است و آثار آن بیشتر روانی و سیاسی است تا اقتصادی.
اجرای سند قاهره به چه شکل خواهد بود؟
رسانه های رسمی به نقل از عراقچی وزیر امورخارجه
نوشته اند: سند قاهره ذیل تعهدات پادمانی ایران تنظیم شده و بخش های قابل توجهی از
آن قابلیت انتشار علنی ندارد اما براساس اظهارات وزیر خارجه می توان گفت که توافق اخیر
میان جمهوری اسلامی ایران و آژانس یک چارچوب جدید همکاری را ترسیم کرده که شامل ضوابط
ویژه برای تأسیسات بمباراننشده و همچنین شرایط خاص برای دیگر مراکز است.
بر اساس توافق قاهره، در حال حاضر هیچ اقدامی
از سوی آژانس صورت نمیگیرد تا زمانی که ایران مجموعهای از اقدامات زیستمحیطی و ایمنی
را در این تأسیسات انجام دهد.
پس از انجام این اقدامات، ایران گزارش مربوط
به وضعیت این مراکز را نه به آژانس، بلکه به شورای عالی امنیت ملی ارائه خواهد کرد.
شورای عالی نیز با لحاظ تمام دغدغههای امنیتی، تصمیم میگیرد که این گزارش به چه شکلی
و در چه سطحی ارائه شود.
پس از آن، موضوع راستیآزمایی گزارش مطرح
میگردد. در این مرحله است که بحث دسترسیها و بازرسیها به میان میآید و باید مذاکرات
جداگانهای انجام شود تا مشخص گردد دسترسیها به چه شکلی اعطا شود. نتیجه این مذاکرات
نیز مجدداً به شورای عالی امنیت ملی ارائه خواهد شد و شورا به صورت موردی درخواستهای
دسترسی را بررسی و درباره آن تصمیمگیری خواهد کرد.
بنابراین، همه چیز منوط به طی شدن مراحلی
است که قانون مصوب مجلس شورای اسلامی مشخص کرده و همچنین تصمیمگیریهای شورای عالی
امنیت ملی.
وضعیت توافق در شرایط جاری
در حال حاضر جزئیات کامل توافق امضاشده منتشر
نشده است. اما وزارت خارجه اعلام کرده که این توافق، نحوه تعامل جدید ایران با آژانس
در پی حملات آمریکا و اسرائیل را مشخص میکند. بر اساس این توافق، آژانس درخواست دسترسی
به مراکز مورد هدف قرار گرفته را مطرح کرده است، اما ایران این موضوع را به بررسی و
تأیید شورای عالی امنیت ملی مشروط کرده است.
سه کشور اروپایی شامل فرانسه، بریتانیا و
آلمان نیز حدود سه هفته پیش، روند فعالسازی مکانیسم ماشه را آغاز کردهاند. در چنین
شرایطی، جمهوری اسلامی امیدوار است با توافق تازه با آژانس، از بازگشت تحریمهای شورای
امنیت جلوگیری کند.
بیانیه شورای امنیت ملی در شرایطی منتشر شد که جزئیات توافق هنوز منتشر نشده و اختلافنظرها درباره روایت متفاوت گروسی و عراقچی در باره محتوای توافق همچنان ادامه دارد. با توجه به آغاز شمارش معکوس فعال شدن مکانیسم ماشه، احتمال می رود کشمکش درون حکومت بر سر پروژه غنی سازی اورانیوم و شیوه تعامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی وارد فاز بالاتری شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر