شورای عالی فضای مجازی با تصویب آییننامه
جدید مجوز رسمی راهاندازی اینترنت طبقاتی در ایران را صادر کرده است. اینترنت طبقاتی
از دید بسیاری از تحلیلگران مرحله جدیدی از سرکوب و تبعیض شهروندان توسط جمهوری اسلامی
به شمار میرود
در نشست عصر سهشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۴ شورای عالی فضای مجازی با حضور سران قوا،
آییننامه اجرایی کمیته «تسهیل فعالیت کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال» با «اجماع اعضا»
به تصویب رسید.
بر اساس این مصوبه طرح «اینترنت طبقاتی» برای
قشر خبرنگاران و کسبوکارهای آنلاین به اجرا گذاشته میشود.
اینترنت طبقاتی اصطلاحی است که در سالهای
اخیر مورد بحث بوده و هدف آن سیاستگذاری برای محدودسازی دسترسی به اینترنت بر اساس
شغل، جایگاه اجتماعی یا نهادهای حکومتی بوده است.
بر اساس این طرح «خودی»ها و برخی مشاغل میتوانند به اینترنت بدون فیلتر یا نیمهفیلتر دسترسی داشته باشند اما عموم شهروندان همچنان با محدودیتهای گسترده و فیلترینگ و سانسور روبرو خواهند بود.
اگر چه همچنان در سالهای گذشته و به موازات
فیلترینگ، اینترنت بدون فیلتر در اختیار برخی «خودی»ها قرار داشت اما اکنون با مصوبه
شورای عالی فضای مجازی، اینترنت طبقاتی بطور رسمی برای همه اقشار اجرا خواهد شد.
در سالهای گذشته در بزنگاههایی که جمهوری
اسلامی اقدام به قطع یا محدودسازی شدید اینترنت میکرد، از جمله در اعتراضات سراسری
یا جنگ ۱۲ روزه با اسراییل، شهروندان عادی حتی با فیلترشکن به اینترنت جهانی دسترسی
نداشتند اما همواره مقامات و برخی حامیان حکومت بطور شبانهروزی در شبکههای اجتماعی
حضور داشتند.
این روند یکی از نشانههایی بود که تحلیلگران
تأکید میکردند اینترنت طبقاتی در مقاطع قطع یا محدودسازی شدید اینترنت، برای برخی
«خواص» در حال اجرا بوده است!
پس از آغاز حملات اسراییل به جمهوری اسلامی
از جمعه ۲۳ خردادماه ۱۴۰۴، اینترنت به بهانه جلوگیری از نفوذ و حملات سایبری و نظامی اسراییل به
شدت محدود شد. پس از آتشبس هم همچنان اینترنت با محدودیت، قطع و وصل و کاهش سرعت روبروست.
در همین روزها اما بحث طبقهبندی اینترنت
با عناوین مختلفی از جمله «اینترنت اضطراری»، «منطقه آزاد سایبری»، «دسترسی سازمانی»
و اینترنتهای مجوزمحور و سطحبندیشده مطرح شده بود. اگر چه به نظر میرسد دولت پزشکیان
از سال گذشته به دنبال اجرای طرح «اینترنت طبقاتی» بوده است.
در همین رابطه وبسایت «دیجیاتو» گزارش داده
که در بهمن ۱۴۰۳ ایجاد این کمیته را تصویب کرده بود و روز
گذشته آئیننامه اجرایی آن هم تصویب شد. در مصوبه تشکیل این کمیته، وظیفه آن رسیدگی
به اعتراض تشکلهای رسمی اقتصاد دیجیتال در کمتر از ۴۸ ساعت عنوان
شده بود.
امیر سیاح سرپرست معاونت اقتصادی و تنظیم
مقررات مرکز ملی فضای مجازی، روز گذشته سهشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۴ در همایش «اینترنت و آینده ایران» یکی از نخستین اقدامات این کمیته را
«بازکردن IP برخی کسبوکارها»
برشمرد.
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت نیز روز گذشته
و پیش از برگزاری جلسه شورای عالی فضای مجازی، از ارائه اینترنت طبقاتی به خبرنگاران
خبر داده بود و نام آن را «اینترنت آزادتر» گذاشته بود. این در حالیست که گزارشها
حاکی از آنست که دولت پیش از این هم به خبرنگاران متقاضی اینترنت طبقاتی ارائه میکرد.
به نظر میرسد با این اقدامات در دولت چهاردهم،
طرح ارائه اینترنت طبقاتی که از سالهای گذشته آغاز شده و با نامهای مختلف مطرح بوده
در سطح گستردهتری در حال اجراست و در این میان، مقامات وزارت ارتباطات هم مدعی مخالفت
با آن هستند ولی آن را اجرایی کردهاند!
در آنسو کسب و کارهای حوزه تجارت الکترونیک
انتقاد گستردهای نسبت به محدودسازی اینترنت داشته و از خسارت ناشی از اختلالات اینترنتی
را گسترده عنوان میکردند.
انجمن صنفی کسب وکارهای اینترنتی در نامهای
که هفته گذشته به وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت نوشت، هشدار داد
که ادامه قطع و اختلال در اینترنت «مرگ اکوسیستم استارتآپی» را که پیشتر نسبت به
آن هشدار داده شده بود، به یک واقعیت قریب الوقوع تبدیل خواهد کرد.
این نامه تأکید کرده بود که اختلالهای اخیر
که همزمان با شروع جنگ دوازده روزه اسرائیل و ایران اتفاق افتاده و با وجود آتش بس
همچنان ادامه دارد، ضربات سنگینی به کسب وکارهای اینترنتی زده است: «دستکاری هدفمند DNS ها، مسدودسازی IP ها، کاهش کیفیت خدمات و محدودسازی ارتباط با اینترنت جهانی به روشهای
متعدد، ضربات جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد دیجیتال وارد کرده است.»
انجمن صنفی کسب وکارهای اینترنتی به شکل
خوشبینانه اعلام کرده که به ازای هر ساعت قطعی اینترنت، شاهد زیان بیش از ۱/۵ میلیون دلاری به کسب وکارها هستیم. انجمن تاکید کرده که بیش از ۴۰۰ هزار کسب وکار کوچک و متوسط که معیشت میلیونها ایرانی به آنها وابسته
است، در معرض نابودی کامل قرار گرفتهاند.
این انجمن همچنین از موج اخراج گسترده نیروهای
فعال در حوزه تجارت الکترونیک به علت زیان ناشی از قطع اینترنت، توقف سرمایهگذاری
در اکوسیستم استارتآپی و همینطور اعلام توقف فعالیت شرکتها یا به عبارت دیگر ورشکستگی
آنها خبر داده بود.
حامد بیدی مدیر عامل پلتفرم کارزار و کنشگر
حقوق دیجیتال درباره راهاندازی رسمی اینترنت طبقاتی به روزنامه «پیام ما» گفته «از
چند سال پیش، هر بار که حرف اینترنت طبقاتی به میان آمده، بلافاصله بازخورد خیلی منفی
جامعه متخصصان و مردم را بهدنبال داشته است.»
این کنشگر حقوق دیجیتال گفته دو سال پیش مردم
ناامید از مسئولان، به جای مطالبه از دولت، کارزاری راه انداختند که نوعی پیمان جمعی
برای استفاده نکردن از اینترنت طبقاتی درصورت پیشنهاد بود: «آن نامه که خطاب به مردم
و کاربران و جامعه متخصصان بود، چند ده هزار امضا گرفت و کاربران بهنوعی متعهد شدند
که ما هیچوقت از اینترنت طبقاتی با هر عنوانی استفاده نخواهیم کرد. در آن بازه زمانی
این پروژه عملاً متوقف و منتفی شد.»
او افزوده در سالهای اخیر، به دنبال طرح
صیانت و مخالفت با آن، این موضوع باز هم به شکلهای مختلف مطرح شده و آخرین بار در
روزهای جنگ، از طرف یکی نهادهای صنفی فعال در حوزه فناوری اطلاعات، بهنام «اینترنت
اضطراری» مطالبه شد و بسیاری را ناامید کرد.
حامد بیدی تأکید کرده که «دفعات قبل، در موضوع
اینترنت طبقاتی، بیشتر بحث بر سر فیلترینگ بود یا اینکه اینترنت بعضی از اقشار یا پلتفرمها
فیلتر نباشد، اما این دفعه تفاوتش در خود اینترنت بود. درخواست کسبوکارها برای داشتن
اینترنت در زمان قطع همگانی، بسیار ناراحتکنندهتر و تبعیضآمیزتر بود و اینبار علاوهبر
شبکههای اجتماعی مختلف، کارزاری شکل گرفت که به این موضوع اعتراض کرد و اکنون بحثهای
زیادی در لایههای مختلف جامعه در رابطه با اینترنت طبقاتی ایجاد شده است.»
البته اینترنت در سالهای گذشته همواره با
سانسور و فیلترینگ شدید روبرو بوده و به عنوان ابزار سرکوب شهروندان از سوی جمهوری
اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس گزارش آزادی اینترنت در سال ۲۰۲۴، ایران در جایگاه
سومین کشور جهان با بیشترین محدودیت اینترنت قرار دارد.
ایران در میان کشورهای منطقه خاورمیانه هم
در پایینترین جایگاه از نظر آزادی اینترنت قرار دارد؛ جایی که عربستان سعودی با امتیاز
۲۵، بحرین با امتیاز
۲۸ و امارات با امتیاز ۳۰ به عنوان بدترین کشورهای خاورمیانه از نظر
آزادی اینترنت هم بالاتر از آن هستند. در این بررسیها عراق با امتیاز ۴۰، اردن با امتیاز ۴۷ و لبنان با امتیاز ۵۰ دیگر کشورهای خاورمیانه هستند که در دسته
کشورهای با آزادی نسبی در اینترنت قرار گرفتهاند.
اینترنت طبقاتی از دید بسیاری از تحلیلگران
مرحله جدیدی از سرکوب و تبعیض شهروندان توسط جمهوری اسلامی به شمار میرود چرا که دسترسی
به اینترنت آزاد از جمله حقوق شهروندی است که همواره از سوی جمهوری اسلامی نقض شده
است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر