موج جدید گرانی‌ها با حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت بنزین

تورم موادغذایی در آبان امسال از تورم عمومی اقتصاد بیشتر بوده و سبب کوچک‌تر شدن سفره خانوارهای کم‌درآمد شده است. تصمیمات تیم اقتصادی دولت پزشکیان از جمله افزایش قیمت بنزین، و یا حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی نیز باعث ایجاد موج تازه‌ای از افزایش قیمت کالاها و خدمات می‌شود. این در حالیست که سال آینده نیز مانند سالهای گذشته قرار نیست دستمزدها متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های زندگی افزایش پیدا کند.

بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران تورم مواد خوراکی در آبان‌ماه امسال رکوردهای تازه‌ای را ثبت کرده است. تورم ماهانه اقلام خوراکی به ۴/۷ درصد، نقطه‌ای به ۶۶ درصد و سالانه آن به ۴۶/۱ درصد رسیده، در حالی که این مقدار در بخش غیرخوراکی به ترتیب ۲/۶، ۴۱/۲ و ۳۷/۵ درصد بوده است.

تورم نقطه‌به‌نقطه میوه و خشکبار در آبان با بیش از ۱۰۸ درصد در رتبه اول تورم نقطه به نقطه بوده است. پس از آن، تورم نقطه‌به‌نقطه نان و غلات با بیش از ۱۰۰ درصد در رتبه دوم قرار دارد. سبزیجات و حبوبات با ۶۹ درصد و چای و سایر نوشیدنی‌ها با ۶۸/۳ درصد در رتبه‌های بعدی هستند.

در تورم مواد خوراکی، میانگین کشوری ۶۶ درصد بوده است، اما استان البرز با ۷۹/۳ درصد رتبه اول را داشته است. سمنان با ۷۷/۳ و یزد و قزوین با ۷۵ و ۷۴/۴ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. خراسان شمالی، مرکزی، خراسان رضوی، زنجان و گلستان نیز تورم خوراکی بالایی دارند.

بررسی قیمت‌های برخی اقلام خوراکی نشان می‌دهد که از مهرماه ۱۴۰۳ تا مهرماه امسال قیمت هر کیلو لوبیا چیتی با رشد ۲۵۵ درصد از ۱۲۴ هزار تومان به ۴۴۳ هزار تومان رسیده است. قیمت برنج ایرانی با رشد ۱۵۵ درصد به حدود ۳۱۶ هزار تومان، هلو با رشد ۱۳۸ درصد به ۱۳۸ هزار تومان و لپه با رشد ۱۳۵ درصد به ۲۴۱ هزار تومان افزایش یافته است.

طی این مدت قیمت هندوانه ۱۳۳ درصد، خربزه ۱۲۷ درصد، کدو سبز ۱۲۳ درصد، لوبیا قرمز ۱۲۲ درصد، سیب ۱۱۶ درصد، نخود ۱۰۵ درصد، انار ۹۷ درصد، پرتغال ۸۸ درصد، چای خارجی ۸۳ درصد و سیب‌زمینی ۸۲ درصد رشد داشته‌اند.

قیمت گوشت قرمز بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش داشته، اما افزایش‌های قبلی آن باعث شده بخش بزرگی از خانوارها امکان خرید نداشته باشند. قیمت مرغ و ماهی نیز حدود ۶۰ درصد افزایش داشته است.

از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از تورم آبان‌ماه نشان می‌دهد دهک‌های اول و دوم در حالی بیشترین نرخ‌های تورم ماهانه، سالانه و نقطه به نقطه را در این ماه احساس کردند که سبد مصرفی ثروتمندان در دهک دهم، کمتر از باقی دهک‌ها افزایش قیمت داشت.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در آبان‌ماه، بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه در دهک هزینه‌ای دوم و با رقم ۵۱/۶ درصدی ثبت شد و دهک سوم با رقم ۵۱/۵ درصدی در رده بعدی قرار گرفت. همچنین تورم ماهانه برای دهک اول درآمدی که کم‌درآمدترین قشر هستند ۳/۹۷ درصد بوده است. این رقم برای دهک دهم به عنوان ثروتمندترین دهک ۳/۱۸ درصد اعلام شده است.

این ارقام در حالی افزایش فشار تورم بر دهک‌های پایین درآمدی را نشان می‌دهد که درآمدهای این اقشار متناسب با نرخ تورم افزایش نیافته است. از سوی دیگر مواردی چون تداوم افزایش تورم، و تصمیمات دولت از جمله افزایش قیمت بنزین و یا حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، سبب افزایش فشار هزینه‌ای به خانوارهای کم‌درآمد خواهد شد.

کارشناسان و فعالان کارگری معتقدند افزایش قیمت بنزین که قرار است از ابتدای هفته آینده اجرایی شود سبب ایجاد موج تازه‌ای از افزایش قیمت کالاها و خدمات خواهد شد و بسیاری از اقشار کم‌درآمد توان رویارویی با موج جدید تورم را ندارند.

عبدالله وطنخواه، فعال صنفی کارگران و بازنشستگان، در اینباره گفته «واقعیت این است که بنزین یک کالای پایه است و با گرانی آن، مسلم است که سفره‌ی کوچک کارگران پاره پوره‌تر از این می شود به شکلی که دیگر حتی نمی‌توان آن را با قرض و قوله و سیلی به صورت زدن، به هم چسباند. در کنار اینها، سیاست‌های سرکوب مزدی و نئولیبرالی ادامه خواهد داشت که اوضاع را به سمت بحران جدی‌تر پیش می‌برد. در نتیجه، با سیاست‌های دولت، تا پایان سال ابر تورم ۱۰۰ درصدی یا حتی بیشتر خواهیم داشت؛ و این در حالیست که قیمت‌ها در حوزه خوراکی‌ها و مسکن در بازه دو ساله‌ی اخیر، ۴۰۰ و ۵۰۰ درصد رشد داشته است.

علیرضا خرمی، فعال کارگری نیز در گفتگو با رسانه‌های داخلی گفته «حذف تتمه‌ی ارز ترجیحی، کالاهای بسیاری را از سفره‌ها حذف می‌کند؛ مثلاً قیمت برنج با حذف ارز دولتی ۴۰۰ هزار تومان را هم رد می کند؛ در نتیجه چیزی برای سفره‌ی کارگران باقی نمی‌ماند.»

این فعال کارگری افزوده «با گرانی بنزین هم یک موج تورمی جدید به راه می‌افتد و این در حالیست که کارگران هیچ جای این معادلات نیستند؛ باید از دولت بپرسیم، کارگر و زندگی کارگر کجای این معادله است، چطور عناصر معادله را کنار هم چیدید که بیش از نیمی از جمعیت کشور را در تصمیم‌گیری‌های خود نادیده گرفتید؟

او گفته «کارگر حتی توان پرداخت هزینه اینترنت هم ندارد، چه برسد به درمان و آموزش، در این شرایط از فرزندآوری و جوانی جمعیت می‌گویند؛ پیشنهادم  به دولت و فرادستان این است که یک دیوار بکشید، کارگران را یک طرف بگذارید در محرومیت و فقر، ثروتمندان آن سمت دیوار باشند و راحت و بی‌خیال زندگی کنند.

اینهمه در حالیست که بر اساس برخی گزارش‌های غیررسمی دولت تصمیم دارد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ افزایش دستمزدها را تنها ۲۰ درصد در نظر بگیرد. این رقم هیچ نسبتی با تورم حدود ۵۰ درصدی کنونی اقتصاد ایران ندارد و سبب می‌شوند خانوارهای حقوق‌بگیر از کارگران و کارمندان تا بازنشستگان بیش از پیش به زیر خط فقر رانده شوند.

در همین رابطه مسعود دانشمند تحلیلگر اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی معتقد است دولت باید تلاش کند تورم را کنترل و قیمت‌ها را مهار کند: «وقتی تورم سالانه به ۴۰ درصد رسیده و در ماه‌هایی مثل فروردین نیز این عدد بیش از ۴۵ درصد است، ۲۰ درصد افزایش حقوق یعنی مردم باید ۲۵ درصد فقیرتر شوند. دولت تازه از خود می‌پرسد این ۲۵ درصد را قرار است چطور جبران کند؟ این راه حل درستی نیست که مدام روی معضل افزایش حقوق تمرکز کنیم. مسئله اصلی این است که چرا قیمت اقلام خوراکی به ویژه در ۱۵ الی ۲۰ سال اخیر، روند صعودی داشته و کنترل نشده است. مسئله اصلی نه وضعیت حقوق، بلکه وضعیت تورمی است که بدون محابا به حال خود رها شده است.

مسعود دانشمند افزوده «مسئله اصلی این روزهای اقتصاد کشور حرکت به سمت ثبات قیمت‌ها است. ثبات قیمت ها می تواند با این روش رخ دهد که دولت ۲۰، ۳۰ قلم، کالای اساسی را به همه مردم ایران اعطا کند و نگوید این دهک میگیرد و آن دهک نمی گیرد و قیمت ها را تثبیت کند. در نتیجه مسابقه افزایش قیمت و دستمزد نیز تا حدودی کنترل می شود. اگر قرار باشد با همین روش پیش برویم، قیمت صادرات، بازرگانی داخلی و GDP کشور نیز مشکل پیدا می کند. همچنین رشد اقتصادی کشور منفی تر از منفی می شود.»