در شرایطی که اعلام شده پنج دهک پایین درآمدی
برای تهیه موادغذایی ضروری با مشکل روبرو هستند دولت اعلام کرده کالابرگ الکترونیک
یا همان کوپن آبانماه را به علت در دست نبودن منابع مالی عرضه نمیکند. از سوی دیگر
گرانی موادغذایی ادامه دارد و برنامه دولت برای حذف ارز ترجیحی بر سرعت گرانیها خواهد
افزود.
احد رستمی رئیس مرکز اطلاعات و رفاه ایرانیان
وزارت کار در برنامه «گفت گوی ویژه خبری» صداوسیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد منابع
برای ارائه کالابرگ آبانماه تأمین نشده و خبری از توزیع کالابرگ الکترونیک در این
ماه نیست.
رئیس مرکز اطلاعات و رفاه ایرانیان وزارت
کار گفته که اجرای هر دوره کالابرگ به ۲۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، اما
تاکنون فقط ۵ همت از سوی سازمان برنامه و بودجه تأمین شده
است.
او ابراز امیدواری کرده در آذرماه منابع مورد نیاز برای تولید کالابرگ الکترونیک تأمین و عرضه آن به دهکهای مشمول این طرح آغاز شود. این در حالیست که بارها مقامات دولت و همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی وعده عرضه ماهانه و پیوسته کالابرگ الکترونیک را داده بودند.
کالابرگ الکترونیک اگرچه شامل اقلامی ناچیز
و غیرمتنوع خوراکی است اما برای دهکهای پایین درآمدی که با بحران شدید معیشت روبرو
هستند، همین چند قلم خوراکی نیز قابل توجه است.
عدم عرضه منظم کالابرگ الکترونیک در حالیست
که گزارشها از گسترش فقر غذایی در میان حقوقبگیران و اقشار تنگدست حکایت دارد؛ موضوعی
که دیگر از سوی مقامات دولتی نیز قابل انکار و تکذیب نیست!
در همین رابطه احمد اسماعیلزاده، مدیر دفتر
بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با اشاره به گرانی مواد غذایی گفته «در چند سال اخیر
شاهد افزایش قیمتها بهویژه در حوزه اقلام خوراکی بودهایم و این روزها هم شاهد تشدید
این روند هستیم. برخی اقلام خوراکی به حدی گران شدهاند که دسترسی خانوادهها و بخصوص
دهکهای یک تا پنج به مواد غذایی محدود و سخت شده است.»
این مقام وزارت بهداشت افزوده «بررسیهایی
که در سالهای قبل انجام شده، نشان میدهند که حدود ۳۵ تا ۴۵ درصد خانوارها برخی اقلام غذایی مانند سبزیجات و لبنیات را کمتر از مقادیر
مورد نیاز مصرف میکنند.»
به گفته احمد اسماعیلزاده علت مصرف کمتر
مواد غذایی مورد نیاز علاوه بر فرهنگ بهداشت و تغذیه جامعه، مسئله افزایش قیمتها هم
بسیار تأثیرگذار است: «وزارت بهداشت، در حوزه فرهنگ تغذیه اقداماتی را انجام داده اما
افزایش قیمت مواد غذایی خارج از حوزه اختیارات این وزارتخانه است. با این حال ما در
کنار مردم از دستگاههای مربوطه مانند جهاد کشاورزی، وزارت صمت و… در این حوزه مطالبهگر
هستیم تا این دستگاهها با نظارت کافی بر قیمتها و برخورد با اخلالگران بازار مواد
غذایی از افزایش قیمت اقلام خوراکی مورد نیاز مردم جلوگیری کنند و این مواد را به نحو
مطلوب در دسترس مردم قرار دهند.»
اینهمه در حالیست که تورم عمومی اقتصاد ایران
همچنان در حال افزایش است و قیمت موادغذایی نه فقط متأثر از افزایش تورم عمومی اقتصاد،
بلکه به علت سیاستهای تیم اقتصادی دولت با سرعت در حال افزایش است.
تلاش تیم اقتصادی دولت پزشکیان برای تک نرخی
کردن ارز، و حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی از عوامل مهم موثر بر افزایش
قیمت کالاهایی چون موادغذایی و دارو به شمار میرود.
در این میان حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی
مجلس شورای اسلامی گفته در جلسه سران قوا، حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و
۵۰۰ تومانی و یکسانسازی نرخ ارز حوالی ۱۰۰ هزار تومان
تصویب شده است.
این خبر از سوی علیرضا گچپز زاده، معاون
ارزی بانک مرکزی، تکذیب شده است. او گفته که سیاست قیمتگذاری در مورد ارز ترجیحی تغییری
نکرده و سیاست دولت توجه خاص و ویژه به سبد خانوار و معیشت مردم است و از هرگونه اقدام
در جهت کاهش تأمین کالاهای اساسی و دارو پرهیز دارد.
با اینهمه برخی کارشناسان حذف ارز ترجیحی
به علت کمبود شدید منابع ارزی دولت در پی تشدید تحریمها را محتمل میدانند. همچنین
دولت پزشکیان یارانه بخشی از یارانهبگیران را نیز حذف کرده است. بهانه دولت برای حذف
میلیونها نفر از طرح دریافت یارانه، قرار داشتن آنها در دهکهای بالایی درآمدی بوده
است اما فعالان صنفی تأکید دارند که شمار زیادی از کارگران و بازنشستگان نیز با وجود
درآمدهای حداقلی از دریافت یارانه محروم ماندهاند.
در آنسو نرخ فقر نیز با سرعت در حال افزایش
است. مرتضی افقه، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی توضیح داده که بر اساس برخی آمارهای
رسمی، حدود چهار میلیون نفر در فقر شدید زندگی میکنند و حتی توان تأمین حداقل مواد
غذایی مورد نیاز خود را ندارند.
مرتضی افقه هشدار داد که در صورت حذف گروهی
از یارانهبگیران و عدم هدایت منابع آزادشده به دهکهای بسیار پایین، احتمال قرار گرفتن
افراد بیشتری در معرض فقر شدید غذایی افزایش خواهد یافت و این موضوع میتواند تبعات
جدی برای امنیت غذایی اقشار محروم به همراه داشته باشد.
مرتضی افقه همچنین درباره حذف ارز ترجیحی
گفته که اجرای این تصمیم بدون فراهم شدن زیرساختهای حمایتی لازم، فشار قابلتوجهی
بر زندگی خانوارها وارد میکند.
به گفته وی، حذف ارز ترجیحی باعث افزایش چشمگیر
قیمت کالاهای اساسی شده و این روند، توان خرید مردم را بهویژه در دهکهای پایین درآمدی
به شدت کاهش داده است. او تأکید کرد که اگر سیاستهای جبرانی کافی و منسجم در کنار
این تصمیم اجرا نشود، نهتنها بار هزینهای بیشتری بر دوش خانوارها قرار میگیرد،
بلکه شکاف طبقاتی نیز عمیقتر شده و بخش وسیعتری از جامعه به سمت فقر و ناتوانی در
تأمین نیازهای اولیه سوق داده میشوند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر