دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان
تهران از تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» و آموزش ۸۰ هزار آمر
به معروف خبر داده است.
سرکوب شهروندان به بهانه «حجاب» طی روزهای
گذشته بار دیگر از سوی حکومت برجسته شده است. گزارشها حکایت از بازگشت ماشینهای گشت
ارشاد اسلامی به خیابانها دارد اما سخنگوی دولت گفته از حضور نیروهای سرکوبگر به بهانه
حجاب در خیابانها «بیخبر» بوده است!
روحالله مؤمننسب دبیر ستاد امر به معروف
و نهی از منکر استان تهران روز گذشته در یک نشست خبری از از تشکیل «اتاق وضعیت عفاف
و حجاب» با مشارکت دستگاههای فرهنگی و اجرایی خبر داد و از «عموم مردم برای عضویت
در قرارگاه ناظران مردمی» دعوت کرد.
وی در بخشی از سخنان خود گفت «مقابله ما با
هجمه فرهنگی و جنگ شناختی دشمن کاملاً هوشمند، چندلایه و مبتنی بر داده است». وی افزود
«با تشکیل اتاق وضعیت عفاف و حجاب، کنشهای دشمن رصد و تحلیل شده و راهکارهای فرهنگی،
رسانهای و قانونی طراحی و به نهادهای مربوطه ابلاغ میشود.
او همچنین از آموزش ۸۰ هزار آمر به معروف خبر داد و افزود «با فعالسازی ۸۰ هزار نیروی آموزشدیده میتوان تحولی بزرگ در استان ایجاد کرد، حتی پیش از اتکا به بودجههای کلان دولتی. تأمین مالی ما عمدتاً از طریق مشارکتهای مردمی و استفاده بهینه از امکانات موجود در سایر نهادها خواهد بود.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان
تهران در پاسخ به انتقادات درباره دخالت ستاد امر به معروف و نهی از منکر در محیطهای
عمومی و دانشگاهی گفت «ما نقد جوانان را فرصتی برای اصلاح و بهبود مستمر میدانیم.
هیچ روشی مقدس و غیرقابل تغییر نیست و اصل اساسی ما رعایت عدالت و کرامت انسانی است.
هرگونه اقدامی که از این اصول فاصله بگیرد، مورد تأیید ستاد نیست و ما خود اولین مدعی
علیه آن خواهیم بود.
در روزهای گذشته خبرهایی درباره بازگشت ونهای
گشت ارشاد به خیابانها منتشر شده است. برای نمونه در مناطقی از تهران مانند میدان
صنعت، خیابان مفتح و عباسآباد، ونهای گشت ارشاد مستقر هستند.
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت مسعود پزشکیان
اما در نشست خبری مدعی شد از حضور ونهای گشت ارشاد در خیابانها اطلاع نداشته اما
گفته دولت نیز در حال بررسی وضعیت حجاب است!
فاطمه مهاجرانی گفته «برخی فعالان حوزه فرهنگ
از برخی صحنهها با اصطلاح بدننمایی دلخوریهایی داشتند، این موضوع برای افرادی که
در حکومت و دولت اسلامی فعالیت میکنند، پذیرفته نیست و ما در حال بررسی هستیم که ببینیم
باید چه کنیم.
سخنگوی دولت پزشکیان بدون اینکه توضیح دهد
منظورش «تجربههای گذشته» چیست گفته که «راه آن تجربههای گذشته نیست. شما کمک بکنید
که ما چه کنیم؛ به هر حال قسمتی از مردم ما مذهبی هستند.
طی روزهای گذشته همچنین اظهارنظر محمدرضا
باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره حجاب با واکنشهایی روبرو شد.
محمدرضا باهنر در نشست خبری که روز شنبه هفته
گذشته در خبرگزاری «خبر آنلاین» برگزار شده گفته بود که «در حال حاضر در مرکز سیبل
حملات تند قانون الزامآور و لازمالرعایه درباره حجاب وجود ندارد. تصمیم کلی نظام
در حال حاضر این است که قانون حجاب اجباری به صورت لازمالرعایه وجود ندارد. اگر
در جایی مشاهده کردید که برخلاف این تصمیم، برخورد یا جریمهای صورت گرفته، میتوانید
موضوع را به شماره ۱۱۰ گزارش بدهید.
برخی رسانهها از جمله «رجانیوز» و «کیهان»
تهران در مقابل این سخنان موضعگیری کردند و در نهایت اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه
در پاسخ به سوالی درباره اجرای قانون حجاب و اظهارات محمدرضا باهنر در این باره گفت:
«ایشان بیانشان را اصلاح کردند.
اصغر جهانگیر تأکید کرد که «قوانین حجاب به
قوت خود باقی است و قانون مجازات اسلامی اجرا میشود، مجازات در نظر گرفته و بر اساس
آن قانون اجرا خواهد شد.
به نظر میرسد در ادامه تشدید فضای سرکوب
پس از جنگ ۱۲ روزه اسراییل و جمهوری اسلامی، اجرای «قانون
حجاب و عفاف» با بازگشت ونهای گشت ارشاد اسلامی و راهی کردن نیروهای لباس شخصی موسوم
به «آمر به معروف» از جمله برنامههای حکومت برای بستهتر شدن فضای اجتماعی است.
طرح «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ
عفاف و حجاب» معروف به طرح «حجاب و عفاف» دو سال و نیم پیش و پس از اعتراضات جنبش ملّی
۱۴۰۱ که زنان روسری خود را آتش زدند و با پوشش اختیاری به خیابانها آمدند
از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی تدوین شد. این طرح با تصویب هیئت دولت ابراهیم رئیسی
وارد مجلس شورای اسلامی شد.
لایحه حجاب و عفاف حدود یک سال و نیم میان
مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود و در نهایت در تاریخ ۲۳ مهرماه سال گذشته سخنگوی شورای نگهبان از تصویب آن در این شورا خبر داد.
با اینهمه بیش از دو ماه دولت مسعود پزشکیان این قانون را ابلاغ نکرد و در نهایت اعلام
شد شورای امنیت ملّی اجرای این قانون را تا اطلاع بعدی متوقف کرد.
این قانون سال گذشته برای اینکه بهانهای
برای اعتراض شهروندان نشود، معلق مانده بود و به نظر میرسد این روزها با هدف جلوگیری
از اعتراضات سراسری و تشدید رصد و کنترل فضای اجتماعی در دستور اجرا قرار دارد!
اگر چه دولت مسعود پزشکیان همواره سعی کرده
بود خود را مخالف اجرای این قانون نشان دهد اما در اصل مقامات دولتی، از مسعود پزشکیان
تا دیگر اعضای هیئت دولت، موافق تحمیل حجاب اجباری به زنان ایران هستند.
عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی زمستان
گذشته در اظهاراتی گفته بود «حجاب بیتردید در میان فقهای مذاهب مختلف اسلامی به عنوان
تکلیف شرعی مطرح بوده و هست. در محدوده حجاب اختلافاتی است اما در اصل تکلیف حجاب میتوان
گفت که مورد توافق مذاهب اسلامی در دورههای مختلف تاریخ اسلام است.
در روزهای گذشته فشارهای اجتماعی، امنیتی
و قضایی علیه شهروندان افزایش یافته است. بسیاری از فعالان مدنی، صنفی، سیاسی و هنرمندان
احضار و تهدید شده و یا با تشکیل پروندههای امنیتی و قضایی روبرو شدند.
همچنین شمار زیادی از واحدهای صنفی، از کافهها
تا فروشگاهها، به بهانه رعایت نشدن شئونات اسلامی پلمب شدهاند.
تشدید بحرانهای اقتصادی، نارضایتی عمومی را افزایش داده و جمهوری اسلامی با هراس از آغاز دور جدیدی از اعتراضات سراسری، تلاش دارد با سرکوب شهروندان و بستن فضای اجتماعی از بروز اعتراضات جلوگیری کند.

هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر