رئیس کل دادگستری استان قم از راهاندازی
بخش «سایبان حیات» در مجتمع قضایی قم به عنوان یکی از اقدامات شاخص دستگاه قضایی استان
با هدف جلوگیری از سقط جنین خبر داد.
سیدکاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان قم
روز گذشته با اعلام خبر راهاندازی یک بخش قضایی با عنوان «سایبان حیات» گفته «مأموریت
اصلی این بخش، جلوگیری از سقط غیرقانونی جنین و ارائه خدمات مشاورهای و حمایتی به
مادران و خانوادههای در شرایط بحرانی است.
رئیس کل دادگستری استان قم با بیان اینکه
«در این بخش با همکاری نهادهای ذیربط، مشاورههای تخصصی ارائه و از تصمیمات عجولانه
جلوگیری میشود» گفته «دستگاه قضایی استان با تمام ظرفیت، نهایت تعامل حداکثری را با
ستاد جوانی جمعیت دارد و خواهد داشت.
او همچنین گفته محورهای اقدامات دستگاه قضایی
استان قم برای افزایش جمعیت «حمایت قضایی و قانونی از برنامههای تشویقی و تسهیلگرایانه،
پیشگیری از وقوع جرائم و آسیبهای اجتماعی تهدیدکننده بنیان خانواده و برخورد قاطع
با مروجین فرهنگ ضدجمعیتی و اخلالگران در فضای روانی جامعه» است.
جمهوری اسلامی در حالی طی سالهای گذشته موضوع افزایش جمعیت را به موضوعی «امنیتی» تبدیل کرده که مهمترین علت کاهش فرزندآوری در ایران بحرانهای اقتصادی است. خانوارهایی که برای تأمین ضروریترین هزینههای خود دچار بحران هستند و بسیاری از آنها حتی در برای اجاره یک خانه کوچک با کمبود منابع درآمدی روبرو هستند، اقدام به فرزندآوری نمیکنند
در مقابل اما نه تنها حکومت برای بهبود شرایط
رفاهی و اقتصادی خانوارها اقدام موثری انجام نداده که در آنسو موضوع فرزندآوری را به
موضوعی امنیتی تبدیل کرده است.
طبیعی است در شرایط دشوار اقتصادی آمار سقط
جنین افزایش پیدا میکند چون زوجها توانایی پرداخت هزینههای سرسامآور بارداری، زایمان
و نگهداری نوزاد را ندارند. جمهوری اسلامی نیز با تکیه بر موضوع سقط جنین تلاش کرده
موضوع فرزندآوری را به مسئلهای امنیتی و ابزاری برای سرکوب بیش از پیش شهروندان تبدیل
کند.
در اقدامی بیسابقه ماه گذشته نخستین حکم
اعدام در قوه قضاییه جمهوری با اتهام «سقط جنین» صادر شد. اصغر جهانگیر سخنگوی قوه
قضائیه هفته سوم شهریورماه خبر داد در استان هرمزگان، یک متهم با انجام ۱۴۰ مورد سقط عمدی غیرقانونی محکوم به اعدام شد و پرونده در دیوان عالی کشور
در حال بررسی است.
حسنعلی اخلاقی امیری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس
شورای اسلامی، در دفاع از صدور این حکم اعدام گفته بود «گاهی برخی پزشکان سقط جنین
را به ویژه در مورد فرزندان ناخواسته توصیه میکنند. بر اساس ادبیات فقهی ما، هر جنینی
به مثابه یک انسان، ولو بالقوه، محسوب میشود و این عمل از نظر شرعی حرام است. قوه
قضائیه هم احکام و قوانین خاص خود را در این زمینه دارد.
او افزوده بود «در کنار اقدامات سلبی، باید
کارهای ایجابی هم انجام شود. این اقدامات ایجابی تأثیرات خاص خود را دارند؛ اما در
حوزه اجتماعی، پزشکی که بارها مرتکب چنین عملی میشود، حتی با تقاضای خانواده، قطعاً
خلاف کرده است. به نظر من، قوه قضائیه بر اساس منطق و قوانین موجود اگر حکمی صادر کرده،
کار درستی انجام داده است. اما برای رسیدن به اهداف قانون، باید اقدامات ایجابی صورت
گیرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزوده بود
که «در حوزه قانون جوانی جمعیت، قانونگذار هدفهای مشخصی را در نظر داشته است. مسأله
جمعیت در آینده کشور به زودی به یک بحران تبدیل خواهد شد و به همین دلیل، مجلس یازدهم
قانون جوانی جمعیت را عمدتاً با رویکرد تشویقی و بهویژه در زمینه مسائل اقتصادی تصویب
کرده است.
با اینهمه حقوقدانان و فعالان مدنی تأکید
دارند که در قوانین ایران هیچ مادهای برای مجازات اعدام در پروندههای سقط جنین وجود
ندارد و صدور این حکم را آغاز روند جدیدی از سرکوب در قوه قضاییه ارزیابی کردند.
علی خامنهای اردیبهشتماه سال ۱۳۹۳ سیاست افزایش جمعیت و فرزندآوری را به دستگاههای مربوطه ابلاغ کرد و
رواج ازدواجهای سفید را دسیسهی «صهیونیسم» و کاهش جمعیت ایران خواند. برنامهها و
طرحهای افزایش جمعیت اما در سالهای گذشته نتیجه مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی را در
پی نداشت
ابراهیم رئیسی در آبان ۱۴۰۰ «قانون
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را در ۷۳ ماده با تصویب مجلس شورای اسلامی ابلاغ کرد.
شش ماه پس از ابلاغ قانون «جوانی جمعیت» از سوی ابراهیم رئیسی و در اواخر خرداد پارسال
بهرام عیناللهی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی دستورالعمل اجرای ماده ۵۳ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را با هدف «حفظ و مراقبت از جنین
سالم» ابلاغ کرد.
بر اساس آن دستورالعمل، مادران باردار کمتر
از ۳۵ سال که سابقه تولد فرزند دارای مشکلات ژنتیک و سندروم داون ندارند، نیاز
به غربالگری ندارند، اما زنان بالای ۳۵ سال و کسانی که سابقه زایمان فرزندی با مشکلات
ژنتیک یا سندروم داون دارند، باید تحت غربالگری قرار گیرند
این دستورالعمل همچنین تأکید میکرد که
«مباشرت یا معاونت در سقط جنین جرمانگاری و برای فرد خاطی جرایم سنگین در نظر گرفته
میشود.
در یکی از جدیدترین اظهارنظرها درباره سقط
جنین، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفته «کاهش نرخ ازدواج و کاهش
جمعیت در سالهای گذشته باعث شده قوه قضائیه، با همکاری سایر نهادها، اقدامات قانونی
برای پیشگیری از سقط جنین غیرقانونی را در دستور کار قرار دهد.
سخنگوی قوه قضائیه افزوده «در سقط جنین اکثر
موارد غیرقانونی است و اکثر سقطها خارج از مراکز درمانی و بهصورت غیرقانونی انجام
میشود؛ بنابراین نیاز است دستگاههای مختلف از جمله فراجا، وزارت اطلاعات، صداوسیما
و سایر نهادهای حمایتی به وزارت بهداشت کمک کنند تا وظایف قانونی بهدرستی اجرا شود.
همه این برخوردهای سرکوبگرانه اما نتوانسته
به افزایش نرخ فرزندآوری در ایران منجر شود. صالح قاسمی دبیر مرکز مطالعات راهبردی
جمعیت کشور هفته گذشته با بیان اینکه کاهش جمعیت به یک بحران جدی تبدیل شده اعلام کرد
«نرخ باروری در کشورمان هم اینک به حدود ۱/۶ فرزند به ازای هر زن رسیده و کشور در آستانه
رشد منفی جمعیت قرار دارد.
صالح قاسمی افزوده «در حال حاضر نرخ رشد جمعیت
کشور به حدود شش دهم درصد کاهش یافته و بر اساس برآوردها، این شاخص تا سال ۱۴۱۵ به صفر خواهد رسید.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر