رقم نقدینگی اقتصاد ایران به بیش از ۱۰ هزار هزار میلیارد تومان رسیده است. افزایش این ارقام زنگ هشدار جدی برای
ایجاد موج جدیدی از تورم به شمار میرود.
بانک مرکزی با انتشار آماری اعلام کرده حجم
نقدینگی کشور در پایان سال ۱۴۰۳ به ۱۰ هزار و
۱۶۵ میلیارد تومان رسیده است. رقم نقدینگی نسبت به سال گذشته ۲۹/۱ درصد افزایش یافته که بالاترین نرخ رشد نقدینگی در چند سال اخیر محسوب
میشود.
همچنین نقدینگی پول (شامل اسکناس، مسکوکات
و سپردههای دیداری) با رشد ۳۷/۵ درصدی نسبت به سال گذشته به بیش از ۲۶۳۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.
گزارش بانک مرکزی همچنین نشان میدهد نرخ
رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در پایان سال گذشته معادل ۴/۸ درصد افزایش
داشته است.
از سوی دیگر نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۲ معادل ۲۴/۳ درصد بود که در پایان سال ۱۴۰۳ به ۲۹/۱ درصد رسیده است.
وبسایت «اقتصاد ۲۴» با انتشار این آمار نوشته افزایش نقدینگی
به معنای رشد میزان پول و داراییهای مالی در دست مردم و نظام بانکی است که برای خرید
کالا و خدمات یا سرمایهگذاری در بازارها به کار میرود.
این گزارش افزوده پایه پولی بخش پایهای نقدینگی
است و شامل اسکناس و مسکوکات در دست مردم و ذخایر بانکها در بانک مرکزی میشود. وقتی
پایه پولی رشد کند، معمولا نقدینگی کل نیز افزایش مییابد.
«اقتصاد
۲۴» همچنین نوشته افزایش
پایه پولی میتواند ناشی از استقراض دولت از بانک مرکزی، چاپ پول جدید و افزایش بدهیهای
بانکی باشد و این افزایش اگر با رشد تولید واقعی کالا و خدمات همسو نباشد، منجر به
مشکلات اقتصادی جدی خواهد شد
دولتهای مختلف جمهوری اسلامی وقتی دچار کاهش
درآمد و کسری بودجه میشوند اقداماتی را در دستور کار قرار میدهند که سبب افزایش نقدینگی
و رشد پایه پولی میشود که از جمله محرکهای اصلی افزایش تورم در اقتصاد ایران هستند.
کارشناسان اقتصادی تأکید دارند افزایش پیدرپی
نقدینگی بدون پشتوانه واقعی تولید به ویژه در شرایط رکود تورمی و رشد منفی یا ضعیف
اقتصادی، پیامدهای متعددی برای اقتصاد ایران در پی داشته است. این روند منجر به افزایش
مزمن سطح عمومی قیمتها، تضعیف قدرت خرید مردم، بیثباتی بازار داراییها و نوسانات
شدید در بازارهای مالی شده است.
آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشان
میدهد بررسی اجزای نقدینگی نشان میدهد که از کل نقدینگی ۱۰ هزار و
۱۶۵ هزار میلیارد تومانی در پایان سال ۱۴۰۳ که به
دو بخش پول و شبهپول تقسیمبندی میشود.
سهم بخش پول ۲۶۳۱ هزار میلیارد
تومان و سهم شبه پول ۷۵۳۴/۲ هزار میلیارد تومان بوده است.
در بخش پول، سهم اسکناس و مسکوکات در دست
مردم ۱۷۹ هزار میلیارد تومان (۱/۸ درصد از کل نقدینگی) و سپردههای دیداری ۲۴۵۲ هزار میلیارد تومان (۲۴ درصد از کل نقدینگی) بوده است. نکته قابل
توجه، رشد ۳۷/۵ درصدی نقدینگی بخش پول نسبت به سال ۱۴۰۲ است
بررسی روند اسکناس در دست مردم نشان میدهد
که این مقدار در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۲۲/۶ هزار میلیارد
تومان، در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۴۶/۸ هزار میلیارد
تومان و در سال ۱۴۰۳ با رشد ۲۲ درصدی
به ۱۷۹/۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. به عبارت دیگر، سهم اسکناس و مسکوکات از
کل نقدینگی کشور تنها ۱/۸ درصد است.
روزنامه «جهان صنعت» در گزارشی نوشته علت
اصلی این رشد مستمر و پرشتاب را باید در سه عامل اصلی جستوجو کرد: نخست، افزایش فزاینده
بدهی دولت به بانک مرکزی در نتیجه ناترازیهای مزمن بودجهای. دوم، افزایش بدهی بانکها
به بانک مرکزی در پی بحران نقدینگی و ضعف نظارت در نظام بانکی و سوم، رشد ظاهری داراییهای
خارجی بانک مرکزی بهواسطه تسعیر ارزهای بلوکهشده در شرایط افزایش نرخ ارز.
«جهان صنعت» افزوده این سه منشأ همزمان،
ساختار سنتی رشد پایه پولی در اقتصاد ایران را بهکلی دگرگون کردند و موجب شدند حتی
در سالهایی که دولت به ظاهر سیاستهای انقباضی را دنبال میکرد، پایه پولی همچنان
با شتابی بالا افزایش یابد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر