آمارهای جدید شاخص فلاکت در ایران نشان میدهد
که با افزایش روبرو شده و ۱۷ استان در بهار ۱۴۰۴، شاخص فلاکتی بالای سطح میانگین کشوری را
ثبت کردهاند. کارشناسان معتقدند با توجه به شرایط اقتصادی کشور پس از جنگ ۱۲ روزه اسراییل و جمهوری اسلامی این شاخص با افزایش روبرو خواهد شد.
استان خوزستان با تورم ۳۵/۶ درصدی و نرخ بیکاری ۱۱ درصدی، شاخص فلاکت ۴۶/۶ واحدی
را در بهار امسال رقم زد که بیش از سایر استانها بود. خوزستان که یکی از ثروتمندترین
استانهای ایران است و ذخائر اصلی نفت کشور را در خود جای داده اکنون در صدر جدول شاخص
فلاکت در ردهبندی استانی قرار گرفته است. این استان در پایان سال ۱۴۰۳ در رتبه پنجم این ردهبندی قرار داشت.
استان کرمان با شاخص فلاکت ۴۵/۹ در رده دوم استانهایی با بیشترین شاخص فلاکت قرار گرفته است. این استان
نیز دارای ذخائر معدنی ارزنده در میان استانهای کشور است. استانهای هرمزگان و لرستان
نیز در ردههای بعدی شاخص فلاکت قرار گرفتهاند.
شاخص فلاکت یکی از نشانهگرهای مهم اقتصادی است که از افزودن نرخ تورم و بیکاری بدست میآید. این شاخص بیانگر وضعیت اقتصادی و معیشتی خانوارها است و در همین حال با بسیاری از شاخصها و آمارهای مهم اقتصادی و اجتماعی در رابطه مستقیم است. برای نمونه این شاخص بر جرم و جنایت، شادی، خودکشی، و نارضایتی و اعتراضات در هر جامعهای اثرگذار است.
آمارهای ارائه شده مربوط به بهار ۱۴۰۴ و پیش از جنگ ۱۲ روزه میان اسراییل و جمهوری اسلامی است. این
در حالیست که پس از اعلام آتشبس موجی از اخراج نیروی کار در ایران آغاز شده که نه
تنها کارگران بلکه کارمندان بخش خصوصی را نیز در بر گرفته است.
بسیاری از صاحبان کسبوکارها به آتشبس میان
اسراییل و جمهوری اسلامی مطمئن نیستند و تحلیلها احتمال زیاد برای آغاز دوباره درگیری
نظامی را برجسته میکنند. در چنین شرایطی مالکان و مدیران کسب و کارها نه تنها با استخدم
نیروهای جدید هزینههای خود را افزایش نمیدهند بلکه با اخراج بخشی از نیروی کار، هزینهها
را کاهش میدهند تا برای شرایط بحرانی احتمالی در هفتهها و ماههای آینده آماده شوند.
افزایش نرخ بیکاری در پی اخراج نیروی کار
در کنار تورم فزاینده، سبب افزایش شاخص فلاکت خواهد شد. این موضوع از سوی حسین راغفر
اقتصاددان ساکن تهران نیز مورد اشاره قرار گرفته است.
حسین راغفر گفته «در شرایط پساجنگ، شرایط
پیچیدهتر شده است. برخی سازمانها، شرکتها و کارخانهها در حال تعدیل نیرو هستند
یا این کار را در روزهای جنگ انجام دادهاند. بنابراین شاخص بیکاری در کشور، قطعا نسبت
به مدت زمان مشابه سال گذشته رو به افزایش است و همین شاخص نیز روی آمارها نهایی فلاکت
تأثیری مستقیم خواهد داشت.»
این اقتصاددان همچنین توضیح داده که «با مشاهده
میدانی در جامعه نیز میتوان دریافت که وضعیت نرخ بیکاری در کشور طی سالهای اخیر بدتر
شده است. بخشی از علت بیکاری در کشور، شوک درمانیهایی است که به اقتصاد کشور تحمیل
شد. قیمت ارز به شکلی نابهنجار روند صعودی داشته و این موضوع مستقیما اوضاع بازار کار
را بدتر کرده است. نکته دیگر این است که افزایش نرخ ارز باعث شده هزینههای تولیدکنندگان
به شدت افزایش پیدا کند و تولیدکنندگان ناچار باشند یا میزان تولید خود را کاهش دهند
یا حتی اگر تولید را کاهش نداده باشند، به علت نوسانات بازار، تقاضاهای خرید کاهش پیدا
کرده و در نتیجه، رکود در بازار تعمیق شده و عملا با پدیده افزایش شاخص فلاکت مواجه
شدهایم.»
در آنسو اما بسیاری از افراد شاغل نیز در
شرایط شغلی و درآمدی ناعادلانهای قرار دارند. بسیاری از کارمندان و کارگران پس از
اعلام آتشبس حقوق دریافت نکرده یا بخشی از حقوق آنها پرداخت شده است. برخی کارفرمایان
درخواست کاهش دستمزدها را داشتهاند و بخشی از نیروی کار نیز ناچار بدون داشتن مزد
ثابت و مزایای شغلی به کار مشغول است.
بر اساس گزارش منابع کارگری برخی کارفرمایان
حقوق ثابت کارگران را با وجود کار تمام وقت، قطع کرده و پرداخت دستمزد آنها را بر اساس
پورسانت از فروش محاسبه میکنند. شیوه جدید پرداخت دستمزد کارگران که مجموع دریافتی
آنها در ماه را کاهش داده با واکنش فعالان کارگری روبرو شده است.
حسین حبیبی فعال کارگری در گفتگو با خبرگزاری
«ایلنا» با اشاره به شرایط ناپایدار درآمدی بسیاری از کارگران شاغل، توضیح داده که
«فقدانِ حقوق و مزایای مزدی ثابت برای کارگران بیمه شده، کاملاً غیرقانونی است؛ کارگر
بخش فروش که تماموقت سر کار میرود و ساعات قانونی را پر میکند، حتی اگر رکود باشد
و فروش کم، طبق قانون باید حقوق کامل بگیرد.»
به گفته این فعال کارگری «فردی که در یک کارگاه با کد کارگاهی در ساعات موظف کار میکند، کارگرِ مشمول قانون کار محسوب میشود و اینکه کارفرمایان پرداخت مزد را به پورسانت فروش منوط میکنند، یک تخلف آشکار است. رفتار کارفرمایان بخش فروش غیرقانونیست؛ مزد کارگر در ازای ساعت موظفی کار است نه چیز دیگر. این کارگران علاوه بر حقوق و مزایای قانونی، بایستی از سایر مولفههای مزدی مانند اضافهکاری، تعطیلکاری و جمعهکاری و تمام پاداشهای قانون نیز برخوردار باشند.
حسین حبیبی تأکید کرده «مولفهای به نام «پورسانت» فقط یک مولفهی انگیزشیست دقیقاً مثل کارگران واحدهای خودروسازی و صنایع که آکورد تولید میگیرند یعنی کارگر باید حقوق ماهانهی ثابت توافق شده و مندرج در قرارداد کار داشته باشد و در صورت فروش، علاوه بر حقوق پورسانت بگیرد. پورسانت هرگز جای مزد را نمیگیرد.
او افزوده که «در حالیکه قانون کار، چیزی
به نام «قراردادهای پورسانتی» را به رسمیت نمیشناسد اما وقتی به برندهای معروف فروش
لباس و لوازم خانگی و فرش فکر میکنیم، غولهایی مهیب در ابعاد بزرگ را به خاطر میآوریم
که روی شانههای نحیف صدها و هزاران کارگر با پاهای لرزان ایستادهاند و به «توسعه
کسب و کار» میاندیشند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر