هشدارهای فعالان صنعت داروسازی درباره بحران
در این صنعت ادامه دارد اما وزارت بهداشت جمهوری اسلامی بیاعتنا به این هشدارها ادعای
در دست کنترل بودن اوضاع و ذخائر مناسب دارویی را مطرح میکند.
در ماههای گذشته بارها فعالان صنعت دارویی
ایران نسبت به مشکلاتی که در حوزه تولید داخلی و واردات داروهای خارجی وجود دارد هشدار
دادهاند. در یکی از تازهترین اظهارنظرها محمد عبدهزاده رئیس سندیکای صاحبان صنایع
داروهای انسانی و کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران درباره بحران تولیدکنندگان دارو
در ایران، از جمله اصرار دولت بر قیمتگذاری دستوری با وجود افزایش هزینههای تولید
توضیح داده است.
محمد عبدهزاده گفته «دارو هم مثل هر کالای دیگری بهای تمامشده دارد. از قیمت مواد اولیه و جانبی گرفته تا حقوق و دستمزد و هزینههای سربار. نرخ ارز هم که مشخصا بر قیمت همه این اقلام اثر میگذارد. در یکسال گذشته بسیاری از مواد اولیه به تالار دوم ارز منتقل شدهاند و هزینهها به شکل چشمگیری افزایش یافته است. به مرداد نزدیک میشویم و هنوز اصلاح قیمتی متناسب با شرایط جدید صورت نگرفته است.
به گفته رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، در سال جاری حقوق و دستمزد پرسنل تولید دارو بین ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته و بسیاری از هزینههای جاری مثل بستهبندی، پکیجینگ و مواد داخلی، همگام با تورم رشد کردهاند اما همچنان دولت در برابر افزایش قیمت داروهای تولیدشده مقاومت دارد.
او توضیح داده شرکتهایی که حاشیه سود پایینتری داشتهاند، عملا وارد زیاندهی شدهاند و تولید برایشان صرفه اقتصادی ندارد: «نمونههایی داریم که تولید آنها با زیان قطعی همراه است. تا وقتی مواد اولیه در انبار موجود است تولید ادامه دارد، بعد از آن عملا توقف یا کاهش ظرفیت ناگزیر میشود.
این تولیدکننده دارو افزوده «وقتی نرخ بهره بانکی از ۳۸ تا ۴۰ درصد است، چگونه میتوان محصولی تولید کرد که حاشیه سود آن نهایتا ۳۰ درصد باشد؟ با چنین هزینه مالی، عملا تولید غیرممکن میشود.
محمد عبدهزاده افزوده «پنجماه از سال گذشته و ما همچنان باید نامه بنویسیم، التماس کنیم به وزارت بهداشت، ستاد تنظیم بازار، مجلس و دولت که اجازه دهند قیمت داروها حداقل متناسب با هزینهها افزایش یابد تا تولید ادامه پیدا کند. این روند مزمن و فرسایشی، صنعت دارو را زمینگیر کرده است.
مقاومت دولت در برابر افزایش قیمت دارو یکی
از مشکلات مختلفی است که داروسازان با آن روبرو هستند. عدم تخصیص ارز دولتی برای واردات
دارو و مواد اولیه نیز یکی دیگر از مشکلات در این صنعت است.
بر اساس گزارشها از ابتدای سال گذشته تا
کنون حذف ارز ترجیحی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی در دستور کار قرار گرفته و واردات
این اقلام با ارز نیمایی سبب افزایش قیمت بیش از ۹۰۰ قلم دارو
و تجهیزات پزشکی شد که بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ درصد افزایش قیمت داشتهاند.
از سوی دیگر شرکتهای بیمه نیز بدهی خود
به داروخانهها پرداخت نکرده و داروخانهدارها نیز منابع کافی برای تسویه حساب با داروسازان
ندارند.
در همین رایطه محمد عبدهزاده گفته چرخه ناقص پرداخت مطالبات از سوی بیمهها به معضلی
جدی تبدیل شده است: «وقتی خدمت دارویی به بیمار ارائه میشود، بیمهکننده موظف است
مطابق قرارداد خرید خدمت، در سررسید مقرر پرداخت انجام دهد. اما متاسفانه در عمل، پرداختها
با تأخیرهای طولانی همراه است. جالب اینکه زمانی که از سازمان برنامهوبودجه یا مجلس
برای این موضوع پیگیری میشود، اگر مبلغی پرداخت شود، طوری رفتار میکنند که انگار
دارند لطف میکنند یا صدقه میدهند.»
او افزوده «خدمت دارویی به بیمهشده ارائه
میشود، دارو به بیمار میرسد اما سازمان بیمهگر نهتنها در زمان مقرر پرداخت نمیکند
بلکه گاهی اساسا خود را متعهد نمیداند. در همین حال، شرکتها باید برای ثبت سفارش
و تامین ارز ماهها در صف بمانند و آخر هم بهخاطر نبود نقدینگی، دستشان به خرید مواد
اولیه نمیرسد.
رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی با اشاره به تعدد گرهها در همه حلقههای زنجیره تأمین گفته «در حوزه بانکی هم همین آشفتگی وجود دارد. در قیمتگذاری هم همین. سازمان غذا و دارو برای تغییر قیمت دارو باید برود از ستاد تنظیم بازار اجازه بگیرد. همه نگران تورم هستند که درست هم هست اما راه کنترل تورم این نیست که قیمت دارو را به زور نگه دارند؛ باید سازوکاری ایجاد شود که بیمهها حمایت کنند، نه اینکه فشار روی تولیدکننده بماند.
هادی احمدی عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران نیز نیمه تیرماه جاری با اشاره به بحران داروخانهداران گفته بود «از شهریور سال گذشته تا خردادماه امسال، رقمی بالغ بر چهار هزار میلیارد تومان چک داروخانهها نزد شرکتهای توزیعکننده برگشت خورده است.
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران افزوده بود «سازمانهای بیمهگر از جمله تامین اجتماعی و بیمه سلامت مطالبات داروخانهها را از حدود اسفندماه سال گذشته، تسویه کردند. ولیکن سهم ارزی دارو از اسفندماه همچنان پرداخت نشده است. در حال حاضر حدود چهار ماه است که سازمانهای بیمهگر نسبت به سهم ارزی خود به داروخانهها بدهکار هستند و سازمان نیروهای مسلح نیز حدود یک تا دو ماه از این سازمانها عقبتر است.
هادی احمدی افزوده بود «در کل حدود چهار ماه است که مطالبات داروخانهها عملاً پرداخت نشده است و این مسئله چرخه تأمین دارو را دچار مشکل میکند.
این فعال صنفی به دولت «هشدار جدی» داده بود که «اگر مطالبات داروخانهها به موقع پرداخت نشود، داروخانهها با کمبود نقدینگی مواجه خواهند شد، در نتیجه قادر به خرید دارو نخواهند بود و این موضوع منجر به ایجاد یک کمبود کاذب در بازار دارویی خواهد شد. دارو وجود دارد، اما قدرت خرید داروخانهها کاهش مییابد و در این وضعیت، آنچه که آسیب میبیند، مردم هستند.
هادی احمدی افزوده بود «اگر قرار است داروخانهها خدمات ارائه دهند، آن هم در هر زمانی که لازم باشد، حتی زیر توپ و تانک و بمباران که تا امروز همواره این کار را انجام دادهاند و کوتاهی نکردهاند، انتظار ما این است که مطالبات داروخانهها بهموقع پرداخت شود تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
مشکلات مختلف مطرح شده به تهدیدی جدی علیه
سلامت شهروندان تبدیل شده و ذخائر دارویی کشور را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
روزنامه «جهان صنعت» به تازگی با انتشار گزارشی
از کمبود دارو اعلام کرده بود میانگین ذخایر داروهای حیاتی در برخی استانها کمتر از
دو تا سه هفته است و این یعنی حتی بدون تشدید جنگ، زنجیره دارویی کشور در لبه بحران
ایستاده است.
این روزنامه تأکید کرده بود «اگر امروز، مدیران مسئول از واژه «بحران» پرهیز میکنند، این صرفا یک انتخاب واژگانی نیست بلکه تأخیری خطرناک در پذیرش واقعیتی است که ممکن است فردا بسیار دیر شده باشد.
در این گزارش آمده بود بحران دارویی اگرچه
در ظاهر یک معضل بهداشتی است اما در بطن خود تهدیدی چندوجهی برای انسجام اجتماعی، پایداری
اقتصادی و حتی امنیت ملی محسوب میشود. کاهش دسترسی به داروهای حیاتی بهویژه در شرایط
جنگ یا تحریم، مستقیما منجر به تشدید بیماریهای مزمن، افزایش مراجعات بیمارستانی و
اختلال در عملکرد سامانههای بیمه و درمان میشود. در چنین وضعیتی نه تنها سلامت عمومی
آسیب میبیند بلکه نارضایتی اجتماعی و فشار روانی در جامعه نیز افزایش مییابد. این
بحران در مقطعهایی مانند جنگ ۱۲روزه اخیر، تنها یک مسئله درمانی نبود بلکه به یکی از گسلهای حساس ثبات
اجتماعی بدل شد.
«جهان صنعت» تأکید کرده بود که «دارو، برخلاف تصور رایج، تنها یک کالا نیست بلکه حامل اعتماد عمومی به حاکمیت در تأمین نیازهای اولیه و حیاتی مردم است. هر اختلال در این زنجیره، مستقیما سرمایه اجتماعی را فرسایش میدهد و ظرفیت تابآوری ملی را تضعیف میکند.
روزنامه «جهان صنعت» افزوده بود «در چنین شرایطی وجود یک شبکه ذخایر دارویی استراتژیک، چرخش کنترلشده موجودی و فرماندهی هوشمند در مدیریت بحران دارویی، نه فقط به معنای مدیریت سلامت بلکه بهعنوان یکی از بازوهای حفظ امنیت ملی باید تلقی شود. این حقیقتی است که اگر در سطوح کلان تصمیمسازی نادیده گرفته شود، بحرانهای آینده نهتنها به نظام سلامت بلکه به بنیانهای اجتماعی کشور ضربه خواهند زد.
مقامات وزارت بهداشت جمهوری اسلامی اما بیاعتنا
به مشکلاتی که در زنجیره تأمین داروی کشور وجود دارد، مدعی است وضعیت دارویی به خوبی
در حال مدیریت است و ذخائر دارویی کشور نیز در سطح قابل قبولی قرار دارد!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر