هشدار ۵۱ نماینده مجلس شورای اسلامی به سران قوا؛ حذف ارز ترجیحی تورم‌زا و تشدیدکننده بحران‌های اقتصادی است

شماری از نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به سران سه قوه نسبت به حذف نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و جایگزینی آن با ارز توافقی هشدار دادند. نمایندگان این تصمیم را تهدیدی برای افزایش تورم، آسیب به معیشت مردم و تشدید بحران اقتصادی ارزیابی کردند.

در این نامه که از سوی ۵۱ نماینده مجلس شورای اسلامی خطاب به مسعود پزشکیان رئیس دولت، غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه و محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته شده آمده که حذف ارز ترجیحی نه‌ تنها قادر به جبران آثار تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی نخواهد بود، بلکه می‌تواند تبعات منفی گسترده‌ای بر معیشت مردم، به‌ویژه قشر کم‌درآمد، داشته باشد.

در این نامه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی دو مسیر اقتصادی پیش‌روی دولت را مورد بررسی قرار داده و از جمله تأکید کرده‌اند که ادامه سیاست‌های ارزی کنونی، که در گذشته منجر به بحران‌های اقتصادی و تورم‌های شدید شده است، موجب تشدید شکاف ارزی و رکود تورمی در کشور خواهد شد.

با اشاره به تجربیات تاریخی از جمله حذف نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ و پیامدهای منفی آن، هشدار دادند که تکرار چنین تصمیمات اشتباهی می‌تواند تورم را به سطوح بی‌سابقه‌ای برساند و بستر نارضایتی عمومی را فراهم آورد. همچنین، نمایندگان تأکید کردند که سیاست‌های اقتصادی باید به جای «بازی با نرخ ارز»، بر اصلاحات ساختاری و مقابله با قاچاق، پولشویی و سوداگری متمرکز شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین تأکید کرده‌اند «راه‌حلِ رفع این شکاف، افزایش گاه‌به‌گاه نرخ رسمی نیست، بلکه اقتصاد کشور نیازمند اصلاحات ساختاری جدی، کنترل بازار غیررسمی، سامان‌بخشی به نظام مالیاتی و مقابله جدی با قاچاق، پولشویی و سوداگری است.

در بخش دیگری از نامه، پیشنهادات «راهبردی» برای اصلاح سیاست‌های ارزی و بهبود شرایط اقتصادی کشور مطرح شده است. این پیشنهادات شامل اجرای پیمان‌سپاری ۱۰۰ درصدی ارز صادراتی، ساماندهی بازار ارز، تقویت مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اعمال نرخ واحد ارز رسمی به عنوان پایه منطقی برای بخش‌های اقتصادی کشور می‌باشد

آنها همچنین به سیاست اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی اشاره کردند که ارز ۴۲۰۰ تومانی را تنها چند ماه پس از آغاز بکار دولت به طور ناگهانی حذف و تورم شدیدی را به اقتصاد کشور وارد کرد: «در خرداد ماه سال ۱۴۰۱، تورم ماهانه رکورد تاریخیِ ۱۲ درصدی را ثبت کرد که دلیل اصلی و تنهای این پدیده هشداردهنده، حذف نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در آن برهه حساس بود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنبن در نامه خود نوشتند که «در شرایط کنونی، دو مسیر اقتصادیِ متمایز پیش‌روی دولت قرار دارد که مسیر نخست آن، ادامه وضعیت موجود و تکرارِ سیاست‌های اقتصادی نادرست و تکراری است که از سال ۱۳۶۹ در چارچوب طرح «تعدیل اقتصادی» آغاز شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این نامه از مسعود پزشکیان خواستند که با توجه به تجربیات گذشته، از تکرار اشتباهات اقتصادی خودداری کرده و سیاست‌های ارزی را به سمت اصلاحات بنیادین هدایت کند.

امضاکنندگان نامه خطاب به مسعود پزشکیان نوشتند «اگر خاطر مبارک باشد، در ایام انتخابات، نموداری را بالای سر بردید که تورم فزاینده بالای ۴۰ درصد در چند سال اخیر را به‌وضوح نشان می‌داد و در آن فرصت، به‌ درستی نسبت به سوءمدیریت اقتصادی دولت‌های پیشین انتقادات جدی مطرح فرمودید. اما اکنون، با استحضار این واقعیت که از آغاز دولت چهاردهم، سیر صعودی تورم دوباره شدت گرفته و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در آستانه عبور از مرز ۵۰ درصد قرار دارد، می‌طلبد تأملی عمیق در مسیر طی‌شده صورت پذیرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بارها در اظهاراتی نسبت به سیاست تیم اقتصادی دولت پزشکیان برای حذف ارز ترجیحی یا همان دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی هشدار داده بودند.

برای نمونه جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیشتر هشدار داده بود «با حذف ارز ترجیحی، گوشت به قیمت سرسام‌آوری خواهد رسید که دیگر هیچ‌گاه مردم کم‌درآمد نمی‌توانند از آن استفاده کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفته بود «حذف گوشت از سبد کالاهای اساسی و حمایتی کار درستی نیست چون پروتئین جزو نیازهای ضروری مردم است.

اکنون همزمان با انتشار نامه ۵۱ نماینده مجلس شورای اسلامی به سران قوا، حسین صمصامی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و امضاکنندگان این نامه در کانال تلگرام خود نوشته «آنچه ظاهراً در جلسۀ سران به تصویب رسیده حاکی از حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومان و یکسان‌سازی نرخ ارز حوالی ۱۰۰ هزار تومان است.

حسین صمصامی افزوده «در این راستا، جمعی از نمایندگان، نامه‌ای به سران قوا نوشته و در آن دولت را از تکرار فاجعۀ اقتصادی سال ۱۴۰۱ منع کرده و هشدارهای لازم و همچنین راهکار برون رفت از شرایط موجود را ارائه کردیم. امید که از اجرای این تصمیم اشتباه و معیشت‌سوز پرهیز کنند.

عضو کمیسیون اقتتصادی مجلس شورای اسلامی افزوده «علاوه بر حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، بنزین سه نرخی (۱۵۰۰، ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومانی) نیز مصوب شده است. خوب است دولت محترم بفرمایند اگر چند نرخی، عامل رانت و فساد است، چرا مدام نرخ اضافه می‌کنند؟! قیمت گذاری بنزین نیز مانند ارز، موضوعی چند وجهی است و راهکار باید در بستۀ سیاستی واحد دیده شود.

اینهمه در حالیست که جمهوری اسلامی با تشدید تحریم‌ها و فعال شدن مکانیسم ماشه با کمبود شدید منابع درآمدی روبروست. دولت پزشکیان با کسری بودجه‌ روبروست؛ وزیر اقتصاد رقم این کسری را تا پایان سال جاری حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرده اما تحلیلگران معتقدند رقم کسری بودجه تا پایان سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

تیم اقتصادی دولت پزشکیان به جای تلاش برای حذف بودجه نهادهای بی‌خاصیت تبلیغاتی و ایدئولوژیک حکومت در شرایط بحرانی کسری بودجه، با قطع یارانه‌ها به دنبال جبران بخشی از کسری بودجه هستند؛ اقدامی که بار اصلی را بر دوش شهروندان، به ویژه اقشار کم‌درآمد، خواهد انداخت.

حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی که برای واردات کالاها و مواد اولیه صورت می‌گرفت، اگر چه از سوی تیم اقتصادی دولت اقدامی برای تک‌نرخی کردن ارز اعلام شده، اما در عمل برای جبران بخشی از کسری منابع ریالی دولت خواهد بود.

افزایش قیمت بنزین، و قطع یارانه نقدی حدود ۲۷ میلیون نفر نیز از دیگر اقدامات با هدف جبران کسری بودجه است که در دستور کار دولت پزشکیان قرار دارد.

در چنین شرایطی به نظر نمی‌رسد هشدارها و نامه‌نگاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره آثار اقدامات تیم اقتصادی دولت پزشکیان کارسازی باشد و تصمیم دولت را تغییر دهد.