علی مدنیزاده وزیر اقتصاد دولت پزشکیان در
واکنشی رافکنانه به افزایش نرخ ارز و طلا، تورم فزاینده، کاهش ارزش پول ملی و عمیقتر
شدن بحران معیشت مردم، گفته «من مسئول نرخ ارز و تورم نیستم» و بار مسئولیت را بر دوش
بانک مرکزی انداخته است.
قیمتها در بازار ارز و طلا در ایران همچنان
با سرعت در حال افزایش است و تیم اقتصادی دولت پزشکیان نیز فقط به تماشای این وضعیت
بحرانی نشسته است!
ظهر امروز چهارشنبه نهم مهرماه ۱۴۰۴ قیمت دلار به ۱۱۴ هزار و ۲۰۰ تومان
رسید. هر یورو ۱۳۴ هزار و ۲۶۰ تومان،
هر پوند بریتانیا ۱۵۳ هزار و ۷۶۰ تومان،
هر درهم امارات ۳۱ هزار و ۱۰۰ و هر لیر
ترکیه ۲۷۵۰ تومان فروخته شد.
در بازار طلا نیز قیمتها در حال افزایش است
و هر سکه کامل طلا ۱۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۰ میلیون
و ۷۴۷ هزار تومان قیمتگذاری شد.
تلاطم در بازارهای ارز و طلا بطور مستقیم بر افزایش قیمت کالاها و خدمات مختلف در ایران موثر است. در آنسو گزارش مرکز آمار ایران از روند تورم در شهریورماه نشان میدهد تورم در سه بخش ماهانه، سالانه و نقطه به نقطه نیز در حال افزایش است و دولت پزشکیان نتوانسته بر خلاف وعدهها، تورم را مهار کند.
همچنین با توجه به فعال شدن مکانیسم ماشه
و بازگشت تحریمهای سازمان ملل، پیشبینی میشود اقتصاد ایران بیش از پیش دچار رکود
تورمی شود و معیشت شهروندان متأثر از شرایط تحریم محدودتر شود.
در چنین شرایطی علی مدنیزاده وزیر اقتصاد
دولت پزشکیان در اظهاراتی عجیب گفته «وزیر اقتصاد به هیچ عنوان پاسخگوی هیچکدام از
سیاستهای ارزی و پولی که در بانک مرکزی اتخاذ میشود نیست!
علی مدنیزاده گفته «در روز رأی اعتماد در مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کردم که وزیر اقتصاد نمیتواند در برابر سیاستهای ارزی پاسخگو باشد، چرا که تنها یک رأی در هیئت عالی بانک مرکزی دارد و سیاستهای ارزی و پولی کشور بطور انحصاری در اختیار بانک مرکزی است.
وزیر امور اقتصاد بار مسئولیت را بر دوش بانک مرکزی انداخته و گفته «بانک مرکزی مسئول انحصاری سیاستهای پولی و ارزی کشور است و بهصورت مشخص، مسئول اول و آخر در حوزه مسائل مربوط به نرخ ارز و تورم به شمار میرود.
علی مدنیزاده همچنین گفته «بر اساس قانون مصوب مجلس تمام اعضای هیئت عالی نظارت بانک مرکزی به غیر از وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه منتخب رئیس کل بانک مرکزی هستند. بنابراین اگر بر اساس قانون و اصل شفافیت بانک مرکزی صورت جلسات را منتشر میکردند و مشخص میشد که من به عنوان وزیر اقتصاد شریک این تصمیمات و سیاست ها بوده ام یا خیر.
در آنسو محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی
هم افزایش قیمتها در بازار طلا را صرفا به افزایش قیمت جهانی طلا مرتبط دانسته و راهکارهایی
تکراری برای مهار بحران صعود قیمتها در بازار ارز و طلا ارائه داده است.
محمدرضا فرزین با بیان اینکه «قیمت طلا به دلیل افزایش قیمت جهانی هم افزایش پیدا میکند» گفته «از لحاظ منابع ارزی و طلا، اطمینان لازم را داریم و قطعا این شرایط مدیریت خواهد شد.
او با اشاره به «راهاندازی بازار دوم عرضه ارز» هم گفته که «یک ماه است که این بازار راه انداختهایم و سعی میکنیم بیشتر به آن عمق بدهیم و ارز بیشتری تامین کنیم.
رئیس بانک مرکزی افزوده «سکه بیشتری به بازار
عرضه میکنیم و تلاش ما بر این است که نوسانات قیمت طلا کاهش پیدا کند.»
این راهکارهای تکراری پیشتر هم در دو بازار
ارز و طلا پاسخگو نبوده و به نظر نمیرسد بتواند موج افزایش قیمت روزهای گذشته را
به سادگی مهار کند.
آنچه در این میان برای مقامات حکومتی اهمیتی
ندارد وضعیت بحرانی معیشت اکثر جمعیت کشور است که تورم و افزایش قیمتها و بیارزش
شدن درآمدهایشان حتی تأمین ضروریترین نیازها را برای آنها دشوار و غیرممکن کرده است.
آمارهای مرکز آمار ایران نشان میدهد اقلام
خوراکی در شهریور ۵۷/۹ درصد گران شده و قیمت نان از ابتدای سال تقریبا
دو برابر شده است
در همین رابطه فرامرز توفیقی فعال کارگری
افزایش دو برابری قیمت نان را نشانه وضعیت عجیب و غریب سبد معیشت خانوارها دانسته و
گفته «تورم روزانه شده است؛ دیگر نباید از تورم نقطه به نقطه صحبت کرد، نیاز به شاخصی
به نام تورم روزانه داریم؛ اما چرا در این شرایط، وزیر کار و دولت از ممنوعیت ترمیم
دستمزد صحبت میکنند؟ چرا مزد کارگران فریز شده است؟»
این فعال کارگری افزوه «سبد معیشت خانوارهای کارگری، یعنی همان سبدی که در بهمن ماه سال قبل در آستانه مذاکرات مزدی حدود ۲۴ میلیون تومان نرخگذاری شده بود، بیش از ۲/۷ برابر شده است. این ادعا را خیلی راحت میتوان راستیآزمایی کرد؛ الان دولت و وزارت کار، دایره یارانهبگیران را مشخص کردهاند؛ سهم مسکن را حدود ۴۰ درصد در نظر گرفتهاند و با کنار گذاشتن این سهم، اگر درآمد سرانه هر عضو خانواده کمتر از ده میلیون تومان باشد، مستحق دریافت یارانه است؛ به عبارتی یک خانواده سه تا چهار نفره برای اینکه بالای خط فقر بماند و یارانه نگیرد باید ۳۳ میلیون تومان جدا از سهم مسکن دستمزد داشته باشد. حالا اگر سهم مسکن را ۳۵ درصد در نظر بگیریم، وقتی ۶۵ درصد خط فقر مطلق ۳۳ میلیون تومان است، کل درآمد یک خانواده بالای خط فقر که نیاز به یارانه ندارد، نزدیک به ۵۰ میلیون تومان است.
فرامرز توفیقی تأکید کرده «نیاز به ضرب و تقسیم شاخصهای سبد معیشت نداریم؛ محاسبات وزارت کار برای یارانه به معنای این است که سبد معیشت بسیار حداقلی برای یک خانواده متوسط حدود ۵۰ میلیون تومان است و اگر درآمد کمتر از این باشد، خانواده نیاز به یارانه و کمک دولت دارد؛ حالا ۵۰ میلیون تومان کجا و دستمزد ۱۵ میلیون تومانی کارگران کجا؟!
تصویر ارائه شده از زندگی کارگرانی که حدود
۱۵ میلیون درآمد دارند و با هزینه ۵۰ میلیون
تومانی زندگی در هر ماه روبرو هستند نشاندهنده اوج بحران معیشت در میان این خانوادهها
و میلیونها خانوار دیگری است که درآمدهایی برپایه رقم مصوب وزارت کار دریافت میکنند.
مقامات حکومتی نه تنها درباره تورم فزاینده
و سقوط ارزش پول ملی فرافکنی میکنند بلکه هیچ برنامه حمایتی مشخصی از اقشار کمدرآمد
که بیشتر جمعیت کشور را تشکیل میدهند ندارند.
این در حالیست که به گفته کارشناسان طراحی
و اجرای بستههای یارانهای کارآمد باید خیلی فوری در دستور کار دولت قرار بگیرد. در
همین رابطه آلبرت بغزیان اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفته دولت باید به
دهکهای کمدرآمد بیش از یک میلیون تومان یارانه کالایی بدهد.
او با بیان اینکه یارانه نقدی ۳۰۰ هزار تومانی نمیتواند از معیشت خانوار حمایت کند افزوده «اگر برای دولت
الزامی به نام ضرورت پرداخت یارانه به صورت کالا و جنس باشد، اراده آن برای کنترل قیمتها
و تورم بیشتر خواهد شد. با حذف یارانه برخی دهکها و افزایش قیمتها، منابع لازم برای
بالا بردن مبلغ یارانه دهکهای باقی مانده
وجود دارد.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر