تشدید فشارهای اجتماعی بر شهروندان به بهانه
«امر به معروف»، «مبارزه با بیحجابی» و «رعایت نشدن شئونات اسلامی» ادامه دارد. ونهای
گشت ارشاد اسلامی و مأموران حجاببان و آمر به معروف در حال بازگشت به شهرهای مختلف
و کسب و کارهای مختلف از رستوران و کافیشاپ تا فروشگاهها بطور فلهای در حال پلمب
شدن هستند.
در ادامه موج پلمب اماکن عمومی، محمدحسن محمدوند
رئیس پلیس اماکن عمومی استان خوزستان از پلمب ۱۶ واحد صنفی
و باغویلا به دلیل «رعایت نکردن شئونات اسلامی و اجرای موسیقی بدون مجوز» در اهواز
خبر داد.
رئیس پلیس اماکن عمومی استان خوزستان مدعی
شده «واحدهای متخلف دارای تخلفات صنفی و انتظامی از قبیل ایجاد مزاحمتهای برای شهروندان،
تبدیل شدن به پاتوق اراذل و اوباش، عدم رعایت شئونات اسلامی، اجرای موسیقی بدون مجوز
و… شده بودند.
از هفتههای گذشته موجی از پلمب اماکن عمومی از جمله کافیشاپه، رستورانها و فروشگاهها به بهانه «رعایت نشدن شئونات اسلامی» آغاز شده است.
در نمونه دیگری نظام موسوی فرمانده انتظامی
شهر «قدس» در تهران ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴ از پلمب
۱۵ کافیشاپ در این شهر خبر داد و دلیل آن را «اقدامات هنجارشکنانه» عنوان
کرد.
فرمانده انتظامی شهر «قدس» افزوده بود که
این اقدام در چارچوب طرح «ارتقای امنیت اجتماعی» و با هدف برخورد با واحدهای صنفی کافیشاپ
و قهوهخانههایی که «اقدامات هنجارشکنانه» در آنها محرز بوده صورت گرفته است.
مهدی مهدوی فرمانده انتظامی بروجرد روز یکشنبه
۲۰ مهر ۱۴۰۴ از پلمب ۱۱ واحد صنفی
در این شهرستان در جریان اجرای طرحی موسوم به «ارتقای انضباط اجتماعی» خبر داد.
وی با اعلام این خبر گفت: «برگزاری هرگونه
مراسم مختلط، پارتیهای شبانه و انتشار محتواهای نامناسب در اماکن عمومی تخلف است و
پلیس قاطعانه با متخلفان برخورد میکند.
روز ۲۹ شهریور،
کافه «بارون» در تهران به دلیل آنچه مقامهای انتظامی «سرو و نگهداری مشروبات الکلی»
عنوان کردند، پلمب شد.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران،
نیز ۲۳ شهریور گزارش داد کافهرستوران «کاریز» در بوستان نهجالبلاغه تهران بهدلیل
«سرو مشروبات الکلی، رقص، برهنگی و عدم رعایت قوانین نظام صنفی» توسط پلیس اماکن پلمب
شده است.
موج جدی پلمب واحدهای صنفی تنها مختص رستورانها
و کافیشاپها نیست و گالریها و فروشگاههای مختلف قربانی تشدید فشارهای اجتماعی حکومت
هستند.
برای نمونه فروشگاه پوشاک «جینوست» در خیابان
فرشته تهران که به مناسبت آغاز پاییز، مراسمی با عنوان جشن مهرگان برگزار کرده بود
نیز پلمب شد.
همچنین ۱۲ مهرماه
جاری یک باشگاه ورزشی در یزد به دلیل آنچه «فعالیت مختلط» عنوان شده بود، توسط ماموران
اداره نظارت بر اماکن عمومی پلمب شد.
علی اکبر طبایی رئیس پلیس نظارت بر اماکن
عمومی استان یزد درباره پلمب این باشگاه ورزشی گفته بود پس از دریافت خبری مبنی بر
اینکه یک باشگاه ورزشی در شهر یزد به صورت مختلط با حضور زنان و مردان در حال فعالیت
است، ماموران پلیس اماکن به بررسی موضوع پرداختند و «در این بازدید مشاهده شد تعدادی
دختر و پسر به صورت مختلط در حال ورزش هستند.
او همچنین گفته «باشگاه ورزشی مذکور فاقد
تابلو بوده است. این باشگاه سپس توسط مأموران پلیس پلمب و متصدی آن پس از تشکیل پرونده،
به مراجع قانونی معرفی شد.
پالری طلای «کوردو» در سنندج نیز به بهانه
«عدم رعایت حجاب اجباری» تعطیل شد. روز ۲۶ شهریور نیز خبرگزاری میزان، وابسته به قوه
قضاییه، از پلمب یک واحد تجاری در بازار بزرگ تهران خبر داد که در آن فشنشوی لباس
زنانه برگزار شده بود.
مرکز اطلاعرسانی پلیس نظارت بر اماکن عمومی
فراجا نیز هفته دوم مهرماه جاری با صدور اطلاعیهای اعلام کرد «تمامی واحدهای صنفی
و اماکن عمومی مشمول قوانین خاص، ملزم به رعایت مقررات، ضوابط و قوانین جاری کشور هستند.
در این اطلاعیه تأکید شده که «به منظور پیشگیری
از تعطیلی یا پلمب واحدهای صنفی در شرایط اقتصادی فعلی و جلوگیری از متضرر شدن فعالان
صنوف، تأکید می شود در صورت عدم رعایت ضوابط قانونی و مقررات اعلامشده، علاوه بر اقدامات
انتظامی و قضایی، مطابق آییننامه اجرایی ماده ۱۲ و دستورالعمل
بند «د» ماده ۵۵ قانون نظام صنفی، موضوع تعلیق یا ابطال پروانه
کسب و فعالیت حسب مورد از طریق کمیسیونهای نظارت، هیأت عالی نظارت و دبیرخانه هیأت
مقرراتزدایی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
پلمب اماکن عمومی نه به علت تخلفات صنفی بلکه
به بهانه «رعایت نشدن شئونات اسلامی» سالهاست در دستور کار حکومت قرار دارد. اما اکنون
همزمان با بازگشت گشت ارشاد اسلامی به خیابانها برای سرکوب شهروندان، موج جدیدی از
فشار بر اصناف نیز آغاز شده است.
آمارها نشان میدهند در سال ۱۴۰۳ دستکم ۵۳۶ مورد پلمپ اماکن تجاری و صنفی در شهرهای مختلف
ایران صورت گرفته است. این پلمپها در اغلب موارد به دلایل غیرصنفی از جمله ارائه خدمات
در ماه رمضان، رعایت مسائل مربوط به حجاب اجباری و ارائه خدمات در تعطیلات سوگوری مذهبی
انجام شده است، نه به دلیل تخلفات صنفی!
روحالله مؤمننسب دبیر ستاد امر به معروف
و نهی از منکر استان تهران هفته گذشته در یک نشست خبری از از تشکیل «اتاق وضعیت عفاف
و حجاب» با مشارکت دستگاههای فرهنگی و اجرایی خبر داد و از «عموم مردم برای عضویت
در قرارگاه ناظران مردمی» دعوت کرد.
وی در بخشی از سخنان خود گفت «مقابله ما با
هجمه فرهنگی و جنگ شناختی دشمن کاملاً هوشمند، چندلایه و مبتنی بر داده است». وی افزود
«با تشکیل اتاق وضعیت عفاف و حجاب، کنشهای دشمن رصد و تحلیل شده و راهکارهای فرهنگی،
رسانهای و قانونی طراحی و به نهادهای مربوطه ابلاغ میشود.
او همچنین از آموزش ۸۰ هزار آمر به معروف خبر داد و افزود «با فعالسازی ۸۰ هزار نیروی آموزشدیده میتوان تحولی بزرگ در استان ایجاد کرد، حتی پیش
از اتکا به بودجههای کلان دولتی. تأمین مالی ما عمدتاً از طریق مشارکتهای مردمی و
استفاده بهینه از امکانات موجود در سایر نهادها خواهد بود.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان
تهران در پاسخ به انتقادات درباره دخالت ستاد امر به معروف و نهی از منکر در محیطهای
عمومی و دانشگاهی گفت «ما نقد جوانان را فرصتی برای اصلاح و بهبود مستمر میدانیم.
هیچ روشی مقدس و غیرقابل تغییر نیست و اصل اساسی ما رعایت عدالت و کرامت انسانی است.
هرگونه اقدامی که از این اصول فاصله بگیرد، مورد تأیید ستاد نیست و ما خود اولین مدعی
علیه آن خواهیم بود.
در روزهای گذشته خبرهایی درباره بازگشت ونهای
گشت ارشاد به خیابانها نیز منتشر شده است. برای نمونه در مناطقی از تهران مانند میدان
صنعت، خیابان مفتح و عباسآباد، ونهای گشت ارشاد مستقر هستند.
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت مسعود پزشکیان
اما در نشست خبری مدعی شد از حضور ونهای گشت ارشاد در خیابانها اطلاع نداشته اما
گفته دولت نیز در حال بررسی وضعیت حجاب است!
فاطمه مهاجرانی گفته «برخی فعالان حوزه فرهنگ
از برخی صحنهها با اصطلاح بدننمایی دلخوریهایی داشتند، این موضوع برای افرادی که
در حکومت و دولت اسلامی فعالیت میکنند، پذیرفته نیست و ما در حال بررسی هستیم که ببینیم
باید چه کنیم.»
برخلاف ادعای سخنگوی دولت، کاملا مشخص است
که جمهوری اسلامی موج جدید از سرکوبها در فضای اجتماعی را به بهانه «حجاب» و «شئونات
اسلامی» ایجاد کرده است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند این فشارها ناشی از هراس حکومت
از آغاز دور تازهای از اعتراضات سراسری است. در چنین شرایطی استقرار نیروهای انتظامی
و لباسشخصی در سطح شهر، و فشار به اصناف به عنوان راهکاری برای پیشگیری از اعتراضات
ارزیابی میشوند.
کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران به تازگی
در گزارشی با اشاره به موج تازه سرکوبهای اجتماعی از سوی جمهوری اسلامی اعلام کرد
اگرچه خیابانهای شهرهای ایران این روزها رنگ و رویی تازه گرفته اما در پس این رنگارنگی،
اذیت و آزار، جریمههای نقدی و مجازاتهای مالی بیش از پیش ادامه دارند.
در این گزارش آمده «کنترل الکترونیک و بهکارگیری ماموران لباس شخصی بیشتر شده و اینها منجر به مجازاتهای نقدی به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری و نیز برخورد با جمعهای مختلط شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر