روشنک آسترکی – رقم سبد حداقل معیشت که شامل
هزینه حداقل اقلام ضروری معیشتی میشود به ۵۰ میلیون تومان در ماه رسیده است. رقم حداقل
دستمزد کارگران در صورت دریافت همه مزایای شغلی حدود ۱۶ میلیون
تومان است. بحرانهای اقتصادی خانوارهای حقوقبگیر بعد از جنگ ۱۲ روزه با اسراییل تشدید شده و بعید است دولت پزشکیان با اقدامات نخنما
شده و مُسکنوار، امید و رضایت را به مردم تزریق کند.
فرامز توفیقی فعال کارگری اعلام کرده در تیرماه
۱۴۰۴ رقم سبد معیشت حداقلی به مرز ۵۰ میلیون تومان رسیده است. این رقم در اسفندماه
۱۴۰۳ حدود ۲۸ میلیون تومان محاسبه شده بود.
این فعال کارگری توضیح داده که گرانیها محدود
به برنج و حبوبات نیست؛ اقلام غذایی همه گران شدهاند، از لبنیات گرفته تا کالاهای
پروتئینی همه گران شدهاند؛ از سوی دیگر، سایر هزینههای زندگی مثل تعرفههای برق،
که نرخ آن ۱/۸ تا ۳/۲ برابر
شده، هزینه ارتباطات، هزینههای حمل و نقل و هزینههای دارو و درمان به شدت گران شدهاند.
فرامرز توفیقی افزوده در مجموع، سبد معیشت از اسفند ۱۴۰۳ که آخرین مصوبه دستمزد صادر شده، دچار یک تکانه شدید ۱/۸ برابری شده است.
او تأکید کرده «توجه داشته باشیم که هزینههای واقعی مسکن و نرخ واقعی کرایهخانهها در این محاسبات دخیل نشده است چون نرخ این شاخصها قابل محاسبه نیست.
خبرگزاری «ایلنا» در گزارشی درباره افزایش
رقم سبد معیشت به ۵۰ میلیون تومان نوشته کارگری که ماهی ۱۴ یا ۱۵ میلیون تومان حقوق میگیرد یا بازنشستهای
که بعد از سی سال عرق ریختن، دریافتیاش ۱۳ میلیون تومان است و لنگ انجام متناسبسازی
یا چندرغاز وام است، برای گذران امور یک خانواده ۳ یا ۴ نفره باید چیزی حدود ۵۰ میلیون تومان داشته باشد. کارگر جوان با دو
شیفت کار هم به اندازه سبد معیشت حداقلی درآمد ندارد!
این گزارش افزوده این معادله به شدت نابرابر
است و هیچجوری ارقام آن با هم نمیخواند؛ در این میان شورایعالی کار، به عنوان نهادی
که قانون وظیفه تعیین مزد و مستمری را بر عهدهاش گذاشته، از اسفندماه در خواب خرگوشی
فرورفته؛ نه نشستی برگزار شده و نه صدایی از نمایندگان این شورا بیرون آمده آن هم در
حالیکه حداقل مزد و مستمریِ طبقهی کارگر به پایینترین سطح در دهههای اخیر نزول کرده
است.
افزایش تقریبا دو برابری رقم سبد معیشت در
بازهای کمتر از شش ماه تنها یکی از آثار آشفتگیهای اقتصاد ایران است.
اقتصاد ایران با بحرانهای مختلفی روبروست؛
از بحران کمبود شدید انرژی تا فساد ساختاری و تورم فزاینده. اینهمه سبب شده سطح تولید
روندی نزولی پیدا کند و از یکسو سبب افزایش قیمت کالاها شود و از سوی دیگر موجی از
اخراج نیروی کار به علت زیان انباشته واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی ایجاد شود.
گزارشها حاکی از آنست که طی ماه گذشته و
پس از اعلام آتشبس میان جمهوری اسلامی و اسراییل، قیمت کالاهای اساسی به شکل بیسابقهای
افزایش یافته و سفرههای مردم روز به روز کوچکتر میشود. با آنکه بارها وعده کنترل
تورم داده شده، اما همچنان در بسیاری از اقلام خوراکی، رشد قیمتها حتی فراتر از آمار
رسمی است. مثلا افزایش ۵۲ درصدی قیمت نان در مراکز استانها طی هفتههای
اخیر به یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است. برخی فعالان
کارگری نسبت به حذف نان از سفره خانواردهای کمدرآمد هشدار دادهاند.
همچنین موج جدیدی از افزایش قیمتها نیز به
سنت هر ساله از اوایل تابستان در حال رقم خوردن است. از جمله قیمت گوشت که گزارش شده
با کاهش واردات و حذف ارز ترجیحی برای واردات، و کاهش تولید در داخل به دلیل خشکسالی
با افزایش روبرو خواهد شد.
در کنار تورم، رکود نیز بیداد میکند. بازارها
کسادتر شده و فروشندگان در بازارهای مختلف از لوازم خانگی تا پوشاک و تکنولوژی میگویند
فروش ندارند و درآمدهایشان به حداقل رسیده است.
بحران معیشتی مردم به ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه اسراییل و جمهوری اسلامی به شکل برجستهای تشدید شده است. بسیاری
از فعالان اقتصادی امیدی به تداوم آتشبس یا به بیان بهتر «شرایط نه جنگ، نه صلح» میان
جمهوری اسلامی و اسراییل ندارند و معتقدند احتمال آغاز دوباره درگیری نظامی بیش از
تداوم آتشبس است.
در چنین شرایطی مدیران واحدهای تولیدی، صنعتی
و خدماتی باید مقدماتی را فراهم کنند تا در صورت تشدید بحرانهای نظامی و سیاسی، بتوانند
حیات کسبوکار خود را حفظ کنند. یکی از ابتدایی اقدامات در چنین شرایطی «کاهش هزینه»
است. برای واحدهایی که با جیرهبندی انرژی، مشکل تأمین نقدینگی، کاهش سفارشات و افزایش
محدودیتهای تجارت خارجی به علت شرایط جنگی روبرو هستند، کاهش نیروی کار از جمله مهمترین
راهکارها برای کاهش هزینه است؛ به ویژه اینکه سطح فعالیت و تولید نیز با کاهش روبرو
شده است.
موج اخراج نیروی کار از کارگران تا کارمندان
بخش خصوصی، در کنار گرانی و افزایش هزینه زندگی مشکلاتی جدی برای خانوارهای حقوقبگیر
ایجاد کرده است.
گرانی، تورم و درآمدهای ناکافی تنها بخشی از مسائل است؛ کمبود شدید انرژی از بیبرقی و تا بیآبی به چالشی جدی برای دولت تبدیل شده است. مسعود پزشکیان روز گذشته اعلام کرده که «بحران آب از آنچه امروز درباره آن صحبت میشود، جدیتر است و اگر از امروز فکری عاجل نکنیم، در آینده با شرایطی مواجه میشویم که نمیتوان هیچ علاجی برای آن یافت.
وزیر نیرو نیز پیشتر هشدار داده بود که پنج
استان ایران به بحران جدی برای تأمین آب آشامیدنی روبرو هستند. در تهران مردم با قطع
ساعتها آب روبرو هستند و بازه قطع آب در محلههای جنوب شهر به ۱۲ ساعت در ۲۴ ساعت رسیده است.
برق هم نیست؛ قطع برق منازل مسکونی در استانهای
مختلف ادامه دارد و قطع برق در شهرکهای صنعتی به چهار روز در هفته رسیده است؛ به بیان
دیگر واحدهای تولیدی و صنعتی در بسیاری از شهرکهای صنعتی تنها دو تا سه روز در هفته
امکان فعالیت دارند!
حمله اسراییل همچنین بهانهای در دست حکومت
شد تا اینترنت را با محدودیتهای بیشتری روبرو کند. اختلال در اینترنت نه تنها شهروندان
را سرکوب و استفاده آنها از اینترنت را محدود کرده بلکه خسارتی سنگین در حوزه تجارت
الکترونیک ایران ایجاد کرده است. حوزه تجارت الکترونیک در ایران اگرچه نوپا است اما
کسبوکارها و استارتاپهای زیادی در این حوزه فعال هستند که با اختلال در اینترنت دچار
زیان گسترده و ورشکستگی شدهاند، بدون اینکه از حمایتی از سوی دولت برخوردار باشند.
کاهش شدید درآمدهای ارزی در هر دو بخش نفتی
و غیرنفتی نیز تداوم دارد؛ دولت مسعود پزشکیان برخلاف وعدههای انتخاباتی نه تنها طی
سال نخست فعالیت نتوانست گشایشی در گره کور تحریمها ایجاد کند بلکه ایران را در رویارویی
با جنگ تمام عیار نظامی قرار دارد و بیثباتیهای اقتصادی را تشدید کرد.
همه این مشکلات اقتصادی، نه تنها سفرههای
مردم را بیش از پیش کوچک کرده بلکه موج تازهای از بیاعتمادی و ناامیدی را نیز به
سطوح مختلف جامعه تزریق کرده است.
آلبرت بغزیان، اقتصاددان، نیز با هشدار نسبت به مشکلات معیشتی جامعه گفته «گرانی نان، لبنیات و دیگر اقلام مصرفی مردم در شرایط فعلی هیچ توجیهی ندارد و یکسره به زیان همبستگی اجتماعی است. اکنون زمان مناسبی برای دستکاریهای قیمتی و گرانسازی کالاها و خدمات نیست. نمیشود از مردم بابت صبوری آنها در جنگ تشکر کرد و بعد با یکسری اقدامات از این دست آنها را تنبیه کرد.
مشکلات اقتصادی اما حادتر از آنست که دولت
پزشکیان در ماههای آینده حتی بتواند با اقدامات مُسکنوار و نخنما شده یا با وعده
و وعید اقشار حقوقبگیر را تحت تأثیر قرار دهد و رضایت و امید به آنان تزریق کند.

هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر