نویسنده: بهزاد کریمی
امروز
دو تن از بدنام ترین دارندگان عنوان «قاضی» در جمهوری اسلامی، با نام‌های علی رازینی
و محمد مقیسه (ناصریان) که از خون آشام ترین حکام شرع آن بودند، در پی عمری کشتار فرزندان
این سرزمین، در محل کار خود – دیوان عالی کشور – ترور شدند. دیوانی که برای تولید و
تداوم ارعاب در کشور برپاست تا موجودیت و بقای حکومت قتل و کشتار تامین شود. این دو
خونریز بر خاک افتاده، از نشستگان اصلی در پشت فرمان ماشین اعدام و گرفتن جان پرشمار
قربانیان بودند. دو سادیست عُمری وضو گرفته در شط خون، که نماد صدور فله‌ای احکام
اعدام و حبس‌های سنگین علیه غیر خودی به شمار می‌آمدند و برای یک لحظه هم طی چهار
دهه‌ی گذشته از دگرکشی دست نشستند.
مرگ این قاتلین انسانیت، نه فقط جای تاسف ندارد که بطور غریزی رضایت بر می‌انگیزد. شخص آشنا به کارنامه‌ی این جانیان و فقط هم آگاه به گوشه‌هایی از اَعمال آنها، نمی‌تواند خبر از پا درآمدن آنان را بشنود و به لحاظ انسانی در دل خویش آرام نگیرد. به یاد آوردن هزاران پرپر شده به حکم این مرگ آفرینان و مکث بر هر امضای اینان بمنظور فرستادن سرهای بسیار به بالای چوبه‌ی دار، این پیام را می‌دهد که دو جلاد حرفه‌ای به پایان صدور فرمان مرگ رسیدند. چنین احساسی در مردم را با به راه افتادن شایعه‌ی تیرخوردن حسینعلی نیری – اصلی‌ترین عضو «هیئت مرگ» کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ – هم می توان دید که خود نشان دهنده‌ی داوری عمومی نسبت به این بزرگ قاتلان است.
با اینهمه
اما، خواست عقلایی سیاسی در قبال سفاک‌هایی چنین، همانا نشاندن آنان در پشت میز دادرسی
عادلانه است. «عدالت انتقالی» برای پسا جمهوری اسلامی درست برای همین است تا هر مرتکب
جنایت در هر حد و سطحی از آمریت و عاملیت، مجبور به پاسخگویی در باره‌ی اعمالی شود
که در طول حیات جمهوری اسلامی مرتکب آنها شده است. دادخواهی گرچه مقدمتاً حق هزاران
خانواده‌ی داغ دیده است، اما پرسشگری از هر جنایتکار بخاطر اَعمال او نیاز مردم ایران
و بشریت نیز است. زیرا موضوع، فقط محدود به مجازات قانونی این انسان ستیزان نیست، بلکه
تاریخ خوانش پشت تصمیمات جنایی و اقدامات مرتکبه را هم لازم دارد. از اینرو، چنین ترورهایی
امکان سوزی هم است.
تروریسم
به عنوان راهبرد سیاسی نه فقط مردود است که بر روند طبیعی مبارزه‌ی مردم علیه این نظام
زور و ظلم تاثیراتی زیانبار نیز می‌نهد. اگر این فرض محرز شود که این ترور از نوع اقدام
اپوزیسیونالی بوده است، باید گفت که قرار نیست
دستگاه سرکوب با این یا آن ترور عقب بنشیند، بلکه مبارزه مردم با مشکلات اضافی مواجه
می‌شود. البته در وضعیت کنونی بحران بقای جمهوری اسلامی که موریانه‌ی ترس بر جان این
نظام افتاده و آن را از درون می‌خورد، همین ترور چه بسا دل سیاه پرونده‌سازانی از نهادهای
امنیتی، صادر کننده‌هایی از احکام اعدام و مجریانی از فرامین مرگ را بلرزاند. اما شک
نباید داشت که تشدید خشونت در پی خواهد آورد و گردونه‌ی اعدام تندتر خواهد شد.
گرچه پشت
پرده‌ی ترور امروز، و انگیزه‌ی عامل یا عوامل آن هنوز هم روشن نیست و در شرایط ملتهب
کشوری و درون رژیمی فعلی هر احتمالی مطرح است، با اینهمه آنچه قطعی مینماید بهره برداری سیاسی نظام از این واقعه است. طوری که از همان ساعات
اول واقعه، بگیر و ببند برای کشف چیستی و کیستی ترور راه افتاده است. پزشکیان نیز به
پیروی از شیوه‌ی سلف خود خاتمی که بعد ترور لاجوردی جلاد به ستایش از خدمات او به نظام
برخاست، در تمجید از سوابق این دو جلاد در محافظت‌شان از نظام سخن گفت. بهرحال فضا
نشان از انتقامجویی دارد و مهم برای نظام، اقدام به انتقام بمنظور تولید ارعاب است.
شک هم نباید داشت که در وهله‌ی اول منتظران حکم اعدام را بخواهد بلاگردان کند.
در این
لحظات خطیر، هیچ چیز مهم تر و نیازین تر از تشدید مبارزه برای جلوگیری از اعدام‌ها
نیست و هم از اینرو برای نجات جان زندانیان دارای حکم اعدام نباید از هیچ تلاش و کوششی
بازماند. باید از نهادهای بین المللی دفاع از حقوق بشر، خواست که همین حالا بر فشار
موثر و عملی خود به جمهوری اسلامی در شکل ابراز مخالفت با اجرای احکام اعدام از قبل
صادر شده و نیز صدور احکام اعدام محتمل توسط این نظام بیفزایند. پخشان عزیزی و وریشه
مرادی‌ها را فراموش نکنیم. نگذاریم این جان نگران‌ها تنها بمانند. این لحظه از مبارزه
با جمهوری اسلامی بیش از هر وقت دیگر در مخالفت با اعدام معنی می‌پذیرد. این را لازم
است در وظیفه‌ی انسانی و عمل سیاسی معنی کرد.
بهزاد
کریمی – ۲۹ دی ماه ۱۴۰۳ برابر با ۱۸ ژانویه
۲۰۲۵
منبع:اخبار روز
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر