حذف ارز ترجیحی تورم را به صورت انفجاری افزایش می‌دهد

در حالیکه دولت مسعود پزشکیان به دنبال حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه سال آینده است، اقتصاددانان نسب به پیامدهای تورمی این اقدام، در شرایط کنونی اقتصاد کشور، هشدار می‌دهند.

برخی گزارش‌ها از تصمیم هیئت وزیران دولت مسعود پزشکیان برای حذف ارز ترجیحی خبر می‌دهند. ارز ترجیحی، همان دلار به قیمت دولتی است که در حال حاضر با قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت‌گذاری شده است. این ارز برای واردات کالاهای اساسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بر اساس گزارش‌ها دولت تصمیم دارد در سال آینده این ارز را حذف و نرخ واردات کالاهای اساسی را با نرخ ارز در بازار ارز تجاری محاسبه کند. نرخ دلار در این بازار در حال حاضر در کانال ۷۰ هزار تومان قرار دارد.

در سالهای گذشته و طی چند نوبت قیمت ارز ترجیحی تغییر کرد. برای نمونه دولت حسن روحانی نرخ ارز ترجیحی را از محدوده ۴۲۰۰ تومان به ۷۵۰۰ تومان افزایش داد و در دولت ابراهیم رئیسی این نرخ به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت. افزایش نرخ ارز ترجیحی به معنای موج جدیدی از تورم در قیمت کالا‌های اساسی مانند نان، روغن، مرغ، دارو و حتی نهاده‌های دامی و دارو است.

کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که حذف ناگهانی این سیاست بدون تمهیدات جبرانی می‌تواند فشار تورمی شدیدی بر معیشت خانوار‌ها وارد کند و شکاف طبقاتی را عمیق‌تر سازد.

مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه جندی‌شاپور اهواز توضیح داده «دولت به دلیل کمبود پول و کسری بودجه به دنبال حذف ارز ترجیحی است و بهانه‌اش این است که از این طریق عده‌ای رانت می‌گیرند. یک عده اقتصادخوانده بی‌اعتنا یا ناآگاه به شرایط اقتصادی مردم هم به دولت فشار می‌آورند که ارز ترجیحی حذف شود. از نظر من نه تنها نباید حذف شود بلکه باید ادامه پیدا کند. اگر گروهی از رانتی که ضروری است، سوء استفاده می‌کنند، باید آنها را مجازات کنند.

مرتضی افقه درباره تبعات حذف ارز ترجیحی گروه‌هایی همچون نهاده‌های دامی، گفته «گروه‌های خوراکی بیشترین مصرف را دارند. گروه‌های کم درآمد جامعه، سایر مخارجشان را تقلیل داده و اگر کل حقوقشان را صرف مواد غذایی کنند تا زنده بمانند، باز هم کم می‌آورند. حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت‌ها، تبعات اجتماعی و سیاسی را به دنبال دارد. عده زیادی فقیرتر می‌شوند و از طبقه متوسط به طبقه پایین سقوط می‌کنند.

این اقتصاددان همچنین گفته «این تبعات اجتماعی را دولت هم می‌داند ولی متأسفانه به دلیل تداوم تحریم‌ها و فعال شدن اسنپ‌بک، بی‌پول شده و به دنبال منابع درآمدی جدید است؛ یکی از آنها هم دست گذاشتن روی قیمت بنزین است، اما راه حل اصلی این است که دولت وقتی با تحریم مواجه شد باید سراغ حذف ردیف‌های هزینه‌ای انبوهی می‌رفت که بی‌خاصیت هستند و به دلیل فشار‌ها به جیب مردم تحمیل شده است. آن موقع وفور نفت بود و کسی احساس نمی‌کرد، اما الان تحریم شده‌ایم. دولت به جای اینکه به دنبال منابع درآمدی از جیب مردم باشد، این ردیف‌ها را حذف کند.»

علیرضا حیدری نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز درباره حذف ارز ترجیحی به عنوان یکی از برنامه‌های دولت پزشکیان در لایحه بودجه سال آینده هشدار داده با این اقدام «شکاف درآمد و هزینه بیشتر خواهد شد و به دنبال آن الگوی مصرف تغییر پیدا می‌کند. از این رو باید انتظار داشته باشید که طبقات فقیر جامعه بیشتر شوند. وقتی به گذشته نگاه کنید، متوجه می‌شوید که بار‌ها و بار‌ها این تغییرات و شوک‌های قیمتی به جامعه وارد شده و اثرش همین وضعیت فعلی است. هرکجا شدت شوک‌های قیمتی بیشتر بوده، شتاب ایجاد فقر هم بیشتر شده است.

علیرضا حیدری با اشاره به حذف ارز ترجیحی بر افزایش قیمت همه کالاها و خدمات گفته «به فرض اگر بخواهند ارز ترجیحی تجهیزات، درمان و دارو را حذف کنند، هزینه خدمات سلامت اعم از ویزیت پزشکان، حق العمل جراحان و هزینه بیمارستان هم به دنبال آن تغییر پیدا می‌کند. همین است که فشار سنگینی بر جامعه وارد می‌کند. به محض تغییر قیمت، شما با این قضیه مواجه می‌شوید که قیمت خدماتی که در دسترس است مانند کرایه تاکسی هم افزایش پیدا می‌کند. به عنوان مثال قیمت اجاره مسکن ارتباطی با ارز ترجیحی ندارد ولی به محض حذف آن، کسی که کالا را با نرخ جدید می‌خرد، بر اساس آن قیمت چیزی که در اختیار خود است را تغییر می‌دهد؛ بنابراین یک فشار شدید قیمتی متوجه مصرف‌کنندگان خواهد شد.

حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هفته گذشته در نشست علنی مجلس اعلام کرد «یک فاجعه اقتصادی دیگر در شرف وقوع است؛ همان‌طور که در سال ۱۴۰۱ با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، موج تورمی شدیدی در جامعه ایجاد شد و قشر زیادی از مردم زیر خط فقر رفتند، اکنون نیز قصد دارند همین کار را با حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی انجام دهند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود «تصویب‌نامه‌ای به هیئت وزیران ارائه شده درباره اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی که در ماده ۳ آن آمده است که به منظور تثبیت قیمت کالا‌های اساسی برای مصرف‌کنندگان، مابه‌تفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز توافقی محاسبه و در انتهای زنجیره تأمین پرداخت شود؛ این یعنی حذف ارز ۲۸۵۰۰ و یک فاجعه بزرگ اقتصادی.»

هفته گذشته همچنین ۵۱ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به سران سه قوه نسبت به حذف نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و جایگزینی آن با ارز توافقی هشدار دادند. نمایندگان این تصمیم را تهدیدی برای افزایش تورم، آسیب به معیشت مردم و تشدید بحران اقتصادی ارزیابی کرده و تأکید کردند حذف ارز ترجیحی نه‌ تنها قادر به جبران آثار تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی نخواهد بود، بلکه می‌تواند تبعات منفی گسترده‌ای بر معیشت مردم، به‌ویژه قشر کم‌درآمد، داشته باشد.

در این نامه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی دو مسیر اقتصادی پیش‌روی دولت را مورد بررسی قرار داده و از جمله تأکید کرده‌اند که ادامه سیاست‌های ارزی کنونی، که در گذشته منجر به بحران‌های اقتصادی و تورم‌های شدید شده است، موجب تشدید شکاف ارزی و رکود تورمی در کشور خواهد شد.

امضاکنندگان با اشاره به تجربیات تاریخی از جمله حذف نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ و پیامدهای منفی آن، هشدار دادند که تکرار چنین تصمیمات اشتباهی می‌تواند تورم را به سطوح بی‌سابقه‌ای برساند و بستر نارضایتی عمومی را فراهم آورد. همچنین، نمایندگان تأکید کردند که سیاست‌های اقتصادی باید به جای «بازی با نرخ ارز»، بر اصلاحات ساختاری و مقابله با قاچاق، پولشویی و سوداگری متمرکز شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین تأکید کردند «راه‌حلِ رفع این شکاف، افزایش گاه‌به‌گاه نرخ رسمی نیست، بلکه اقتصاد کشور نیازمند اصلاحات ساختاری جدی، کنترل بازار غیررسمی، سامان‌بخشی به نظام مالیاتی و مقابله جدی با قاچاق، پولشویی و سوداگری است.

با وجود این هشدارها اما همانطور که مرتضی افقه تأکید کرده تیم اقتصادی دولت پزشکیان به جای تلاش برای حذف بودجه نهادهای بی‌خاصیت تبلیغاتی و ایدئولوژیک حکومت در شرایط بحرانی کسری بودجه، با قطع یارانه‌ها به دنبال جبران بخشی از کسری بودجه هستند؛ اقدامی که بار اصلی را بر دوش شهروندان، به ویژه اقشار کم‌درآمد، خواهد انداخت.

با افزایش انتقادها و هشدارها درباره حذف ارز ترجیحی، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت هرگونه تصمیم‌گیری برای حذف ارز ترجیحی دارو و کالاهای اساسی را تکذیب کرده و مدعی شده «اگر زمانی دولت به هرگونه اصلاح اقتصادی اقدام کند حتماً سیاست‌های جایگزین برای کمک به معیشت مردم را فراموش نمی‌کند و با این ملاحظه عمل خواهد کرد.»