دو برنامه محوری تیم اقتصادی دولت پزشکیان
شامل تکنرخی کردن ارز و حراج یا پیشفروش سکه طلا با انتقاد کارشناسان روبروست. اگرچه
دولت مدعی است این اقدامات سبب ثبات بازار و جلوگیری از نوسانات قیمتی میشود اما کارشناسان
میگویند این سیاستها نتیجه عکس داده و بر تلاطم بازار خواهد افزود.
بانک مرکزی مدتهاست با هدف کاهش حباب قیمتی
سکه، جذب نقدینگی سرگردان و ایجاد ثبات در بازار اقدام به پیشفروش و حراج سکه کرده
است اما در عمل این سیاستها به کاهش قیمت یا حتی کنترل سرعت افزایش قیمت آن منجر نشده
است.
کارشناسان معتقدند حراج سکه از سوی بانک مرکزی
مانند دیگر اقداماتی چون قیمتگذاری دستوری بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و مقامات تیم
اقتصادی دولت هم میدانند این اقدام اثرگذاری واقعی بر بازار نداشته است.
کارشناسان میگویند تیم اقتصادی دولت و به ویژه رئیس بانک مرکزی به جای اصلاح ساختارهای اقتصادی، به اقدامات مقطعی و پرهزینه روی میآورد، نتیجهای جز بیاعتمادی عمومی و تشدید نوسانات ندارد.
در همین رابطه حسین راغفر، اقتصاددان در گفتگو
با وبسایت «تجارتنیوز» گفته حراجهای سکه اقدامی بیاثر در کاهش حباب قیمتی بوده و
هدف اصلی این سیاستها، نه کنترل بازار بلکه تأمین کسری بودجه دولت است.
این اقتصاددان افزوده «دولت طلایی را که با
ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان وارد کرده، با دلار ۱۳۰ هزار تومانی به مردم میفروشد؛ بنابراین مسأله فقط تأمین کسری بودجه دولت
است که این تأمین را از طریق افزایش قیمت کالاهایی که وارد کرده انجام میدهد.»
احمد جانجان کارشناس اقتصادی نیز در گفتگو
با وبسایت «اقتصاد ۲۴» گفته برخلاف هدفگذاری دولت برای حراج سکه، واقعیت این است که وقتی سکه
از محل ذخایر طلا فروخته میشود، ریال هم جمع میشود ولی در مقابل وقتی با کسری بودجه
مواجه و مجبور به چاپ ریال میشویم، این جمعآوری نقدینگی دوامی ندارد.
این کارشناس اقتصادی توضیح داده که «حباب
سکه تابع سه پارامتر اصلی است؛ یکی انتظارات است که در نرخ ارز و تورم خود را نشان
میدهد، دومی ریسک سیاسی و نااطمینانی است و سومین پارامتر هم محدودیتهای کانالهای
نقل و انتقال ارزی واردات و سرمایهگذاریهاست که ما در این سه حوزه با چالشهای جدی
مواجه هستیم. اثر پیش فروش سکه میتواند روی گزینه اول و سوم قدری اثر بگذارد، اما
ریسکهای سیاسی و نااطمینانی را اصلا پوشش نمیدهد؛ بنابراین اگر قیمت حراج زیر نرخ
بازار تعیین شود، رانت آربیتراژ به وجود میآید و خود حراج یک نوع سوخت منابع به نفع
سفته بازی است. با این تفاصیل حراج سکه ممکن است اثر کوتاه مدت داشته باشد ولی پایدار
نیست چراکه انضباط پولی و مالی، آزادسازی تدریجی بازارها، کنار گذاشتن قیمتگذاری دستوری
و تکنرخی سازی ارز وجود ندارد.»
احمد جانجان افزوده «در منطق اقتصاد آزاد،
حراج مسکن است نه درمان. یعنی اگر شما یک بسته پایدار برای تنظیمگری و رگولاتوری میخواهید
باید یک بسته سیاست پولی و مالی قاعدهمند و متناسب داشته باشید. بدین معنا که پولیسازی
کسری بودجه را متوقف کنید، سقف کسری بودجه شفاف و راه تامین همه اینها مشخص باشد. متاسفانه
نظام بودجهریزی ما به دنبال تراز کردن بودجه است و هرجا دچار کسری میشود در انتها
به شکل جمعی خرجی آن را تراز میکنند.»
یکی دیگر از سیاستهای تیم اقتصادی دولت پزشکیان
که با انتقاد کارشناسان اقتصادی روبروست، تکنرخی کردن ارز است.
تکنرخی کردن ارز از جمله برنامههای عبدالناصر
همتی وزیر پیشین اقتصاد دولت پزشکیان بود که با اجرای برخی مقدمات برای عملی شدن ارز
تکنرخی سبب افزایش قیمت ارز در بازار داخلی و ایجاد موجی از تورم در بخش تولیدی و
مصرفی شد. او در نهایت اسفندماه گذشته توسط نمایندگان مجلس شورای استیضاح و عزل شد.
آذرماه گذشته عبدالناصر همتی با توقف فعالیت
بازار ارز نیمایی، بازار ارز تجاری را دایر کرد که قیمتها در آن پیرو قیمتها در بازار
آزاد ارز بودند. واردکنندگان باید ارز مورد نیاز خود را که پیشتر از بازار نیمایی تهیه
میکردند، ارز مورد نیاز را از بازار ارز تجاری تهیه میکردند که قیمتها در آن طی
یک بازه دو ماهه با ۵۰ درصد افزایش روبرو شد!
ماه گذشته نیز علی مدنیزاده وزیر جدید اقتصاد
گفته سیاست محوری او تکنرخی کردن ارز خواهد بود. اگر چه تک نرخی کردن ارز از نظر منطق
اقتصادی درست است و میتواند مقدمه ایجاد شفافیت اقتصادی باشد اما اجرای آن در شرایط
کنونی اقتصاد میتواند تلاطمها را افزایش و سبب بروز موجی از گرانی شود.
کامران ندری کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه
گفته «تا زمانی که اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران انجام نشود، آزادسازی و مدیریت
نرخ ارز امکانپذیر نیست. برای آزادسازی و شناور کردن نرخ ارز، ابتدا باید مسئله تورم
حل شود که ریشه آن نیز در کسری بودجه پنهان و پیدای دولت است.»
این اقتصاددان افزوده «بودجه دولت باید ساماندهی
و اصلاح شود؛ اما اصلاح بودجه کار سادهای نیست، زیرا هر ردیف بودجهای دارای ذینفعانی
است و اصلاح آنها با مقاومتهای سیاسی روبرو خواهد شد. بدون اصلاحات مالی گسترده در
بودجه دولت، آزادسازی نرخ ارز ممکن نیست.»
کامران ندری توضیح داده که «نکته دوم اینکه
بازار سرمایه باید به تدریج توسعه پیدا کند، طوری که تمام ابزارهای پوششدهنده ریسک
نرخ ارز برای فعالان اقتصادی فراهم و کاربردی شود. بنگاههای اقتصادی با ریسک نوسانات
نرخ ارز مواجه هستند و برای پوشش این ریسک باید ابزارهای مالی مانند اوراق اختیار معامله
و اوراق آتی وجود داشته باشد.
او همچنین گفته که «اگر این ابزارها در اقتصاد
نباشند، بنگاهها در مدیریت ریسک نرخ ارز دچار مشکل میشوند و برای مدیریت نوسانات
نرخ ارز، به دولت فشار میآورند. در کشورهای پیشرفته نیز نوسانات نرخ ارز وجود دارد،
اما بخش خصوصی از طریق بازار سرمایه و خرید این اوراق، ریسک را مدیریت میکند. بازار
سرمایه ایران هنوز به اندازه کافی توسعه نیافته و بخش خصوصی آگاهی کافی برای استفاده
از این ابزارها ندارد.»
کامران ندری معتقد است آزادسازی قیمت ارز
میتواند به سود جریانات مافیایی باشد: «اقتصاد ایران دارای بنگاههای بزرگ با قدرت
انحصاری و نفوذ سیاسی است؛ این اقتصاد نوعی اقتصاد رفاقتی است که در آن گروهها نرخها
را به سمت منافع خود سوق میدهند. آزادسازی نرخ ارز زمانی معنا پیدا میکند که این
گروهها قدرت سیاسی و نفوذ بر بازار را نداشته باشند، اما اقتصاد ایران هنوز به این
شرایط نرسیده است.
مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه جندیشاپور
اهواز نیز معتقد است در شرایط فعلی اقتصاد ایران، با تکنرخی کردن ارز به سمت بازار
آزاد، ۸۰ درصد مردم به زیر خط فقر سقوط میکنند
افقه با اشاره به سخنان علی مدنیزاده و شمسالدین حسینی گفته «این مدل سخنان از سوی برخی مقامات و مسئولان از اقتصادی تا غیراقتصادی کشور نشان از ناآگاهی جدی آنان دارد. جدا من گاهی متعجب میشوم از این همه دور بودن تصمیم گیران اقتصادی کشور از واقعیت بازار و اقتصاد ایران! زمانی که ایران درآمدهای ارزی مکفی داشت نیز نتوانست ارز را تکنرخی کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر