۱۴۰۴ مهر ۹, چهارشنبه

ایران؛ گزارش عفو بین‌الملل از بزرگترین موج کشتار دولتی در ۱۵ سال اخیر

عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه در گزارشی تکان‌دهنده اعلام کرد مقامات جمهوری اسلامی ایران تنها در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۵ بیش از ۱,۰۰۰ نفر را اعدام کرده‌اند؛ آماری که بالاترین میزان ثبت‌شده در ۱۵ سال گذشته است. این سازمان هشدار داده که ایران عملاً «حق حیات» را به‌طور سیستماتیک نقض می‌کند و خواستار توقف فوری اعدام‌ها و برقراری یک موراتوریوم جهانی برای فشار بر حکومت ایران شد.

به گفته عفو بین‌الملل، این آمار حتی از رکورد سیاه سال گذشته (۹۷۲ اعدام) نیز فراتر رفته است. از زمان خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۲۰۲۲، مقام‌های جمهوری اسلامی به‌طور فزاینده‌ای از مجازات مرگ به‌عنوان ابزار سرکوب و ارعاب سیاسی استفاده کرده‌اند. در سال جاری میلادی، هم‌زمان با اوج‌گیری تنش‌های منطقه‌ای پس از حملات نظامی اسرائیل به ایران در ژوئن، موج تازه‌ای از اعدام‌های سیاسی و امنیتی نیز آغاز شده است.

هبه موریف، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، این روند را «وحشتناک» توصیف کرده و گفت:

«مقامات ایران به‌طور سیستماتیک مجازات مرگ را به سلاحی برای سرکوب مخالفان و نابود کردن حق حیات بدل کرده‌اند. این حمله هولناک به حق حیات باید فوراً متوقف شود.

این گزارش نشان می‌دهد که طی سال جاری، صدها نفر به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر – برخلاف استانداردهای حقوق بین‌الملل – به دار آویخته شده‌اند. علاوه بر این:

مخالفان سیاسی، معترضان و کنشگران مدنی و صنفی،

اعضای اقلیت‌های قومی سرکوب‌شده به‌ویژه کردها، بلوچ‌ها و افغان‌ها،

و زندانیان متهم به اتهام‌های مبهمی چون «محاربه»، «افساد فی‌الارض» و «بغی»

همگی در معرض اعدام‌های فله‌ای قرار دارند.

عفو بین‌الملل به‌ویژه به پرونده بابک شهبازی اشاره کرده که در سپتامبر پس از یک دادگاه ناعادلانه و بدون بررسی شکنجه‌هایش، به اعدام محکوم و فوراً اجرا شد. همچنین دو زن کُرد – پخشان عزیزی، امدادگر بشردوستانه، و وریشه مرادی، فعال مخالف – در معرض خطر اعدام قریب‌الوقوع قرار دارند.

در گزارش آمده است که شمار افغان‌های اعدام‌شده در ایران طی یک سال، از ۲۵ نفر در ۲۰۲۳ به ۸۰ نفر در ۲۰۲۴ رسیده و این روند در سال جاری تشدید شده است. این افزایش هم‌زمان با موج بی‌سابقه اخراج اجباری افغان‌ها از ایران و رواج گفتمان‌های نژادپرستانه و ضدمهاجر از سوی مقامات جمهوری اسلامی رخ داده است.

از ژوئن ۲۰۲۵ تاکنون، دست‌کم ۱۰ نفر به اتهام‌های سیاسی از جمله «جاسوسی برای اسرائیل» اعدام شده‌اند. عفو بین‌الملل هشدار داده که ده‌ها تن دیگر در صف اعدام هستند، از جمله احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی-سوئدی، و شریفه محمدی، فعال حقوق زنان و کارگران که حکم اعدام او در مردادماه توسط دیوان عالی تأیید شد.

عفو بین‌الملل بار دیگر تأکید کرده که مجازات مرگ در همه شرایط مصداق «شکنجه و مجازات غیرانسانی» است و از همه دولت‌ها خواسته است با اعمال فشار سیاسی و حقوقی، مقامات ایران را به توقف فوری اعدام‌ها و لغو احکام مرگ وادار کنند و در مسیر پاسخ‌گویی، از صلاحیت قضایی جهانی برای تعقیب مقام‌های ایرانی دخیل در این جنایات بهره بگیرند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر